دیوان در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

دیوان در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۵۷

۱۰٬۸۰۵ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۳

←‏منابع

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۸۰٬۱۹۰

ویرایش

@@ خط ۹۸: / خط ۹۸: @@
 #بخشی از غنایم به دلیل قابل استفاده نبودن آنها مورد اعراض قرار گیرد و [[مجاهدان]] از تصاحب آنها خودداری کنند؛ در این صورت [[اموال]] مزبور در [[اختیار]] دیگر [[رزمندگان]] [[جبهه]] قرار می‌گیرد، تا آنها که مایلند تملک کنند و اگر مقدار و تعداد اندک و خواستاران بسیار باشند از راه قرعه، مشکل را حل می‌کنند؛
 #هرگاه تمامی مجاهدان جبهه از تملک سهام خود از غنایم اعراض کنند [[امام]]{{ع}} و [[دولت]] نیابی امام، غنایم را ضبط و در چهار پنجم آن [[حکم]] خمس را [[اجرا]] می‌کنند<ref>فقه سیاسی، ج۶، ص۲۹۵ – ۲۸۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۸۷.</ref>
+==[[دیوان محاسبات]]==
+دیوان محاسبات بدان معنا که امروز در [[قوانین]] مالیه [[دنیا]] متداول است به تمامی حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجۀ [[کشور]] استفاده می‌کنند، رسیدگی یا [[حسابرسی]] می‌کنند تا معلوم شود که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات قانونی [[تجاوز]] نکرده و هر وجهی در محل خود به [[مصرف]] رسیده باشد.
+[[دیوان محاسبات]] حساب‌ها و مدارک مربوطه را برابر [[قانون]] جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجۀ هر سال را به انضمام نظرات خود به [[مرجع]] قانونی ارائه می‌دهد.
+دیوان محاسبات به این شرح از پدیده‌های جدید [[حقوق عمومی]] است و یافتن سابقۀ آن در ادوار [[اسلامی]] بسیار دشوار و حتی غیر ممکن است. [[دلایل]] این امر را می‌توان به قرار زیر توجیه کرد:
+#به طور معمول [[حسابرسی]] در [[صدر اسلام]] توسط شخص [[پیامبر اکرم]]{{صل}} انجام می‌شد؛
+#تأکیدات [[امام علی]]{{ع}} در مورد [[صرفه‌جویی]] در [[هزینه‌های عمومی]] و حسابرسی از والیانی که از جانب خود به [[امارت]] در بلاد مختلف اسلامی [[منصوب]] می‌کردند؛ به ویژه آنچه که در نامه‌های مختلف آن حضرت<ref>نهج البلاغه، نامه‌های ۳، ۵، ۱۹، ۳۳ و ۴۰.</ref> در آثاری چون [[نهج البلاغه]]، باقی مانده است که در برخی از آنها عبارت شدید اللحن {{متن حدیث|فَارْفَعْ إِلَيَّ حِسَابَكَ}}<ref>نهج البلاغه، نامه ۴۰.</ref> دیده می‌شود، حکایت از [[اعمال]] شیوۀ [[پیامبر]]{{صل}} در حسابرسی توسط شخص اول [[حکومت]] دارد؛
+#[[رفتار]] [[خلیفۀ اول]] و دوم نیز بدان گونه که در [[تاریخ]] [[اهل سنت]] به جای مانده است، بر [[نظارت]] عالیۀ [[خلیفه]] [[استوار]] بوده و حسابرسی‌ها به طور شخصی و با شیوۀ متکی بر تشخیص فردی انجام می‌شده است<ref>الاحکام السلطانیه، ص۱۹۹؛ المقدمه، ص۲۰۳؛ الخطط، ج۱، ص۱۴۷؛ صبح الاعشی، ج۱، ص۹۱.</ref>؛
+#[[ابن خلدون]] در [[تفسیر]] کلمۀ [[دیوان]] به پیچیدگی محاسبات دیوان‌های متداول در [[عصر خلفا]] اشاره می‌کند که نشانگر [[تحول]] حسابرسی در ادوار [[خلافت]] است<ref>المقدمه، ص۲۰۴.</ref>. تخلفاتی که در حسابرسی‌ها [[کشف]] می‌شد موجب اتخاذ شیوه‌های جدید برای جلوگیری از تخلفات [[مالی]] می‌شد.
+بیشتر حسابرسان دیوان‌ها از [[ایران]]، [[روم]] و [[قبطیان]] بودند و آخرین حساب نویس [[ایرانی]] به نام زادان فروخ بود که به دست حجاج کشته شد و از آن پس دیوان‌ها به امر حجاج از [[فارسی]] به [[عربی]] بر گردانده شد<ref>الاحکام السلطانیه، ص۲۰۲.</ref> و در [[زمان]] [[عبدالملک بن مروان]] در [[شام]] تمامی دیوان‌ها به [[عربی]] بر گردانده شدند و در [[مصر]] نیز از سال ۸۷ (هـ. ق) در [[خلافت]] ولید بن [[عبدالملک]] کار تقریب دیوان‌ها خاتمه یافت<ref>مقریزی، ج۱، ص۱۵۸.</ref> استفاده از فناوری‌ها و مهارت‌های اهالی سرزمین‌هایی که به قلمروی [[اسلام]] می‌پیوست، حاوی نکات مثبت و منفی قابل توجهی است.
+[[ابن خلدون]] این [[تحول]] را با روند تدریجی انتقال فن‌آوری و مهارت‌های [[علمی]] از سرزمین‌های فتح شده به [[مسلمانان]] توجیه می‌کند<ref>المقدمه، ص۲۰۴.</ref> اما برخی دیگر از [[مورخان]] [[تعصبات نژادی]] را عامل آن به شمار می‌آورند<ref>فتوح البلدان، ج۱، ص۲۰۱؛ صبح الاعشی، ج۱، ص۴۲۳. </ref>؛
+#در عصر [[خلفای عباسی]]، [[برمکیان]] یک بار دیگر دیوان‌ها و [[حسابرسی]] آنها را متحول کردند<ref>الوزراء و الکتاب و فخری، ص۸۹.</ref>. و دفاتر حسابرسی آنها را به وجود آوردند و از آن پس کار حسابرسی به افراد ماهر، دقیق و [[امین]] واگذار شد؛
+#با گسترش دولت‌های محلی در [[سرزمین‌های اسلامی]]، طرز حسابداری و محاسبات عمومی و طرز تنظیم دفاتر و صورتحساب‌های عمومی به تناسب مقررات و [[رسوم]] [[اداری]] هر عصر و خواسته‌های [[حاکمان]] رویه‌های متفاوتی را به وجود آورد و به تدریج اصول مختلفی برای نگهداری حساب‌ها، دفاتر، دخل‌ها و خرج‌های عمومی پدید آمد و در [[حقیقت]] آیین‌نامۀ مشخص و [[قانون]] واحدی بر محاسبات عمومی [[حاکم]] نبود و در دوران قاجار کار عمدۀ محاسبات عمومی توسط مستوفیان انجام می‌شد که دارای سلسله مراتب اداری خاصی بود و کار مداوم آنان سرانجام در دربارهای سلطنتی قاجار به رویۀ واحدی منتهی شد که همه از آن [[پیروی]] می‌کردند<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۳۵-۶۳۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۸۸.</ref>
+==[[دیوان محاسبات]] در [[صدر اسلام]]==
+[[تشکیلات]] [[مالی]] [[دولت اسلامی]] به مرور بنا بر اقتضای شرایط به‌ویژه افزایش درآمدهای [[دولت]] از راه [[غنایم جنگی]] در [[فتوحات]] بزرگی چون [[فتح ایران]]، شام و [[عراق]] شکل گرفت و مسلمانان بنا به تجربیات پیشرفته [[زمان]] خود، [[نظام]] تشکیلات مالیه را از [[ایرانیان]] و [[رومیان]] اقتباس کردند.
+در برخی گزارش‌ها چنین آمده است:
+«در [[عهد]] [[نبوی]]{{صل}} و تا آغاز دوره دوم [[خلافت]] برای جمع‌آوری و هزینه کردن [[اموال عمومی]] و [[بیت‌المال]]، محل [[دیوان]] و [[تشکیلات]] خاص وجود نداشت و درآمدهای بیت‌المال در فاصله‌های نه چندان نزدیک به [[مدینه]] می‌رسید و به همان ترتیب هزینه می‌شد، تا اینکه در عصر [[عمر]]، با افزایش چشمگیر اموال عمومی و درآمدهای بیت‌المال، توسعۀ [[فتوحات اسلامی]] و افزایش [[جمعیت]]، [[دیوان محاسبات]] تأسیس گردید و نخستین دیوانی که ایجاد شد دیوان لشکری بود که به تنظیم هزینه‌های نظامی و [[حقوق]] سرانه [[مجاهدان]] اختصاص یافت»<ref>السیاسة الشرعیه، ص۱۹.</ref>.
+بر اساس گزارش [[ابن خلدون]]، تشکیلات دیوانی در عصر عمر با [[راهنمایی]] [[خالد بن ولید]]، بر اساس شیوۀ [[رومیان]] آغاز شد، اما گزارش‌های دیگر حاکی از آن است که نخستین [[غنایم]] هنگفت [[فتوحات]] [[مسلمانان]] در [[ایران]]، تشکیلات دیوانی [[ایرانیان]] را با خود به مدینه آورد و حتی اولین مأموران دیوان [[مالی]] از اسرای [[ایرانی]] [[انتخاب]] و گماشته شدند و این رویه تا دوران [[امویان]] تداوم یافت و [[خلفای اموی]] به دلیل [[تفکر]] ناسیونالیستی و نژادپرستانه، ایرانیان را از دیوان محاسبات [[خلع]] ید کرده و [[اسناد]] و دفاتر دیوانی را به افرادی که [[عرب]] بودند، سپردند.
+بسیاری معتقدند که [[کتاب الخراج]] تالیف [[ابویوسف]]، [[قاضی القضات]] در دوران [[خلافت عباسی]] [[هارون الرشید]]، نخستین اثر [[اسلامی]] در زمینۀ تشکیلات مالیه و تنظیم درآمدهای مالی [[دولت اسلامی]] است و انگیزۀ تألیف آن نیز گسترش دامنۀ [[اموال]] به دست آمده از [[جنگ]] دو [[دودمان]] [[اموی]] و [[عباسی]] بود که مقدار و مبلغ آن به ظاهر غیر قابل احصا می‌نمود<ref>تاریخ طبری، ج۶، ص۹۰.</ref>.
+[[دولت عباسی]] در عمل از راه «سجلات» توسط [[وزیر]] جدید [[برمکی]]، به نام خالد بن [[برمک]]<ref>تاریخ فخری، ص۱۵۶.</ref> و در بعد نظری از راه استفاده از راه‌های [[فقهی]] توسط [[ابو یوسف]] به تشکیلات مالی [[دولت]] خود سامان بخشیدند<ref>النظم المالیة و الاقتصادیة فی الدولة الاسلامیه، ص۶۳.</ref>.
+با وجود این باید نامۀ سرگشادۀ [[ابن مقفع]] به دومین [[خلیفه عباسی]] [[منصور دوانیقی]] را نخستین اثر مکتوب در تدوین [[نظام مالی دولت اسلامی]] به شمار آورد. این [[نامه]] به «[[رسالة الصحابه]]» [[شهرت]] یافته است و منظور از [[صحابه]]، [[یاران]] [[خلیفه]] بوده است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۵۶۷-۵۷۰. </ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۸۹.</ref>
 == منابع ==