السیف باطل: تفاوت میان نسخه‌ها

(صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== نظریه‌ای در فقه اهل سنت که بر اساس آن هر نوع قیام و شورش و اسلحه کشیدن بر علیه حکومت وقت ممنوع و غیرمجاز است. السیف باطل<ref>الفصل فی الملل و الاهواء، ج...» ایجاد کرد)
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
 
 
خط ۷: خط ۷:


==مقدمه==
==مقدمه==
نظریه‌ای در [[فقه اهل سنت]] که بر اساس آن هر نوع [[قیام]] و [[شورش]] و [[اسلحه]] کشیدن بر علیه [[حکومت]] وقت ممنوع و غیرمجاز است. [[السیف باطل]]<ref>الفصل فی الملل و الاهواء، ج۴، ص۱۷۱.</ref> نظریۀ غالبی را در اندیشۀ [[اهل سنت]] به وجود آورد که آنان را به تن دادن به [[خلافت]] خلفای متجاهر به [[ظلم]] و متظاهر به [[فساد]] [[بنی امیه]] کشانید بر اساس این [[شعار]]، قیام و هر نوع شورش برای [[عزل خلیفه]] و [[سلطان اعظم]] و یا بر علیه [[والی]] دست نشانده [[سلطان]]، محکوم بوده و [[فسق]] و ظلم آنها، مجوزی برای [[اقدام]] به بر کناری آنها نیست. [[ابن تیمیه]] با استناد به مفاد روایاتی که اهل سنت نقل کرده‌اند، [[اطاعت از والی]] را [[حق]] [[مشروع]] والی به شمار می‌آورد و می‌گوید: طبق [[حدیث نبوی]] [[مردم]] در هر حال موظفند حتی در صورت [[ظالم]] و [[فاسق]] بودن [[امیر]]، [[حق اطاعت]] از وی را به او روا دارند<ref>منهاج السنه، ج۷، ص۸۷.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۶۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص۱۵۱.</ref>
نظریه‌ای در [[فقه اهل سنت]] که بر اساس آن هر نوع [[قیام]] و [[شورش]] و [[اسلحه]] کشیدن بر علیه [[حکومت]] وقت ممنوع و غیرمجاز است. السیف باطل<ref>الفصل فی الملل و الاهواء، ج۴، ص۱۷۱.</ref> نظریۀ غالبی را در اندیشۀ [[اهل سنت]] به وجود آورد که آنان را به تن دادن به [[خلافت]] خلفای متجاهر به [[ظلم]] و متظاهر به [[فساد]] [[بنی امیه]] کشانید بر اساس این [[شعار]]، قیام و هر نوع شورش برای [[عزل خلیفه]] و [[سلطان اعظم]] و یا بر علیه [[والی]] دست نشانده [[سلطان]]، محکوم بوده و [[فسق]] و ظلم آنها، مجوزی برای [[اقدام]] به بر کناری آنها نیست. [[ابن تیمیه]] با استناد به مفاد روایاتی که اهل سنت نقل کرده‌اند، [[اطاعت از والی]] را [[حق]] [[مشروع]] والی به شمار می‌آورد و می‌گوید: طبق [[حدیث نبوی]] [[مردم]] در هر حال موظفند حتی در صورت [[ظالم]] و [[فاسق]] بودن [[امیر]]، [[حق اطاعت]] از وی را به او روا دارند<ref>منهاج السنه، ج۷، ص۸۷.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۶۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص۱۵۱.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۸۰٬۱۲۹

ویرایش