حاکمیت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

حاکمیت در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۱

۷٬۱۰۵ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۲۳

←‏حاکمیت و ارزش‌های اسلامی

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۸۰٬۳۷۲

ویرایش

@@ خط ۷۵: / خط ۷۵: @@
 ==حاکمیت و [[ارزش‌های اسلامی]]==
 از [[اصول حاکم بر نظام اداری]] ارزش‌های اسلامی است. [[تشکیلات]] [[اسلامی]] بر حاکمیت اصول و ارزش‎های اسلامی استوار است و بدون آن هیچ سازمانی نمی‌تواند اسلامی باشد<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۴۹۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۷۰.</ref>
+==[[حاکمیت مطلق]]==
+[[حاکمیت]] بر حسب [[طبیعت]] خود میل نموّ و گسترش دارد و هیچ قیدی برای خود نمی‌شناسد. [[تاریخ]] نشان می‌دهد که [[اندیشیدن]] و [[شناخت]] این مفهوم نیز همراه با وصف مطلق آغاز شده است. دلیل [[سیاسی]] شیوع این نظر، به ویژه در قرون وسطی، [[پناه بردن]] به دامان دولتی [[مقتدر]]، به منظور [[رهایی]] از [[هرج و مرج]] و [[زورگویی‌ها]] و ستم‌های [[فرمان‌روایان]] محلی و مصون ماندن از آسیب [[راهزنان]] و [[یاغیان]] بوده است. در ایتالیا، ماکیاول برخلاف نظریه‌پردازانی چون سن توماس داکن و [[پیروان]] او، [[نظم]] [[انسانی]] را تابع [[نظم الهی]] نشمرد و تلاش کرد سلطانی مقتدر را [[جانشین خداوند]] کند. در نظر او [[حاکم]] [[مقید]] به هیچ [[اخلاق]] مستقری نیست و [[بدبینی]] و [[واقع‌گرایی]] مطلق از اصول [[حکومت]] او محسوب می‌شود. در فرانسه، بودِن (Bodin) نیز در سده شانزدهم میلادی از حاکمیت مطلق [[شاه]] سخن گفت و آن را «[[قدرت]] دائم و مطلق [[دولت]]» تعریف کرد و شاه را تابع هیچ قانونی، جز [[قوانین]] اساسی امپراطوری، ندانست. در این قوانین نیز [[حمایت]] از [[حقوق]] و آزادی‌های فرد سهمی ندارد؛ زیرا شاه حاکم بر مجلس [[قانونگذاری]] هم هست<ref>مبانی حقوق عمومی، ص۱۹۷ – ۱۹۸.</ref>. در سده هفدهم، هابس (Habbs) از طرفداران [[افراطی]] [[نظریه]] حاکمیت، در مورد عدم محدودیت حاکمیت، از بودِن (Bodin) هم فراتر رفت و اعلام کرد که هیچ‌چیز و هیچ‌کس نمی‌تواند حاکمیت [[زمامدار]] را محدود کند، چون زمامدار دارای قدرت کامل و مطلق است و همه اقدامات حکومت در دست اوست و هیچ‌کس [[حق اعتراض]] بر او را ندارد<ref>حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص۱۳۶.</ref>.
+در سده هجدهم، اروپا وضع خاصی پیدا کرد و امپراطوری ژرمن طوری شکل گرفت که نظریات قبلی مربوط به حاکمیت با آن تطبیق نداشت و با توجه به این [[واقعیت]] در نوع حاکمیت مورد توجه قرار گرفت: حاکمیت کامل و مطلق و حاکمیت نسبی و محدود.
+حاکمیت مطلق و کامل به حاکمیتی گفته می‌شود که از لحاظ داخلی و خارجی هیچ‌گونه تبعیتی نداشته و [[قدرت]] مافوقی نمی‌شناسد. در [[نظام اسلامی]]، [[حاکمیت مطلق]] بر [[جهان]] و [[انسان]] از آن خداست و هم او، انسان را بر [[سرنوشت]] [[اجتماعی]] خویش [[حاکم]] کرده است<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص۱۱۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۷۶.</ref>
+==[[حاکمیت محدود]]==
+در برابر حاکمیت مطلق و موج «مطلق‌گرایی» که [[استبداد]] [[دینی]] و [[سیاسی]] را [[تأیید]] می‌کرد، موج [[فکری]] دیگری در خصوص [[حاکمیت]] وجود داشت که تلاش می‌کرد [[آزادی]] و [[شخصیت انسان]] را حاکم بر قدرت کند و [[ارزش]] [[نظم]] را بر [[عدالت]] چیره سازد. طرفداران [[حقوق]] [[فطری]] را می‌توان در زمره این گروه قرار داد. در واقع نتیجه واکنش در برابر حاکمیت مطلق این بود که دولتی که پای از دایره [[اختیار]] ضروری خود بیرون [[نهد]] و به [[حریم]] آزادی و حقوق طبیعی مربوط به شخیصت انسان [[تجاوز]] کند، [[غاصب]] و [[نامشروع]] است و [[ملّت]] [[حق]] دارد در برابر چنین [[حکومتی]] [[مقاومت]] کند. تجربه‌های دو [[جنگ]] جهانی و [[زیان]] حکومت‌های [[فاشیسم]] در ایتالیا و نازیسم در [[آلمان]] به انسان آموخت که [[حکومت]] و [[ولایت]] مطلق از آن خداست و حتی به [[دولت]] منتخب [[مردم]]، نباید چندان [[اعتماد]] کرد که گریبان [[ملت]] را به دست گیرد و به هر جا که خاطرخواه اوست ببرد<ref>مبانی حقوق عمومی، ص۲۰۰.</ref>.
+تشکیل [[سازمان‌های بین‌المللی]] و عضویت دول در این سازمان‌ها و قبول [[تصمیمات]] این سازمان‌ها از جانب [[دولت‌ها]] نشانه آن است که حاکمیت دولت در صحنه بین‌الملل مطلق نیست و اگر دولت‌ها بخواهند [[امنیت]] و [[صلح]] استقرار پیدا کند باید حاکمیت محدودی برای خود بشناسند. برخی نیز [[اعتقاد]] دارند حاکمیت، اختیار و صلاحیت بدون قید و شرط و بدون رعایت [[قواعد]] حقوق نیست. حاکمیت وقتی حاکمیت [[مشروع]] است که بر اساس [[موازین]] و مقررات [[حقوقی]] ایجاد شود و شکل گیرد، به این ترتیب نه تنها نمی‌تواند مطلق باشد، بلکه محدودیت از مشخصه‌های آن است<ref>حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص۱۳۷.</ref>.
+گروسیوس (Grotius)، پوفندرف (Pufendorf) و بورلا ماکی (Burlamqui) ضمن پذیرش اصل حاکمیت [[دولت‌ها]]، [[معتقد]] به محدودیت [[حاکمیت]] به وسیله [[قواعد]] ناشی از [[حقوق]] طبیعی هستند. قواعد حقوق طبیعی [[نظم]] [[برتری]] را نسبت به هرگونه نظم دیگر تجلی می‌سازند. قواعد محدود کننده حقوق طبیعی خودزا و عینی هستند. پس در مرزگذاری حدود حاکمیت دولت‌ها و همچنین در [[اعمال]] [[اقتدار]] در درون دولت‌ها مستقل از میل و [[اراده]] آنها عمل می‌کنند<ref>بایسته‌های حقوق اساسی، ص۸۰.</ref>و<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص۱۱۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۷۶.</ref>
 == منابع ==