قانون اساسی در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

قانون اساسی در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۵ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۳۸

۱۵٬۷۳۱ بایت اضافه‌شده ، ‏۵ مارس ۲۰۲۳

←‏منابع

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۷۳٬۳۸۶

ویرایش

@@ خط ۳۶: / خط ۳۶: @@
 در مواردی که تدوین و تصویب قانون اساسی قدیم با استفاده از شیوه‌های غیردموکراتیک بوده یعنی با فرمان شاه، امپراتور، دیکتاتور، دولت و [[حزب]] انجام گرفته، ضرورتی ندارد که قانون اساسی جدید نیز به همان روال گذشته تأسیس شود. در هر حال منشأ حاکمیت [[اراده مردم]] است که باید در قانون اساسی جدید متجلی شود.
 در کشورهایی که [[قانون اساسی غیرمدون]] و [[عرفی]] است، هر چند تکمیل و [[اصلاح]] [[قانون اساسی]] توسط [[پارلمان]] انجام می‌شود، اما لکن در صورت تجدید [[قانون اساسی مدون]] باید روش ارجاع به [[آرای عمومی]] [[اعمال]] گردد مگر آنکه [[قانون اساسی عرفی]] جدید جایگزین قانون اساسی عرفی قدیم شود که استخراج و تنظیم آن توسط پارلمان نیز میسر است<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۱۴۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۵۵.</ref>
+==قانون اساسی==
+قانون اساسی (constitution) مجموعه‌ای از [[قواعد]] کلی و اساس منسجم و متعاملی است که [[نظام سیاسی]]، [[اقتصادی]] و [[اجتماعی]] [[دولت]] را مشخص می‌کند.
+قانون اساسی به معنای عام کلمه، به تمامی قواعد و مقرراتی گفته می‌شود که مربوط به [[قدرت]]، انتقال و اجرای آن است. پس [[موازین]] و اصول [[حاکم]] بر [[روابط سیاسی]] افراد در [[ارتباط]] با دولت، [[نهادهای سیاسی]] [[کشور]] و طرز تنظیم آنها و همچنین نحوۀ سرشکن شدن قدرت در میان [[فرمانروایان]] و فرمانبران، از جمله قواعد و مقررات قانون اساسی به شمار می‌آید. قانون اساسی از یک سو [[حدود آزادی]] فردی را در برابر عملکرد قدرت و از سوی دیگر حدّ و [[مرز]] [[اعمال]] [[تشکیلات]] حاکم را در برخورد با حوزۀ [[حقوق فردی]] رسم می‌کند.
+قانون اساسی از دو زاویه، قابل بررسی است: یکی از لحاظ محتوایی و دیگری از لحاظ ترکیب ظاهری آن. قانون اساسی به لحاظ محتوایی شامل تمامی قواعدی است که به صورت [[قانون]] یا مقررات یا عرف یا رسم و [[عادت]] در ارتباط با دولت و [[سیاست]] در [[جامعه]] وجود دارد؛ یعنی شامل محتوای قواعد است، اما در مفهوم شکلی به یک سلسله اصول و قواعد مدون و مرتّبی گفته می‌شود که زیر لوای یک متن رسمی و تشریفاتی به وسیلۀ [[مقامات]] صلاحیت‌دار به تصویب رسیده باشد و بر افراد و [[تشکیلات سیاسی]] و متصدیان امور و همچنین بر [[قوانین]] عادی به عنوان قانون [[برتر]] [[حکم]] براند.
+قانون اساسی اقسامی دارد که عبارتند از:
+#قانون اساسی یک دست و قانون اساسی مختلط؛
+#قانون اساسی سخت و قانون اساسی نرم؛
+#[[قانون اساسی مدون]] و [[قانون اساسی غیرمدون]]؛
+#قانون اساسی [[دموکراتیک]] و قانون اساسی غیردموکراتیک.
+از قانون اساسی تعبیرهای مختلفی به عمل آمده که از آن جمله می‌توان به نظامنامۀ اساسی که در اوایل [[مشروطه]] در [[ایران]] [[شهرت]] یافته بوده، اشاره کرد.
+همچنین کلمۀ دستور که به معنای ضابطه و [[فرمان]] معتبر به کار می‌رود، از جمله واژه‌های اختصاصی است که امروز در اصطلاح [[حقوقی]] [[زبان عربی]] معاصر به معنی (قانون اساسی) مورد استفاده قرار گرفته است.
+کلمۀ دستور در اصل، دستور بوده که به معنای [[صاحب منصب]] به کار می‌رفته است. دستور به معنای صاحب دست نشینانی مانند [[وزیر]] و [[امیر]] گفته می‌شده است. با توجه به این نکته که در لغت [[فارسی]] دست به معنای [[قدرت]] به کار می‌آید، معنای دستور مترادف با صاحب قدرت است. دستور باضمۀ دال معرب دستور است که امروز در لغت [[عرب]] به معنای قانون اساسی است و مضموم کردن حرف اول آن به این دلیل بوده است که فعول با فتحه اول در لغت عرب نیامده است. کاربرد کلمۀ دستور در زبان حقوقی [[عربی]] به گونه‌ای است که مفهوم اساسی را نیز با خود همراه دارد و به همین لحاظ معمولاً حقوقدانان عرب از حالت انطباق [[قوانین]] عادی با قانون اساسی به [[دستوری]] بودن قوانین عادی تعبیر می‌کنند. با توجه به ریشۀ [[یونانی]] کلمۀ [[قانون]] و ریشه عربی داشتن، به نظر می‌رسد، واژۀ دستور برای [[زبان فارسی]] و قانون اساسی برای زبان عربی مناسب‌تر بوده است<ref>تطور حکومت در ایران بعد از اسلام، ص۲۲۰.</ref>.<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۹ – ۲۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۳۷.</ref>
+==[[قانون اساسی ایران]] اولین==
+در [[تاریخ]] [[سیاسی]] [[ایران]]، [[سال ۱۳۲۴ هجری]] [[قمری]] (۱۲۸۵ شمسی) از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این سال نه تنها [[نهضت]] سیاسی مذهبی [[ملت ایران]] در برابر [[استبداد]] مطلق داخلی و [[نفوذ]] روزافزون [[بیگانگان]] به دومین و مهم‌ترین [[پیروزی]] خود نائل شد و [[شاه]] [[مستبد]] را مجبور به بازپس دادن بخشی از اقتدارات - به ناحق تصاحب کردۀ خود - به [[ملت]] کرد، بلکه گام‌های عملی نیز برای بهره‌گیری قانونی از این پیروزی برداشته شد؛ زیرا در [[رجب]] همان سال بود که با تشکیل کمیسیون خاصی با شرکت سران نهضت در محل مدرسۀ عالی [[نظام]]، نظامنامۀ [[انتخابات]] اولین [[مجلس شورا]]، تنظیم و بر اساس آن در سی‌ام رجب ۱۳۲۴ مطابق با شهریور ماه ۱۲۸۵، اولین [[انتخابات]] [[مجلس شورا]] در [[تهران]] آغاز شد. ولی این [[پیروزی]] در عمل به نوعی [[انحراف]] کشانیده شد، به این ترتیب که در نظامنامۀ انتخابات که در دو فصل و سی و سه ماده توسط کمیته‌ای از [[روشنفکران]] زیر نظر مشیرالدوله (صدراعظم وقت) تنظیم شد و به امضای مظفرالدین [[شاه]] رسید، عوامل دربار زمینه‌های سوءاستفاده [[سیاسی]] [[آینده]] را به [[زیان]] [[ملت]] و به نفع دخالت‌ها و [[نفوذ]] [[مجدد]] [[استبداد]]، فراهم کردند.
+بیشتر کسانی که در تنظیم [[قانون]] انتخابات اولین مجلس شورای [[مشروطیت]] به طور مستقیم دست داشتند (از قبیل [[فرزندان]] تحصیل کرده و خارج رفتۀ صدراعظم وقت) سرانجام به صدارت عظمی نائل شدند و برخی دیگر نیز مانند صنیع الدوله به [[ریاست]] مجلس رسیدند.
+به موجب این قانون، انتخابات به صورت طبقاتی تعیین شد و براساس مادۀ اول آن فقط طبقات: شاهزادگان و قاجاریه، [[علما]] و طلاب، اعیان و اشراف، [[تجار]] و ملاکین، فلاحین و اصناف می‌توانستند در انتخابات شرکت کرده و [[انتخاب]] شوند. بنابر مادۀ دوم نیز انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
+سن آنها کمتر از ۲۵ سال نباشد، ملاکین و فلاحین باید صاحب ملکی باشند که هزار تومان قیمت داشته باشد، تجار باید دارای [[حجره]] و [[تجارت]] شخصی باشند، اصناف نیز دکانی داشته باشند که [[اجاره]] بهای آن مطابق با اجاره بهای حد متوسط محلی محسوب شود.
+به موجب مادۀ ششم نظامنامه، تعداد [[نمایندگان]] تهران ۶۰ نفر و به طور استثنایی به شرح زیر تعیین شده بود:
+شاهزادگان و قاجاریه ۴ نفر، علما و طلاب ۴ نفر، ملاکین و فلاحین ۱۰ نفر، تجار ۱۰ نفر، اصناف از هر صنف یک نفر که نمایندگان اصناف جمعاً ۳۲ نفر می‌شدند.
+به این ترتیب از میان ۱۵۶ تن از نمایندگان مجلس اول مشروطیت، فقط ۹۶ تن برای تمامی استان‌ها و شهرستان‌های سراسر [[کشور]] منظور شده و بیش از یک سوم و قریب به دو پنجم آن به تهران اختصاص یافت. از آنجا که اجرای نظامنامه در ایالات و شهرستان‌ها با وجود [[حکام مستبد]] و [[خودکامه]]، امکان‌پذیر نبود، با شرکت تعداد ۶۰ نفر نمایندۀ منتخب [[مردم]] [[تهران]] در ۱۴ مهر ماه ۱۲۸۵ اولین جلسۀ رسمی مجلس شورای ملی در [[کاخ]] گلستان با حضور مظفرالدین [[شاه]] - که به حال [[بیماری]] و با صندلی چرخدار به آن محل آورده شده بود - تشکیل و مجلس اول با [[نطق]] شاه افتتاح شد.
+با آغاز اولین دورۀ [[قانونگذاری]] در [[تاریخ]] [[سیاسی]] [[ایران]]، همۀ [[چشم‌ها]] به [[خانه]] [[آمال]] [[ملت]] دوخته شد و نخستین [[انتظار]] مهم و اساسی ملت، پس از طرد [[نفوذ]] [[اجانب]] از میهن [[اسلامی]] توسط مجلس شورای ملی، تهیه، تدوین و تصویب قانون اساسی [[کشور]] بود که باید به اهداف [[نهضت]] مردم [[مسلمان]] ایران و خواسته‌های اسلامی ملت که به دلیل آن ده‌ها سال تلاش و [[مبارزه]] کرده بودند، [[جامه]] عمل می‌پوشانید و [[قانون]] را جایگزین [[فرمان]] [[استبداد]] می‌کرد.
+مجلس اول که [[وارث]] [[شور]] انقلابی ملت و تبلور [[آرمان]] عدالتخواهی و نتیجۀ [[دعوت]] و مبارزۀ پیگیر و مداوم [[علمای اسلام]] و توده‌های وسیع برای [[اجرای احکام]] [[شرع]] بود، اولین گام را در ایفای [[رسالت]] خود با [[مخالفت]] یکپارچه با [[نفوذ بیگانگان]] و اعطای امتیازات به خارجیان و لایحۀ قرضۀ خارجی برداشت.
+در زمینۀ [[مقابله با استبداد]] داخلی نیز دو کار اساسی انجام شد. نخست آنکه چند تن از شاهزادگان و [[حاکمان]] [[مقتدر]] و متنفذ توسط مجلس از اریکۀ [[قدرت]] بر کنار شدند، و دوم اینکه [[هیأت وزیران]] در برابر مجلس [[مسئول]] شناخته شد و قانون آن، با وجود مخالفت شدید درباریان، در تاریخ [[ذیحجه]] [[سال ۱۳۲۴ هجری]] [[قمری]] به تصویب رسید.
+ولی مهم‌ترین کار مجلس اول که بیش از هر اقدامی مورد انتظار ملت بود، تدوین و تصویب اولین [[قانون اساسی ایران]] بود که بدون آن، هر [[اقدام]] دیگری برای [[اصلاح]] وضع فلاکت‌بار کشور بی‌فایده و نقش بر آب محسوب می‌شد.
+از این رو مجلس هیأتی را برای تهیه و تدوین پیش‌نویس قانون اساسی تعیین کرد و این هیأت که مرکب از [[فرزندان]] خارج رفتۀ صدراعظم و تنی چند از تحصیلکرده‌های درباریان بود، به کار تحریر - یا دقیق‌تر بگوییم به ترجمۀ - قانون اساسی پرداخت.
+از آنجا که قانون اساسی سر نوشت [[استبداد]] و [[حاکمیت ملی]] و تضاد فیمابین آن دو را تعیین می‌کرد، حامیان هر دو [[جبهه]] در برابر یکدیگر به [[صف‌آرایی]] و [[اعمال]] [[نفوذ]] پرداختند و هر کدام سعی بر آن داشتند که [[قدرت]] جبهه خود را تقویت و نفوذ و قدرت طرف مقابل را [[تضعیف]] کنند.
+کمیسیون قانون اساسی مجلس به دلیل [[عدم آگاهی]] در زمینۀ اینکه قانون اساسی باید جامع همه مسائل اساسی [[دولت]] و [[حقوق ملت]] باشد - و یا به هر دلیل دیگر - تنها به تبیین موقعیت مجلس [[قانونگذاری]] و نهاد [[قوۀ مقننه]] در برابر [[سلطنت]] [[همت]] گماشت و از این رو بر سر [[حفظ قدرت]] بیشتر سلطنت و امتیازات بیشتری در مجلس [[سنا]] که خواست درباریان و دولت بود، [[اختلاف]] بروز کرد و در جلسۀ [[روز]] [[پنجشنبه]] ۱۱ [[ذیقعده]] ۱۳۲۴ [[هجری قمری]] [[نمایندگان]] دربار و دولت برای [[مذاکره]] و به دست آوردن موافقت در موارد اختلاف قانون اساسی تهیه شده در مجلس حاضر شدند.
+در خاتمۀ این جلسه که هفت [[ساعت]] به طول انجامید، موافقت در تمامی اصول پنجاه و یک‌گانه قانون اساسی که در پنج فصل تنظیم شده بود، حاصل شد و در [[تاریخ]] ۸ دیماه ۱۲۸۵ شمسی مطابق با ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ هجری قمری به امضای مظفرالدین [[شاه]] و [[ولی‌عهد]] او رسید و در همان شب شاه درگذشت (گویا شاه با وجود [[بیماری]] سخت، فقط برای امضای قانون اساسی زنده مانده بود) و سرانجام مجلس شورای ملی پس از چهار ماه اولین قانون اساسی را تقدیم [[ملت]] کرد.
+فصول پنجگانۀ قانون اساسی مصوب دیماه ۱۲۸۵ [[هجری شمسی]]، عبارت بودند از:
+فصل اول: شامل چهارده اصل در زمینۀ چگونگی [[تشکیل مجلس]] شورای ملی (اصول ۱ تا ۱۴)؛
+فصل دوم: شامل هفده اصل در زمینۀ [[وظایف]] مجلس شورای ملی و [[حقوق]] و [[اختیارات]] آن (از اصل ۱۵ تا ۳۱)؛
+فصل سوم: شامل هفت اصل دربارۀ نحوۀ عرض و اظهار مطالب به مجلس (از اصل ۳۲ تا ۳۸)؛
+فصل چهارم: مشتمل بر چهار اصل در مورد طرح مطالب از طرف مجلس (از اصل ۳۹ تا ۴۲)؛
+فصل پنجم: مشتمل بر ۹ اصل دربارۀ شرایط و نحوۀ [[تشکیل مجلس]] [[سنا]] (از اصل ۴۳ تا ۵۱)<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص۱۶۱ – ۱۵۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۳۸.</ref>
 == منابع ==
 {{منابع}}
 # [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]
+# [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']]
 {{پایان منابع}}
 == پانویس ==
 {{پانویس}}