حکم حکومتی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
حکم حکومتی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۳ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۲
، ۱۳ مارس ۲۰۲۳جایگزینی متن - 'معنا شناسی' به 'معناشناسی'
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = حکم حکومتی| عنوان مدخل = حکم حکومتی| مداخل مرتبط = حکم حکومتی در فقه سیاسی -حکم حکومتی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی| پرسش مرتبط = }} == مقدمه == امام خمینی احکام حکومتی را از سنخ احکام اولیه می‌داند؛ با این تف...» ایجاد کرد) برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
جز (جایگزینی متن - 'معنا شناسی' به 'معناشناسی') |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
نمونه‌های از احکام حکومتی امام خمینی عبارت‌اند از: [[وجوب]] [[مبارزه]] با [[اسرائیل]]، [[تحریم]] شرکت در [[حزب]] [[رستاخیز]]، تحریم [[پرداخت مالیات]] و [[پول]] آب و برق به [[رژیم پهلوی]]، تشکیل شورای [[انقلاب]]، [[نصب]] و [[تنفیذ احکام]] رؤسای [[جمهور]]، پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و [[آتش‌بس]] در [[جنگ]] [[عراق]] علیه [[ایران]].<ref>[[سید علی هاشمی نشلجی|هاشمی نشلجی، سید علی]]، [[حکم حکومتی (مقاله)|مقاله «حکم حکومتی»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۴ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی]]، ج۴، ص۵۶۵.</ref> | نمونه‌های از احکام حکومتی امام خمینی عبارت‌اند از: [[وجوب]] [[مبارزه]] با [[اسرائیل]]، [[تحریم]] شرکت در [[حزب]] [[رستاخیز]]، تحریم [[پرداخت مالیات]] و [[پول]] آب و برق به [[رژیم پهلوی]]، تشکیل شورای [[انقلاب]]، [[نصب]] و [[تنفیذ احکام]] رؤسای [[جمهور]]، پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و [[آتش‌بس]] در [[جنگ]] [[عراق]] علیه [[ایران]].<ref>[[سید علی هاشمی نشلجی|هاشمی نشلجی، سید علی]]، [[حکم حکومتی (مقاله)|مقاله «حکم حکومتی»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۴ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی]]، ج۴، ص۵۶۵.</ref> | ||
== | == معناشناسی == | ||
حکم به معنای [[داوری]]، بازدارندگی، [[فرمان]]، [[علم]] و [[فقه]] است<ref>راغب، مفردات الفاظ القرآن، ۲۴۸؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۲/۱۴۱؛ مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ۲/۲۶۴.</ref> و در [[دانش]] فقه در معنای [[فتوا]]، داوری [[قضایی]]،<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۲۰؛ نراقی، عوائد الایام، ۵۴۶.</ref> [[دستورهای ولایی]] و [[حکومتی]]،<ref>شهید ثانی، روض الجنان، ۲/۷۷۱.</ref> خطاب [[شرعی]] و اثر آن، به کار رفته است.<ref>جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ۳/۱۷۳۹؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه، ۳/۳۴۹.</ref>[[حکم]] به اعتبار منشأ صدور آن، بر سه گونه است: [[حکم شرعی]]، [[حکم قضایی]] و [[حکم حکومتی]].<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۵۲۵–۵۲۶؛ یوسفیان، احکام حکومتی، ۱۲.</ref> | حکم به معنای [[داوری]]، بازدارندگی، [[فرمان]]، [[علم]] و [[فقه]] است<ref>راغب، مفردات الفاظ القرآن، ۲۴۸؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۲/۱۴۱؛ مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ۲/۲۶۴.</ref> و در [[دانش]] فقه در معنای [[فتوا]]، داوری [[قضایی]]،<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۲۰؛ نراقی، عوائد الایام، ۵۴۶.</ref> [[دستورهای ولایی]] و [[حکومتی]]،<ref>شهید ثانی، روض الجنان، ۲/۷۷۱.</ref> خطاب [[شرعی]] و اثر آن، به کار رفته است.<ref>جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ۳/۱۷۳۹؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه، ۳/۳۴۹.</ref>[[حکم]] به اعتبار منشأ صدور آن، بر سه گونه است: [[حکم شرعی]]، [[حکم قضایی]] و [[حکم حکومتی]].<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۵۲۵–۵۲۶؛ یوسفیان، احکام حکومتی، ۱۲.</ref> | ||
# حکم شرعی: برای حکم شرعی تعریف‌های گوناگونی ارائه شده است؛ ازجمله [[خطابات شارع]] متعلق به [[افعال]] [[مکلفان]]<ref>غزالی، المستصفی فی علم الاصول، ۴۵؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه، ۳/۳۴۹.</ref> یا قانونی که [[خدا]] برای نظم‌بخشیدن به [[زندگی]] [[انسان]] صادر کرده است.<ref>صدر، المعالم، ۱/۱۲۳–۱۲۴.</ref> [[امام خمینی]] نیز مقررات و [[قوانین]] [[شارع]] برای [[مردم]]<ref>امام خمینی، جواهر الاصول، ۱/۳۴.</ref> و [[وظیفه الهی]]<ref>امام خمینی، جواهر الاصول، ۱/۷۱.</ref> را [[حکم شرع]] خوانده است. حکم شرعی تقسیماتی دارد؛ یکی از آنها، تقسیم به اولی و ثانوی است. [[حکم اولی]] یا [[واقعی]] اولی، حکمی است که برای افعال و اشیا با عنوان اولی آنها ثابت است، مانند [[وجوب]] [[روزه]] و حرام‌بودن خوردن گوشت مردار. [[حکم ثانوی]] یا واقعی ثانوی، حکمی است که برای افعال و اشیا به سبب عارض‌شدن عنوان ثانوی ([[اضطرار]]، [[اکراه]]، ضرر و [[ضرار]]، [[عسر و حرج]] و [[تقیه]]) بر موضوع بار شده است، مانند [[واجب]] نبودن روزه در صورت ضرر و جواز خوردن گوشت مردار در حال اضطرار.<ref>مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۱۲۴؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه، ۳/۳۶۰؛ یوسفیان، احکام حکومتی، ۱۵–۱۷.</ref> حکم ثانوی حکمی موقت و در طول [[احکام اولی]] است.<ref>یوسفیان، احکام حکومتی، ۱۷.</ref> | # حکم شرعی: برای حکم شرعی تعریف‌های گوناگونی ارائه شده است؛ ازجمله [[خطابات شارع]] متعلق به [[افعال]] [[مکلفان]]<ref>غزالی، المستصفی فی علم الاصول، ۴۵؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه، ۳/۳۴۹.</ref> یا قانونی که [[خدا]] برای نظم‌بخشیدن به [[زندگی]] [[انسان]] صادر کرده است.<ref>صدر، المعالم، ۱/۱۲۳–۱۲۴.</ref> [[امام خمینی]] نیز مقررات و [[قوانین]] [[شارع]] برای [[مردم]]<ref>امام خمینی، جواهر الاصول، ۱/۳۴.</ref> و [[وظیفه الهی]]<ref>امام خمینی، جواهر الاصول، ۱/۷۱.</ref> را [[حکم شرع]] خوانده است. حکم شرعی تقسیماتی دارد؛ یکی از آنها، تقسیم به اولی و ثانوی است. [[حکم اولی]] یا [[واقعی]] اولی، حکمی است که برای افعال و اشیا با عنوان اولی آنها ثابت است، مانند [[وجوب]] [[روزه]] و حرام‌بودن خوردن گوشت مردار. [[حکم ثانوی]] یا واقعی ثانوی، حکمی است که برای افعال و اشیا به سبب عارض‌شدن عنوان ثانوی ([[اضطرار]]، [[اکراه]]، ضرر و [[ضرار]]، [[عسر و حرج]] و [[تقیه]]) بر موضوع بار شده است، مانند [[واجب]] نبودن روزه در صورت ضرر و جواز خوردن گوشت مردار در حال اضطرار.<ref>مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۱۲۴؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه، ۳/۳۶۰؛ یوسفیان، احکام حکومتی، ۱۵–۱۷.</ref> حکم ثانوی حکمی موقت و در طول [[احکام اولی]] است.<ref>یوسفیان، احکام حکومتی، ۱۷.</ref> | ||