بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
وجود این سه عنصر بین اجزا، [[نظام]] واحدی را شکل میدهد و نتیجۀ آن، فعل واحدی است که از مجموعۀ [[نظام]] سر میزند؛ بنابراین، عناصر یادشدۀ فوق، مقومات یک [[نظام]] [[واحد]] و [[وحدت]] در فعل، ویژگی اصلی آن را تشکیل میدهد<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۱، ص:۶۸-۶۹.</ref>. | وجود این سه عنصر بین اجزا، [[نظام]] واحدی را شکل میدهد و نتیجۀ آن، فعل واحدی است که از مجموعۀ [[نظام]] سر میزند؛ بنابراین، عناصر یادشدۀ فوق، مقومات یک [[نظام]] [[واحد]] و [[وحدت]] در فعل، ویژگی اصلی آن را تشکیل میدهد<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۱، ص:۶۸-۶۹.</ref>. | ||
==[[سیستم انتظامی]]== | |||
یکی از روشها و سیستمهای [[حاکم]] در تأمین [[خدمات عمومی]] و تنظیم امور عمومی و [[اداری]] سیستم انتظامی است. در این [[سیستم]] [[دولت]] از تأمین [[حوائج]] و [[منافع عمومی]] اجتناب میورزد و سعی میکند که تأمین حوائج را بر عهدۀ خود [[مردم]] بگذارد و دولت به [[نظارت]] اکتفاء کند و بنابراین [[تشکیلات]] و فعالیتهای مربوط به تأمین منافع عمومی بیشتر در دست بخش خصوصی است و دولت تنها نظارت میکند و مبنای این نظریه بر این اصل [[استوار]] است که بخش خصوصی (مردم) [[قادر]] به تأمین منافع عمومی هستند و [[زندگی اجتماعی]] مردم اگر به طور طبیعی به حال خود گذارده شود مردم قادرند آنچه را که میطلبند و میخواهند به دست آورند و نیازی به دولت به طور مستقیم نیست و دولت فقط در دو یا سه مورد میتواند دخالت کند: | |||
#در موردی که فعالیتهای جنبی مردم از اهداف خود [[منحرف]] شود و [[هدف]] تأمین منافع عمومی به [[تأمین منافع]] خصوصی و گروهی منحرف شود، در چنین صورتی دولت موظف است که [[سیستم اداری]] را از [[انحراف]] به سوی [[منافع]] فردی و گروهی باز دارد و آن را در جهت [[منافع عموم]] [[هدایت]] کند؛ | |||
#در شرایط رقابتهای [[افراطی]] که بین افراد و گروهها ایجاد شده و سیستم را دچار اختلال میکند که اغلب چنین حالتی در سیستم دو یا چند حزبی رخ میدهد، در چنین صورتی دولت موظف به دخالت و تبدیل رقابتها به گونه سالم است؛ | |||
#[[تهدید]] منافع عمومی و اصل [[آزادی]] و [[امنیت]] که دولت با وضع مقررات انتظامی باید [[خطرها]] را رفع کند و امنیت و آزادی را به [[جامعه]] بازگرداند. | |||
هدفهای این سیستم در چهار نکته خلاصه میشود: | |||
#رسیدن به [[نظم]] و [[امنیت عمومی]] (چون هدف مردم و دولت مشترک است)؛ | |||
#رسیدن به [[آسایش عمومی]] (مردم خود [[رفاه]] و [[آسایش]] خود را تشخیص داده و قادر به تأمین بهتر آن هستند)؛ | |||
#[[بهداشت]] عمومی. | |||
#بالابردن سطح [[اخلاق]] در [[جامعه]] با به کارگیری حداکثر [[ارزشهای اخلاقی]] به جای [[خشونت]] دولتی<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۴۷۷ – ۴۷۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۵۰.</ref> | |||
==[[سیستم هدایت]]== | |||
امروزه در مباحث مربوط به [[حقوق اساسی]] و تنظیم [[روابط]] [[قوای حاکم]]، از قوۀ چهارمی به عنوان قوۀ تعدیامانده و ناظر یاد میشود که این موضوع در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] برای [[کنترل قدرت]] و تعدیل [[اعمال]] [[حاکمیت]] از راه [[قوای سهگانه]]، از راهحل خاصی استفاده شده، که میتوان آن را سیستم هدایت نامید که بر اساس این تکنیک [[حقوقی]] قوای سهگانه ضمن [[حفظ استقلال]] خود به سه صورت کنترل و [[هدایت]] میشوند: | |||
#کنترل و [[هدایت درونی]] توسط صفاتی که در [[مسئولان]] و [[کارگزاران]] سه [[قوه]] منظور شده است؛ | |||
#کنترل و هدایت بیرونی توسط [[نظارت عمومی]]؛ | |||
#هدایت توسط [[نظارت]] [[نهاد برتر]] [[رهبری]]. | |||
که بند سوم دلیل پذیرش [[سیاست]] هدایت است<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۳۶۲؛ فقه سیاسی، ج۱، ص۱۲۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۵۰.</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||