امامت در معارف و سیره رضوی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[پیامبر اسلام]] {{صل}} در [[حدیثی]] به تأکید [[امامت]] و [[خلافت]] دو نفر را مردود و [[دستور]] به کشتن نفر دوم داده است<ref>صحیح مسلم، ج۳، ص۱۴۵۲-۱۴۵۳، ۱۴۸۰.</ref>. [[اعتقاد]] به یک [[امام]] در هر عصر از مسلمات [[فریقین]] است و اندک تردیدی در آن نمی‌توان روا داشت. به تعبیر زبیدی: "[[دلیل]] منع از وجود دو یا چند [[امام]] در [[جامعۀ اسلامی]] این است که این [[اقدام]] با [[هدف امامت]] ناسازگار است. چون مراد از [[امامت]]، ایجاد [[وحدت]] کلمه در میان [[مسلمانان]] و دفع فتنه‌هاست؛ حال آنکه وجود [[امامان]] متعدد سبب [[پیروی]] [[خلق]] از دستورهای متعدد می‌شود و دچار پراکندگی می‌شوند"<ref>إتحاف السادة المتقین، ج۲، ص۲۳۲.</ref>. با توجه به اینکه [[اهل سنت]] نیز بر یکی بودن [[امام]] در هر عصری تأکید دارند، بنابراین روی سخن [[امام رضا]] {{ع}} در یکی بودن [[امام]] با [[زیدیه]] است، زیرا [[زیدیه]] معتقدند که هرگاه شخصی از [[فاطمیان]] برای [[امر به معروف و نهی از منکر]] دست به [[شمشیر]] برد و [[اقدام]] به [[دعوت]] کند [[امام]] است و بر [[امت]] [[واجب]] است با او [[بیعت]] کنند<ref>دایرة المعارف بزرگ اسلامی، ج۱۰، ص۱۴۲.</ref>. ممکن است در یک عصری دو نفر در دو منطقه با شرایط فوق [[اقدام]] به [[دعوت]] نمایند. لذا مانعی ندارد در هر عصری چند [[امام]] باشد. [[امام رضا]] {{ع}} در [[مقام]] [[استدلال]] بر یکی بودن [[امام]] در هر عصر، علاوه بر اشاره به مشکل [[اختلاف]] آرای [[امامان]] و تنازعی که در پی آن میان [[خلق]] ایجاد می‌شود، بر آن است که: "اگر دو [[پیشوا]] و ولی در کار بود، متخاصمان به هر کدام که مایل بودند مراجعه می‌کنند و [[حکم]] هیچ کدام در [[حق]] آن دیگر نافذ نیست، چون او را قبول نکرده و اطاعتش را [[واجب]] نمی‌داند و هیچ کدام هم سزاوارتر از دیگری به [[حکومت]] نبوده‌اند. پس همۀ [[حقوق]] و [[احکام]] و حدود [[باطل]] و عاطل می‌ماند. [[دلیل]] دیگر این است که هیچ یک از این دو [[امام]] و [[پیشوا]] به [[فرمان]] صادر کردن و [[داوری]] کردن و [[امر و نهی]] نمودن سزاوارتر از دیگری نیست و حال که چنین است، بر هر دو لازم و ضروری است که شروع به نظر دادن کنند و بیان [[حکم]] بنمایند و هیچ کدام نیز [[حق]] ندارد از دیگری به گفتن [[کلامی]] [[سبقت]] جوید، چرا که هر دو در [[مقام]] مساوی‌اند و رجحانی بر دیگری ندارند و چنانچه بر یکی از آن دو [[سکوت]] روا باشد، بر دیگری نیز [[سکوت]] جایز است، چون بر هر دو [[سکوت]] جایز شد [[حقوق]] و [[احکام]] ضایع می‌ماند و [[حدود الهی]] [[باطل]] می‌گردد؛ چنان می‌شود که گویی [[مردم]] اساساً [[امام]] و [[سرپرستی]] ندارند"<ref>عیون أخبار الرضا {{ع}}، ج۲، ص۲۰۵-۲۰۶.</ref>.