اطاعت در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'دست' به 'دست'
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'دست' به 'دست') |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
== مراحل [[اطاعت]] == | == مراحل [[اطاعت]] == | ||
برای [[اطاعت]] چهار مرحله ذکر شده است: | برای [[اطاعت]] چهار مرحله ذکر شده است: | ||
# [[اطاعت]] عملی تفصیلی: این نوع [[اطاعت]] در جایی است که [[علم]] به حصول [[اطاعت]]، تفصیلی باشد و تفاوتی ندارد که با [[علم]] وجدانی باشد یا با امارات و اصول محرزه‌ای که مفید ظنّ معتبر و [[جانشین]] [[علم]] می‌شوند به | # [[اطاعت]] عملی تفصیلی: این نوع [[اطاعت]] در جایی است که [[علم]] به حصول [[اطاعت]]، تفصیلی باشد و تفاوتی ندارد که با [[علم]] وجدانی باشد یا با امارات و اصول محرزه‌ای که مفید ظنّ معتبر و [[جانشین]] [[علم]] می‌شوند به دست آمده باشد. | ||
# [[اطاعت]] [[علمی]] اجمالی: این نوع [[اطاعت]] در جایی است که [[علم]] به حصول [[اطاعت]] اجمالی است نه تفصیلی؛ مانند [[احتیاط]] در [[شبهات]] مقرون به [[علم اجمالی]]. | # [[اطاعت]] [[علمی]] اجمالی: این نوع [[اطاعت]] در جایی است که [[علم]] به حصول [[اطاعت]] اجمالی است نه تفصیلی؛ مانند [[احتیاط]] در [[شبهات]] مقرون به [[علم اجمالی]]. | ||
# [[اطاعت]] ظنی: یعنی اطاعتی که مبتنی بر ظنی است که دلیلی بر اعتبار چنین ظنی وجود ندارد؛ مانند [[قیاس]] یا ظنی که [[عقل]] در صورت تعذر از [[امتثال]] [[علمی]]، [[حکم]] به تعین [[امتثال]] بر اساس [[ظن]] می‌کند<ref>وهو المعبر عنه ب " الظن المطلق " الذي تكلموا عن حجيته عقلا عند انسداد باب العلم.</ref>. | # [[اطاعت]] ظنی: یعنی اطاعتی که مبتنی بر ظنی است که دلیلی بر اعتبار چنین ظنی وجود ندارد؛ مانند [[قیاس]] یا ظنی که [[عقل]] در صورت تعذر از [[امتثال]] [[علمی]]، [[حکم]] به تعین [[امتثال]] بر اساس [[ظن]] می‌کند<ref>وهو المعبر عنه ب " الظن المطلق " الذي تكلموا عن حجيته عقلا عند انسداد باب العلم.</ref>. | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
== قلمرو [[اطاعت از فقیه]] == | == قلمرو [[اطاعت از فقیه]] == | ||
اگر گستره [[اطاعت]] از [[فقیه]] به لحاظ اینکه او در [[مقام]] [[قضاوت]] است ملاحظه شود، باید گفت عمل به [[حکم]] او در [[مقام]] [[قضاوت]] [[واجب]] است و رد [[حکم]] او حتی از جانب فقهای دیگر، جایز نیست؛ مگر در بعض موارد استثناء که مهم‌ترین آنها [[کشف]] بطلان مستند [[حکم]] اوست<ref>الجواهر، ج40، ص 103.</ref>. و همچنین اگر به لحاظ اینکه [[فقیه]] [[ولایت]] دارد ملاحظه شود، [[اطاعت]] از او [[واجب]] است، ولی محدوده [[اطاعت]] از [[فقیه]] در این صورت، با توجه به محدوده [[ولایت]] او، متفاوت خواهد بود و گسترش یا [[محدودیت]] آن بستگی به دایره [[ولایت]] او دارد. کسی که قائل به [[محدودیت]] [[ولایت فقیه]] است باید به [[محدودیت]] [[وجوب اطاعت]] از [[فقیه]] نیز ملتزم شود و کسی که قائل به توسعه [[ولایت فقیه]] است باید به توسعه [[وجوب اطاعت]] از [[فقیه]] ملتزم باشد. بحث گذشته در اینجا نیز مطرح می‌شود که در صورت امر به [[حکم]] ولائی، آیا بر سایر [[فقها]] و مقلدان آنها [[واجب]] است از او [[تبعیت]] کنند یا خیر؟ در این موضوع بحثی ذیل عنوان [[ولایت]] مطرح خواهد شد. به هر حال باید توجه داشت که [[وجوب اطاعت]] از [[فقیه]] [[مقید]] به این است که امر به [[معصیت]] نکند؛ زیرا «لا طاعة لمخلوق فی [[معصیة]] [[الخالق]]»؛ «[[اطاعت]] از مخلوق در [[معصیت]] [[خالق]] جایز نیست». و فرض این است که [[فقیه]]، [[معصوم]] نیست؛ هرچند شرط اساسی در [[ولایت فقیه]] [[عدالت]] اوست و [[عادل]] امر به [[معصیت]] نمی‌کند، ولی فرض مسئله محال نیست. اگر [[فقیه]] امر به [[معصیت]] کند، شرط اهلیت [[ولایت]] را از | اگر گستره [[اطاعت]] از [[فقیه]] به لحاظ اینکه او در [[مقام]] [[قضاوت]] است ملاحظه شود، باید گفت عمل به [[حکم]] او در [[مقام]] [[قضاوت]] [[واجب]] است و رد [[حکم]] او حتی از جانب فقهای دیگر، جایز نیست؛ مگر در بعض موارد استثناء که مهم‌ترین آنها [[کشف]] بطلان مستند [[حکم]] اوست<ref>الجواهر، ج40، ص 103.</ref>. و همچنین اگر به لحاظ اینکه [[فقیه]] [[ولایت]] دارد ملاحظه شود، [[اطاعت]] از او [[واجب]] است، ولی محدوده [[اطاعت]] از [[فقیه]] در این صورت، با توجه به محدوده [[ولایت]] او، متفاوت خواهد بود و گسترش یا [[محدودیت]] آن بستگی به دایره [[ولایت]] او دارد. کسی که قائل به [[محدودیت]] [[ولایت فقیه]] است باید به [[محدودیت]] [[وجوب اطاعت]] از [[فقیه]] نیز ملتزم شود و کسی که قائل به توسعه [[ولایت فقیه]] است باید به توسعه [[وجوب اطاعت]] از [[فقیه]] ملتزم باشد. بحث گذشته در اینجا نیز مطرح می‌شود که در صورت امر به [[حکم]] ولائی، آیا بر سایر [[فقها]] و مقلدان آنها [[واجب]] است از او [[تبعیت]] کنند یا خیر؟ در این موضوع بحثی ذیل عنوان [[ولایت]] مطرح خواهد شد. به هر حال باید توجه داشت که [[وجوب اطاعت]] از [[فقیه]] [[مقید]] به این است که امر به [[معصیت]] نکند؛ زیرا «لا طاعة لمخلوق فی [[معصیة]] [[الخالق]]»؛ «[[اطاعت]] از مخلوق در [[معصیت]] [[خالق]] جایز نیست». و فرض این است که [[فقیه]]، [[معصوم]] نیست؛ هرچند شرط اساسی در [[ولایت فقیه]] [[عدالت]] اوست و [[عادل]] امر به [[معصیت]] نمی‌کند، ولی فرض مسئله محال نیست. اگر [[فقیه]] امر به [[معصیت]] کند، شرط اهلیت [[ولایت]] را از دست داده است؛ البته این در صورتی است که واقعاً و ظاهراً بر متعلق امر او [[معصیت]] [[صدق]] کند؛ زیرا امکان دارد بعضی از [[احکام]] یا برخی از اجتهادات با تبدیل عنوان، [[تغییر]] کنند<ref>امکان دارد چیزی نزد یک فقیه مباح باشد و نزد فقیه دیگر حرام باشد، یا اینکه چیزی در حالت عادی مباح باشد و در شرایط خاص ممنوع باشد، پس باید این امور مورد ملاحظه قرار بگیرند و در چنین مواردی امر به چیزی امر به معصیت نیست.</ref> <ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>. | ||
== آنچه بر [[اطاعت از خدا]] و [[پیامبر]] و [[امام]] مترتب می‌شود == | == آنچه بر [[اطاعت از خدا]] و [[پیامبر]] و [[امام]] مترتب می‌شود == | ||
| خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
[[قدر]] متیقن از موارد سه گانه که ظاهراً اختلافی در آن نیست ـ بلکه ادعای [[اجماع]] بر آن شده است ـ به جهت [[دلایل]] مستفیضه از [[قرآن]] و [[روایات]]، مورد سوم است؛ از جمله قول [[خداوند متعال]] در [[قرآن]] که می‌فرماید: {{متن قرآن|وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا}}<ref>«و پروردگارت فرمان داده است که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نکویی کنید؛ اگر هر یک از آن دو یا هر دو، نزد تو به پیری رسند به آنان اف مگو و بر آنها بانگ مزن و با ایشان سخن به نکویی بگوی!» سوره اسراء، آیه 23.</ref>و کمترین مراتب [[اذیت]]، گفتن «اف» به [[پدر]] و [[مادر]] است<ref>البته فقها به روشنی مقدار اذیت حرام را بیان نکرده‌اند؟ آیا مطلق اذیت حرام است یا اذیت خاصی مراد است؟ مثلا اگر فرزند در خانه کوچکی سکونت داشته باشد و پدر به همین جهت اذیت شود و از او بخواهد که در خانه بزرگتری سکونت کند، آیا در چنین موردی این ایذاء حرام است مستند العروة (الصوم)، ج2، ص363.</ref>. بر این اساس، اگر [[عدم اطاعت]] از [[والدین]] مستلزم [[ایذاء]] و [[عاق والدین]] شود [[حرام]] است، هرچند [[اطاعت]] از [[والدین]] به صورت مطلق [[واجب]] نباشد؛ چنانچه بعضی از فقها معتقدند و در [[آینده]] به آن اشاره خواهد شد. | [[قدر]] متیقن از موارد سه گانه که ظاهراً اختلافی در آن نیست ـ بلکه ادعای [[اجماع]] بر آن شده است ـ به جهت [[دلایل]] مستفیضه از [[قرآن]] و [[روایات]]، مورد سوم است؛ از جمله قول [[خداوند متعال]] در [[قرآن]] که می‌فرماید: {{متن قرآن|وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا}}<ref>«و پروردگارت فرمان داده است که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نکویی کنید؛ اگر هر یک از آن دو یا هر دو، نزد تو به پیری رسند به آنان اف مگو و بر آنها بانگ مزن و با ایشان سخن به نکویی بگوی!» سوره اسراء، آیه 23.</ref>و کمترین مراتب [[اذیت]]، گفتن «اف» به [[پدر]] و [[مادر]] است<ref>البته فقها به روشنی مقدار اذیت حرام را بیان نکرده‌اند؟ آیا مطلق اذیت حرام است یا اذیت خاصی مراد است؟ مثلا اگر فرزند در خانه کوچکی سکونت داشته باشد و پدر به همین جهت اذیت شود و از او بخواهد که در خانه بزرگتری سکونت کند، آیا در چنین موردی این ایذاء حرام است مستند العروة (الصوم)، ج2، ص363.</ref>. بر این اساس، اگر [[عدم اطاعت]] از [[والدین]] مستلزم [[ایذاء]] و [[عاق والدین]] شود [[حرام]] است، هرچند [[اطاعت]] از [[والدین]] به صورت مطلق [[واجب]] نباشد؛ چنانچه بعضی از فقها معتقدند و در [[آینده]] به آن اشاره خواهد شد. | ||
اشتراط جواز انجام بعضی از امور [[مباح]] یا [[واجبات]] کفائی به اجازه از [[والدین]] یا عدم [[مخالفت]] آنها، هم به لحاظ حکمی و هم به لحاظ موضوعی محل [[اختلاف]] است و در هر موردی باید به‌طور خاص، مورد بررسی قرار بگیرد و فعلا مجال ورود در آن بحث نیست و تنها به صورت اجمالی به برخی از موارد اشاره می‌شود: بین [[فقها]] معروف است که [[جهاد]] ابتدائی ـ با وجود شرایط آن ـ [[واجب]] کفائی است، مگر اینکه به دلایلی [[وجوب]] [[عینی]] پیدا کند؛ مانند متعین کردن کسی که امر به | اشتراط جواز انجام بعضی از امور [[مباح]] یا [[واجبات]] کفائی به اجازه از [[والدین]] یا عدم [[مخالفت]] آنها، هم به لحاظ حکمی و هم به لحاظ موضوعی محل [[اختلاف]] است و در هر موردی باید به‌طور خاص، مورد بررسی قرار بگیرد و فعلا مجال ورود در آن بحث نیست و تنها به صورت اجمالی به برخی از موارد اشاره می‌شود: بین [[فقها]] معروف است که [[جهاد]] ابتدائی ـ با وجود شرایط آن ـ [[واجب]] کفائی است، مگر اینکه به دلایلی [[وجوب]] [[عینی]] پیدا کند؛ مانند متعین کردن کسی که امر به دست اوست و مانند آن. همچنین بین [[فقها]] معروف است که [[وجوب]] کفائی مشروط به [[اذن]] [[والدین]] یا عدم [[مخالفت]] آنهاست ـ به حسب [[اختلاف]] در تعابیر ـ ولی [[وجوب]] [[عینی]] مشروط نیست<ref>الجواهر، ج21، ص22 و مصادر بعدی که ذکر خواهد شد.</ref>. در مورد [[سفر]] برای [[طلب علم]] و [[تجارت]]، [[شیخ طوسی]] گفته است: «درباره [[طلب علم]] بهتر این است که بدون [[اذن]] [[والدین]] [[مسافرت]] نکند، پس اگر [[والدین]] او را منع کنند [[مخالفت]] با آنها [[حرام]] نیست»<ref>المبسوط، ج2، ص6.</ref>. [[علامه]] گفته است: «اگر [[مسافرت]] کند برای [[طلب علم]] و [[تجارت]] [[مستحب]] است که از [[والدین]] اجازه بگیرد و بدون [[اذن]] آنها خارج نشود و اگر او را منع کنند [[مخالفت]] با آنها [[حرام]] نیست ولی [[جهاد]] متفاوت است زیرا غالباً منجر به [[هلاکت]] می‌شود و در [[مسافرت]] [[غلبه]] با [[سلامتی]] است»<ref>المنتهى (الحجرية)، ج2، ص902.</ref>. در جای دیگر گفته است [[اطاعت]] از [[والدین]] [[واجب]] است<ref>المنتهى (الحجرية)، ج2، ص901.</ref> و در اینجا کلامش مطلق است چنانچه خواهد آمد. | ||
[[شهید]] اول در زمره آنچه بر [[والدین]] [[واجب]] یا [[حرام]] است، می‌گوید: «اول [[تحریم]] [[سفر]] [[مباح]] که بدون اجازه [[والدین]] است و همچنین [[سفر]] [[مستحب]] و گفته شده [[سفر]] برای [[تجارت]] و [[طلب علم]] جایز است اگر [[تجارت]] و [[طلب علم]] در [[وطن]] [[والدین]] ممکن نباشد، چنانچه در گذشته اشاره شد»<ref>مر كلامه في هذا الموضوع أيضا في القواعد والفوائد، ج1، ص335؛ القاعدة، ص120؛ فائدة.</ref>. <ref>القواعد والفوائد، ج2، ص47؛ القاعدة، ص162.</ref>[[شهید]] ثانی می‌گوید: «همچنان‌که [[اذن]] [[والدین]] در [[جهاد]] معتبر است در سایر مسافرت‌های [[مباح]] و [[مستحب]] و [[واجب]] کفائی، در صورتی که من به الکفایه [[اقدام]] به انجام [[واجب]] کرده باشد، نیز معتبر است»<ref>المسالك، ج3، ص14.</ref>. تفصیل بحث درباره این مطلب به محل مناسب، مانند عناوین [[اعتکاف]]، [[حج]]، [[نماز]]، [[روزه]]، موکول می‌شود. | [[شهید]] اول در زمره آنچه بر [[والدین]] [[واجب]] یا [[حرام]] است، می‌گوید: «اول [[تحریم]] [[سفر]] [[مباح]] که بدون اجازه [[والدین]] است و همچنین [[سفر]] [[مستحب]] و گفته شده [[سفر]] برای [[تجارت]] و [[طلب علم]] جایز است اگر [[تجارت]] و [[طلب علم]] در [[وطن]] [[والدین]] ممکن نباشد، چنانچه در گذشته اشاره شد»<ref>مر كلامه في هذا الموضوع أيضا في القواعد والفوائد، ج1، ص335؛ القاعدة، ص120؛ فائدة.</ref>. <ref>القواعد والفوائد، ج2، ص47؛ القاعدة، ص162.</ref>[[شهید]] ثانی می‌گوید: «همچنان‌که [[اذن]] [[والدین]] در [[جهاد]] معتبر است در سایر مسافرت‌های [[مباح]] و [[مستحب]] و [[واجب]] کفائی، در صورتی که من به الکفایه [[اقدام]] به انجام [[واجب]] کرده باشد، نیز معتبر است»<ref>المسالك، ج3، ص14.</ref>. تفصیل بحث درباره این مطلب به محل مناسب، مانند عناوین [[اعتکاف]]، [[حج]]، [[نماز]]، [[روزه]]، موکول می‌شود. | ||