قانون اساسی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

# اتکای به [[اصول اعتقادی]] و [[مبانی فکری]] جامعه

# کلیت و [[جامعیت]]

# وضوح و روشنی در تبیین مطالب

# تعارض‌نداشتن در ضوابط و انطباق با اصول [[حقوقی]].<ref>نجفی اسفاد و محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی۲)، ۱۹.</ref>  

وجود [[قانون اساسی]] در هر دولتی، قطع نظر از اینکه از چه [[فلسفه سیاسی]] [[تبعیت]] می‌کند و آیا [[دموکراتیک]] است یا نه، ضروری است<ref>شیحا، کلیاتی دربارهٔ قانون اساسی، ۴۶.</ref> و معمولاً در همه کشورها وجود دارد، با این فرق که در برخی از کشورها به صورت غیر مدون است. منظور از [[قانون اساسی مدون]] مجموعه مقررات و اصولی است که [[نمایندگان]] [[ملت]] تصویب کرده‌اند و قانون اساسی غیر مدون مجموعه‌ای از [[عادت‌ها]] و رسومی است که به‌تدریج در [[جامعه]] پا گرفته و به [[اجرا]] درآمده است، بدون آنکه [[قوه مقننه]] در آن نقشی داشته باشد.<ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱/۵۱.</ref> در برخی از کشورها مانند [[انگلستان]]، قانون اساسی مدون، وجود ندارد و اصول مربوط به آن از لابلای [[قوانین]] عادی، عرف و [[عادات]] [[اجتماعی]] و [[منابع حقوق]] اساسیِ دیگر برداشت می‌شود.<ref>نجفی اسفاد و محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی۲)، ۲۰.</ref> وضع [[قوانین اساسی]] در کشورهای مختلف، بر اساس [[رژیم سیاسی]] [[حاکم]] بر این کشورها، متفاوت بوده‌است؛ چنان‌که در یک [[رژیم استبدادی]]، حاکم یا هیئت حاکم، منشأ وضع [[قانون اساسی]]‌اند؛ اما در یک [[حکومت]] مبتنی بر [[آرای مردم]] و قانون، [[اراده عمومی]] و آرای همگانی است که قانون اساسی را ایجاد می‌کند.<ref>معین‌فرد، سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۳۱–۳۵؛ شیحا، کلیاتی دربارهٔ قانون اساسی، ۵۱.</ref>.<ref>[[سید محمد مکتبی|مکتبی]] و [[پروین سادات قوامی|قوامی]]، [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مقاله)|مقاله «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۸ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی]]، ج۸، ص۱۲۱ - ۱۳۰.</ref>