غنیمت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

غنیمت در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۷

۴٬۲۷۵ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۳

←‏منابع

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۷۵٬۴۹۹

ویرایش

@@ خط ۲۶: / خط ۲۶: @@
 چنان‌که [[امام علی بن ابی طالب]] {{ع}} در [[جنگ جمل]] چنین عمل نمود؛ یعنی پس از [[پیروزی]] و پایان جنگ، [[اسیران]] را [[آزاد]] کرد و اموال کسی را نیز اجازه نداد که مجاهدان، به عنوان “غنیمت جنگی” [[تصرف]] نمایند و عمل آن [[حضرت]] برای [[مسلمین]]، [[حجت]] و [[سند]] می‌باشد. البته عده‌ای از [[فقها]] نظرشان بر این است که قسمتی از اموال اهل بغی که در معرکه و محل [[نبرد]] می‌باشد به عنوان غنیمت، قابل اخذ می‌باشد<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۳۷۷.</ref>
+==[[رضخ]]==
+«رضخ»، عبارت از نوعی [[پاداش]] است که به کسانی که دارای سهم در [[غنایم جنگی]] نیستند، ولی در پیشبرد [[جهاد]] و [[غنایم]] نقشی داشته‌اند، پرداخت می‌شود.
+تخصیص «رضخ» به کسانی که بنا به امر و [[اذن امام]] و [[دولت اسلامی]] در [[جبهه]] شرکت کرده‌اند، صورت می‌گیرد، مانند: [[زنان]] [[مسلمان]] و یا افرادی از غیر [[مسلمانان]] که در [[جنگ]] به نفع جبهۀ [[اسلام]] مشارکت و به عملیات امدادی، درمانی و [[پشتیبانی]] کمک می‌کنند.
+بعضی از [[فقها]] در پرداخت پاداش از غنایم (رضخ) به غیر مسلمانانی که در جهاد مشارکت داشته‌اند، تردید کرده و پاداش آنان را از سهم [[مؤلفة قلوبهم]] که از مصارف [[زکات]] است؛ قابل پرداخت دانسته‌اند و اصولاً [[یاری]] گرفتن از [[کفار]] را جز در مواردی که مورد [[اطمینان]] می‌باشند محل اشکال شمرده‌اند<ref>مستدرک الوسیله، باب ۶۱ از ابواب جهاد به نقل از جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۹۳.</ref>.
+بسیاری از [[فقهای شیعه]] مانند [[شیخ طوسی]] در المبسوط و [[علامه حلی]] در «النهایه» افرادی را که به زبان مسلمانند، ولی [[معرفت]] کافی و اطلاع در حد متعارف نسبت به [[معارف]] و [[احکام اسلام]] ندارند و چیزی جز نام اسلام نمی‌شناسند (در صورتی که در جهاد شرکت داشته باشند) برخوردار از سهم [[غنیمت]] ندانسته و برای آنان [[حق]] «رضخ» قائل شده‌اند.
+در اصطلاح [[قرآنی]] و [[فقهی]] به این گروه از مسلمانان «[[اعرابی]]» گفته می‌شود و جز، [[ابن ادریس]]، دیگر فقها در این مسئله نظر مخالف نداده‌اند و ابن ادریس با وجود [[اجماعی]] بودن [[محرومیت]] [[اعراب]] مسلمان از غنایم و اختصاص «رضخ» به آنها این نظریه را مخالف با اصول و مسلمیات ضروری دانسته و گفته است فرقی بین این گروه از مسلمانان و دیگران نیست و روایاتی که دلالت بر تفاوت این دو گروه می‌کند دارای شذوذ هستند و برخی از این [[روایات]] اختصاص به موارد قراردادی دارد که [[پیامبر]]{{صل}} با جمعی از اعراب مسلمان [[پیمان]] بست که در جای خود بمانند و در صورتی که [[دشمن]] [[تهاجم]] نماید، آنها را برانند، اما در [[غنایم]] مشارکتی نداشته باشند<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۸۵.</ref>.
+شاید [[محروم]] کردن [[اعراب]] [[مسلمان]] از [[غنایم جنگی]] به این دلیل باشد که آنان به دلیل عدم آشنایی با اهداف و [[احکام جهاد]] ممکن است به انگیزۀ [[غارت]] در [[جهاد]] شرکت کنند و برای از میان بردن این [[نیّت]] و [[انگیزه]] و آثار ناشی از آن، از ابتداء به آنان تفهیم می‌شود که مشارکت آنان در جهاد مشروط به عدم داشتن سهم از [[غنیمت]] است و به این ترتیب عملیات رزمی آنان قابل کنترل می‌شود<ref>فقه سیاسی، ج۶، ص۲۷۷-۲۷۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۰۲.</ref>
 == منابع ==
@@ خط ۳۲: / خط ۴۰: @@
 # [[پرونده:1379779.jpg|22px]] [[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|'''فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم''']]
 # [[پرونده:1100676.jpg|22px]] [[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|'''فقه سیاسی اسلام''']]
+# [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']]
 {{پایان منابع}}