توحید در تشریع: تفاوت میان نسخه‌ها
←دلیل عقلی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
از [[دلایل]] متعدد [[عقلی]] و [[نقلی]] استفاده میشود که قانونگذاری در انحصار خداست و او در [[تشریع]] یگانه است و منشا این [[حق]] نیز از ذات او "[[اراده الهی]]" ناشی میشود که [[مظهر]] [[خالقیت]] و [[مالکیت]] و [[ربوبیت]] و عالم به تمام [[مصالح]] و [[مفاسد]] مخلوقات خود میباشد. [[صدرالمتالهین]] می‌نویسد: {{عربی|"إن حقائق الأشياء مثبتة في العالم المسمى بالقلم الالهي وفي العالم النفساني المسمى باللوح المحفوظ وام الكتاب وفي الالواح القدرية القابلة للمحو والإثبات كما قال الله تعالى: {{متن قرآن|يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ}}<ref>«خداوند هر چه را بخواهد (از لوح محفوظ) پاک می‌کند و (یا در آن) می‌نویسد و لوح محفوظ نزد اوست» سوره رعد، آیه۳۹.</ref> و جمع هذة الكتب في كتبها يدالرحمان... ومن هذة الالواح يتنزل الشرائع و الصحف و الكتب على الرسل {{عم}}"}}<ref>ملا صدرا، الشواهد الربوبیه، با حواشی حاج ملا هادی سبزواری، تصحیح سید جلال الدین آشنایی انتشارات دانشگاه مشهد، ۱۳۴۶، ص۳۵۱.</ref>.<ref>[[غفار شاهدی|شاهدی، غفار]]، [[توحید و حکومت دینی (مقاله)|توحید و حکومت دینی]]، [[حکومت اسلامی (نشریه)|فصلنامه حکومت اسلامی]]، ص۳۲۹ تا ۳۶۹.</ref> | از [[دلایل]] متعدد [[عقلی]] و [[نقلی]] استفاده میشود که قانونگذاری در انحصار خداست و او در [[تشریع]] یگانه است و منشا این [[حق]] نیز از ذات او "[[اراده الهی]]" ناشی میشود که [[مظهر]] [[خالقیت]] و [[مالکیت]] و [[ربوبیت]] و عالم به تمام [[مصالح]] و [[مفاسد]] مخلوقات خود میباشد. [[صدرالمتالهین]] می‌نویسد: {{عربی|"إن حقائق الأشياء مثبتة في العالم المسمى بالقلم الالهي وفي العالم النفساني المسمى باللوح المحفوظ وام الكتاب وفي الالواح القدرية القابلة للمحو والإثبات كما قال الله تعالى: {{متن قرآن|يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ}}<ref>«خداوند هر چه را بخواهد (از لوح محفوظ) پاک می‌کند و (یا در آن) می‌نویسد و لوح محفوظ نزد اوست» سوره رعد، آیه۳۹.</ref> و جمع هذة الكتب في كتبها يدالرحمان... ومن هذة الالواح يتنزل الشرائع و الصحف و الكتب على الرسل {{عم}}"}}<ref>ملا صدرا، الشواهد الربوبیه، با حواشی حاج ملا هادی سبزواری، تصحیح سید جلال الدین آشنایی انتشارات دانشگاه مشهد، ۱۳۴۶، ص۳۵۱.</ref>.<ref>[[غفار شاهدی|شاهدی، غفار]]، [[توحید و حکومت دینی (مقاله)|توحید و حکومت دینی]]، [[حکومت اسلامی (نشریه)|فصلنامه حکومت اسلامی]]، ص۳۲۹ تا ۳۶۹.</ref> | ||
== | == دلیل عقلی == | ||
لازمه [[توحید]] در [[ربوبیت]]، [[اقرار]] به [[توحید]] در [[تشریع]] است؛ زیرا وقتی ثابت شد که [[مدبر]] و مدیر عالم تنها خداست، مسلماً غیر از او کسی صلاحیت قانونگذاری را، که از [[شؤون]] [[ربوبیت]] است، نخواهد داشت؛ چون سهمی در [[تدبیر]] [[جهان]] ندارد تا [[قوانین]] هماهنگ با [[نظام تکوین]] وضع کند. [[دلیل عقلی]] با تقریرهای گوناگون بیان شده است و ما به یکی از آنها، که تقریر حکماست، اشاره میکنیم: | لازمه [[توحید]] در [[ربوبیت]]، [[اقرار]] به [[توحید]] در [[تشریع]] است؛ زیرا وقتی ثابت شد که [[مدبر]] و مدیر عالم تنها خداست، مسلماً غیر از او کسی صلاحیت قانونگذاری را، که از [[شؤون]] [[ربوبیت]] است، نخواهد داشت؛ چون سهمی در [[تدبیر]] [[جهان]] ندارد تا [[قوانین]] هماهنگ با [[نظام تکوین]] وضع کند. [[دلیل عقلی]] با تقریرهای گوناگون بیان شده است و ما به یکی از آنها، که تقریر حکماست، اشاره میکنیم: | ||
=== تقریر | === تقریر حکما از دلیل عقلی === | ||
مرحوم [[سید عبدالکریم لاهیجی]] در [[کتاب]]"گوهر مراد" تقریر [[حکما]] را در مورد اینکه قانونگذاری [[حق]] خداست، چنین می‌نویسد: [[عدل]] در [[اجتماع]] محتاج [[قانون]] است و [[قانون]] محتاج استبه واضعی [[الهی]]؛ {{عربی|" اذ لا یجوز ان یترک الناس و آرائهم فی ذلک فیتخلفون فیری کل منهم ما له عدلا و ما علیه ظلما"}} <ref>فیض لاهیجی، عبدالرزاق، گوهر مراد، کتابخانه طهوری، چاپ اول، تهران ۱۳۶۴. ص۲۵۵. عین این تعبیر در کتاب النجاة، ص۳۰۴، و اللهیات شفا، ص۴۴۱ از ابن سینا آمده است.</ref> | مرحوم [[سید عبدالکریم لاهیجی]] در [[کتاب]]"گوهر مراد" تقریر [[حکما]] را در مورد اینکه قانونگذاری [[حق]] خداست، چنین می‌نویسد: [[عدل]] در [[اجتماع]] محتاج [[قانون]] است و [[قانون]] محتاج استبه واضعی [[الهی]]؛ {{عربی|" اذ لا یجوز ان یترک الناس و آرائهم فی ذلک فیتخلفون فیری کل منهم ما له عدلا و ما علیه ظلما"}} <ref>فیض لاهیجی، عبدالرزاق، گوهر مراد، کتابخانه طهوری، چاپ اول، تهران ۱۳۶۴. ص۲۵۵. عین این تعبیر در کتاب النجاة، ص۳۰۴، و اللهیات شفا، ص۴۴۱ از ابن سینا آمده است.</ref> | ||
توضیح تقریر | توضیح تقریر حکما: چون اساس قانونگذاری [[نیاز انسان]] است و [[قانون]] برای تأمین نیازهای واقعی [[بشر]] و شکوفا ساختن استعدادهای [[عظیم]] اوست، بنابراین قانونگذاری باید دارای سه شرط باشد: | ||
# [[شناخت]] [[انسان]]؛ | # [[شناخت]] [[انسان]]؛ | ||
# [[شناخت]] اصول [[تکامل انسان]]؛ | # [[شناخت]] اصول [[تکامل انسان]]؛ | ||