ولایت فقیه در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

اما باید دانست [[ولی فقیه]] پس از اِحراز سه ویژگی مهم و اساسی بر مردم [[ولایت]] پیدا کرده است و آن سه عبارت است از: ۱. [[فقاهت]] تا بتواند جامعۀ اسلامی را براساس [[احکام الهی]] اداره کند و نه مطابق آراء شخصی یا گروهی. ۲. [[عدالت]] و [[پرهیزکاری]] که سبب می‌گردد [[تمایلات]] شخصی و حزبی را در [[ادارۀ جامعه]] دخالت ندهد و ۳. [[تدبیر]] درست [[سیاسی]] و مدیریّت بهترِ [[جامعه]] که به وسیلۀ [[مشورت]] با صاحب‌نظران [[علمی]] و سیاسی متعهّد به آن دست یافته است. علاوه بر اینها عوامل درونی مانند خداترسی و [[تقوا]] و عوامل بیرونی یعنی نظارت‌ها و قوانین مختلف مانع [[خودکامگی]] [[ولی‌فقیه]] می‌شود<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص۳۲۲ ـ ۳۲۶؛ [[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]]، ج۲، ص۲۱۱-۲۲۰.</ref>.

از دیدگاه شیخ مفید در صورت فقدان [[سلطان عادل]]، [[فقهای عادل]] [[شیعه]]، می‌توانند آنچه را که تحت [[ولایت]] سلطان عادل است، عهده‌دار شوند، مشروط بر آنکه این [[فقها]]، صاحب‌نظر بوده و دارای [[درایت]] و نوعی [[برتری]] باشند<ref>المقنعه، ص۲۷۹، ۵۸۹، ۶۷۵ و ۸۱۰-۸۱۲.</ref>.

از این بیان دو نکته بسیار مهم را می‌توان به دست آورد:

#در شرایط عدم امکان دسترسی به امام معصوم{{عم}} [[فقیه عادل]]، [[آگاه]] و [[برتر]]، [[جانشین]] سلطان عادل بوده و انواع ولایت بر اموری را که سلطان عادل بر عهده دارد در دست خواهد گرفت<ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۲۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۷۴.</ref>

از دیدگاه شیخ مفید هرگاه [[فقیه]] از طرف [[زمامداری]] که به [[زور]]، [[قدرت]] و حاکمیتی را در دست گرفته (متغلب)، برای [[حکومت]] در منطقه‌ای [[منصوب]] شود و یا از جانب وی [[امارت]] بر مردمی را پذیرفته باشد، باید به [[اقامه حدود]]، تنفیذ [[احکام اسلام]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[جهاد با کفار]]، [[مبارزه]] با [[تبهکاران]] و کسانی که اقدامات مسلحانه در مورد آنان مجاز است بپردازد و [[تکلیف]] [[مردم]] و [[برادران ایمانی]] وی (شیعه) در چنین شرایطی آن است که وی را در ایجاد و ادامه حکومت [[یاری]] رسانند.

[[استمداد]] فقیه از آنها در انجام [[وظایف]] خویش موجب می‌شود که آنان (اخوانه من [[المؤمنین]]) در حد توان به یاری وی بشتابند و اما در هر حال [[همکاری]] و مساعدت فقیه [[حاکم]] نباید از حدود [[ایمان]] [[تجاوز]] کند و یا به [[اطاعت]] از وی در انجام [[گناه]] بینجامد و آنها را وادار به [[تخلف]] از [[احکام الهی]] در [[پیروی]] از «[[سلطان]] [[ضلال]]» کند<ref>المقنعه، ص۲۷۹، ۵۸۹، ۶۷۵ و ۸۱۰-۸۱۲.</ref>.

به این ترتیب [[اقامه حکومت شرعی]] برای [[فقها]] حتی اگر در درون [[نظام جور]] نیز شکل بگیرد، از دیدگاه [[شیخ مفید]] امری اجتناب‌ناپذیر است و فرضیه [[دولت در دولت]] به عنوان راه حل ثانوی در صورت عدم امکان [[برپایی حکومت]] مستقل [[شرعی]] با وجود [[ارتباط]] ناخواسته آن با نظام جور و [[سلطان]] [[ضلال]] امری قابل قبول و مطلوب تلقی می‌شود.

شیخ مفید در تصویر [[حکومت]] شرعی برای [[فقهای جامع الشرایط]] دو حالت حداکثر و حداقلی را به نحوی ترسیم می‌کند که در شرایط [[تقیه]]، امکان تبدیل تدریجی حداقل به حالت حداکثر امکان‌پذیر باشد. وی در این راستا توجیه می‌کند که [[مؤمنان]] ([[شیعه]]) با استفاده از این [[فرصت]] (دولت در دولت) به [[وحدت]] و یکپارچکی خود در صفوف نمازهای پنجگانه [[جماعت]] و نمازهای [[عید]]، استسقا، [[خورشید و ماه گرفتگی]] تا حد ممکن شکل دهند و سعی کنند که خود را از گزند عوامل [[فساد]] و [[ظلم]] در [[امان]] بدارند و با [[پوشش]] [[امنیتی]] [[نظام قضایی]] بر اساس [[حق]] را به پا دارند و به هنگام فقدان [[ادله]] [[اثبات]] دعوا، [[اختلافات]] را با [[مصالحه]] حل و فصل کنند و همه [[اختیارات حکومتی]] را از نظر [[قضایی]] [[اعمال]] کنند.

[[نظریه دولت در دولت]] که دومین مرحله از حکومت شرعی از دیدگاه شیخ مفید است به دو صورت امکان‌پذیر خواهد بود:

#[[اقدام]] مستقیم فقها برای اقامه [[نظام]] شرعی در درون [[حاکمیت]] «[[سلطان جور]] و ضلال»؛

[[حدود اختیارات فقیه]] در [[نظام]] [[دولت در دولت]] در شرایط تقیه و [[اضطرار]] خود از دیدگاه این فقیه بزرگ [[شیعه]] قابل بحث است. او نمی‌تواند حتی به خاطر اضطرار و [[عدم امنیت]] (موارد تقیه) [[اقدام]] به ریختن [[خون]] [[شیعیان]] بی‌گناه کند؛ زیرا این عمل در هیچ شرایطی و بنا بر هیچ دلیلی جایز نیست<ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۳۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۷۵.</ref>

شیخ مفید در بحث حدود که [[ارتباط مستقیم]] با مسائل [[حکومتی]] دارد به طور صریح از «[[سلطان اسلام]]» که از جانب [[خدا]] [[منصوب]] است، سخن به میان آورده و [[ائمه معصومین]]{{عم}} را [[سلاطین]] منصوب [[اسلام]] دانسته و تمامی کسانی را که به طور خاص از جانب آنان برای [[تصدی]] امور عمومی منصوب شده‌اند از مصادیق سلاطین اسلام برشمرده است<ref>المقنعه، ص۲۷۹، ۵۸۹، ۶۷۵ و ۸۱۰-۸۱۲.</ref>.

به [[عقیده]] شیخ مفید ائمه معصومین{{عم}} به طور عام، [[فقهای شیعه]] را ناظر بر امور ولایی قرار داده و به آنها [[اجازه]] داده‌اند در صورت امکان [[اقامه حدود]] کنند. با دقت در [[کلام]] وی معلوم می‌شود معنای این اجازه تنها ترخیص نیست، بلکه به نظر شیخ مفید در صورتی که مورد، تقیه نباشد، اقدام به تصدی حدود توسط [[فقها]] [[واجب]] است<ref>المقنعه، ص۲۷۹، ۵۸۹، ۶۷۵ و ۸۱۰-۸۱۲.</ref>.

در موارد تقیه و در شرایطی که امکان برپایی [[نظام قضایی]] اسلام وجود ندارد [[وجوب]] آن ساقط می‌شود. در دیدگاه شیخ مفید [[حکم تقیه]] شامل موارد زیر می‌شود:

#امکان تعرض [[نظام جور]] به اقامه نظام قضایی توسط فقها؛

#امکان تحریک شدن [[دشمن]] [[جائر]] و احتمال صدمه وارد کردن به [[دین]] و [[موقعیت اجتماعی]] آن؛

#امکان تحریک شدن دشمن جائر و احتمال صدمه وارد کردن به دین و موقعیت اجتماعی آن.

در دیدگاه این فقیه بزرگ، [[سقوط تکلیف]] در اقامه نظام قضایی در موارد تقیه به معنای [[نفی]] مطلق [[وظیفه]] نیست بلکه بدان معنا است که حداکثر [[تکلیف]] و به حد ممکن تنزل می‌یابد و [[فقیه]] در صورتی که نمی‌تواند [[حکومت]] [[قضایی]] را در سراسر [[کشور اسلامی]] بپا دارد، به اقامه آن در محدوده خود و در میان [[ملت]] ([[قوم]]) خویش اکتفا می‌کند، تا آنجا که از اقدامات [[تلافی]] جویانه [[حاکم]] [[احساس امنیت]] کند<ref>المقنعه، ص۲۷۹، ۵۸۹، ۶۷۵ و ۸۱۰-۸۱۲.</ref>. در هر حال در حد ممکن، فقیه باید به [[مجازات]] سارقان و بدکاران و افرادی که مرتکب [[قتل]] می‌شوند، [[اقدام]] کند<ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۳۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۷۶.</ref>