عهد در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

عهد در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۶

۱۱٬۱۰۸ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۸۰٬۲۸۹

ویرایش

@@ خط ۴۴: / خط ۴۴: @@
 [[یهودیان بنی‌قینقاع]] به جهت نقض علنی [[پیمان]] عدم تعرض و [[دفاع]] مشترک - آن هم به طور مکرر - سرانجام از اطراف مدینه [[تبعید]] شدند و یهودیان بنی‌نظیر نیز پس از آنکه [[خصلت]] [[پیمان‌شکنی]] خویش را آشکار کردند و با وجود [[قرارداد]] مشترک، به [[جان]] [[پیامبر اسلام]]{{صل}} سوءقصد نموده و بدین ترتیب پیمان خویش بشکستند، به [[سرنوشت]] برداران خود دچار شده و به آنان پیوستند.
 یهودیان [[بنی‌قریظه]] نیز هنگامی که خیانتشان در سخت‌ترین و حساس‌ترین موقعیتی که مسلمانان در محاصره [[سپاه]] نیرومند [[احزاب]] قرار گرفته بودند، برملا شد، سرانجام بر اساس [[داوری]] [[سعد بن معاذ]] - [[قاضی]] و [[حکم]] منتخب خود - به سزای خیانتشان رسیدند<ref>اسلام و همزیستی مسالمت‌آمیز.</ref>و<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۴۸۵-۴۸۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۵۱.</ref>
+==تعهدات غیرقانونی==
+تمامی تعهدات و قراردادهایی که به نحوی [[استقلال]] [[امّت]] و [[دولت اسلامی]] را به مخاطره افکند و به [[سیادت اسلام]] لطمه وارد آورد، و با شرایط آن، مخالف [[احکام]] و [[موازین اسلامی]] باشد، و یا [[آزادی]] [[دعوت اسلامی]] را محدود کند و ناقض [[حاکمیت]] و تمامیت ارضی [[دارالاسلام]] گردد، از نظر [[اسلام]] [[لغو]] و بلااثر است، و دولت اسلامی نمی‌تواند در چنین مواردی به [[عقد]] [[قرارداد]] [[اقدام]] کند<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۲۶۵.</ref><ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۴۹۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۵۳۱.</ref>
+==تعهدات غیرقانونی در [[قرارداد ذمه]]==
+به طور کلی محدودیت تعهدات [[مسلمانان]] در قرارداد ذمه و مرز اختیارات [[زمامداران]] [[مسلمان]] در پذیرش [[مسئولیت‌ها]] را می‌توان طی چند اصل کلی زیر خلاصه کرد:
+#تعهداتی که به نحوی استقلال مسلمانان را به مخاطره افکند؛
+#تعهداتی که به اصل سیادت اسلام لطمه وارد آورد؛
+#قبول مسئولیت‌هایی که مخالف صریح با [[قوانین]] و [[احکام کلی]] اسلام دارد؛
+#پذیرش شرایطی که با مقتضیات قرارداد ذمه منافات داشته باشد؛
+#[[تعهد]] شرایط منافی با اصل «آزادی دعوت اسلامی»؛
+#تعهداتی که موجب سلب حاکمیت [[اراضی]] یا نقض تمامیت آن شود.
+[[قراردادها]] و تعهداتی که به نحوی منافی با اصل حاکمیت و موجب نقض اصل استقلال مسلمانان و دولت اسلامی است، از نظر [[حقوق اسلامی]] از درجه اعتبار ساقط بوده، هیچ مقامی [[قادر]] بر امضاء و تنفیذ چنین معاهداتی نیست. تنها قراردادها و تعهداتی که به موجب آن مسلمانان با دولت اسلامی به نحوی بر [[بیگانگان]] متکی می‌شوند و آنان را به عنوان [[پناه]] و تکیه‌گاه در [[شؤون]] خویش می‌پذیرند یا برای آنان [[حق]] [[مداخله]] در امور مسلمانان قائل می‌شوند مشمول [[تحریم]] و فاقد [[ارزش]] و اعتبار خواهند بود. می‌توان [[آیه]] ۱۴۱ [[سوره نساء]] را به عنوان دلیل و [[مدرک]] اصل مزبور بررسی کرد: {{متن قرآن|وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}}<ref>«و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمی‌گشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱.</ref> یعنی: [[خداوند]] هرگز برای [[کافران]] علیه [[مؤمنان]] راه نفوذی قرار نداده است.
+بنابر این، [[قرارداد ذمه]] نمی‌تواند هیچ‌گونه حقی را برای اقلیت‌های [[متعهد]] در زمینه [[تصدی]] [[مقامات]] [[حکومتی]] یا [[قضایی]] و هیچ نوع [[ریاست]] و صدارتی را که موجب [[تسلط]] آنان بر [[جان]] و [[مال]] و عرض و سایر [[حقوق]] [[مشروع]] [[مسلمانان]] باشد، منظور دارد. [[اسلام]] برای [[سیادت]] مسلمانان و [[سربلندی]] [[جامعه اسلامی]] اهمیت بسزایی قائل شده و برای دست‌یابی به آن و صیانت از آن دستور اکید صادر فرموده است و هر نوع سیادت [[بیگانه]] را به شدّت تقبیح و [[تحریم]] کرده است. این اصل کلی را [[فقها]] با عنوان {{متن حدیث|الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ}} به صورت یک [[قاعده حقوقی]] در [[فروع]] و موارد مختلف [[حقوق اسلامی]] مورد بهره‌برداری قرار داده‌اند<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۳۶.</ref>. این [[حقیقت]] را به طور صریح در [[حدیث]] {{متن حدیث|الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ}} می‌یابیم؛ زیرا براساس این حدیث اسلام است که باید سیادت و سربلندی داشته باشد و هیچ نیرویی بر آن سیادت نکند. همچنین [[آیه]] {{متن قرآن|وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ}}<ref>«با آنکه فراپایگی تنها از آن خداوند و پیامبر او و مؤمنان است» سوره منافقون، آیه ۸.</ref> [[عزت]] را از آن [[خدا]] و پیامبرش و گروندگان وی شمرده و این یعنی که [[عزت مؤمنان]] به جهت [[پیروی از پیامبر]] اسلام و عزت و سربلندی وی به علت رسالتی است که از جانب [[خداوند]] دریافت کرده است. به همین دلیل است که اسلام به این وسیله در انظار جهانیان با سیادت و سربلندی قرین باشد. روی این اصل است که جامعه اسلامی باید در میان [[امّت‌ها]] و [[ملل]] دیگر، [[امّت]] نمونه و [[گواه]] و حجتی بر دیگران باشد. [[قرآن]]، مسلمانان را در این زمینه مخاطب قرار داده، چنین می‌فرماید: {{متن قرآن|وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا}}<ref>«و بدین گونه شما را امّتی میانه کرده‌ایم تا گواه بر مردم باشید و پیامبر بر شما گواه باشد» سوره بقره، آیه ۱۴۳.</ref>.
+در [[قراردادهای بین‌المللی]] و از جمله [[قرارداد ذمه]] تعهداتی که [[جامعه اسلامی]] در برابر متعاهدان خود می‌پذیرند، باید مخالف با [[احکام کلی]] [[اسلام]] و ناقض مقررات جامعه اسلامی نباشد و هر نوع تعهدی که به ترتیب مذکور منعقد شود، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. اسلام هرگز نمی‌تواند به [[مسلمانان]] [[اجازه]] دهد تا با تعهادات منافی با [[آزادی]] [[دعوت]] جهانی اسلام، به دست خویش جلو [[پیشرفت]] [[منطق]] و [[اندیشه]] [[اسلامی]] را مسدود کنند و [[اقدام]] به [[عقد]] قراردادی نمایند که اساس آن بر [[دشمنی]] با اسلام و ستیزگی با [[عقیده]] و [[فکر]] جامعه اسلامی نهاده شده و با [[روح]] [[نفاق]] و دوری و تضاد [[فکری]] و نه روح [[هم‌زیستی]] و [[صلح]] و تفاهم بنیان گرفته است. [[مردم]] [[سرزمین اسلامی]] نیز به [[حکم]] [[عقیده اسلامی]] که بدان [[ایمان]] آورده‌اند، نمی‌توانند [[سیادت]] [[دولت]] یا فرمانروای غیر [[مسلمانی]] را بپذیرند و [[حاکمیت]] آن را [[تحمل]] کنند: {{متن قرآن|وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}}<ref>«و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمی‌گشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱.</ref>.هرگاه مردم منطقه [[تازه مسلمان]]، خود [[قادر]] به [[دفاع]] از [[استقلال]] و سیادت خویش نباشند و از عهده دفع قوای [[متجاوز]] برنیایند و از سایر مسلمانان [[یاری]] بجویند، بر عموم مسلمانان و [[دولت اسلامی]] [[واجب]] است که با تمام امکانات خود به یاری آنان بپاخیزند، مگر در صورتی که با گروه [[متخاصم]] [[غیر مسلمان]] [[قرارداد]] عدم تعرض یا [[پیمان]] دیگری منعقد کرده باشند که بر اساس تعهدات آن امکان کمک نظامی به مسلمانان متخاصم از آنان سلب شده باشد، [[قرآن]] در این زمینه چنین دستور می‌دهد: {{متن قرآن|وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}}<ref>«کسانی که ایمان آورده و هجرت گزیده‌اند و در راه خداوند با مال و جانشان جهاد کرده‌اند و کسانی که (به آنان) پناه داده و یاری رسانده‌اند دوستان یکدیگرند و کسانی که ایمان آورده و هجرت نکرده‌اند شما را با آنان هیچ پیوندی نیست تا آنکه هجرت گزینند و اگر از شما در دین یاری بجویند باید یاری کنید مگر در برابر گروهی که میان شما و آنان پیمانی است و خداوند به آنچه انجام می‌دهید بیناست» سوره انفال، آیه ۷۲.</ref>.
+و [[معاملات]] [[اراضی]] بین [[مسلمانان]] و ذمیان در صورتی قانونی خواهد بود که به [[استقلال]] و [[سیادت]] مسلمانان و [[دولت اسلامی]] لطمه‌ای وارد نیاورد و نیز موجب تقویت [[دشمنان]] علیه مسلمانان نگردد و از آن اراضی به ضرر مسلمانها بهره‌برداری نشود<ref>فقه سیاسی، ج۱۱ (حقوق تعهدات و دیپلماسی)، ص۲۱۸ – ۲۱۹، ۲۲۶ – ۲۳۰ و ۲۳۵ – ۲۳۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۵۳۱.</ref>
 == منابع ==