حکمت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۱٬۰۵۷ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۳
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
خط ۱۹: خط ۱۹:
هر چند حکمت خود [[مصلحت]] است و رعایت آن به عنوان یک معیار در ارزیابی‌های [[قانونگذاری]] از حوزه مصلحت خارج نیست، اما هنگامی که در جهت‌گیری‌ها و سیاستگزاری‌های [[قانونمند]] از مقوله حکمت و مصلحت سخن به میان می‌آید، ناگزیر باید [[چشم‌ها]] را به سمتی دوخت که نشانه حکمت بر آن سو می‌خواند.
هر چند حکمت خود [[مصلحت]] است و رعایت آن به عنوان یک معیار در ارزیابی‌های [[قانونگذاری]] از حوزه مصلحت خارج نیست، اما هنگامی که در جهت‌گیری‌ها و سیاستگزاری‌های [[قانونمند]] از مقوله حکمت و مصلحت سخن به میان می‌آید، ناگزیر باید [[چشم‌ها]] را به سمتی دوخت که نشانه حکمت بر آن سو می‌خواند.
به هر حال مصلحت شمردن حکمت، خود به معنای [[نفی]] اصالت مصلحت و نقش منحصر به فرد آن در قانونگذاری است. در حالی که اصولاً در ارزیابی حکمت لزومی به طرح مصلحت نیست، [[قانون]] حکیمانه، [[عقلانی]] است، چه مصلحت‌آمیز باشد یا فاقد هر نوع مصلحتی به شمار آید<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۳۱۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۳۵.</ref>
به هر حال مصلحت شمردن حکمت، خود به معنای [[نفی]] اصالت مصلحت و نقش منحصر به فرد آن در قانونگذاری است. در حالی که اصولاً در ارزیابی حکمت لزومی به طرح مصلحت نیست، [[قانون]] حکیمانه، [[عقلانی]] است، چه مصلحت‌آمیز باشد یا فاقد هر نوع مصلحتی به شمار آید<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۳۱۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۳۵.</ref>
==[[حکمت]] و [[فلسفه]] [[حکم]]==
هر [[حکم شرعی]] از دو جهت قابل دلیل یابی است:
#[[دلیل شرعی]]؛ مقصود از آن، متون و نصوصی است که [[حکم الهی]] را بیان می‌کند. این دلیل‌ها ابزار اصلی [[فقیه]] و کارشناس [[دینی]] است که از راه آن، می‌تواند حکم الهی را [[استنباط]] کند؛
#فلسفه حکم؛ مقصود از آن، این است که چرا [[خداوند]] بر موضوع مفروض، فلان حکم را داده است. چنین کاوشی تحقیق [[فقهی]] نیست، مگر در مواردی که «[[کشف]] فلسفه حکم» در «استنباط حکم» دخیل باشد. در این رابطه باید چند نکته را در نظر داشت: نخست فلسفه همه [[احکام]] و جزییات آنها به طور تفصیلی روشن نیست و [[آگاهی]] از آن دانشی فراتر از تنگناهای [[معارف]] عادی بشری می‌طلبد. اما به طور [[اجمال]] روشن است که همه [[احکام الهی]] تابع [[مصالح]] و [[مفاسد]] [[واقعی]] در متعلق آنهاست. بنابراین در صورتی که فلسفه حکمی را بالخصوص ندانیم، بنا بر قاعده کلی فوق از آن باید [[پیروی]] کرد؛ زیرا [[یقین]] به وجود مصلحتی در آن هست هر چند بر ما ناشناخته باشد. دوم، در جست و جوی [[فلسفه احکام]]، نباید همیشه به دنبال [[علوم تجربی]] رفت و دلیلی مادی و فیزیولوژیک برایش جست‌وجو کرد. این فرایند که همیشه در پی یافتن [[مصلحت]] یا مفسدهای طبی یا... باشیم، برخاسته از نگرشی [[مادی‌گرایانه]] است. در حالی که بسیاری از احکام، مصالحی [[معنوی]] دارند که در حوزه هیچ یک از [[علوم]] بشری قابل تحقیق نیست و آنها با روش [[تجربی]] خود [[قادر]] به [[اثبات]] حکم یا [[نفی]] آن نیستند و یا اگر نظری بدهند، بسیار سطحی است و چه بسا مسئله حکمتی [[برتر]] و بالاتر داشته باشد. چنان که در مورد [[روزه]] علوم به [[خواص]] بهداشتی آن پرداخته‌اند، ولی [[قرآن مجید]] فلسفه‌ای بالاتر را بیان فرموده و آن «[[متقی]] شدن» است.
مطالعه متون [[اسلامی]]، [[قرآن]] و [[احادیث پیامبر]]{{صل}} و [[ائمه]]{{ع}} و گفت‌وگوهای [[اصحاب]] و [[یاران]] آنها نشان می‌دهد که همواره بحث از [[فلسفه احکام]] در میان آنها رایج بوده و باید همچنین باشد؛ زیرا روش [[قرآن]] را یک روش استدلالی و منطقی [[آزاد]] می‌دیدند و به خود [[حق]] می‌دادند در مباحث مربوط به [[احکام]] نیز از این روش استفاده کرده و سئوال از [[فلسفه]] [[حکم]] کنند.
اصولاً [[اسلام]] [[خدا]] را چنین معرفی می‌کند؛ وجودی است بی‌نهایت از نظر [[علم]] و [[قدرت]] و [[بی‌نیاز از همه]] چیز و همه کس و همه کار او روی [[حکمت]] خاصی است - چه بدانیم و چه ندانیم - [[عبث]] و [[لغو]] و [[لهو]] در کار او راه ندارد و [[پیامبران]] را برای [[تعلیم و تربیت]] و [[دعوت]] به سوی حق و [[عدالت]] فرستاده است. چنین معرفی از «[[خداوند]]» ما را به سئوال از فلسفه احکام و اسراری که طبعاً در [[زندگی]] و [[سعادت]] و [[سرنوشت]] ما دارد، [[تشویق]] می‌کند. این از یک سو و از سوی دیگر: ما می‌دانیم معلومات ما هر قدر با گذشت [[زمان]] پیش برود باز هم محدود است، ما همه چیز را نمی‌دانیم، اگر می‌دانستیم قافله علم و [[دانش]] [[بشر]]، فوری متوقف می‌شد؛ زیرا به پایان راه رسیده بود و این نادانی‌های ماست که [[دانشمندان]] بشر را به تلاش و [[کوشش]] دائمی برای یافتن «نایافته‌ها» و [[کشف]] «مجهولات» وا می‌دارد. بلکه آنچه می‌دانیم در برابر آن چه نمی‌دانیم قطره‌ای در برابر دریا و یا سطری از کتابی بسیار [[عظیم]] و بزرگ است. حتی در میان مجهولات ما بسیار چیزهایی است که اگر هم [[معلم]] و استادی برای شرح آن از جهاتی مافوق [[جهان]] ما بیاورند، باز ما [[استعداد]] [[درک]] آن را نداریم همان طور که بسیاری از مسائل [[علمی]] امروز اگر برای انسان‌های هزار سال پیش شرح داده می‌شد به هیچ وجه قدرت درک آن را نداشتند، تا چه رسد که بخواهند با پای [[فکر]] و [[عقل]] خود به سوی آن بروند.
این را نیز می‌دانیم احکام و [[دستورات]] آسمانی از [[علم]] بی‌پایان [[خداوند]] سرچشمه می‌گیرد، از مبدأی که همه [[حقایق]] هستی پیش او روشن است و گذشته و [[آینده]] و [[غیب و شهود]] برای او مفهومی ندارد، بلکه از همه چیز به طور یکسان [[آگاه]] است.
آیا با توجه به این حقایق می‌توانیم [[انتظار]] داشته باشیم که [[فلسفه]] همه [[احکام]] را [[درک]] کنیم؟ اگر چنین بود چه نیازی به [[پیامبران]] برای [[تشریع احکام]] داشتیم، خودمان می‌نشستیم، آن چه [[صلاح]] و [[مصلحت]] بود تصویب می‌کردیم و این همه در سنگلاخ‌های [[زندگی]] [[سرگردان]] نمی‌شدیم.
وانگهی مگر ما همه [[اسرار]] [[آفرینش]] و تمامی موجودات [[جهان]] و قوانینی که برای آنها [[حکومت]] می‌کند و [[فلسفه وجودی]] هر یک را می‌دانیم؟
احکام [[تشریعی]] هم جدا از حقایق آفرینش و [[تکوین]] نیست، اطلاعات ما در هر دو قسمت محدود است از مجموع این دو بحث چنین نتیجه می‌گیریم که:
ما تنها به اندازه اطلاعات و به [[میزان]] معلومات بشری در هر عصر و هر [[زمان]]، می‌توانیم فلسفه و [[اسرار احکام]] [[الهی]] را دریابیم، اما نه همه آنها و اصولاً با عمق و وسعت آن [[دستورات]] و [[محدودیت علم]] ما نباید غیر از این انتظار داشته باشیم و مفهوم این سخن این است که هرگز نمی‌توانیم [[اطاعت]] از این دستورات و احکام را مشروط به درک و [[فهم]] فلسفه آنها کنیم؛ زیرا در این صورت دعوی علم نامحدود برای خود کرده‌ایم و [[دانش]] خود را در سر حد دانش [[پروردگار]] آورده‌ایم و این با هیچ منطقی سازگار نیست.
کوتاه سخن این که: بحث از فلسفه و اسرار احکام و [[حق]] و حدود در این بحث مطلبی است و اطاعت از آنها مطلب دیگر و هیچ گاه دومی مشروط به اولی نبوده و نیست. ما درباره [[فلسفه احکام]] الهی بحث می‌کنیم تا به [[ارزش]] و اهمیت و آثار مختلف آنها آشنا شویم، نه برای این که ببینیم آیا باید به آنها عمل کرد یا نه؟ این مسئله درست به این می‌ماند که از [[طبیب]] حاذق معالج خود توضیحاتی درباره فوائد داروهایی که برای ما تجویز کرده و چگونگی تأثیر آنها می‌خواهیم، تا [[آگاهی]] و علاقه بیشتری به آن پیدا کنیم نه این که به کار بستن [[دستورات]] او مشروط به توضیحات قانع‌کننده او است زیرا در این صورت باید خود ما هم طبیب باشیم<ref>فلسفه اسرار احکام، محمد وحیدی، ص۲۳، انتشارات عصمت</ref>.
٣. مستند [[فقیهان]] گرانقدر در [[استنباط احکام]]، کتاب، [[سنت]]، [[عقل]] و [[اجماع]] است. بحث از [[فلسفه احکام]]، در صورتی که بدانیم فلسفه حکمی، علت تامه [[حکم]] است، به گونه‌ای که با وجود آن، حکم باشد و با نبودنش حکم برداشته شود، در استنباط احکام دخیل خواهد بود؛ اما اگر بحث از فلسفه حکم، نه به عنوان علت آن، بلکه به عنوان [[حکمت]] و جزء العله باشد و احتمال حکمت‌های دیگری در صدور چنین حکمی، وجود داشته باشد، تنها به عنوان مؤید در [[استنباط]] گاهی دخالت داده می‌شود و دلیل مستقلی به حساب نمی‌آید.
بیشتر مباحث در فلسفه و اسرار احکام، از قسم دوم است، پس فقیهان در کتاب‌های [[فقهی]] و استنباطی خود به ندرت به فلسفه احکام می‌پردازند.
پرداختن به فلسفه شکسته بودن [[نماز]] مسافر، از همین باب است. دانشمندانی که به فلسفه این حکم می‌پردازند، به طور معمول، در صدد بیان حکمت حکم، به علت تامه آن هستند.
[[فقها]] این گونه [[مصلحت]] را نوعی دانسته و با وجود نقشی که در اصل [[تشریع حکم]] داشته، اما بقای حکم را منوط به آن ندانسته‌اند. در واقع حکمت حکم همواره علت حدوث حکم بوده ولی علت بقای آن محسوب نمی‌شود. در این مورد اغلب به حکم [[غسل]] [[جمعه]] [[وجوب]] غرایض برای مثال اشاره می‌شود که با وجود [[پاکی]] [[بدن]] و [[متقی]] بودن شخص، آن دو حکم همچنان دوام دارد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۳۸.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۸۰٬۱۹۰

ویرایش