همسایه در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخهها
جز
جایگزینی متن - 'شهید اول' به 'شهید اول'
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
|||
خط ۸: | خط ۸: | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
[[فقها]] در کتاب [[وقف]] در ضمن مسئله «اگر کسی برای همسایگانش چیزی وقف کند» درباره مفهوم [[همسایه]] بحث کرده و به سه گروه تقسیم شده، هر گروهی قولی را پذیرفتهاند. قول اول که صاحب حدائق<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۲۱۰-۲۱۱.</ref> [[اختیار]] کرده منطبق با روایاتی است که نقل کردیم او مینویسد: از هر طرف تا [[چهل]] [[خانه]] همسایه محسوب میشود. | [[فقها]] در کتاب [[وقف]] در ضمن مسئله «اگر کسی برای همسایگانش چیزی وقف کند» درباره مفهوم [[همسایه]] بحث کرده و به سه گروه تقسیم شده، هر گروهی قولی را پذیرفتهاند. قول اول که صاحب حدائق<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۲۱۰-۲۱۱.</ref> [[اختیار]] کرده منطبق با روایاتی است که نقل کردیم او مینویسد: از هر طرف تا [[چهل]] [[خانه]] همسایه محسوب میشود. | ||
قول دوم که بین فقهای متقدم [[شیعه]] مشهور است، اینکه از هر طرف تا چهل ذراع همسایه محسوب میشود. این قول را بزرگانی چون [[شیخ طوسی]]<ref>طوسی، النهایة، ص۵۹۹.</ref>، [[شیخ مفید]]، [[ابنادریس]]<ref>ابن ادریس، السرائر، ج۳، ص۱۶۳.</ref> و [[شهید]] | قول دوم که بین فقهای متقدم [[شیعه]] مشهور است، اینکه از هر طرف تا چهل ذراع همسایه محسوب میشود. این قول را بزرگانی چون [[شیخ طوسی]]<ref>طوسی، النهایة، ص۵۹۹.</ref>، [[شیخ مفید]]، [[ابنادریس]]<ref>ابن ادریس، السرائر، ج۳، ص۱۶۳.</ref> و [[شهید اول]]<ref>شهید اول، دروس، ص۲۳۲.</ref> پذیرفتهاند. [[شهید ثانی]] در توضیح آن نوشته است: این قول مستند به هیچ دلیل نیست، ولی اگر کسی این قول را بپذیرد باید با ذراع [[شرعی]] حساب کند و هر ذراع شرعی به اندازه بیست و چهار انگشت است<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۵، ص۳۴۴.</ref>. | ||
قول سوم این است که تشخیص همسایه به عهده عرف است. این قول را [[محقق حلی]] در مختصر<ref>محقق حلی، المختصر النافع، ص۱۵۸.</ref> و [[شرایع]]<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۲، ص۴۴۷.</ref> و [[علامه]] در تحریر<ref>علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۳، ص۳۰۸.</ref> و سایر کتابهایش پذیرفته و بسیاری از فقها با ایشان موافقت کردهاند. | قول سوم این است که تشخیص همسایه به عهده عرف است. این قول را [[محقق حلی]] در مختصر<ref>محقق حلی، المختصر النافع، ص۱۵۸.</ref> و [[شرایع]]<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۲، ص۴۴۷.</ref> و [[علامه]] در تحریر<ref>علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۳، ص۳۰۸.</ref> و سایر کتابهایش پذیرفته و بسیاری از فقها با ایشان موافقت کردهاند. | ||