نظام در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث نظام است. نظام از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: نظام در فقه سیاسی - پرسش مرتبط ندارد

مفهوم نظام (سیستم)

رابرت دال در تعریف سیستم چنین می‌گوید: "هر مجموعه از عناصر که بتواند به نحوی به طور متداخل با یکدیگر عمل کند، می‌تواند به‌صورت یک سیستم نگریسته شود. کهکشان‌ها، تیم‌های فوتبال، قوه‌های مقننه و احزاب سیاسی، هرکدام یک سیستم هستند".

عبدالرحمان عالم، ویژگی‌های بنیادین نظام را در پنج چیز خلاصه می‌کند:

1. وجود اجزای متفاوت همزمان و همراه؛
2. وجود رابطۀ منظم بین اجزاء؛
3. نظم بین اجزاء الگوی واحدی به وجود آورد؛
4. وجود جایگاه خاصی برای هریک از اجزا در الگوی نظم بین آنها؛
5. کارکرد واحد مجموعه اجزاء؛ بدین معنا که اجزا، مجموعه یک واحد را تشکیل دهند که در مجموع، کارکرد واحدی بهوجود آورند؛ اگرچه عمل هریک از اجزاء با دیگری متفاوت باشد.

به نظر می‌رسد در آنچه دربارۀ مفهوم نظام نقل کردیم، وجود اراده و آگاهی در بین اجزای نظام و نقش آن در شکل دهی نظام، منظور نشده است. برای اینکه بتوان مفهوم نظام واحد بین اجزای هوشیار و برخوردار از عقل، اراده و آگاهی را تبیین نمود، لازم است عناصر اصلی تشکیل دهندۀ چنین نظامی را در نظر داشت.

عناصر اصلی نظام تشکیل یافته از عناصر و اجزای هوشیار را می‌توان در چند چیز اصلی خلاصه نمود:

1. وجود رهبری و مدیریت مرکزی واحد؛
2. انسجام و هماهنگی بین اجزا؛
3. وجود هدف واحد.

وجود این سه عنصر بین اجزا، نظام واحدی را شکل می‌دهد و نتیجۀ آن، فعل واحدی است که از مجموعۀ نظام سر می‌زند؛ بنابراین، عناصر یادشدۀ فوق، مقومات یک نظام واحد و وحدت در فعل، ویژگی اصلی آن را تشکیل می‌دهد.

سیستم انتظامی

یکی از روش‌ها و سیستم‌های حاکم در تأمین خدمات عمومی و تنظیم امور عمومی و اداری سیستم انتظامی است. در این سیستم دولت از تأمین حوائج و منافع عمومی اجتناب می‌ورزد و سعی می‌کند که تأمین حوائج را بر عهدۀ خود مردم بگذارد و دولت به نظارت اکتفاء کند و بنابراین تشکیلات و فعالیت‌های مربوط به تأمین منافع عمومی بیشتر در دست بخش خصوصی است و دولت تنها نظارت می‌کند و مبنای این نظریه بر این اصل استوار است که بخش خصوصی (مردم) قادر به تأمین منافع عمومی هستند و زندگی اجتماعی مردم اگر به طور طبیعی به حال خود گذارده شود مردم قادرند آنچه را که می‌طلبند و می‌خواهند به دست آورند و نیازی به دولت به طور مستقیم نیست و دولت فقط در دو یا سه مورد می‌تواند دخالت کند:

1. در موردی که فعالیت‌های جنبی مردم از اهداف خود منحرف شود و هدف تأمین منافع عمومی به تأمین منافع خصوصی و گروهی منحرف شود، در چنین صورتی دولت موظف است که سیستم اداری را از انحراف به سوی منافع فردی و گروهی باز دارد و آن را در جهت منافع عموم هدایت کند؛
2. در شرایط رقابت‌های افراطی که بین افراد و گروه‌ها ایجاد شده و سیستم را دچار اختلال می‌کند که اغلب چنین حالتی در سیستم دو یا چند حزبی رخ می‌دهد، در چنین صورتی دولت موظف به دخالت و تبدیل رقابت‌ها به گونه سالم است؛
3. تهدید منافع عمومی و اصل آزادی و امنیت که دولت با وضع مقررات انتظامی باید خطرها را رفع کند و امنیت و آزادی را به جامعه بازگرداند.

هدف‌های این سیستم در چهار نکته خلاصه می‌شود:

1. رسیدن به نظم و امنیت عمومی (چون هدف مردم و دولت مشترک است)؛
2. رسیدن به آسایش عمومی (مردم خود رفاه و آسایش خود را تشخیص داده و قادر به تأمین بهتر آن هستند)؛
3. بهداشت عمومی.
4. بالابردن سطح اخلاق در جامعه با به کار‌گیری حداکثر ارزش‌های اخلاقی به جای خشونت دولتی.

سیستم هدایت

امروزه در مباحث مربوط به حقوق اساسی و تنظیم روابط قوای حاکم، از قوۀ چهارمی به عنوان قوۀ تعدیامانده و ناظر یاد می‌شود که این موضوع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای کنترل قدرت و تعدیل اعمال حاکمیت از راه قوای سه‌گانه، از راه‌حل خاصی استفاده شده، که می‌توان آن را سیستم هدایت نامید که بر اساس این تکنیک حقوقی قوای سه‌گانه ضمن حفظ استقلال خود به سه صورت کنترل و هدایت می‌شوند:

1. کنترل و هدایت درونی توسط صفاتی که در مسئولان و کارگزاران سه قوه منظور شده است؛
2. کنترل و هدایت بیرونی توسط نظارت عمومی؛
3. هدایت توسط نظارت نهاد برتر رهبری.

که بند سوم دلیل پذیرش سیاست هدایت است.

جستارهای وابسته

• فقه نظام
• مدیریت
• نظام اجتماعی
• نظام سیاسی
• نظام اقتصادی
• نظام تربیتی
• نظام حقوقی
• نظام فرهنگی
• نظام اداری
• نظام اسلامی
• نظام اطلاع رسانی
• نظام جور
• نظام مالیاتی

منابع

1. اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام ج۱