←منابع
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
(←منابع) |
||
| خط ۴۳۶: | خط ۴۳۶: | ||
در [[سیاستهای اقتصادی]] اسلام بهمنظور جلوگیری از چنین پیامدهایی سه نوع [[نظارت و کنترل]] بر عقود و تجارت [[پیشبینی]] شده است؛ نوع اول محدودیتهای قانونی که به صورت شرایط بازدارنده از شکلگیری سرمایههای کلان و زیانآور مانند [[معاملات ربوی]] و توأم با [[اکراه]]، ممانعت به عمل آورده است و نوع دوم: نظارتهای دولتی است که در عمل در جریان فعالیتهای تجارتی به صورت [[حسبه]] مانند: کنترل قیمتها و مقررات [[تجاری]] انجام میشود و نوع سوم سیاستهای ریزشی است که به صورتهای مختلف مانند: [[مالیاتها]] و انفاقها در روند تکاثر سرمایه موجب کسر، تقسیم و [[توزیع ثروت]] میشود. | در [[سیاستهای اقتصادی]] اسلام بهمنظور جلوگیری از چنین پیامدهایی سه نوع [[نظارت و کنترل]] بر عقود و تجارت [[پیشبینی]] شده است؛ نوع اول محدودیتهای قانونی که به صورت شرایط بازدارنده از شکلگیری سرمایههای کلان و زیانآور مانند [[معاملات ربوی]] و توأم با [[اکراه]]، ممانعت به عمل آورده است و نوع دوم: نظارتهای دولتی است که در عمل در جریان فعالیتهای تجارتی به صورت [[حسبه]] مانند: کنترل قیمتها و مقررات [[تجاری]] انجام میشود و نوع سوم سیاستهای ریزشی است که به صورتهای مختلف مانند: [[مالیاتها]] و انفاقها در روند تکاثر سرمایه موجب کسر، تقسیم و [[توزیع ثروت]] میشود. | ||
کنترل و [[نظارت]] در مورد معاملات و تجارت و انواع قراردادهای اقتصادی چه در بخش خصوصی و چه در بخشهای دولتی و تعاونی بر عهده [[دولت اسلامی]] است و به همین لحاظ است که مسئله [[معاملات]] [[اقتصادی]] و فعالیتهای [[تجاری]] با [[حقوق عمومی]] [[ارتباط]] پیدا میکند<ref>سنن بیهقی، ج۶، ص۱۵۱؛ وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۳۰۰؛ کنز العمال، ج۴، ص۱۵۸-۱۵۹ و ۹۹۷.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۴-۲۵.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۹۷.</ref> | کنترل و [[نظارت]] در مورد معاملات و تجارت و انواع قراردادهای اقتصادی چه در بخش خصوصی و چه در بخشهای دولتی و تعاونی بر عهده [[دولت اسلامی]] است و به همین لحاظ است که مسئله [[معاملات]] [[اقتصادی]] و فعالیتهای [[تجاری]] با [[حقوق عمومی]] [[ارتباط]] پیدا میکند<ref>سنن بیهقی، ج۶، ص۱۵۱؛ وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۳۰۰؛ کنز العمال، ج۴، ص۱۵۸-۱۵۹ و ۹۹۷.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۴-۲۵.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۹۷.</ref> | ||
==[[قراردادهای دائمی و موقت]]== | |||
قراردادهای [[صلح]] و پیمانهای بینالمللی که بین [[جامعه اسلامی]] و [[جوامع]] [[غیر مسلمان]] منعقد میشود ممکن است به دو صورت دائمی و موقت تنظیم شود. | |||
[[قرارداد]] «[[ذمه]]» از جمله قراردادهای دائمی صلح است که جز در موارد [[نقض پیمان]] و یا [[اهمال]] آن از طرف گروه متعاهد، حالت الزامی و [[ارزش حقوقی]] خود را [[حفظ]] خواهد کرد. | |||
قرارداد مصونیت «[[استیمان]]» به صورت موقت منعقد میشود و برای آنکه [[مستأمن]] بتواند بهطور دائمی در قلمروی [[حکومت]] [[مسلمانان]] اقامت گزیند، باید [[آمادگی]] خود را برای انعقاد قرارداد (ذمه) با [[دولت]] صلاحیتدار [[اسلامی]] اعلام دارد. | |||
قرارداد «[[هدنه]]» که یکی دیگر از انواع قراردادهای رسمی بینالمللی از نظر [[حقوق اسلامی]] است، به [[عقیده]] بسیاری از [[فقها]] باید به صورت موقت تنظیم شود و مدت مجاز قرارداد مزبور نیز مورد [[اختلاف]] بین فقها است و جمعی از فقها به استناد عمل [[پیامبر اکرم]]{{صل}} در [[صلح حدیبیه]] که با [[مشرکین مکه]] برای ۱۰ سال منعقد شد، اکثر مدت مجاز آن را به ۱۰ سال محدود کردهاند. | |||
ولی جمعی از [[فقهاء]] قرارداد «هدنه» را برای مدت بیشتر از ۱۰ سال – درصورتیکه [[مصلحت]] ایجاب کند - تجویز کرده و عدهای هم آن را به صورت دائمی و غیر موقت [[مشروع]] شمردهاند. | |||
قراردادهای مزبور که هر کدام به نوبه خود میتواند در تحقق بخشیدن به صلح شرافتمندانه [[انسانی]] نقش ارزنده و اساسی داشته باشد، [[حقوق]] و مقاصد صلحجویانه طرفین را در بر میگیرد و بر اساس [[قانون]] کلی [[قراردادها]]، هر نوع خصوصیات و مزایای مورد نظر به مقتضای توافقی که به عمل آمده، الزاماً با در نظر گرفتن نوع شرایط و مقتضیات هر کدام از پیمانهای مزبور، در متن [[عهدنامه]] بهطور مشخص و خالی از ابهام قید میشود و طرفین [[معاهده]]، [[مسئولیت]] مشترک تنفیذ و وفای به مفاد قرارداد را بر عهده میگیرند. | |||
این [[اصل مسلم]] اسلامی نهتنها با طرز [[فکر]] جهانی و ایده [[وحدت]] [[جهان]] که [[هدف]] نهایی قانون [[اسلام]] است، تضادی ندارد، بلکه خود وسیلهای برای گسترش [[دعوت اسلامی]] است؛ زیرا [[اسلام]] خواهان آن است که [[عقیده اسلامی]] از راه [[صلح]] و [[مسالمت]] و در شرایطی که اصل [[همزیستی]] حکمفرماست، انتشار یابد<ref>اسلام و حقوق ملل، ص۸۶ – ۷۰.</ref>، و به عبارت دیگر اسلام در زمینه وجود تفرقههای [[ایدئولوژیکی]]، خاکی و [[نژادی]]، [[جامعه اسلامی]] را در برابر این تفرقهها موظف میکند که برای تحقق بخشیدن به [[امنیت]] و صلح و همزیستی اقدامات لازم را از راه [[معاهدات]] به عمل آورد و همزمان با تطبیق این دکترین [[مسئولیت]] گسترش عقیدة [[اسلامی]] را تا آنجا که [[قانون]] اسلام بهصورت جهانی و [[مکتب]] بینالمللی در شرایط صلح و مسالمت از دیوارهایی که به عنوان مرزهای خاکی و نژادی و ایدئولوژیکی در میان [[امت واحد]] بشری [[تفرقه]] انداخته است، عبور کرده و خواه ناخواه بر سراسر [[جامعه بشر]] [[حاکم]] شود به عهده جامعه اسلامی میگذارد<ref>اسلام و حقوق ملل، ص۸۶ – ۷۰.</ref>. | |||
جای [[تعجب]] است که نویسنده کتاب [[جنگ]] و صلح در این زمینه دچار اشتباهاتی شده است که گفتار زیر نمونهای از آن است: | |||
«از لحاظ اینکه نظریه کلی [[قانونگذاری]] اسلام در [[روابط]] بین [[مسلمانان]] و غیر مسلمانان صلحجویانه نیست(!) بلکه حالت جنگ دارد، لهذا بالذات مدت عهدنامهها موقت است، و چون از نظر [[تئوری]]، [[جهاد]] نمیتواند بیشتر از ۱۰ سال معوق بماند، بالضروره دوره عهدنامهها در پایان این مدت سپری میشود، گو اینکه مدت در [[عهدنامه]] تصریح نشده باشد…»!! | |||
اصل الزامی [[وفای به عهد]] و [[احترام]] به [[پیمان]]، با توجه به مدارک صریح از [[کتاب و سنت]] در این زمینه، نهتنها غیر قابل تردید است، بلکه اصولاً از ممیزات شاخص تعلیمات [[حقوقی]] و [[اخلاقی]] اسلام بهشمار میرود و مسلمانان بر اساس [[دستورات]] اکیدی که در [[قرآن]] و [[سنت]] وارد شده، نهتنها خود را ملزم به [[وفاداری]] نسبت به مفاد [[قراردادها]] میدانند، بلکه موظفند که از [[پیمانها]] [[پاسداری]] کنند. جمله کوتاه و پرمغز [[پیامبر اکرم]]{{صل}}: {{متن حدیث|الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ}} اشاره بسیار لطیف و جالبی به این نکته [[حقوقی]] و [[اخلاقی]] دارد<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۴۸۸ – ۴۸۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۹۷.</ref> | |||
==[[قرارداد هدنه]]== | |||
== منابع == | == منابع == | ||