عقد در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۳٬۸۶۱ بایت اضافه‌شده ،  ‏۷ مارس ۲۰۲۳
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
خط ۳۲۵: خط ۳۲۵:
متن قرارداد ذمه، مانند هر قرارداد [[مشروع]] دیگر بر اساس [[رضایت]] طرفین تنظیم و از یک طرف پیشنهاد و از طرف دیگر مورد قبول واقع می‌شود. در انعقاد و تنظیم مواد پیمان ذمه [[آزادی]] طرفین بر اساس اصل تراضی و توافق به عنوان رکن اصلی محفوظ است و طرفین می‌توانند شروط و مواد خاصی را طبق [[مصالح]] و مقتضیات مورد نظر، به جز در موارد خاص، پیشنهاد کنند و در صورت حصول توافق و تراضی در متن قرارداد ذمه بگنجانند. این شروط متضمن مسئولیت‌هایی می‌شود که طرفین ضمن [[تعهد]] بر انجام آن [[وظایف]] از [[حقوق]] و مزایایی که در [[قرارداد]] [[پیش‌بینی]] شده بهره‌مند می‌شوند. به این ترتیب که [[مسئولیت]] و وظایفی که بر عهده هر طرف مقرر می‌شود ضامن منافعی برای طرف [[متعهد]] دیگر می‌شود.
متن قرارداد ذمه، مانند هر قرارداد [[مشروع]] دیگر بر اساس [[رضایت]] طرفین تنظیم و از یک طرف پیشنهاد و از طرف دیگر مورد قبول واقع می‌شود. در انعقاد و تنظیم مواد پیمان ذمه [[آزادی]] طرفین بر اساس اصل تراضی و توافق به عنوان رکن اصلی محفوظ است و طرفین می‌توانند شروط و مواد خاصی را طبق [[مصالح]] و مقتضیات مورد نظر، به جز در موارد خاص، پیشنهاد کنند و در صورت حصول توافق و تراضی در متن قرارداد ذمه بگنجانند. این شروط متضمن مسئولیت‌هایی می‌شود که طرفین ضمن [[تعهد]] بر انجام آن [[وظایف]] از [[حقوق]] و مزایایی که در [[قرارداد]] [[پیش‌بینی]] شده بهره‌مند می‌شوند. به این ترتیب که [[مسئولیت]] و وظایفی که بر عهده هر طرف مقرر می‌شود ضامن منافعی برای طرف [[متعهد]] دیگر می‌شود.
از این‌رو [[قانون]] [[قرارداد ذمه]] در [[اسلام]] از عادلانه‌ترین و منصفانه‌ترین قراردادهایی است که در آن اثری از تفوق [[اکثریت]] [[مقتدر]] بر [[اقلیت]] [[ضعیف]] [[مشاهده]] نمی‌شود. بلکه برعکس، طرفین در یک سطح مساوی مسئولیت‌های متقابلی را به عهده می‌گیرند<ref>فقه سیاسی، ج۱۱، ص۴۲، ۹۱-۹۳، ۱۰۴ و۱۰۷.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۴-۲۵.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۸۵.</ref>
از این‌رو [[قانون]] [[قرارداد ذمه]] در [[اسلام]] از عادلانه‌ترین و منصفانه‌ترین قراردادهایی است که در آن اثری از تفوق [[اکثریت]] [[مقتدر]] بر [[اقلیت]] [[ضعیف]] [[مشاهده]] نمی‌شود. بلکه برعکس، طرفین در یک سطح مساوی مسئولیت‌های متقابلی را به عهده می‌گیرند<ref>فقه سیاسی، ج۱۱، ص۴۲، ۹۱-۹۳، ۱۰۴ و۱۰۷.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۴-۲۵.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۸۵.</ref>
==[[قرارداد ذمه در روابط اجتماعی]]==
دیدگاه اسلام در زمینه [[برابری]] [[انسان‌ها]] و پیوند [[انسانی]] واحدهای بشری و [[ضرورت]] بهره‌گیری از زمینه‌های [[وحدت]] و تقویت بنیه پیوندهای انسانی از [[قراردادهای بین‌المللی]]، به ویژه قرارداد ذمه، بستری برای تحقق آرمان‌های بشری در خصوص [[اتحاد]] و [[همبستگی]] انسانی به وجود آورده است<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص۵۶۶.</ref>.
بی‌گمان، قراردادهای عادلانه می‌توانند با وجود تفاوت [[فرهنگ‌ها]] و [[تعارض]] [[آداب و رسوم]] [[اجتماعی]]، [[ملت‌ها]] را به یکدیگر مرتبط کنند و پیوندها و مناسبات بشری را در میان آنها [[تحکیم]] بخشند. [[اقلیت‌های مذهبی]] با تمام حقوق و مزایایی که در [[جامعه]] [[متحد]] [[اسلامی]] دارند از [[احسان]] و [[نیکوکاری]] [[مسلمانان]] نیز برخوردار می‌شوند و تخیل اینکه احسان تنها در مورد [[مسلمان]] [[شایسته]] است با طرز [[تفکر]] اسلامی سازگار نیست. اسلام اصل احسان و نیکوکاری را به عنوان [[اقدام]] شایسته [[مقام]] انسانی در مورد کسانی که سر [[ستیز]] و [[جنگ]] با مسلمانان ندارند، پیرو هر [[عقیده]] و [[آیین]] باشد تعمیم می‌دهد.
{{متن قرآن|محل قرار دادن آیه}} «لاینهاکم [[الله]] عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم أن تبروهم و تقسطوا الیهم»<ref>ممتحنه/۸.</ref>
([[خداوند]] درباره کسانی که با شما قصد جنگ در [[دین]] نداشتند و شما را از خانمان و دیارتان [[اخراج]] نکردند، شما را از اینکه درباره آنان بر و احسان کنید و نسبت به آنان [[عدالت پیشه]] نمایید بازنمی‌دارد).
احسان و [[رفتار نیک]] درباره [[اقلیت‌های مذهبی]] تا حد کمک‌های [[مالی]] نیز گسترش می‌یابد و [[یهودیان]] و [[مسیحیان]] و [[زرتشتیان]] سالخورده و [[درمانده]] و [[مستمندان]] [[اقلیت‌ها]] در صورتی که نتوانند [[زندگی]] خود را تأمین کنند، از [[بیت‌المال]] [[مسلمانان]] [[ارتزاق]] می‌کنند و [[جامعه]] [[متحد]] [[اسلامی]] در برابر چنین افرادی که متحد و [[هم‌پیمان]] مسلمانان هستند، [[وظیفه]] [[دستگیری]] و [[کمک مالی]] دارد. [[اسلام]] در برقراری [[روابط حسنه]] میان مسلمانان و اقلیت‌های مذهبی و ایجاد هرچه بیشتر شرایط [[مسالمت]] و [[همزیستی]] نه تنها مسلمانان را از هر نوع [[رفتار]] نامناسب و [[اعمال]] [[خشونت]] بازمی‌دارد و آنها را به [[نیکی]] و حسن [[سلوک]] و [[نیکوکاری]] و تشریک مساعی دوستانه توصیه می‌کند، بلکه پا را از این حد نیز فراتر نهاده و در مواردی که رفتار [[ناهنجار]] و خشونت و نیات و مقاصد غیردوستانه از افراد [[ذمی]] [[مشاهده]] می‌شود، مسلمانان را از عکس‌العمل و رفتار متقابل بازمی‌دارد و توصیه می‌کند که در برابر آنان [[عفو]] و [[اغماض]] داشته باشند و با [[بردباری]]، [[ناملایمات]] و [[کینه‌توزی]] آنان را نادیده بگیرند.
[[فلسفه]] پیمان‌های مشترک و [[قرارداد ذمه]] و آثار [[حقوقی]] آن هیچ‌گاه بر این اساس نبوده که از راه [[پیمان]] شخصی موجودیت [[فکری]] و عملی طرفین یا یکی از دو طرف از بین رفته، و فدای همزیستی شود. گرچه به [[عقیده]] اسلام [[عقد]] قراردادهای مشترک می‌تواند راهی برای [[توسعه]] منطقی و گسترش عاقلانه [[عقیده اسلامی]] در میان گروه‌های مخالف باشد، ولی چنین نیست که اسلام پیمان‌های مشترک را بهانه و دسیسه‌ای برای از بین بردن [[مخالفان]] و یا چنین غرضی را به عنوان اثر مستقیم و حقوقی [[قراردادها]] تلقی کند.
اصولاً انعقاد [[قرارداد]] مشترک با توافق و تراضی طرفین خود دلیل [[شناسایی]] موجودیت و [[شخصیت]] گروه متقابل است. این طرز [[فکر]] همانطور که در مورد طرف مقابل (گروه‌های [[غیر مسلمان]]) صادق است، در مورد مسلمانان نیز به‌طور کامل چنین است. اسلام قراردادی را که موجودیت و [[استقلال]] و شخصیت اسلام و [[جامعه اسلامی]] را به خطر بیندازد، یا بهانه و دسیسه‌ای برای [[نفوذ]] و [[سیاست]] [[بیگانگان]] شود فاقد [[ارزش]] می‌داند و همچنین هرگز به [[مسلمانان]] [[اجازه]] نمی‌دهد که به عنوان [[اتحاد]] و [[هم‌پیمانی]]، خود را در برابر متحدین و گروه‌های مذهبی [[متعهد]] ببازند و [[شخصیت]] [[فکری]] و عقیده‌ای خود را از دست بدهند و با آنان آن‌چنان [[یگانگی]] کنند که به [[دنباله‌روی]] و [[پرستش]] و اتکای و قبول [[سیادت]] بیگانگان منجر شود. [[اسلام]] با چنین [[دوستی]] و [[تولّی]]، سخت [[مبارزه]] می‌کند و به [[صراحت]] مسلمانان را از ارتکاب به این نوع [[ضیافت]] منع و [[تهدید]] می‌کند.
[[قرآن]] در این‌باره که بیگانگان برای مسلمانان قابل [[اعتماد]] و [[تولی]] نیستند چنین می‌فرماید: «بسیاری از [[پیروان ادیان]] و [[کتاب‌های آسمانی]] [[دوست]] دارند که شما را پس از آن‌که [[ایمان]] به اسلام آورده‌اید به [[کفر]] و [[ارتداد]] بکشانند»<ref>بقره / ۱۰۹.</ref>. همچنین با وجود [[آزادی]] [[روابط]] و [[معاشرت]] و تماس‌های فیمابین، از این نکته [[غفلت]] نمی‌ورزد که مسلمانان از معاشرت‌ها و ارتباط‌های بیشتری که موجب اختلاط [[فرهنگ‌ها]] و تحت تأثیر قرار گرفتن آنان می‌شود، خودداری کنند. اسلام برای رفع [[مصالح]] [[سیاسی]] و برای اینکه از آمیختگی و معاشرت‌های خیلی نزدیک مسلمانان با افرادی که از نظر [[عقیده]] و مرام و [[هدف]] با آنان مخالفند، جلوگیری کند، دستور می‌دهد که مسلمانان از تماس با تن [[غیر مسلمان]]، اجتناب ورزد.
[[جامعه اسلامی]] با [[انعقاد پیمان]] پرمسئولیت [[ذمه]] و با آن آمیختگی و روابط مستقیم همه‌جانبه و پیچیده‌ای که با [[اقلیت‌های مذهبی]] برقرار کرده، همواره در معرض نفوذ فکری و [[عقیدتی]] و [[اخلاقی]] و احیاناً سیاسی گروه‌های مخالف که در [[حقیقت]] [[بیگانه]] هستند قرار دارد و خودداری از اقدامات احتیاط‌آمیز و پیشگیری‌های لازم به قیمت [[نفوذ بیگانگان]] و از دست دادن [[استقلال]] و سیادت [[جامعه]] تمام می‌شود. [[مبارزه منفی]] نه‌تنها با اصل [[همزیستی مسالمت‌آمیز]] تغایر و تصآدمی ندارد و با اصل [[احترام]] به [[انسان‌ها]] به‌طور کامل تطبیق می‌کند، بلکه خود بهترین و عاقلانه‌ترین وسیله برقراری [[همزیستی]] و [[مظهر]] بارزی از [[احترام]] به [[مقام]] [[انسانی]] است؛ زیرا [[مبارزه منفی]] [[سدّ]] محکمی در برابر [[جنگ]] و [[خونریزی]] است و جنگ و خونریزی است که ریشه همزیستی را می‌سوزاند و [[انسان‌ها]] و اصل احترام به انسان‌ها را نابود می‌کند. عامل دیگری که [[ضرورت]] و [[برتری]] [[مبارزات منفی]] را بر جنگ و [[مبارزات]] خونین ایجاب می‌کند، تأثیر [[قطعی]] و سریع آن است. [[اقلیت‌های مذهبی]] [[متعهد]] گو اینکه دارای [[عقیده]] و [[آرمان]] و [[هدف]] متخالفی با [[جامعه]] [[مسلمانان]] هستند، ولی از آنجا که [[مسئولیت]] [[تشکیل جامعه]] [[متحد]] و [[زندگی]] مشترکی را در قلمروی [[حکومت]] مسلمانان پذیرفته‌اند، در [[حقیقت]] به صورت گروه و عضوی از این جامعه متحد بزرگ درآمده و طرفین [[معاهده]] بر اصول این زندگی مشترک توافق و [[تعهد]] کرده‌اند. با توجه به این بیان، می‌توان گفت که [[لزوم]] گسترش [[تعاون]] و [[روح]] [[همکاری]] در رابطه [[اجتماعی]] مسلمانان با اقلیت‌های مذهبی متعهد، خود از آثار طبیعی و قهری [[انعقاد پیمان]] مشترک در [[قرارداد ذمه]] بوده، باید آن را از مقتضیات ضروری و اجتناب‌ناپذیر [[عقد ذمه]] به‌شمار آورد. تعاون [[اسلامی]] یک نوع تعاون بین‌المللی، در مقیاس [[جامعه بزرگ بشری]] است. بنابراین می‌توان هدف‌های اصیل این تعاون جهانی را از نظر [[اسلام]] ضمن چند اصل کلی زیر خلاصه کرد:
#[[همفکری]] انسان‌ها در زمینه مسائل [[فکری]] و [[فلسفه آفرینش]] [[جهان]] و همکاری در [[کشف]] [[حقایق]] جهانی هستی؛
#تشریک مساعی [[بشر]] در [[حل مشکلات]] و مسائل و [[اختلافات]] [[اعتقادی]]؛
#تعاون عمومی در [[تعلیم]] حقایق فکری و اعتقادی و گسترش [[تربیت]] و پرورش انسان‌ها بر اساس این حقیقت؛
#همکاری بین‌المللی در امور خیریه و فعالیت‌های عام‌المنفعه؛
#تشکیل [[سازمان‌های بین‌المللی]] به منظور [[مبارزه با فقر]] و [[حمایت]] از [[مستمندان]] و [[درماندگان]]؛
#[[همدستی]] در کمک به [[در راه ماندگان]] و حمایت از آوارگان؛
#[[مبارزه جهانی]] با [[استعمار]] و [[نجات]] افراد و [[ملت‌ها]] از یوغ [[اسارت]] و [[بندگی]]؛
#تشریک مساعی در انجام دادن صحیح [[عبادت]] و [[پرستش]] [[آفریدگار جهان]] و [[خضوع]] در برابر دستورهای آسمانی؛
#[[همکاری]] در گسترش مبادی [[اخلاقی]] و [[التزام]] همگانی به [[وفاداری]] نسبت به [[پیمان‌ها]] و هر نوع تعهدات [[مشروع]]؛
#[[تعاون]] بین‌المللی در [[حل مشکلات]] [[اقتصادی]] و [[سیاسی]] جهانی و به منظور جلوگیری از علل و عوامل [[گرفتاری‌ها]] و [[دشواری‌ها]] و حوادث ناگوار و [[جنگ]] و [[خونریزی]]؛
#همکاری [[جهانی]] برای [[مبارزه]] با [[مرض]] و علل [[بیماری]]؛
#[[آمادگی روحی]] و [[بردباری]] در برابر گرفتاری‌ها و [[شداید]] مختلف، توأم با [[هماهنگی]] در سطح بین‌المللی [[اقلیت‌ها]] می‌توانند در [[فعالیت‌های اجتماعی]] که به منظور تعاون و همکاری در زمینه اصول گذشته صورت می‌گیرد شرکت کنند و با [[مسلمانان]] در گسترش اصول مزبور [[روابط]] و همکاری نزدیک داشته باشند، بی‌شک نقش اقلیت‌ها در این فعالیت‌ها می‌تواند در پیشبرد هدف‌های اصیل تعاون [[اسلامی]] مؤثر و در ایجاد تفاهم قابل توجه باشد و این راهی است که [[اسلام]] در [[روابط مسلمانان]] با اقلیت‌ها در پیش گرفته و برای آن [[ارزش]] فوق‌العاده قائل است<ref>فقه سیاسی، ج۱۱، ص۱۹۴-۱۹۵، ۱۹۷-۱۹۸، ۲۰۱-۲۰۲، ۲۰۶-۲۰۷، ۲۰۹-۲۱۰، ۲۱۲-۲۱۳.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۴-۲۵.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۸۷.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۸۰٬۳۷۲

ویرایش