دیوان در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخهها
←اعراض از غنایم
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
|||
| خط ۹۶: | خط ۹۶: | ||
===[[اعراض]] از [[غنایم]]=== | ===[[اعراض]] از [[غنایم]]=== | ||
[[فقها]] در مباحث مربوط به [[تقسیم غنایم]] مسئلهای را تحت عنوان اعراض از غنایم آوردهاند که به دو صورت مورد بحث قرار گرفته است: | [[فقها]] در مباحث مربوط به [[تقسیم غنایم]] مسئلهای را تحت عنوان اعراض از غنایم آوردهاند که به دو صورت مورد بحث قرار گرفته است: | ||
#بخشی از غنایم به دلیل قابل استفاده نبودن آنها مورد اعراض قرار گیرد و [[مجاهدان]] از تصاحب آنها خودداری کنند؛ | #بخشی از غنایم به دلیل قابل استفاده نبودن آنها مورد اعراض قرار گیرد و [[مجاهدان]] از تصاحب آنها خودداری کنند؛ در این صورت [[اموال]] مزبور در [[اختیار]] دیگر [[رزمندگان]] [[جبهه]] قرار میگیرد، تا آنها که مایلند تملک کنند و اگر مقدار و تعداد اندک و خواستاران بسیار باشند از راه قرعه، مشکل را حل میکنند؛ | ||
در این صورت [[اموال]] مزبور در [[اختیار]] دیگر [[رزمندگان]] [[جبهه]] قرار میگیرد، تا آنها که مایلند تملک کنند و اگر مقدار و تعداد اندک و خواستاران بسیار باشند از راه قرعه، مشکل را حل میکنند؛ | |||
#هرگاه تمامی مجاهدان جبهه از تملک سهام خود از غنایم اعراض کنند [[امام]]{{ع}} و [[دولت]] نیابی امام، غنایم را ضبط و در چهار پنجم آن [[حکم]] خمس را [[اجرا]] میکنند<ref>فقه سیاسی، ج۶، ص۲۹۵ – ۲۸۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۸۷.</ref> | #هرگاه تمامی مجاهدان جبهه از تملک سهام خود از غنایم اعراض کنند [[امام]]{{ع}} و [[دولت]] نیابی امام، غنایم را ضبط و در چهار پنجم آن [[حکم]] خمس را [[اجرا]] میکنند<ref>فقه سیاسی، ج۶، ص۲۹۵ – ۲۸۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۸۷.</ref> | ||