←قرارداد هدنه
(←منابع) |
|||
| خط ۴۵۱: | خط ۴۵۱: | ||
==[[قرارداد هدنه]]== | ==[[قرارداد هدنه]]== | ||
==[[قواعد عمومی قراردادها]]== | |||
قواعد عمومی قراردادها از مواردی است که در [[حقوق]] تعهدات در [[اسلام]] بحث میشود. منظور از قواعد عمومی قراردادها، اصول و شرایطی است که بدون مراعات آنها [[قرارداد]] صحیح و دارای آثار [[حقوقی]] منعقد نخواهد شد. برخی از این اصول و شرایط ممکن است اختصاصاً در مورد [[عقود]] معین و مشخص [[حاکم]] باشد، ولی بیشتر آنها بر اکثر عقود حاکم است و اغلب در عقود معین و نامعین (جز در موارد نادر) [[صدق]] میکند. | |||
[[فقها]] در بیان و توجیه استدلالی اصول و قواعد عمومی قراردادها، از چهار شیوه استفاده کردهاند: | |||
#دورانی که [[فقه]] در مجموعههای فشرده با بحثها و شیوههای مرسوم و سنتی ارائه میشد. یعنی در هر باب مربوط به یکی از عقود معین، بحثی فشرده از این اصول و شرایط عام آورده میشد و به این ترتیب فقها مجبور بودند قواعد عمومی قراردادها را در کنار شرایط خاص هر مورد در ابواب مختلف تکرار کنند؛ | |||
#از زمانی که شیوه استخراج [[قواعد]] فقه متداول شد و فقها مباحث مربوط به قواعد کلی فقه را از مباحث اختصاصی هر باب جدا کردند و این سلسله از مباحث عمومی را در کتابهای جداگانه بررسی کردند، [[محققان]] کوشیدند از راه استقرار از لابهلای مباحث پراکنده و احیاناً تکراری در زمینه عقود معین، قواعد عمومی قراردادها را جمعآوری و دستهبندی کنند و گامی در تخصصی کردن اینگونه مباحث بردارند. با [[تحول]] فقه شیوه بحث در قواعد فقه نیز متحول شد و مباحث قواعد عمومی قراردادها پیچیدهتر و تخصصیتر شد؛ | |||
#با تخصصیتر شدن مباحث فقه در دروس حوزههای بزرگ، به تدریج مباحث مشابه ابواب مختلف در یک بحث بهطور کامل تخصصی مطرح شد و این شیوه تحقیق در فقه، آخرین تحولی است که در یک سده و نیم اخیر، توسط فقهای بزرگی چون [[شیخ انصاری]] بهوجود آمد و موجب شده مباحث عمده قواعد عمومی قراردادها ضمن بحث از مهمترین [[عقد]] معین یعنی [[بیع]] مطرح شود و به صورت مبسوط و بهطور کامل تحقیقی مورد بحث قرار گیرد؛ | |||
#با مطرح شدن [[مسائل مستحدثه]] که خواه ناخواه بخشی از آن به [[قراردادها]] و در نهایت به [[قواعد عمومی قراردادها]] مربوط میشد و به رغم اینکه برخی از [[فقها]] به خاطر دور نگهداشتن شیوه [[فقه سنتی]] از دگرگونیهای نامطلوب، مسائل مستحدثه را جداگانه و به طور مستقل به بحث گذاردند، بنا به [[ضرورت]] و شرایط زمانی و مکانی [[احساس نیاز]] به سلسله بحثهای تطبیقی و متناسب با ضرورتها و نیازها شدت یافت و موجب طرح سلسله بحثهای [[فقه سیاسی]] شد<ref>فقه سیاسی، ج۱۱، ص۱۷ - ۱۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۰۶.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||