حکم حکومتی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث حکم حکومتی است. حکم حکومتی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: حکم حکومتی در فقه سیاسی -حکم حکومتی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
امام خمینی احکام حکومتی را از سنخ احکام اولیه می‌داند؛ با این تفاوت که احکام حکومتی در ثبات و بقا، تابع مصلحتی‌اند که آنها را به وجود آورده است. بر اساس دیدگاه امام خمینی برای طرح‌هایی که مربوط به مصالح عالی کشور و رفاه عمومی است، استناد به عناوین ثانویه ضرورت ندارد و مصلحت عامه هرچند به حد اضطرار نرسد، راه را برای دخالت حاکم اسلامی هموار می‌سازد.
پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) در مدت زمامداری‌شان احکام حکومتی صادر کردند. فقهای شیعه نیز در عصر غیبت در مواردی احکام حکومتی صادر کرده‌اند.
امام خمینی گستره ولایت فقیه جامع شرایط در عصر غیبت را همان گستره ولایت پیامبر(ص) و امامان(ع) دانسته، و حاکم اسلامی می‌تواند در محدوده مصلحت جامعه اسلامی و نظام اجتماعی دخالت و در این محدوده حکم صادر کند.
احکام حکومتی ویژگی‌های دارد چون: مبنای صدور آن، مصلحت نظام و جامعه اسلامی است، بر احکام فرعی مقدم است و تشخیص موضوع بر عهده حاکم اسلامی است.
امام خمینی معتقد به تقدم مصلحت جامعه و تقدم احکام حکومتی بر دیگر احکام است و پیروی از حکم حاکم را بر همگان لازم دانسته و نقض آن را برای هیچ‌کس، حتی دیگر فقها جایز نمی‌داند.
نمونه‌های از احکام حکومتی امام خمینی عبارت‌اند از: وجوب مبارزه با اسرائیل، تحریم شرکت در حزب رستاخیز، تحریم پرداخت مالیات و پول آب و برق به رژیم پهلوی، تشکیل شورای انقلاب، نصب و تنفیذ احکام رؤسای جمهور، پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و آتش‌بس در جنگ عراق علیه ایران.[۱]
معناشناسی
حکم به معنای داوری، بازدارندگی، فرمان، علم و فقه است[۲] و در دانش فقه در معنای فتوا، داوری قضایی،[۳] دستورهای ولایی و حکومتی،[۴] خطاب شرعی و اثر آن، به کار رفته است.[۵]حکم به اعتبار منشأ صدور آن، بر سه گونه است: حکم شرعی، حکم قضایی و حکم حکومتی.[۶]
- حکم شرعی: برای حکم شرعی تعریف‌های گوناگونی ارائه شده است؛ ازجمله خطابات شارع متعلق به افعال مکلفان[۷] یا قانونی که خدا برای نظم‌بخشیدن به زندگی انسان صادر کرده است.[۸] امام خمینی نیز مقررات و قوانین شارع برای مردم[۹] و وظیفه الهی[۱۰] را حکم شرع خوانده است. حکم شرعی تقسیماتی دارد؛ یکی از آنها، تقسیم به اولی و ثانوی است. حکم اولی یا واقعی اولی، حکمی است که برای افعال و اشیا با عنوان اولی آنها ثابت است، مانند وجوب روزه و حرام‌بودن خوردن گوشت مردار. حکم ثانوی یا واقعی ثانوی، حکمی است که برای افعال و اشیا به سبب عارض‌شدن عنوان ثانوی (اضطرار، اکراه، ضرر و ضرار، عسر و حرج و تقیه) بر موضوع بار شده است، مانند واجب نبودن روزه در صورت ضرر و جواز خوردن گوشت مردار در حال اضطرار.[۱۱] حکم ثانوی حکمی موقت و در طول احکام اولی است.[۱۲]
- حکم قضایی: حکمی است که قاضی در مقام فیصله‌دادن به خصومت صادر می‌کند[۱۳] و در نگاهی دیگر شامل احکام کیفری نیز می‌گردد.
- حکم حکومتی: به دستورها (اوامر و نواهی) و نصب و عزل‌های حاکم اسلامی در مقام حاکمیت، حکم حکومتی می‌گویند.[۱۴] در فقه، حکم حکومتی با عناوین حکم ولایی، حکم حاکم و حکم سلطانی مطرح است.[۱۵]
بر این اساس فتوا اِخبار از حکم ثابت در شرع است که عمل به آن تنها بر مقلدان مجتهد واجب است و حکم قضایی، انشای حکم جزئی منطبق با احکام شرع برای فیصله‌دادن به نزاع‌ها و اختلاف‌ها و احقاق حقوق افراد است؛ ولی حکم حکومتی انشای حکم از حاکم اسلامی است دربارهٔ آنچه به مصالح عمومی مسلمانان مربوط می‌شود[۱۶]؛ البته در مقام عمل از گذشته تا امروز بخشی از شئون حاکم شرعی و احکام حکومتی به قضات واگذار شده است.[۱۷]
پیشینه
پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع) در مدت زمامداری‌شان احکام حکومتی فراوانی در امور عبادی، اقتصادی، اداری و اجتماعی صادر کردند. ازجمله احکام حکومتی پیامبر(ص) عبارت است از: دستور سوزاندن و قطع درختان در جنگ با بنی‌نضیر،[۱۸] دستور خراب کردن مسجد ضرار،[۱۹] نهی از اجاره‌دادن زمین کشاورزی[۲۰] و دستور چگونگی تقسیم آب‌های زاید بر مصرف افراد در سرزمین بنی‌قریظه.[۲۱] ازجمله احکام حکومتی امام‌علی(ع) نیز عبارت است از: نصب امیران لشکر،[۲۲] تأسیس نهادهای امنیتی و شهربانی (شرطه)، دستور به احداث زندان و نیز ساختن محلی برای نگهداری چارپایان گمشده، دستور ساخت درمانگاه، اختصاص محل‌هایی برای غریبان و فقیران بی‌خانمان،[۲۳] دستور به خراب کردن خانه کسانی که به سوی معاویه گریختند، مانند مصقلة بن هبیره و ابن‌عشیه و دستور ویران کردن سایه‌بان محل اجتماع فاسقان و فتنه‌انگیزان،[۲۴] دستور قطع دست جاسوس نصرانی عامل معاویه،[۲۵] برکنار کردن عمر بن ابی سلمه مخزومی از ولایت بحرین و نصب نعمان بن عجلان زرقی،[۲۶] برکنار کردن اشعث بن قیس والی آذربایجان و نصب قیس بن سعد بر آن ولایت،[۲۷] برکنار کردن قیس بن سعد از حکومت مصر و بر سر کار آوردن محمد بن ابی‌بکر برای اداره آن،[۲۸] نصب مالک بن حارث اشتر نخعی به استانداری جزیره و نصیبین[۲۹] و ولایت مصر[۳۰] و نصب عثمان بن حنیف به ولایت بصره.[۳۱]
فقهای شیعه در عصر غیبت با اینکه حکومت در دست آنان نبوده است، اما برخی بنا بر اعتقاد به ولایت و نیابت عامه فقیه، خود را حاکم شرعی می‌دانسته‌اند و در مواردی احکام حکومتی صادر کرده‌اند؛ مانند حکم میرزا محمد حسن شیرازی به حرمت استفاده از تنباکو در زمان قاجار که با هدف دفع سلطه انگلیس از ایران صادر شد[۳۲] و احکام صادر شده از آخوند خراسانی و دیگر فقها در دوره مشروطیت در راستای رفع و دفع سلطه محمد علی شاه قاجار و برقراری مشروطه و مجلس شورای ملی.[۳۳]
در فقه نیز جواز صدور احکامی از قبیل حکم به ثبوت رؤیت هلال،[۳۴] طلاق زنی که شوهرش از پرداخت نفقه امتناع می‌ورزد،[۳۵] تصرف در اموال مجهول‌المالک و میراث بدون وارث،[۳۶] مجبورکردن محتکر به فروش کالای احتکارشده،[۳۷] اجرا و عفو در حدود و تعزیرات[۳۸] و سرپرستی اوقاف عامه[۳۹] از شئون فقهای جامع شرایط شمرده شده است.[۴۰]
ماهیت حکم حکومتی
دربارهٔ ماهیت احکام حکومتی چند دیدگاه مطرح است:
- احکام حکومتی از سنخ احکام ثانویه‌اند. حکم حکومتی حکمی است که حاکم اسلامی در منطقةالفراغ صادر می‌کند؛ یعنی در مواردی که شارع برای آن، حکم وجوب و حرمت صادر نکرده است و حکم اولیه آن اباحه است، پس از دستور حاکم اسلامی، حکم اولی اباحه به حکم ثانوی وجوب یا حرمت تبدیل می‌شود.[۴۱]
- رابطه احکام حکومتی و احکام ثانوی، عموم‌وخصوص من‌وجه است؛ یعنی مواردی مصداق حکم حکومتی و حکم ثانوی‌اند و مواردی تنها مصداق حکم حکومتی یا تنها مصداق حکم ثانوی‌اند.[۴۲]
- احکام حکومتی جدای از احکام اولیه و ثانویه است؛ یعنی حکم‌کننده در حکم اولی و ثانوی شارع، ولی در حکم حکومتی، حاکم اسلامی است.[۴۳]
- احکام حکومتی از سنخ احکام اولیه‌اند؛ چنان‌که امام خمینی افزون بر اصل حکومت،[۴۴] ولایت فقیه و حکم حکومتی را نیز از احکام اولیه اسلام دانسته است[۴۵] و در سخنی دیگر، ثانوی بودن را از احکام حکومتی نفی کرده و یادآور شده احکام ثانوی ربطی به اِعمال ولایت فقیه ندارند[۴۶]؛ زیرا دخالت فقیه بر اساس عناوین ثانوی، علاوه بر اینکه منطبق بر قواعد کلی فقه است، دارای مدرک خاص نیز می‌باشد و برای اثبات مشروعیت دخالت حاکم اسلامی نیازی به ادله ولایت فقیه نیست؛ بنابراین کسانی که در ادله نیابت عامه تردید دارند، در قبول چنین مواردی تردید ندارند.[۴۷]
امام خمینی در وصیت‌نامه خود اِعمال ولایت را در برابر احکام ثانویه قرار می‌دهد و به شورای نگهبان توصیه می‌کند به مسائل ضروری کشور که گاهی با احکام ثانویه و گاهی با ولایت فقیه باید اجرا شوند توجه کنند.[۴۸] بر اساس سیره امام خمینی، با آنکه احکام حکومتی جزو احکام ثانوی نیستند، حاکم اسلامی می‌تواند در اداره امور مختلف کشور اسلامی و حل مسائل و معضلات آن از احکام و قواعد ثانوی استفاده کند؛ بر همین اساس ایشان در ۱۹/۷/۱۳۶۰ به مجلس شورای اسلامی اجازه داد به صورت موقت قوانینی را بر اساس ضرورت، حرج و دیگر عناوین ثانوی با شرایطی خاص وضع کند.[۴۹]
بر اساس دیدگاه امام خمینی برای طرح‌هایی که مربوط به مصالح عالی کشور و رفاه عمومی است، مانند طرح‌های نوسازی شهرها یا مقرراتی که برای ورود یا خروج کالا از کشور و همانند آنها به اجرا در می‌آید، استناد به عناوین ثانویه ضرورت ندارد و مصلحت عامه هرچند به حد ضرورت و اضطرار و حرج و ضرر هم نرسد، راه را برای دخالت حاکم اسلامی هموار می‌سازد؛ زیرا صدور این‌گونه احکام و اختیارات لازمه حکومت است و پذیرش حکومت در اسلام به معنای پذیرش این‌گونه دخالت‌هاست؛ زیرا در غیر این صورت حکومت پدیده‌ای بی‌محتوا خواهد بود[۵۰]؛ افزون بر این، ایشان معتقد است اگر مصلحت عامه در نظر گرفته نشود، در نهایت مردم و نظام اسلامی با خطرهای جدی مواجه می‌شوند و چه بسا اساس مکتب در معرض خطر قرار گیرد.[۵۱] ایشان احکام حکومتی را همانند احکام اولیه شرعی، دارای اعتبار و اجرای آن را لازم می‌داند[۵۲]؛ با این تفاوت که احکام اولی شرعی ثابت و غیر قابل تغییراند، اما احکام حکومتی در ثبات و بقا، تابع مصلحتی‌اند که آنها را به وجود آورده است[۵۳].[۵۴]
اقسام حکم حکومتی
حکم حکومتی را به اعتبارهای مختلف می‌توان به چند دسته تقسیم کرد:
از جهت حاکم
گاهی حکم حکومتی از پیامبر(ص) و گاه از امام معصوم(ع) و گاه از فقیه صادر می‌شود. امام خمینی میان احکام حکومتی پیامبر(ص)، امامان معصوم(ع) و فقیه فرق قائل شده و احکام حکومتی معصومان را به دو قسم ثابت و متغیر تقسیم کرده است و برخی احکام حکومتی آنان را از آن جهت که دارای ولایت و حق تعیین چارچوب‌های حکومت اسلامی بوده‌اند، ثابت و ابدی دانسته است؛ اما همه احکام حکومتی فقیه متغیر و تابع مصلحتی است که آن را ایجاب کرده است[۵۵].[۵۶]
از جهت زمان صدور
گاهی حکم در زمان استقرار حکومت اسلامی و گاه در غیر آن است.
مورد صدور حکم
از این جهت حکم حکومتی به اقسام فراوانی تقسیم می‌شود:
- حکم صادر از فقیه حاکم دربارهٔ اجرای احکام جزایی اسلام همانند حدود، دیات و قصاص؛
- حکم دربارهٔ امور سیاسی مربوط به شئون حکومت، همانند نصب و عزل‌های مسئولان حکومتی و حکم به ارتباط با برخی از دولت‌ها و قطع ارتباط با برخی دیگر؛
- احکام صادر شده دربارهٔ آبادانی کشور، همانند حکم به ساخت خیابان‌ها یا طرح‌هایی که مصلحت اقتضا می‌کند برخی تصرفات در مالکیت برخی افراد صورت گیرد؛
- احکام صادر شده دربارهٔ امور نظامی، همانند حکم به سربازی اجباری یا حکم به حضور اجباری افراد در جبهه‌ها برای مبارزه با دشمنان در صورت لزوم و منع مردم از حمل اسلحه؛
- احکام قضایی برای پایان‌دادن به خصومت‌ها؛
- احکام صادر شده برای دفع انواع مفاسد و منکرات؛
- احکام صادر شده دربارهٔ امور اقتصادی همانند حکم به تعزیر محتکر، نرخ‌گذاری اجناس و منع صدور برخی از کالاها یا منع ورود برخی از کالاها.[۵۷].[۵۸]
قلمرو و مبانی احکام حکومتی
گستره جواز صدور احکام حکومتی و نفوذ آن، به محدوده اختیارات و ولایت حاکم اسلامی بستگی دارد؛ بنابراین اختلاف در گستره اختیارات و ولایت حاکم اسلامی، به گستره موارد جواز صدور احکام حکومتی و نفوذ آن سرایت می‌کند. فقهایی که ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته‌اند، تصریح کرده‌اند که قلمرو ولایت در محدوده مصلحت عامه است.[۵۹] امام خمینی گستره ولایت فقیه جامع شرایط در عصر غیبت را همان گستره ولایت پیامبر(ص) و امامان(ع) دانسته،[۶۰] اما یادآور شده است اختیارات امام(ع) از غیر جهت ولایی یا اختیارات ولایی خاص ایشان در صورت وجود دلیل شامل فقیه نمی‌شود، مانند جهاد غیر دفاعی که بنابر مشهور اختصاص به امام(ع) دارد؛ هرچند این مورد محل بحث و تأمل است[۶۱]؛ بنابراین حاکم اسلامی می‌تواند در محدوده مصلحت جامعه اسلامی و نظام اجتماعی دخالت و در این محدوده حکم صادر کند.[۶۲]
مبنای صدور احکام حکومتی مصلحت مسلمانان و نظام اسلامی است که از مصالح دیگر احکام مهم‌تر و برتر است؛ پس صدور حکم حکومتی متوقف بر حالت اضطرار، عسر و حرج، اختلال نظام و دیگر عنوان‌های ثانویه نیست.[۶۳] امام خمینی این مصلحت را از امور مهمی می‌داند که توجه‌نکردن به آن، ممکن است موجب شکست اسلام و پیروزی مستکبران شود.[۶۴] مرجع تشخیص این مصلحت، حاکم اسلامی است؛ البته او می‌تواند تشخیص مصلحت را به کارشناسان و فقهای مورد اعتماد خود واگذار کند[۶۵].[۶۶]
ویژگی‌های حکم حکومتی
احکام حکومتی چند ویژگی دارد:
- حاکم اسلامی از مقام حاکمیت صادر می‌کند.[۶۷]
- مبنای صدور آن، مصلحت نظام و جامعه اسلامی است و محدود به عناوین اولی یا ثانوی نیست.[۶۸]
- در صورت تزاحم، بر احکام فرعی مقدم است.[۶۹]
- قلمرو آن همگانی است؛ حتی مجتهدان و مراجع تقلید را شامل می‌شود.[۷۰]
- برخلاف احکام اولی که کلی و دایمی و به صورت قضایای حقیقیه‌اند، حکم حکومتی جزئی و موقت است و حاکم آن را صادر می‌کند.[۷۱]
- برخلاف احکام ثانوی که تشخیص موضوع بر عهده مکلف است، در اینجا تشخیص موضوع بر عهده حاکم اسلامی است.[۷۲] از آنجا که شناخت موضوع نقش مهمی در احکام حکومتی دارد، امام خمینی لازم می‌داند در این‌گونه موارد از متخصصان استفاده شود و به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز سفارش می‌کرد پس از مشورت لازم و با رأی اکثریت عمل شود[۷۳].[۷۴]
تقدم احکام حکومتی بر همه احکام
در تزاحم مصلحت جامعه با مصلحت شخصی یا تزاحم با احکام اولیه یا ثانویه، امام خمینی همانند بسیاری از دیگر فقها[۷۵] معتقد به تقدم مصلحت جامعه و تقدم احکام حکومتی بر دیگر احکام است.[۷۶] مرتضی مطهری از شاگردان امام خمینی چنین اختیاراتی را برای حاکم اسلامی شرط لازم حُسن اجرای قوانین آسمانی و حسن تطبیق با مقتضیات زمان دانسته[۷۷] و یادآور شده است اگر مصلحت جامعه اسلامی اقتضا کند که از مالکی سلب مالکیت شود، به سبب مصلحت بزرگ‌تر، حاکم اسلامی این کار را انجام می‌دهد، [۷۸] با اینکه طبق حکم اسلامی هر کس صاحب اختیار مال خود است و قاعده «الناس مسلّطون علی اموالهم»[۷۹]حکم می‌کند کسی حق تصرف در مال دیگری را بدون اذن مالک نداشته باشد یا «طلاق» بر اساس حکم شرعی در اختیار مرد است؛ اما در مواردی اگر مرد زن را طلاق ندهد یا برای او ممکن نباشد، حاکم می‌تواند برای جلوگیری از فساد و رفع حرج، زن را طلاق دهد. فقهای بزرگی چون میرزای شیرازی صاحب فتوای تحریم تنباکو و دیگران قائل به این نظر بوده‌اند.[۸۰]
امام خمینی به‌صراحت یادآور شده است قلمرو اختیارات حاکم اسلامی گسترده است و اگر اختیارات او در چارچوب احکام فرعی شمرده شود، حکومت الهی پدیده‌ای بی‌محتوا خواهد بود.[۸۱] ایشان در تبیین گستره احکام حکومتی و تقدم آن بر دیگر احکام نمونه‌هایی را یادآور شده است، مانند قانون نظام وظیفه و اعزام اجباری به جبهه‌ها، جلوگیری از ورود و خروج کالا، منع احتکار، گمرکات، مالیات، جلوگیری از گران‌فروشی، قیمت‌گذاری، جلوگیری از پخش مواد مخدر، جلوگیری از حمل اسلحه، تخریب مسجد یا خانه‌ای که در مسیر خیابان است و پرداخت قیمت آن به صاحبش، تعطیل‌کردن مساجد در موقع لزوم، تخریب مسجد ضِرار، لغو یکجانبه قراردادهای شرعی مخالف مصالح کشور و اسلام، جلوگیری از اعمال عبادی و غیرعبادی مخالف مصالح اسلام و صدها مورد دیگر[۸۲]؛ بنابراین با توجه به دیدگاه امام خمینی، حاکم اسلامی می‌تواند با وجود حکم الزامی شرعی، حکم حکومتی صادر کند. اگر مصلحت نظام و جامعه اسلامی ایجاب کند، حاکم اسلامی می‌تواند تا زمانی که آن مصلحت مهم‌تر وجود دارد، حکمی حکومتی را که ناسازگار با حکم شرعی است، صادر کند. برابر اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبر می‌تواند معضلات نظام را که از راه‌های عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام گره‌گشایی کند[۸۳] و حکم اهم را بر مهم مقدم دارد؛ زیرا دخالت‌نکردن حاکم اسلامی به از میان‌رفتن مصلحت جامعه می‌انجامد. افزون بر این، تقدیم اهم بر مهم در همه مواردِ تزاحم از اصول عقلایی و پذیرفته‌شده در فقه اسلامی است.[۸۴]
نقض حکم حاکم
پیروی از حکم حاکم بر همگان لازم است و نقض آن برای هیچ‌کس، حتی دیگر فقها جایز نیست.[۸۵] دلیل آن، حفظ نظام و جلوگیری از هرج و مرج در اداره جامعه است. امام خمینی دراین‌باره دو مورد از احکام حکومتی فقهای گذشته را یادآور می‌شود؛ حکم حکومتی میرزامحمدحسن شیرازی در تحریم تنباکو و حکم جهاد میرزا محمد تقی شیرازی در مقابله با انگلیس که برای فقهای دیگر نیز پیروی از آن لازم بود.[۸۶] ایشان در بحث زکات نیز این نکته را یادآور شده که اگر حاکم اسلامی حکم کند زکات را به وی بپردازند، دیگران هرچند مقلد او نباشند، باید از این حکم اطاعت کنند.[۸۷] فقهای دیگری نیز پیروی از حکم حاکم اسلامی را بر همگان حتی دیگر فقها لازم می‌دانند[۸۸]؛ البته اگر حاکم شرعیِ دیگری علم به نادرستی حکمِ صادرشده داشته باشد، حکم حاکم برای وی حجیت ندارد؛ ولی اعلام مخالفت با آن جایز نیست.[۸۹].[۹۰]
احکام حکومتی امام خمینی
امام خمینی بر اساس اعتقاد به نیابت عامه و ولایت فقیه، خود را حاکم شرع می‌دانست و همه دستورهای ایشان به مسئولان حکومتی، نصب و برکناری‌ها، بخشش برخی محکومان دادگاه‌ها، تعیین ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها و مراکز دولتی که ایشان در دوره مبارزه با رژیم پهلوی و پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان درگذشت صادر کرد، احکام ولایی و حکومتی به‌شمار می‌روند، ازجمله:
- برکنارکردن نمایندگان مجلس سنا و مجلس شورای ملی در قضیه کاپیتولاسیون[۹۱]؛
- حکم به وجوب مبارزه با اسرائیل، در ۶/۶/۱۳۴۷[۹۲]؛
- تحریم شرکت در حزب رستاخیز[۹۳]؛
- دستور برگزارنکردن مراسم جشن در اعیاد شعبانیه در سال ۱۳۹۸ق به جهت مبارزه با رژیم پهلوی [۹۴]؛
- تعیین هیئت پنج نفره برای رسیدگی به مسائل نفتی در ۸/۱۰/۱۳۵۷[۹۵]؛
- تحریم پرداخت مالیات و پول آب، برق و تلفن به رژیم پهلوی در ۱۲/۱۰/۱۳۵۷[۹۶]؛
- تشکیل شورای انقلاب در ۲۲/۱۰/۱۳۵۷[۹۷]؛
- حکم به جلیل ضرابی برای تحویل‌گرفتن سفارتخانه ایران در آمریکا در ۲۸/۱۰/۱۳۵۷[۹۸]؛
- حکم تشکیل دولت موقت در ۱۵/۱۱/۱۳۵۷[۹۹]؛
- حکم خلع سلاح عمومی در ۲۴/۱۱/۱۳۵۷[۱۰۰]؛
- انتصاب سرپرست و تولیت آستان قدس رضوی در ۲۵/۱۱/۱۳۵۷[۱۰۱]؛
- تأیید وزیران پیشنهادی دولت موقت در ۳/۱۲/۱۳۵۷[۱۰۲]؛
- دستور تشکیل دادگاه انقلاب اسلامی در ۵/۱۲/۱۳۵۷[۱۰۳]؛
- دستور به شورای انقلاب جهت مصادره اموال سلسله پهلوی و وابستگان آنان در ۹/۱۲/۱۳۵۷[۱۰۴]؛
- دستور به نخست‌وزیر دولت موقت برای تشکیل مجلس خبرگان جهت تدوین و تصویب قانون اساسی در ۴/۳/۱۳۵۸[۱۰۵]؛
- فرمان به رؤسای ستاد ارتش، ژاندارمری و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای تعقیب و بازداشت اشرار در کردستان در ۲۷/۵/۱۳۵۸[۱۰۶]؛
- دستور تشکیل دادگاه محاکمه خیانت رؤسای ادارات کشوری، امنیتی و نظامی رژیم پهلوی در ۲/۶/۱۳۵۸[۱۰۷]؛
- پذیرش استعفای نخست‌وزیر و واگذاری اداره کشور به شورای انقلاب در ۱۵/۸/۱۳۵۸[۱۰۸]؛
- نصب و تنفیذ احکام رؤسای جمهور[۱۰۹]؛
- انتصاب سید ابوالحسن بنی‌صدر به فرماندهی کل قوا در ۳۰/۱۱/۱۳۵۸[۱۱۰]؛
- دستور تشکیل دادگاه ویژه روحانیت[۱۱۱]؛
- دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام[۱۱۲]؛
- پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و آتش‌بس در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران[۱۱۳]؛
- تعیین سرپرست حجاج بیت‌الله الحرام[۱۱۴]؛
- تعیین ائمه جمعه.[۱۱۵]
منابع
پانویس
- ↑ هاشمی نشلجی، سید علی، مقاله «حکم حکومتی»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۵۶۵.
- ↑ راغب، مفردات الفاظ القرآن، ۲۴۸؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۲/۱۴۱؛ مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ۲/۲۶۴.
- ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۲۰؛ نراقی، عوائد الایام، ۵۴۶.
- ↑ شهید ثانی، روض الجنان، ۲/۷۷۱.
- ↑ جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ۳/۱۷۳۹؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه، ۳/۳۴۹.
- ↑ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۵۲۵–۵۲۶؛ یوسفیان، احکام حکومتی، ۱۲.
- ↑ غزالی، المستصفی فی علم الاصول، ۴۵؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه، ۳/۳۴۹.
- ↑ صدر، المعالم، ۱/۱۲۳–۱۲۴.
- ↑ امام خمینی، جواهر الاصول، ۱/۳۴.
- ↑ امام خمینی، جواهر الاصول، ۱/۷۱.
- ↑ مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۱۲۴؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه، ۳/۳۶۰؛ یوسفیان، احکام حکومتی، ۱۵–۱۷.
- ↑ یوسفیان، احکام حکومتی، ۱۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۴۰/۸؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۴.
- ↑ امام خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۶؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه، ۳/۳۶۲.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۵/۵۲۲–۵۲۳، امام خمینی، بدائع الدرر، ۱۲۳؛ حائری، مباحث الاصول، ۴/۵۸۹؛ یوسفیان، احکام حکومتی، ۱۸.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۴۰/۱۰۰؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه، ۳/۳۶۲؛ یوسفیان، احکام حکومتی، ۲۱.
- ↑ هاشمی نشلجی، سید علی، مقاله «حکم حکومتی»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۵۶۵.
- ↑ طبرسی، مجمع البیان، ۹/۳۸۷؛ بیهقی، السنن الکبری، ۹/۸۳.
- ↑ توبه، ۱۰۷؛ حویزی، تفسیر نور الثقلین، ۲/۲۶۷.
- ↑ ترمذی، ۲/۴۲۱.
- ↑ کلینی، الکافی، ۵/۲۹۴؛ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۳/۲۳۸.
- ↑ ورعی، احکام ولایی در حکومت علوی، ۳۷۸.
- ↑ ورعی، احکام ولایی در حکومت علوی، ۳۷۸.
- ↑ بلاذری، انساب الاشراف، ۲/۴۲۰؛ ورعی، احکام ولایی در حکومت علوی، ۳۸۱.
- ↑ بلاذری، انساب الاشراف، ۲/۴۱۸.
- ↑ نهج البلاغه، ن۴۲، ۴۳۸؛ ورعی، احکام ولایی در حکومت علوی، ۳۷۷.
- ↑ ورعی، احکام ولایی در حکومت علوی، ۳۷۷.
- ↑ ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، ۶/۶۳.
- ↑ مجلسی، بحار الانوار، ۳۲/۳۵۸.
- ↑ نهج البلاغه، ن۵۳، ۴۵۲.
- ↑ ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، ۱۶/۲۰۵–۲۰۶.
- ↑ اصفهانی کربلایی، تاریخ دخانیه، ۱۳۹؛ تیموری، قرارداد ۱۸۹۰ رژی تحریم تنباکو، ۱۰۳.
- ↑ مزینانی، ولایت فقیه، ۱۴۹–۲۰۸.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۳۵۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۳۲/۲۸۹–۲۹۰.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۵/۴۴–۴۵ و ۳۹/۲۶۰–۲۶۱.
- ↑ مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۷۸–۴۸۱.
- ↑ مفید، المقنعه، ۸۱۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۸۶.
- ↑ کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء، ۴/۲۷۶.
- ↑ هاشمی نشلجی، سید علی، مقاله «حکم حکومتی»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۵۶۵.
- ↑ صدر، اقتصادنا، ۶۸۹؛ جعفری، جایگاه تعقل و تعبد در معارف اسلامی، ۸۹–۹۰.
- ↑ عمید زنجانی، احکام و منابع فقهی، ۱۴/۲۲۴.
- ↑ محمدی گیلانی، مقایسه بین احکام حکومتی و احکام ثانویه، ۶۳؛ یوسفیان، احکام حکومتی، ۲۵.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۷.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۷/۳۲۱.
- ↑ سروش محلاتی، دین و دولت در اندیشه اسلامی، ۶۴۱.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۲۱.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۶۴–۴۶۵.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۲۴–۱۲۵.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۲۴؛ طباطبایی، بررسی و وظایف و حدود اختیارات مرجعیت، ۸۳.
- ↑ هاشمی نشلجی، سید علی، مقاله «حکم حکومتی»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۵۶۵.
- ↑ امام خمینی، بدائع الدرر، ۱۲۹؛ امام خمینی، البیع، ۳/۶۰۳ و ۶۰۵.
- ↑ هاشمی نشلجی، سید علی، مقاله «حکم حکومتی»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۵۶۵.
- ↑ سیفی، دلیل تحریر الوسیلة للامام‌الخمینی، ۳۴–۳۵.
- ↑ هاشمی نشلجی، سید علی، مقاله «حکم حکومتی»، دانشنامه امام خمینی ج۴ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۵۶۵.
- ↑ سروش محلاتی، دین و دولت در اندیشه اسلامی، ۶۴۸–۶۴۹.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۲/۶۲۶ و ۶۶۴.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۲/۶۶۴.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۲/۶۲۶.
- ↑ واعظی، حکومت اسلامی، ۲۰۷؛ مرتضوی، امام خمینی حکومت و خاستگاه ثبات و تغیّر در احکام، ۶/۶۹–۷۰.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۶۵.
- ↑ ابراهیم‌زاده آملی، حاکمیت دینی، ۱۹۲.
- ↑ هاشمی نشلجی، سید علی، مقاله «حکم حکومتی»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۵۶۵.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۴۰/۱۰۰؛ یوسفیان، احکام حکومتی، ۲۶.
- ↑ یوسفیان، احکام حکومتی، ۲۶.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲؛ سیدحسینی، ولایت فقیه و پویایی در استنباط احکام، ۵/۱۵۰؛ یوسفیان، احکام حکومتی، ۲۷.
- ↑ یوسفیان، احکام حکومتی، ۲۷.
- ↑ ورعی، احکام ولایی در حکومت علوی، ۳۷۶؛ یوسفیان، احکام حکومتی، ۲۱ و ۲۶؛ سیدحسینی، ولایت فقیه و پویایی در استنباط احکام، ۵/۱۵۰.
- ↑ یوسفیان، احکام حکومتی، ۲۲.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۶۴.
- ↑ هاشمی نشلجی، سید علی، مقاله «حکم حکومتی»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۵۶۵.
- ↑ سیفی، دلیل تحریر الوسیلة للامام‌الخمینی، ۳۷–۳۸.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۳/۱۹۴–۱۹۵.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۲۱/۳۳۲–۳۳۳.
- ↑ مجلسی، بحار الانوار، ۲/۲۷۲.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۲۱/۳۱۵–۳۱۶.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱–۴۵۲.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱–۴۵۲.
- ↑ واعظی، حکومت دینی، ۲۳۹؛ قاضی‌زاده، پژوهشی در خطوط کلی اندیشه سیاسی امام خمینی، ۳۹–۴۰.
- ↑ هاشمی نشلجی، سید علی، مقاله «حکم حکومتی»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۵۶۵.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۲۸۰؛ صدر، الفتاوی الواضحه، ۶۳۱–۶۳۲.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۲۴–۱۲۵.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۲۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۳۵۹–۳۶۰؛ صدر، الفتاوی الواضحه، ۶۳۱–۶۳۲.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱/۴۱۵–۴۱۶؛ مزینانی، حکم حاکم، ۶۳–۶۴.
- ↑ هاشمی نشلجی، سید علی، مقاله «حکم حکومتی»، دانشنامه امام خمینی ج۴ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۵۶۵.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱/۴۲۳.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲/۱۹۴–۱۹۵.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۳/۷۱–۷۵.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۳/۴۲۶–۴۲۷.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۵/۳۰۲.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۵/۳۳۰–۳۳۱.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۵/۴۲۶.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۵/۴۹۶.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۶/۵۴.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۶/۱۳۷.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۶/۱۴۳ و ۱۲/۲۲۴.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۶/۲۱۳.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۶/۲۱۵.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۶/۲۶۷.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۷/۴۸۲.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۹/۲۸۶.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۹/۳۲۴.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۵۰۰.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۲/۱۳۹؛ ۱۵/۶۷، ۲۷۸ و ۱۹/۳۶۹.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۲/۱۵۷.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۲۸۴–۲۸۵.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۶۳.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۹۲.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۶۱–۶۳؛ ۱۳/۳۷؛ ۱۴/۴۱۰؛ ۱۶/۴۰۰ و ۱۹/۳۲۱، ۳۹۴.
- ↑ هاشمی نشلجی، سید علی، مقاله «حکم حکومتی»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۵۶۵.