عقد در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

عقد در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۷ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۵۱

۱۰٬۴۴۰ بایت اضافه‌شده ، ‏۷ مارس ۲۰۲۳

←‏منابع

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۸۰٬۳۷۲

ویرایش

@@ خط ۳۵۰: / خط ۳۵۰: @@
 #همکاری [[جهانی]] برای [[مبارزه]] با [[مرض]] و علل [[بیماری]]؛
 #[[آمادگی روحی]] و [[بردباری]] در برابر گرفتاری‌ها و [[شداید]] مختلف، توأم با [[هماهنگی]] در سطح بین‌المللی [[اقلیت‌ها]] می‌توانند در [[فعالیت‌های اجتماعی]] که به منظور تعاون و همکاری در زمینه اصول گذشته صورت می‌گیرد شرکت کنند و با [[مسلمانان]] در گسترش اصول مزبور [[روابط]] و همکاری نزدیک داشته باشند، بی‌شک نقش اقلیت‌ها در این فعالیت‌ها می‌تواند در پیشبرد هدف‌های اصیل تعاون [[اسلامی]] مؤثر و در ایجاد تفاهم قابل توجه باشد و این راهی است که [[اسلام]] در [[روابط مسلمانان]] با اقلیت‌ها در پیش گرفته و برای آن [[ارزش]] فوق‌العاده قائل است<ref>فقه سیاسی، ج۱۱، ص۱۹۴-۱۹۵، ۱۹۷-۱۹۸، ۲۰۱-۲۰۲، ۲۰۶-۲۰۷، ۲۰۹-۲۱۰، ۲۱۲-۲۱۳.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۴-۲۵.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۸۷.</ref>
+==[[قرارداد ذمه و ارکان آن]]==
+ماهیت هر [[عقد]] و [[پیمان]] مشروع از نظر [[حقوق]] اسلام از سه رکن اساسی تشکیل می‌شود: رکن اول و دوم آن دو طرف پیمان است که در اصطلاح متعاقدین گویند. رکن بعد ایجاب و قبول پیمان است که به صورت تلفظ و یا [[کتابت]] انجام می‌شود.
+رکن اول [[عقد ذمه]]، [[مسئول]] عقد ذمه است که [[فقهای اسلام]] در این اصل [[اتفاق نظر]] دارند که [[مقام]] مسئول عقد [[قرارداد ذمه]] از طرف [[جامعه اسلامی]] [[شخصیت]] صلاحیتدار [[زمامداری]] مسلمانان و یا [[نایب]] و [[نماینده]] وی است و نظر به اینکه عقد چنین قراردادی تنها به [[مصالح]] عالیه اسلام و [[منافع عمومی]] جامعه اسلامی [[ارتباط]] دارد از این‌رو [[اقدام]] و امضای آن از [[مسئولیت]] افراد عادی مسلمانان خارج بوده و جزیی از [[وظایف]] [[خاصه]] مقام زمامداری در [[حکومت اسلامی]] به‌شمار می‌رود. بنابراین، هر گاه یکی از افراد عادی مسلمانان به [[عقد]] [[قرارداد ذمه]] [[اقدام]] کند، چنین پیمانی [[ارزش حقوقی]] [[ذمه]] را نخواهد داشت و تنها ارزش حقوقی آن، مصونیت موقت ([[امان]]) فرد و یا افرادی خواهد بود که طرف عقد [[قرارداد]] بوده‌اند و در صورتی که با [[مقام]] [[مسئول]] و صلاحیتدار [[مسلمانان]] برای [[عقد ذمه]] وارد [[مذاکره]] نشوند، بر اساس [[قانون]] خاصی که مقرر شده است تحت [[حمایت]] [[دولت اسلامی]] به [[سرزمین]] مورد نظر خود برگردانده می‌شوند.
+بر اساس [[عقیده شیعه]] در مسئله [[امامت]]، [[مسئولیت]] عقد ذمه در صلاحیت [[ائمه اهل بیت]] و [[نمایندگان خاص]] و یا عام ایشان است و [[نمایندگان عام]] که در [[زمان غیبت]] [[امام]] ضمن دستور خاصی معین شده‌اند، عبارت از فقهای [[پرهیزکار]] و [[پارسا]] و وارسته‌ای هستند که صلاحیت [[تصدی]] مقام افتا و [[قضاوت]] را دارا هستند. هرگاه [[مصالح]] و [[منافع]] [[جامعه اسلامی]] عقد قرارداد ذمه را ایجاب کند با وجود فقدان [[فقیه جامع‌الشرایط]]، هر فرد [[مسلمانی]] که از شرایط و جهات و [[احکام]] [[حقوقی]] عقد ذمه اطلاع کافی داشته و [[عادل]] نیز باشد، می‌تواند اقدام به پیشنهاد و امضای قرارداد ذمه بکند.
+رکن دوم عقد قرارداد ذمه متحدین [[متعهد]] هستند. غیر مسلمانانی که با استفاده از قانون قرارداد ذمه می‌توانند به صورت متحدین متعهد با مسلمانان درآیند، عبارت از گروه‌هایی است که از آیین‌های سه‌گانه [[یهود]]، [[مسیحیت]] و [[مجوسیت]] [[پیروی]] می‌کنند که در [[اصلاح]] [[فقه اسلامی]] [[اهل کتاب]] نامیده می‌شوند. این [[تسمیه]] بدان جهت است که آیین‌های نامبرده بر اساس [[کتاب‌های آسمانی]] که بر [[حضرت موسی]] و [[حضرت عیسی]] و [[پیامبر]] [[مجوسیان]] نازل شده اشتهار و از نظر [[اسلام]] رسمیت یافته است.
+اختصاص قراداد ذمه به گروه‌های سه‌گانه [[یهودیان]]، [[مسیحیان]] و [[زردشتیان]] بدان معنا نیست که [[قرارداد صلح]] در [[حقوق اسلامی]] به جز با گروه‌های مزبور [[مشروع]] نیست؛ زیرا [[تحکیم]] [[صلح]] در فقه اسلامی به وسیله قراردادهای مختلفی [[پیش‌بینی]] شده است که هر کدام از آنها در مورد معین و محدود طبق قانون خاصی منعقد می‌شود. [[قرارداد ذمه]] یکی از این قرادادهای [[صلح]] است که در [[حقوق اسلامی]] [[قانون]] مشخص و شرایط خاص دارد و بر اساس همین قانون مشخص [[عقد]] [[قرارداد ذمه]] به [[اهل کتاب]] اختصاص یافته و تنها در مورد این گروه واجد [[ارزش حقوقی]] شده است. چنانکه در مورد گروه‌های دیگر نیز برای [[برقراری صلح]] قرارداد‌های دیگر با شرایط و قانون معینی [[پیش‌بینی]] شده که [[جامعه اسلامی]] و گروه‌های [[غیر مسلمان]] می‌توانند تحت قانون مزبور به عقد [[قرارداد صلح]] مبادرت کرده و در [[سایه]] آن در کمال [[امنیت]] و [[آسایش]] [[همزیستی]] داشته باشند.
+رکن سوم عقد قرارداد ذمه هم متن قرارداد ذمه است که مانند هر [[قرارداد]] [[مشروع]] دیگر، بر اساس [[رضایت]] طرفین تنظیم و از یک طرف پیشنهاد و از طرف دیگر مورد قبول واقع می‌شود<ref>فقه سیاسی، ج۱۱، ص۹۳-۹۵، ۹۷، ۱۰۲ و ۱۰۴.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۴-۲۵.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۸۹.</ref>
+==[[قرارداد ذمه و احوال شخصیه]]==
+اقلیت‌هایی که در [[تشکیل جامعه]] [[متحد]] بزرگ [[اسلامی]] به انعقاد قرارداد ذمه شرکت کرده‌اند در مسائل مربوط به [[حقوق مدنی]] و احوال شخصیه از قبیل از دواج، [[طلاق]]، [[ارث]] و نظایر آنها ملزم به [[پیروی از قوانین]] [[اسلام]] نخواهند بود و مقررات و قوانینی که در این زمینه در آیین‌های سه‌گانه مقرر شده از طرف [[مسلمانان]] و دستگاه‌های [[قضایی]] و اجرایی جامعه اسلامی به رسمیت شناخته می‌شود و [[پیروان]] آیین‌های مزبور می‌توانند بر اساس [[رسوم]] و مقررات [[آیین]] مورد [[اعتقاد]] خود [[رفتار]] کرده و از [[قوانین]] متبوع خود [[پیروی]] کنند.
+[[فقهای شیعه]] معتقدند که عقد [[ازدواج]] رسمی [[کفار]] هرگاه بر طبق [[موازین]] رسمی متبوع خودشان و به‌طور صحیح انجام شود از نظر مسلمانان نیز محکوم به [[صحت]] خواهد بود و فرقی بین اهل کتاب و [[بت‌پرستان]] و جز اینها وجود ندارد. حتی اگر زوجین به آیین اسلامی بگروند، ازدواج سابق آنان پس از اسلام نیز رسمیت خواهد داشت، مگر آنکه ازدواج سابق مانند ازدواج با [[محارم]] با [[موازین اسلام]] مخالف باشد<ref>وسیلة النجاة، ج۲، ص۲۵۶؛ تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۲۲؛ تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۶۴۸.</ref>. این [[حق]] و [[آزادی]] در چارچوب افراد هم‌کیش محدود شده و به [[زنان]] [[اجازه]] داده نشده که با مردان [[غیر مسلمان]] [[ازدواج]] کنند، اگرچه [[ذمی]] و [[متعهد]] هم باشند و درصورتی‌که در متن [[قرارداد ذمه]] خودداری [[ذمیان]] از تعرض به زنان [[مسلمان]] و تقاضا و انجام ازدواج با زنان مسلمان تصریح شود، [[جرم]] مزبور موجب [[نقض پیمان]] تلقی می‌شود. [[احکام]] [[طلاق]] نیز مانند [[قانون]] ازدواج طبق [[عقیده]] و [[مذهب]] [[اقلیت‌ها]] در مورد آنان [[اعمال]] می‌شود و آنچه در این‌باره صورت بگیرد از نظر [[حقوقی]] واجد [[ارزش]] و اعتبار خواهد بود و در مواردی که اختلافی در زمینه‌های فوق به وجود آید، در محاکم متبوع اقلیت‌ها حل و فصل می‌شود و در اینگونه موارد می‌توانند از دادگاه‌های [[اسلامی]] نیز برای فیصله بخشیدن به [[مخاصمات]] فیمابین استفاده کنند. [[اقلیت‌های مذهبی]] بر اساس قرابت‌های سببی و نسبی که از ازدواج‌های قانونی بین آنان به وجود می‌آید و طبق قانون [[میراث]] [[آیین]] متبوع خود عمل می‌کنند و مالکیتی که از راه [[ارث]] حاصل می‌شود مورد [[احترام]] است.
+در مواردی که مورث و [[وارث]] از نظر عقیده و [[دین]] مخالف یکدیگر باشند، [[استحقاق]] ارث نخواهند داشت<ref>فروع کافی، ج۷، ص۱۴۲-۱۴۳.</ref>. (۲) مگر در موردی که مورث غیر مسلمان و وارث و یا یکی از آنها مسلمان باشد که در این صورت مسلمان وارث خواهد بود<ref>تهذیب الاحکام، ج۲، ص۴۳۸-۴۳۹؛ فروع کافی، ج۷، ص۱۴۳-۱۴۵.</ref>. یا مگر آن‌که [[اسلام آوردن]] وی پس از تقسیم ارث باشد<ref>تهذیب الاحکام، ج۲، ص۴۳۹. </ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۱۱، ص۱۸۴-۱۸۶.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۴-۲۵.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۹۰.</ref>
 == منابع ==