ارتزاق در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = ارتزاق | | موضوع مرتبط = ارتزاق | ||
| عنوان مدخل = | | عنوان مدخل = ارتزاق | ||
| مداخل مرتبط = | | مداخل مرتبط = [[ارتزاق در فقه سیاسی]] | ||
| پرسش مرتبط = | | پرسش مرتبط = | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
تفاوت ارتزاق با اجاره (دریافت مزد در برابر کار) آن است که ارتزاق عقدی جایز است و در نتیجه، فسخ آن نیز جایز می‌باشد؛ در حالی که اجاره، [[عقد]] لازم است و فسخ آن جایز نیست. افزون بر آن، در اجاره، باید مدت اجاره، مقدار اجرت و نوع عمل معلوم باشد؛ اما در ارتزاق، روزی به مقدار نیاز [[کارگزار]] و بر حسب تشخیص [[ولی امر]] داده می‌شود<ref>القواعد و الفوائد، ج۲، ص۱۲۶.</ref>. | تفاوت ارتزاق با اجاره (دریافت مزد در برابر کار) آن است که ارتزاق عقدی جایز است و در نتیجه، فسخ آن نیز جایز می‌باشد؛ در حالی که اجاره، [[عقد]] لازم است و فسخ آن جایز نیست. افزون بر آن، در اجاره، باید مدت اجاره، مقدار اجرت و نوع عمل معلوم باشد؛ اما در ارتزاق، روزی به مقدار نیاز [[کارگزار]] و بر حسب تشخیص [[ولی امر]] داده می‌شود<ref>القواعد و الفوائد، ج۲، ص۱۲۶.</ref>. | ||
از این عنوان به مناسبت در باب‌های [[صلات]]، [[جهاد]]، [[تجارت]]، اجاره و [[قضاء]] سخن رفته است | از این عنوان به مناسبت در باب‌های [[صلات]]، [[جهاد]]، [[تجارت]]، اجاره و [[قضاء]] سخن رفته است<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۱۴۱.</ref>. | ||
==[[حکم]]== | == [[حکم]] == | ||
ارتزاق برای مستحق، جایز است. تشخیص [[استحقاق]] با ولی امر است<ref>کتاب المکاسب، ج۲، ص۱۵۳.</ref>؛ اما گروهی گفته‌اند؛ بلکه برخی ادعای [[اجماع]] کرده‌اند که جواز ارتزاق، مشروط به نبودن فرد واجد شرایط برای [[همکاری]] به طور رایگان است، و با بودن چنین فردی، ارتزاق برای دیگری جایز نیست<ref>جواهر الکلام، ج۹، ص۷۳.</ref>. به تصریح برخی، در جواز ارتزاق مستحق بیت‌المال تفاوتی میان [[حاکم]] [[دادگر]] و [[ستمگر]] نیست<ref>کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۴۵.</ref>. | ارتزاق برای مستحق، جایز است. تشخیص [[استحقاق]] با ولی امر است<ref>کتاب المکاسب، ج۲، ص۱۵۳.</ref>؛ اما گروهی گفته‌اند؛ بلکه برخی ادعای [[اجماع]] کرده‌اند که جواز ارتزاق، مشروط به نبودن فرد واجد شرایط برای [[همکاری]] به طور رایگان است، و با بودن چنین فردی، ارتزاق برای دیگری جایز نیست<ref>جواهر الکلام، ج۹، ص۷۳.</ref>. به تصریح برخی، در جواز ارتزاق مستحق بیت‌المال تفاوتی میان [[حاکم]] [[دادگر]] و [[ستمگر]] نیست<ref>کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۴۵.</ref>. | ||
==مستحقان== | آیا در استحاق روزی از بیت‌المال، [[فقر]] و نیاز شرط است، یا ارتزاق برای هر فردی که از سوی حکومت عهده‌دار کاری است که انجام دادن آن بر وی [[واجب]] نیست، جایز خواهد بود؟ مسئله اختلافی است<ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص۵۱؛ مصباح الفقاهه، ج۱، ص۴۸۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۱۴۱.</ref>. | ||
اذان‌گو، [[قاضی]]، کارشناس تقسیم [[اموال]] مشاع و مشترک که از سوی [[حاکم شرع]] گمارده شده است، [[جنگجو]]، [[معلم]]، کاتب برای قاضی (منشی [[دادگاه]]) یا برای محاسبات بیت‌المال (حسابدار)، [[مسئول]] بیت‌المال و دیگر کسانی که عهده‌دار [[برقراری نظم]] و [[امنیت جامعه]] و تأمین کننده [[مصالح عمومی]] مردمند، می‌توانند از بیت‌المال ارتزاق کنند<ref>الروضه البهیه، ج۳، ص۷۱؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۲۳؛ فرهنگ فقه، ج۱، ص۳۷۱.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، | |||
== مستحقان == | |||
اذان‌گو، [[قاضی]]، کارشناس تقسیم [[اموال]] مشاع و مشترک که از سوی [[حاکم شرع]] گمارده شده است، [[جنگجو]]، [[معلم]]، کاتب برای قاضی (منشی [[دادگاه]]) یا برای محاسبات بیت‌المال (حسابدار)، [[مسئول]] بیت‌المال و دیگر کسانی که عهده‌دار [[برقراری نظم]] و [[امنیت جامعه]] و تأمین کننده [[مصالح عمومی]] مردمند، می‌توانند از بیت‌المال ارتزاق کنند<ref>الروضه البهیه، ج۳، ص۷۱؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۲۳؛ فرهنگ فقه، ج۱، ص۳۷۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۱۴۱.</ref>. | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۵: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:اصطلاحات فقهی]] | ||