ولایت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
(←منابع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
## ولایت عامه [[مؤمنین]] و مؤمنات: {{متن قرآن| وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}}<ref>«کسانی که ایمان آورده و هجرت گزیده‌اند و در راه خداوند با مال و جانشان جهاد کرده‌اند و کسانی که (به آنان) پناه داده و یاری رسانده‌اند دوستان یکدیگرند و کسانی که ایمان آورده و هجرت نکرده‌اند شما را با آنان هیچ پیوندی نیست تا آنکه هجرت گزینند و اگر از شما» سوره انفال، آیه ۷۲.</ref>.<ref>[[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم]]، ص ۵۰۴-۵۰۵.</ref> | ## ولایت عامه [[مؤمنین]] و مؤمنات: {{متن قرآن| وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}}<ref>«کسانی که ایمان آورده و هجرت گزیده‌اند و در راه خداوند با مال و جانشان جهاد کرده‌اند و کسانی که (به آنان) پناه داده و یاری رسانده‌اند دوستان یکدیگرند و کسانی که ایمان آورده و هجرت نکرده‌اند شما را با آنان هیچ پیوندی نیست تا آنکه هجرت گزینند و اگر از شما» سوره انفال، آیه ۷۲.</ref>.<ref>[[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم]]، ص ۵۰۴-۵۰۵.</ref> | ||
== ولایت | == ولایت و قلمرو آن == | ||
قلمرو ولایت، محدود به امور عمومی و مواردی است که [[مصلحت عمومی]] دخالت [[دولت]] در آن را ایجاب کند. واضح است که بسیاری از [[آزادی‌ها]] و حدود [[حقوق خصوصی]] فاقد این دو شرط اساسی هستند و با این فرض سلب آزادی‌ها و بستن محدوده حقوق خصوصی برای رسیدن به [[جامعه ولایی]] منطبق با احکام اولیه اسلام، احکام ثانویه و [[احکام حکومتی]] و یا هیچ مجوز دیگری از جمله روش‌های [[عقلانی]] و [[دموکراتیک]] آن نیست؛ به ویژه اگر ایجاد جامعه ولایی مستلزم [[اعمال]] [[خشونت]] و حالت‌هایی شود که مصادیق [[اکراه]] محسوب می‌شوند<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۳۶۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۷۶۳.</ref> | |||
همچنین منظور از ولایت [[فقها]] ولایت در این حوزه با | == [[ولایت]] و مراتب آن == | ||
ولایت به معنای استیلا و [[اعمال]] [[سلطه]] و تصرف در شئون زندگی دیگران، به نحوی که [[لزوم اطاعت]] دیگران را به دنبال داشته باشد، و تا آنجا که مربوط به [[قانون]] و قانونگذاری است، دارای مراتب متعدد است: | |||
# مرتبه کامل آنکه در مورد [[خداوند]] [[خالق]] و [[حکیم]] صادق است؛ | |||
# مرتبه ولایت پیامبران{{ع}} و [[پیامبر اسلام]]{{صل}} و [[ائمه معصومین]]{{ع}}؛ | |||
# [[ولایت فقیه عادل]] در [[زمان غیبت]]؛ | |||
# ولایت اشخاصی چون پدر و جدی پدری و [[وصی]] و [[قیم]]؛ | |||
# ولایت هر مؤمنی نسبت به دیگری: {{متن قرآن|وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ}}<ref>«و مردان و زنان مؤمن، دوستان یکدیگرند که به کار شایسته فرمان می‌دهند و از کار ناشایست باز می‌دارند» سوره توبه، آیه ۷۱.</ref>. و نیز بر اساس [[حدیث]]: {{متن حدیث|كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ}}<ref>مجموعه ورام، ص۶.</ref>؛ همه شما چون شبانید و همگی [[مسئول]] در برابر [[رعیت]]<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۱۰۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۷۶۳.</ref> | |||
== ولایت اجرایی و مراتب آن== | |||
ولایت از نقطه‌نظر اجرایی دارای مراتب متعددی است که از آن به [[امامت]] تعبیر می‌شود: | |||
# مرتبه [[استعداد]] و صلاحیت به این معنا که شخص از صفات و ملکات ذاتی و اکتسابی لازم برای به‌دست آوردن ولایت برخوردار باشد. | |||
# مرتبه جعل (مجرد) ولایت به این معنا که توسط خداوند [[ولایتی]] درباره [[پیامبری]] مقرر شود، ولی [[مردم]] آن را تنفیذ نکنند. و همچنین [[پیامبر]]{{صل}} از جانب خداوند ولایت را در مورد [[امیرالمؤمنین]] اعلام کرده ولی تا مدتی مردم آن را تنفیذ و اجرا نکردند؛ | |||
# ولایت عملی مجرد که مردم با کسی [[بیعت]] کنند و [[حاکمیت]] را به او [[تسلیم]] کنند، ولی [[شرع]] آن را جعل نکرده باشد که این صورت خودبه‌خود از مراحل [[ولایت شرعی]] خارج است؛ | |||
# ولایت جعلی که به فعلیت رسیده است؛ به این معنا که مردم با کسی که ولایت درباره او جعل شده بیعت کنند و او را بر امورشان [[حاکم]] گردانند. بر این مرتبه از [[ولایت]]، [[امامت]] مترتب می‌شود و امامت تحقق می‌یابد. | |||
در این مرحله از ولایت و امامت نیز دو جهت متفاوت وجود دارد: | |||
# [[حاکمیت]]، [[قدرت]] و مقام [[ریاست]]، و جاه و شکوه ظاهری امامت که اغلب موجب رقابت و معارضه و [[کشمکش]] و [[ستیز]] می‌شود؛ | |||
# [[امانت]]، [[میثاق]] و [[وظیفه الهی]]، و نیز امانت [[مردم]] و [[مسئولیت]] از طرف مردم که جز مسئولیت و تحمل [[مشقت]]، حاصل [[دنیوی]] ندارد. | |||
[[امیرالمؤمنین]] در آن سخن که ضمن اشاره به کفش مندرسش فرمود: به [[خدا]] [[سوگند]] این کفش پاره نزد من محبوب‌تر و «با ارزش‌تر» است تا [[حکومت]] بر شما، مگر آنکه از این طریق حقی را برپا بدارم و باطلی را از میان بردارم<ref>{{متن حدیث|وَ اللَّهِ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ إِمْرَتِكُمْ إِلَّا أَنْ أُقِيمَ حَقّاً أَوْ أَدْفَعَ بَاطِلًا}}؛ نهج البلاغه، ص۳۳.</ref>. اشاره به جهت اول امامت و ولایت داشت و در سخن دیگر که به نماینده‌اش در [[آذربایجان]] فرمود: [[حکومتی]] که در دست داری طعمه نیست، بلکه [[امانت الهی]] است که گردن تو را گرفته است<ref>{{متن حدیث|إِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ وَ لَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَةٌ}}، نهج البلاغه، ص۵.</ref>، جهت دوم را بیان کرده است. همچنین در [[خطبه شقشقیه]]<ref>نهج البلاغه، ص۳.</ref> و در موارد دیگر [[نهج‌البلاغه]]، بیاناتی از آن حضرت در زمینه هر دو جهت آمده است<ref>نهج البلاغه، خطبه ۲۰۵؛ نامه ۳۶.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۱۰۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۷۶۴.</ref> | |||
== اقسام ولایت == | |||
=== ولایت اطاعت === | |||
[[اطاعت]] و [[فرمانبرداری]] در منطق [[اسلام]] نوعی [[پرستش]] است: {{متن حدیث|مَنْ أَطَاعَ الْمَخْلُوقَ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ فَقَدْ عَبَدَهُ}}<ref>اصول کافی، ج۲، ص۲۷۶.</ref>؛ و به همین دلیل اختصاص به [[خدای یگانه]] داشته و از نشانه‌های [[توحید]] و [[یکتاپرستی]] شمرده شده است. | |||
[[قرآن]] به اطاعت کشاندن مردم را [[استکبار]] و نوعی دعوی الوهیت می‌داند، چنان‌که در مورد جریان [[فرعون]] می‌گوید: {{متن قرآن|فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ}}<ref>«آنگاه قوم خود را سبکسار کرد (و از راه به در برد) و آنان از او فرمان بردند زیرا آنان قومی بزهکار بودند» سوره زخرف، آیه ۵۴.</ref> [[فرعون]] [[بنی‌اسرائیل]] را به [[استضعاف]] و [[ذلت]] کشانید و [[مردم]] ناگزیر به فرمانش درآمدند. اینان مردمی تبهکار بودند. | |||
ولایت اطاعت به دلیل نیاز ایفای [[رسالت]] به آن، از جانب [[خدا]] به [[پیامبران]] [[تفویض]] شد: {{متن قرآن|وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ}}<ref>«و ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر برای آنکه به اذن خداوند از او فرمانبرداری کنند» سوره نساء، آیه ۶۴.</ref>؛ و [[قرآن]] [[اطاعت از پیامبر اسلام]]{{صل}} را [[اطاعت از خدا]] می‌شمارد: {{متن قرآن|مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ}}<ref>«هر که از پیامبر فرمانبرداری کند بی‌گمان از خداوند فرمان برده است» سوره نساء، آیه ۸۰.</ref> و [[اطاعت]] [[امامان]] را قرین [[اطاعت پیامبر]]{{صل}} و [[اطاعت از پیامبر]] و [[اولوالامر]] را در طول [[اطاعت خدا]] به صورت فریضه‌ای اجتناب‌ناپذیر بیان می‌کند: {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}}<ref>«ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.</ref>. علی{{ع}} فرمود: {{متن حدیث|وَ أَمَّا حَقِّي عَلَيْكُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَيْعَةِ وَ النَّصِيحَةُ فِي الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِيبِ وَ الْإِجَابَةُ حِينَ أَدْعُوكُمْ وَ الطَّاعَةُ حِينَ آمُرُكُمْ}}<ref>نهج البلاغه، خطبه ۳۴؛ بحارالانوار، ج۲۷، ص۲۵۱.</ref>. | |||
[[اطاعت از امام]] در چهار مرحله قابل تصور است که دلائل ذکر شده، همه آن مراحل را شامل می‌شود: | |||
# اطاعت در احکام اولیه [[شریعت]] که بر [[پیامبر]]{{صل}} از راه [[وحی]] نازل شده است؛ | |||
# اطاعت در احکام ثانویه که در شرایط خاص [[اضطرار]]، حرج، ضرر و نظائر آن از طرف [[امام]] مقرر می‌شود؛ | |||
# اطاعت از فرامینی که امام در مورد مصلحت‌های الزامی به صورت احکام متغیر [[اسلام]] صادر می‌کند؛ | |||
# [[اوامر]] عادی و [[عرفی]] و [[فرامین]] شخصی که از جانب امام صادر می‌شود. | |||
اطاعت از امام در تمامی موارد فوق که شامل همه مسائل [[اجتماعی]]، [[سیاسی]]، [[اقتصادی]]، [[فرهنگی]]، نظامی و روابط مورد نیاز [[جامعه اسلامی]] و [[امت]] می‌شود. مفاد اطلاق تمامی آیاتی است که از پیامبر{{صل}} و [[جانشینان]] اولوالامر او را فریضه الهی می‌شمارد، مانند: {{متن قرآن|إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ}}<ref>«من برای شما پیامبری امینم * پس، از خداوند پروا و از من فرمانبرداری کنید!» سوره شعراء، آیه ۱۰۷-۱۰۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۷۶۴.</ref> | |||
=== ولایت پذیرش === | |||
عهده‌داری [[وظیفه الهی]] [[ابلاغ]] و [[دعوت]]، ملازم با معنای [[حجت]] است و به همین دلیل [[انبیاء]] و [[اوصیاء]] و [[امامان]] حجت‌های خدایند؛ زیرا اگر گفتار آنان حجت و سند و لازم‌القبول برای [[مردم]] نباشد، الزام به ابلاغ و دعوت [[لغو]] و [[بیهوده]] خواهد بود. این [[حق]] برای [[امام]] که مردم باید او را بپذیرند، موجب سلطه‌ای است که ما آن را ولایت پذیرش می‌نامیم. البته نه به آن معنا که مستلزم [[اکراه]] و [[اجبار]] و [[تحمیل]] باشد؛ بلکه بر این اساس که [[حجت‌های خدا]] همراه با [[وظیفه]] ابلاغ و دعوت، نشانه و دلائلی نیز با خود دارند که حقانیت آنان را ثابت می‌کند و مردم نیز بنابر حجت باطنی و [[عقل]] و [[قدرت]] سنجشی که دارند ناگزیرند از تحقیق و در نهایت [[پذیرفتن]] حقائق هستند. | |||
این نوع الزام بر پذیرش حجت، [[عقلی]] و منطقی است؛ و چنین حق و [[ولایتی]] برای امام بر اساس حق [[تفکر]] و [[آزادی فکر]] و انتخاب مردم [[استوار]] است و در [[حقیقت]] از [[مسئولیت انسان]] در برابر [[درک]] و قبول واقعیت سرچشمه می‌گیرد. مسئولیت انسان در برابر حجت‌های ظاهری (انبیاء و اوصیاء و امامان) و حجت باطنی (عقل)<ref>اصول کافی، ج۱، ص۱۹.</ref>، الزام [[شرعی]] و در نتیجه، نوعی [[ولایت شرعی]] را به دنبال دارد؛ {{متن حدیث|كُلَّ ما حَكَمَ بِه العقل، حَكَمَ بِه الشرع و كُلَّ ما حَكَمَ بهِ الشرع حَكَم به العقل}}. | |||
از این‌رو ولایت پذیرش نه‌تنها یک حق طبیعی و قهری برای امام است که از حجیت عقل ناشی می‌شود، بلکه نوعی ولایت شرعی هم هست که از [[قاعده ملازمه]] حکم عقلی و [[حکم شرعی]] [[استنتاج]] می‌شود<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۳۱۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۷۶۵.</ref> | |||
=== [[ولایت تشریعی]] === | |||
امام به جز ابلاغ احکام [[الهی]] و [[قوانین]] کلی [[شریعت]]، دارای حق قانونگذاری و ولایت تشریعی است که [[فقها]] آن را به چند صورت زیر مطرح کرده‌اند: | |||
۱. [[ولایت]] [[تفویض]] که به معنای [[سلطه]] بر [[تشریع]] و تصرفات جزیی در احکام اولیه شرعی است و امام در حدود عصمت و [[حفظ]] اصول [[شریعت]] می‌تواند بر اساس صلاحدید خود و شرائط [[حاکم]] تغییراتی جزئی در [[احکام]] عام و یا مطلق [[شرع]] بدهد و در مقاطع خاص زمانی در اطلاق زمانی احکام [[تصرف]] کند. بر اساس [[آیه]]: {{متن قرآن|مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}}<ref>«و آنچه پیامبر به شما می‌دهد بگیرید و از آنچه شما را از آن باز می‌دارد دست بکشید» سوره حشر، آیه ۷.</ref>؛ یعنی «آنچه را که [[رسول]] و در نتیجه [[وصی]] رسول عرضه می‌کنند باید پذیرفت و [[حکم الهی]] دانست. از برخی از [[روایات]] نیز این نوع [[ولایت تشریعی]] برای [[امام]] قابل استفاده است<ref>اصول کافی، ج۱، ص۲۶۵.</ref>. | |||
بسیاری از [[فقها]] به استناد آیه {{متن قرآن|وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى}}<ref>«و از سر هوا و هوس سخن نمی‌گوید * آن (قرآن) جز وحیی نیست که بر او وحی می‌شود» سوره نجم، آیه ۳-۴.</ref> و نیز مفاد آیه {{متن قرآن|وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ}}<ref>«و اگر (این پیامبر) بر ما برخی سخنان را می‌بست * دست راستش را می‌گرفتیم» سوره حاقه، آیه ۴۴-۴۵.</ref> این نوع [[ولایت]] را [[شایسته]] [[مقام نبوت]] و [[امامت]] ندانسته و آن را مردود شمرده‌اند؛ و برخی دیگر مورد این دو آیه را ولایت استقلالی و مورد آیه قبل را ولایت تفویضی و قابل قبول شمرده‌اند. | |||
۲. ولایت در احکام ثانویه و تعیین [[تکلیف]] در مواردی که به دلیل عدم [[توانایی]]، یا حرج، یا [[اضطرار]]، یا ضرر و یا عناوین دیگر ثانویه عمل به [[تکالیف]] و احکام اولیه شرع امکان‌پذیر نمی‌شود و حکم ثانوی را امام بیان می‌کند؛ | |||
۳. نوعی قانونگذاری در مورد احکام متغیر و [[حکومتی]] که بر اساس شرائط موجود و تحولات [[جامعه]] بر اساس مصالح اسلام و [[امت]] توسط امام و [[ولی امر]] انجام می‌شود. | |||
توضیح آنکه [[قوانین]] در [[اسلام]] به دو دسته تقسیم می‌شود: نخست احکام ثابت [[الهی]] است که متن شریعت است و بر اساس [[فطرت انسانی]] از راه [[وحی]] مقرر شده است و برای همیشه ثابت بوده و غیر قابل [[نسخ]] و [[تغییر]] است: {{متن حدیث|حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ}}<ref>اصول کافی، ج۱، ص۲۶۶.</ref>. نوع دوم مقرراتی است که [[امام]] [[مسلمانان]] در چارچوب احکام ثابت [[شریعت]]، بنابر [[مصلحت اسلام]] و [[امت]] در زمینه مسائل و [[ارتباطات]] و موضوعات جدید، مانند تنظیم [[امور سیاسی]] و [[حکومت]]، تنظیم روابط اقتصادی، وضع رفت‌وآمد در [[شهرها]] و یا بین شهرها، تهیه و کاربرد تجهیزات جدید و برنامه‌های [[دفاعی]]، بهره‌گیری از منابع و [[درآمدهای عمومی]] و نظائر آن وضع می‌کند. | |||
احکام متغیر، تابع نظر [[ولی امر]] و نوع مصلحتی است که آن را ایجاب می‌کند و مادام که [[مصلحت]] هست لازم‌الاجراست و طبعاً با تغییر مصلحت و یا از بین رفتن آن از میان می‌رود و نظر ولی امر نیز بر اساس مصلحت جدید تغییر می‌یابد<ref>اسلام و احتیاجات واقعی هر عصر، ص۵۲؛ بررسی‌های اسلامی، ص۱۸۰.</ref>. | |||
بخشی از احکام متغیر [[اسلام]] که موکول به نظر ولی امر است در رابطه با کیفیت [[اجرای احکام]] ثابت شریعت است که بنابر [[مقتضیات زمان]] و شرائط خاص زندگی اجتماعی وضع و با تغییر شرائط و [[مصالح]]، مقررات مربوطه هم تغییر می‌یابد. می‌توان در این مورد به روایتی که از [[امام باقر]]{{ع}} نقل شده استناد کرد: {{متن حدیث|قَالَ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ{{صل}} دِيَةَ الْعَيْنِ وَ دِيَةَ النَّفْسِ وَ حَرَّمَ النَّبِيذَ وَ كُلَّ مُسْكِرٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ{{صل}} مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ جَاءَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ نَعَمْ لِيَعْلَمَ مَنْ يُطِيعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَعْصِيهِ}}<ref>اصول کافی، ج۱، ص۲۶۷.</ref>. | |||
۴. موضوعات و مسائل جدیدی که در هر عصر به وجود می‌آید و به دلیل اینکه در گذشته سابقه و عنوان خاصی نداشته و فاقد [[حکم شرعی]] خاص است، موکول به نظر امام و ولی امر است و تعیین [[تکلیف]] در این موارد، و مقررات [[حاکم]] بر آن، از طرف امام مشخص می‌شود. | |||
بسیاری از روابط کنونی، تجهیزات، وسائل [[زندگی]]، ابزار کار، صنایع، تولیدات، بهره‌گیری از نیروها و مواهب طبیعی، [[قراردادها]]، ارتباطات، مبادلات و پدیده‌های دیگر [[سیاسی]]، [[اقتصادی]]، [[علمی]] و [[اجتماعی]] که امروز در [[جهان]] متداول است، در عصر [[پیامبر اکرم]]{{صل}} وجود نداشت و به نام و عنوان، حکمی بر آنها تعلق نگرفته است. | |||
در چنین موارد گسترده‌ای بیان [[حکم]] و [[قانون]] بر عهده [[امام]] و [[ولی امر]] است که بر اساس اصول کلی [[احکام شرع]] و [[قواعد]] کلی [[شریعت]]، حکم الهی را در این باره تعیین می‌کند. | |||
این نوع [[ولایت تشریعی]] را اغلب [[افتاء]] و رد فروع بر اصول می‌نامند و گاه از آن به [[ولایت]] در افتاء نیز تعبیر می‌کنند<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۳۲۰ ـ ۳۱۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۷۶۶.</ref> | |||
=== [[ولایت تصرف]] === | |||
مفاد این [[ولایت]] آن است که هرگاه [[پیامبر]]{{صل}} و یا [[امام]]{{ع}} تصمیمی درباره امور مربوط به [[جان]] و یا [[مال]] و یا [[حقوق]] دیگر [[مسلمانی]] بگیرند، مقدم بر تصمیم خود او خواهد بود و او موظف است تصمیم پیامبر{{صل}} و امام{{ع}} را اجرا کند و از [[حق]] خویش صرف‌نظر کند و چنین [[ولایتی]] هرگز به معنای مسلط کردن [[امامان]] بر [[اموال]] و [[نفوس]] [[مردم]] که هرچه بخواهند انجام دهند، نیست؛ بلکه اساس این ولایت، [[عصمت امام]] و [[آگاهی]] وی از [[مصالح]] فرد و [[جامعه مسلمان]] است، تا بتواند در برابر [[خودکامگی]] و خودمحوری‌ها و فردگرایی‌ها مصالح [[واقعی]] را به نفع کمال فردی و پیشرفت اجتماعی منظور کند. | |||
در [[آیه]] {{متن قرآن|النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}}<ref>«پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» سوره احزاب، آیه ۶.</ref> که به دلیل [[جانشینی]] امام از پیامبر{{صل}} شامل امام هم هست، گرچه تنها نفوس ذکر شده ولی ولایت بر [[جان‌ها]] با اولویت شامل ولایت بر اموال نیز خواهد بود. و نیز اصل ولایت و اولویت مطرح شده اما محدوده [[اعمال]] آن ذکر نشده است و از این نقطه‌نظر اعمال چنین ولایتی موکول به مراعات اصول [[شرع]] و [[قواعد]] عمومی از قبیل [[مصلحت]] و عدم اضرار است. در این مورد می‌توان به آیه {{متن قرآن|مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}}<ref>«و چون خداوند و فرستاده او به کاری فرمان دهند سزیده هیچ مرد و زن مؤمنی نیست که آنان را در کارشان گزینش (دیگری) باشد» سوره احزاب، آیه ۳۶.</ref> اشاره کرد. | |||
و نیز گفتار پیامبر {{متن حدیث|أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ وَ عَلِيٌّ أَوْلَى بِهِ مِنْ بَعْدِي}}<ref>اصول کافی، ج۱، ص۴۰۶؛ وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۵۵۱.</ref>، دلیل دیگری بر ولایت مطلقه امام در امور مربوط به [[مسلمانان]] است و تعبیری که در برخی از [[روایات]] از امام به پدر [[مهربان]] و [[رئوف]] شده<ref>بحارالانوار، ج۲۷، ص۲۵۰.</ref>، نشان‌دهنده آن است که [[ولایت]] تصرف در امور [[امت]] چه در مورد [[امور سیاسی]] و [[اجتماعی]] و چه در مورد [[اموال]] و [[نفوس]]، تنها در جهت [[مصالح]] امت و [[جامعه اسلامی]] است. | |||
روایات تفویض که تحت عنوان {{عربی|بَابُ التَّفْوِيضِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ{{صل}} وَ إِلَى الْأَئِمَّةِ{{عم}} فِي أَمْرِ الدِّينِ}} در [[اصول کافی]]<ref>اصول کافی، ج۱، ص۲۰۷.</ref> و دیگر کتب حدیث آمده، بیان دیگری از این نوع ولایت است<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۳۲۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۷۶۷.</ref> | |||
=== ولایت در اذن === | |||
فقیه عادل می‌تواند بر جریان امور [[مسلمانان]] [[نظارت]] کند و نسبت به اجرای قواینن [[خدا]] [[فرمان]] دهد و متصدیان امور را از تخلفات و مظالم و [[کجروی‌ها]] و [[انحرافات]] منع کند و در مواردی که افراد عادی از نظر [[شرع]] مجاز در عمل و تصرف نیستند، مانند [[اختیارات]] [[سیاسی]] و تصرف در اموال عمومی، باید از فقیه عادل [[اذن]] و [[اجازه]] بگیرند و اذن [[ولی‌فقیه]] شرط [[صحت]] عمل و تصرف آنان محسوب خواهد شد. | |||
این سخن بدان معنا نیست که اذن [[فقیه]] همه [[اعمال]] و تصرفات را [[مشروع]] می‌کند، بلکه به معنای آن است که براساس «ولایت در اذن» و [[نظارت فقیه]] جامع‌الشرائط، شرط صحت اموری که اجازه عمومی در انجام آنها به همه داده نشده، از قبیل تصرف در اموال عمومی در جهت [[مصالح عامه]]، و [[عقد]] قرادادهای دولتی که جائز و مشروع است، بستگی به موافقت فقیه عادل دارد<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص۲۵۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۷۶۷.</ref> | |||
=== ولایت در حسبه === | |||
مهم‌ترین مسئله جنجال‌برانگیز در امور حسبی که غوغای سیاسی بزرگی را به دنبال داشته است، [[تقابل]] دو نظریه ولایت و [[وکالت فقیه]] در امور عمومی است که بنابر نظریه اول از آن به [[ولایت مطلقه فقیه]] و بنابر نظریه دوم، اختیارات مطلقه فقیه در امور حسبی تعبیر می‌شود. | |||
در عصر ما [[نماینده]] و شاخص نظریه اول، دیدگاه [[امام راحل]] (ره) و [[مظهر]] نظریه دوم، دیدگاه آیةالله [[خویی]] (ره) است. | |||
بسیاری از فقهای متأخر از مفاد دلایلی چون [[مقبوله عمر بن حنظله]]<ref>وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۴-۳.</ref> استفاده [[ولایت فقیه]] در امور عمومی کرده و [[جایگزینی]] [[فقها]] در مراجعات [[عامه]] [[مردم]] به [[قضات]] و [[حکام جور]] و [[الزام]] به مراجعه به فقها را در همه مناصبی دانسته‌اند که قضات و [[حکام]] برای خود قائل بوده‌اند. | |||
بی‌شک اختیاراتی که متولیان امور عمومی و [[حکومتی]] در [[نظام جور]] برای خود قائل بوده‌اند، همان منصبی است که [[شایسته]] [[امام]] [[معصوم]]{{ع}} بوده و آنان به ناحق [[غصب]] کرده بودند و به دست‌نشاندگان خود اعم از قضات و امرا [[تفویض]] می‌کرده‌اند. | |||
تردیدی نیست که برخورد [[خلفا]] و [[حاکمان جور]] با مسئله [[حکومت]] و اختیارات حکومتی چیزی جز ادعای مشابه صاحب حق حکومت، [[ولایت]] و [[امامت]] نبوده و آنان، [[حاکمیت]] به نحو [[ولایت مطلقه]] را از آن خود می‌پنداشتند و چون [[دزدی]] که [[مال]] دیگری را می‌رباید و با تصاحب آن ادعای مالکانه دارد و مانند صاحب اصلی مال آن را در برابر دستبرد دیگران [[محافظت]] کرده و با آن [[داد و ستد]] و تصرفات مالکانه می‌کند، [[رفتار]] می‌کردند و هرگز در [[اندیشه]] آنان [[وکالت]] و [[نیابت]] از صاحب اصلی ولایت و حکومت خطور نمی‌کرده است. | |||
[[ائمه]]{{ع}} در چنین شرایطی فقها را جایگزین قضات و حکام جور معرفی و [[اختیارات]] آنان را به همان نحو که خود [[اعتقاد]] داشتند به فقها تفویض کرده‌اند. اگر دست‌اندازی ولات [[جور]] و دستیاران آنها در امور حکومتی و عمومی در قالب ولایت بوده، منصب اعطا شده به فقها نیز از همین باب خواهد بود. | |||
برای روشن شدن بیشتر محور بحث در اختلاف‌نظر بین ولایت و وکالت باید به تمایز اصولی و تفاوت‌های این دو عنوان توجه کرد: | |||
الف) '''اقتدار‌گرایی در ولایت''': ولایت نوعی [[اقتدار]] و اِعمال آن در مورد مولی علیه است درحالی‌که وکالت تنها انجام امری است که بر عهده [[وکیل]] نهاده شده است مانند تفاوتی که بین [[حق]] مالکانه و [[وظیفه]] کمک به مستمند وجود دارد، گرچه در عمل هر دو می‌توانند یکسان جلوه کنند و شخص مالک از مال خود چیزی به مستمندی کمک کند که عیناً مانند کسی است که [[وظیفه]] کمک به حاجتمند را به‌جا می‌آورد. اما در مورد اول در واقع این عمل با نوعی [[اقتدار]] و [[سلطه]] مالکانه همراه می‌باشد که شخص مالک با [[اعمال]] آن عمل مورد نظر خود را انجام می‌دهد، در حالی‌که در مورد دوم چنین حالتی وجود ندارد و [[مکلف]] با [[احساس تکلیف]] [[اقدام]] به انجام همان کار می‌کند. | |||
[[فقها]] در [[عصر غیبت]] می‌توانند در تمامی امور ولایی و یا [[امور حسبی]] اقدامات مناسبی را انجام دهند، حال باید دید [[فقیه]] این [[اختیارات]] را به صورت ولایی اعمال می‌کند و او دارای اقتدار و [[حاکمیت]] است که همراه با اقدامات عملی وی ظاهر می‌شود و یا تنها انجام یک سلسله وظایفی است که به [[حق]] [[نیابت]] بر عهده وی گذارده شده که به [[وکالت]] از طرف ولی [[حقیقی]] ([[امام]]{{ع}}) باید آنها را به‌جا آورد. | |||
این نوع تفاوت را می‌توان در مقایسه [[ولایت پدر]] نسبت به [[اموال]] و [[حقوق مالی]] فرزند با حق حضانت که مادر یا پدر نسبت به [[کودکان]] خود دارند نیز مورد مداقّه قرار داد. | |||
نظریه دوم یعنی وکالت بر این اصل [[استوار]] است که تصرفات ولایی و احراز [[مقام]] اقتدار و [[ولایت]]، مخصوص [[خدا]]، [[انبیا]] و [[ائمه معصومین]]{{ع}} است و فقها در اعمال اختیارات و [[وظایف]] خود در عصر غیبت نه چنین مقامی را دارند و نه نیازی به داشتن آن؛ و مفاد ادله‌ای چون [[مقبوله عمر بن حنظله]] چیزی جز داشتن اختیارات نیست که قدر متیقّن آن همان وکالت به نحو [[نفوذ]] تصرفات فقیه است<ref>التنقیح و الاجتهاد و التقلید، ج۱، ص۴۲۳.</ref>. | |||
ایرادی که بر این نظریه می‌توان ذکر کرد این است که با همان [[استدلال]] و منطقی که حوزه اختیارات و نفوذ تصرفات فقیه در [[امور حسبیه]] [[توسعه]] داده می‌شود و قابل قبول و قائل به وکالت است، می‌توان نفوذ ولایی و [[منصب]] [[ولایت انتصابی]] را برای فقیه به [[اثبات]] رسانید. اگر به دلیل وسعت حوزه اختیارات [[حکام]] و [[قضات]] [[جور]]، لازمست [[اختیارات فقیه]] نیز [[توسعه]] داده شود تا [[مردم]] [[بی‌نیاز]] از مراجعه به [[حکام]] و [[قضات]] جور باشند؛ باید نوع تصرفات [[فقیه]] را نیز بر همان روال ادعایی ولات جور تلقی کرد تا مردم در مراجعات خود [[احساس]] کمبود و [[کاستی]] نکنند. | |||
اصولاً عامل اصلی مراجعه مردم به [[حکام جور]] که خود را ناگزیر از آن می‌دانستند، [[اقتدار]] و [[ولایتی]] بود که اینان برای خود قائل بودند و خود را [[ولی امر]] می‌دانستند و [[اعمال]] آن در تصرفات در [[امور حکومتی]] موجب می‌شد که مردم به آنان مراجعه نکنند. عامل و [[انگیزه]] مراجعات مردم به [[ولایت جور]] تنها آن نبود که [[مرجع]] دیگری وجود ندارد تا به آن مراجعه نمایند و [[اختلاف]] فیمابین خود را حل‌وفصل کنند، بلکه مانع عمده بر سر راه هرگونه حل‌وفصل امور، اعمال [[ولایت]]، اقتدار و حاکمیتی بود که از طرف ولات جور انجام می‌شد از نکات جالب توجه در [[دلایل]] نظریه [[وکالت]] و [[نفی ولایت]]، آن است که همواره به [[روایات]] مربوط به اختیارات فقیه مانند [[مقبوله عمر بن حنظله]] [[استشهاد]] می‌شود بدون آنکه به مورد این مستندات، توجهی مبذول شود. | |||
این در حالی است که مورد این روایات، [[قضاوت]] است که [[اختیار]] فقیه در مورد آن بدون تردید، ولایی است و [[منصب قضاوت]] و [[افتاء]] به اعتراف همه طرفداران نظریه وکالت از مقوله ولایت است و بدون آن اصولاً قضاوت نمی‌تواند معنایی معقول داشته باشد. چگونه می‌توان از روایتی، مفهوم وکالت را استفاده کرد که حتی در مورد اصل آن [[روایت]] نتواند صادق باشد. | |||
ب) '''[[نفوذ]] تصرفات نسبت به فقهای دیگر''': یکی از آثار ولایی فقیه بودن تصرفات فقیه، آن است که [[احکام]]، [[اوامر]]، انتخاب‌ها و نصب‌هایی که توسط [[فقیه جامع‌الشرایط]] انجام می‌شود بر فقهای دیگر نیز نافذ و [[لازم‌الاتباع]] است؛ در حالی که بنابر نظریه وکالت تنها [[صحت]] عمل است که از نظر فقهای دیگر می‌تواند به صورت کلی بر اعمال و تصرفات فقیه مترتب شده و فقهای دیگر ملزم به عمل بر اساس تصرفات انجام گرفته توسط [[فقیه]] اول نیستند. | |||
گرچه این تفاوت در گفتار قائلان به نظریه [[وکالت]] به [[صراحت]] نیامده، اما در هر حال مطلبی غیر قابل قبول می‌باشد و دلیل واضح آن [[نفوذ]] تصرفات [[فقیه جامع‌الشرایط]] در موارد خاص [[روایات]] یعنی در [[قضاوت]] نسبت به دیگران و از آن جمله فقهای دیگر است که ولایی بودن [[رأی]] [[قضایی]] فقیه غیر قابل تردید است و حتی اگر طرف دعوا نیز فقیه جامع‌الشرایط و یا [[امام]] [[معصوم]]{{ع}} باشد، [[حکم]] [[قاضی]] صلاحیتدار نسبت به او نافذ است، | |||
ج) '''نفوذ [[احکام]] فقیه پس از فوت''': بارزترین اثر [[فقهی]] و [[حقوقی]] نظریه تصرفات ولایی فقیه، آن است که احکام، [[فرامین]] و نصب‌هایی که توسط وی در [[زمان]] حیاتش انجام شده، پس از فوت وی [[لغو]] نمی‌شود و به لحاظ ولایی بودن، همچنان به قوت خود باقی می‌ماند و فقهای دیگر و از آن جمله فقیه مبسوط الید و {{عربی|من بيده الحكم}} که بعد از فقیه فوت شده [[تصدی]] امور را بر عهده می‌گیرد باید همه آن احکام، فرامین و نصب‌ها را [[محترم]] و لازم‌الاجرا بشمارد، مگر آنکه خود با [[اعمال]] [[ولایت]]، تغییری در امور گذشته ایجاد نماید. | |||
درحالی‌که بنابر نظریه وکالت، با فوت [[وکیل]] [[منصب وکالت]] از میان می‌رود و تمامی آثار مترتب بر آن نیز خواه‌ناخواه کان لم یکن و بلااثر تلقی می‌شود<ref>التنقیح و الاجتهاد و التقلید، ج۱، ص۴۲۳.</ref>: مانند قیّمی که توسط قاضی برای صغار تعیین شده، با فوت قاضی به لحاظ ولایی بودن قضاوت، عنوان [[قیم]] بودن را از دست نمی‌دهد، ولی اگر فقیه بر موقوفاتی متولی تعیین کند و یا قیمی را بر صغیری بگمارد معنای آن هرگز ولایی نیست، بلکه به معنای وکالت متولی و قیم از طرف فقیه است که با فوت [[موکل]] وکالتشان منتفی می‌شود. | |||
در پاسخ باید گفت، با وجود [[وحدت]] مستندات [[اختیارات فقیه]] به‌طوری‌که نفوذ تصرفات افتائی و قضایی فقیه از همان منابع و مستندات [[روایی]] [[استنباط]] می‌شود که [[نفوذ]] سایر تصرفات وی از آن [[روایات]] [[استنتاج]] می‌شود، چگونه می‌توان بین نوع تصرفات در این مقوله‌ها تفاوت قائل شد و یکی را ولایی مسلم و دیگر موارد را غیر ولایی و وکالتی تلقی کرد. درحالی‌که [[قاضی]] و مفتی کسی جز [[فقیه جامع‌الشرایط]] نیست، اگر [[فقیه]] قاضی [[قیّم]] از [[منصب]] خود [[عزل]] نمی‌شود، همان فقیه در [[مقام]] [[زمامدار]] و [[حاکم]] اگر متولی تعیین نماید باید بر همان روال [[قضاوت]] عمل شود. ولات [[جور]] در تمامی تصرفات خود، عمل ولایی انجام می‌داده‌اند و اکنون هم در دنیای معاصر تمامی [[دولت‌ها]] اصل [[حاکمیت]] را به نحو ولایی در تمامی زمینه‌های [[حکومتی]] به‌کار می‌گیرند و اصل دوام دولت‌ها در [[حقوق بین‌الملل]] معاصر، خود نمونه بارز ولایی بودن تصرفات دولت‌هاست که با [[تغییر]] افراد و حتی رژیم‌های حکومتی، تصرفات و قراردادهای [[دولت]] گذشته به قوت خود باقی می‌ماند. | |||
این عرف و بنای عقلای پیوسته که بی‌شک در [[زمان ائمه]]{{ع}} نیز چنان بوده است، نمی‌تواند بستر بیان [[امام]]{{ع}} را در [[تفویض]] [[اختیارات]] به فقیه روشن کند؛ آیا با وجود چنین [[فریضه]] روشنی که بر تفویض در سطح حداکثر (ولایی بودن تصرفات) دلالت دارد، می‌توان به مجرد احتمال به قدر متیقّن و حداقل ([[وکالت]]) روی آورد؟ | |||
با این توضیح می‌توان به [[سستی]] ادعای غیر لازم بودن لحاظ «[[ولایت]]» در تصرفات فقیه پی برد؛ زیرا تصرفات حکومتی در اموری که [[عرف]] [[سیاسی]] بر ولایی بودن آن است، نمی‌تواند جدای از ولایت منظور شود و این رویه‌ای است که جملگی در گذشته و حال برآنند. | |||
د) '''[[حکم]] به [[نبوت]] یا [[نفی]] موضوعات [[شرعی]]''': بر اساس نظر ولایی بودن تصرفات فقیه، او می‌تواند بر ثبوت موضوعاتی چون هلال ماه، [[عید فطر]]، قربان و نظایر آنکه از نظر شرعی دارای [[احکام]] و اثرات خاصی هستند حکم کند و یا [[مالکیت]] را در مورد اشخاص [[حقیقی]] و یا [[حقوقی]] [[اثبات]] و یا نفی کرده و حتی [[احکام قضایی]] را متوقف و مجریان را [[عفو]] کند. | |||
درحالی‌که بنابر نظریه [[وکالت]]، چنین اموری از حوزه [[وکالت فقیه]] خارج بوده و مخصوص کسانی است که صاحب اصلی [[ولایت]] یعنی [[معصومین]]{{ع}} هستند<ref>التنقیح و الاجتهاد و التقلید، ج۱، ص۴۲۳.</ref>. مفهوم این سخن آن نیست که [[امور حسبی]] محدود بوده و مطلق نیست، بلکه معنی حوزه امور حسبی شامل مطلق موارد وکالت است و خارج از قلمروی وکالت مانند امور ولایی را شامل نمی‌شود. | |||
ه) '''تعیین [[قائم مقام]] ([[ولایتعهدی]])''': گرچه [[فقها]] به این نکته اشاره‌ای نداشته‌اند که آیا [[فقیه]] «مبسوط الید» می‌تواند [[جانشین]] خود را در [[زمان]] [[حیات]] خویش [[انتخاب]] کند؛ اما می‌توان بنابر مبانی موجود در مورد [[اختیارات فقیه]] این مسئله را حداقل از نظر [[علمی]] و نظری مطرح کرد و آن را به عنوان یکی از موارد آثار مترتب بر دو نظریه ولایت و وکالت مورد بحث قرار دارد. | |||
با ولایی شمردن تصرفات فقیه و مطلق دانستن آن می‌توان گفت که فقیه «مبسوط الید» در صورتی که [[مصلحت]] ملزمه‌ای وجود داشته باشد، می‌تواند قائم‌مقام خود را نه‌تنها در زمان حیات خود، بلکه برای بعد از فوت خویش به عنوان سنتی [[تاریخی]] «ولایتعهدی» تعیین کند. | |||
اصولاً عنوان ولایتعهدی که در [[تاریخ]] [[خلافت]] متداول بوده، از نظر [[اعتقادات شیعه]] در مورد [[ائمه]]{{ع}} نیز امری مسلم است که همه آنان در زمان [[امام]] قبلی به [[امامت]] بعد از وی تعیین و [[منصوب]] شده‌اند و از آن به «[[عهد امامت]]» یا «ولایتعهدی» تعبیر می‌شده است. می‌توان گفت که چنین اختیاراتی در صورت [[ضرورت]] برای فقیه هم نه از بابت وکالت بلکه از باب [[تفویض ولایت]] امکان‌پذیر است. | |||
بدون تردید انجام این عمل توسط ائمه{{ع}} در مورد امام بعدی از باب [[ولایتی]] بوده که ضرورت‌ها به آن شکل فعلیت می‌بخشیدند و تا این ضرورت‌ها در سطح [[جامعه]] عینیت نمی‌یافت، چنان ولایتی نیز [[اعمال]] نمی‌شد. بنابراین [[ولایت مطلقه فقیه]] نیز چنین است که به هنگام بروز ضرورت‌ها از اعمال ولایت مناسب گریزی نخواهد بود. | |||
البته این [[تصور]] منطقی است که [[فقیه]] {{عربی|مَبْسُوطُ الْيَدِ}} برای [[انتخاب فقیه]] مناسب‌تر برای [[زعامت]] پس از خود، دست [[مردم]] را باز گذارده و به راه‌های منطقی‌تر منتهی به انتخاب فقیه {{عربی|مَبْسُوطُ الْيَدِ}} دیگر بسنده کند و از [[نفوذ]] و [[قدرت]] خویش در این راه بهره نگیرد و نیز از بروز تصور عامیانه [[نظام موروثی]] سلطنتی در مورد [[نظام ولایت فقیه]] جلوگیری به عمل آورد. اما مورد بحث جایی است که ضرورت‌ها حاکمند و مسئله از مقوله {{عربی|مما لابد منه}} است که در این صورت چه از باب [[ولایت]] و چه از باب [[وکالت]]، امری اجتناب‌ناپذیر برای فقیه {{عربی|مَبْسُوطُ الْيَدِ}} تلقی خواهد شد و این مسئله نیز که در ابتدا در قلمرو حوزه ولایت به شمار می‌رفت، اکنون با [[صدق]] عنوان {{عربی|مما لابد منه}} به حوزه [[امور حسبی]] افزوده خواهد شد و تمامی کسانی که [[اختیارات فقیه]] را در قلمروی وسیع {{عربی|مما لابد منه}} پذیرفته‌اند، باید ناگزیر چنین [[اختیار]] و حتی وظیفه‌ای را برای فقیه منظور کنند که مانند سایر موارد ضروری به این [[ضرورت]] نیز پاسخ مثبت داده و به این نیاز عمومی هم تن دردهد. | |||
لازم به تأکید است که در صورت عدم نیاز به تعیین قائم‌مقام و یا [[ولایتعهدی]] و حتی ضرورت واگذاری تعیین فقیه بعدی به روش‌های طبیعی و [[شرعی]] دیگر بنابر هر دو نظریه، [[اقدام]] فقیه موجود برای چنین اموری خارج از [[اختیارات]] وی خواهد بود؛ زیرا [[اعمال]] ولایت و وکالت موکول به احراز [[مصلحت]] در مورد [[تصرف ولایی]] و [[تصرف]] و کالتی است و از این نقطه‌نظر فرقی بین دو نظریه وجود ندارد. | |||
و) '''[[احکام حکومتی]]''': منظور از احکام حکومتی [[اوامر]]، [[حکومتی]] خاصی است که به‌طور موقت توسط فقیه «مبسوط الید» بیشتر در زمینه [[احکام]] و مقررات [[حاکم]] صادر و مردم ملزم به رعایت آن می‌شوند. این اوامر به لحاظ اینکه شرعاً [[اطاعت]] از [[فقیه جامع‌الشرایط]] بر مردم [[واجب]] است، [[حکم شرعی]] نیز محسوب می‌شود. اما به عنوان اولی در واقع یک [[حکم حکومتی]] است که حتی ممکن است با [[احکام شرعی]] [[تعارض]]، [[تزاحم]] و متضاد باشد. | |||
در [[احکام حکومتی]]، ماهیت [[سیاسی]] بیش از خصوصیت [[حقوقی]] [[حاکم]] است و اصولاً حکم حکومتی با وجود اینکه [[حکم]] نامیده می‌شود، اما از مقوله [[افتاء]] خارج است و در صدور احکام حکومتی گرچه منابع [[فتوا]] یعنی [[ادله اربعه]] مورد توجه [[فقیه]] قرار می‌گیرد، اما [[استنباط]] از [[ادله]] خاص مورد حکم انجام نمی‌گیرد و چه بسا که اصولاً مورد حکم حکومتی از قبیل {{عربی|مَا لَا نَصَّ فِيهِ}} باشد و [[حکم شرعی]] به مفهوم مصطلح در آن مورد، وجود نداشته باشد. | |||
این سخن بدان معنا نیست که فقیه در صدور حکم حکومتی به [[منابع فقهی]] مسئله [[رجوع]] نمی‌کند و مبانی استنباط را رعایت نمی‌کند بلکه بدان معنا است که معیار استنباط حکم شرعی در [[مقام]] افتاء با ملاک عمل در صدور حکم حکومتی متفاوت است و منابع هرکدام با دیگری فرق دارد چنان‌که فقیه در مقام [[استنباط احکام]] اولیه هرگز مقوله‌هایی چون [[مصالح اجتماعی]] و ضرورت‌های حاکم و تنگناهای موجود را در نظر نمی‌گیرد. هرچند که ممکن است به دلیل همین [[مصلحت‌ها]] و ضرورت‌ها [[عمل به احکام]] اولیه را متوقف و یا بر اساس [[قواعد]] [[فقهی]] به [[احکام ثانوی]] مغایر تبدیل کند. | |||
احکام حکومتی بیشتر از [[مصلحت]] در رابطه با موجودیت [[اسلام]] و با اوضاع [[جامعه اسلامی]] نشأت می‌گیرد و منظور از مصلحت که مبنای صدور حکم حکومتی است، مصلحت شخصی یا گروهی نیست و در واقع خود از مصادیق امور عمومی و [[حسبه]] است که در ضرورت‌ها و تنگناها باید [[مسئول]] یا [[مسئولان]] امور عمومی و [[حکومتی]] باید برای خروج از [[بحران]] و تنگناها و ضرورت‌ها [[تصمیم]] بگیرند و [[جامعه]] را [[نجات]] دهند. | |||
این [[تصمیم‌گیری]] یا [[مصلحت‌اندیشی]] قانونی و حکم حکومتی ممکن است در مواردی صورت بگیرد که فاقد حکم شرعی است و از مصادیق {{عربی|مَا لَا نَصَّ فِيهِ}} و قلمروی [[آزاد]] [[شریعت اسلام]] باشد و ممکن است درباره امری باشد که در آن [[حکم شرعی]] مشخص وجود دارد که به‌طور موقت جای خود را به [[حکم حکومتی]] می‌دهد. | |||
[[احکام حکومتی]] گرچه ماهیت ولایی هستند و اغلب در قلمروی [[ولایت مطلقه فقیه]] مطرح می‌شود ولی می‌توان گفت که نظریه [[وکالت]] نیز ناگزیر از قبول آن است؛ زیرا که، بنابر فرض، احکام حکومتی مربوط به مواردی است که مصداق بارز {{عربی|مما لابد منه}} و [[امور حسبی]] به شمار می‌رود. | |||
نهایت آنکه طرفداران نظریه وکالت همین [[اختیار]] را برای [[فقیه]] از باب [[وکالت از امام]] [[معصوم]]{{ع}} قائل می‌شوند و [[تغییر]] عنوان [[ولایت]] به وکالت، تأثیری در داشتن اختیار صدور احکام حکومتی برای فقیه نخواهد داشت، تا جایی که صدور چنین [[احکام]] و فرامینی از ضرورت‌ها و {{عربی|مما لابد منه}} تشخیص داده می‌شوند. | |||
احکام حکومتی به این معنا اختصاص به [[قلمرو حکومت اسلامی]] و فقیه {{عربی|مَبْسُوطُ الْيَدِ}} ندارد و این نوع بازتاب‌های [[حکومتی]] در ضرورت‌ها و تنگناها در همه حکومت‌های متعارف [[دنیا]] حتی در دولت‌های [[لائیک]] و [[الحادی]] نیز متداول است و از آن به [[اختیارات]] ویژه [[رییس]] [[دولت]] و یا [[حق]] [[قانونگذاری]] موقت در نبود [[قوه مقننه]] و نظایر آن تعبیر می‌شود که در نظام‌های ریاستی دنیا امری متداول و قانونی تلقی می‌شود و در بسیاری از [[قوانین اساسی]] این کشورها برای رؤسا و [[رهبران]] کشورها چنین امتیازی اعطا می‌شود که از دید آنها هم، در واقع چنین اختیارات ویژه‌ای از امور حسبی به اصطلاح [[فقهی]] محسوب می‌شود. | |||
از مطالب مذکور، می‌توان نتایج زیر را به دست آورد: | |||
# ولایت به معنای [[تشریعی]] از مختصات [[ائمه]]{{ع}} نیست؛ | |||
# در [[تصدی]] امور عمومی و حکومتی ولایت، امری اجتناب‌ناپذیر است؛ | |||
# ولایت حکومتی اختصاص به [[شئون]] [[دینی]] ندارد، در تمامی [[حکومت‌ها]] نیز امری ضروری تلقی می‌شود؛ | |||
# ولایت افتائی و [[قضایی]] برای [[فقها]] در [[عصر غیبت]]، ناقض اصل اختصاص ولایت به [[معصومین]]{{ع}} است؛ | |||
# نظریه ولایت یا وکالت تفاوتی از نقطه‌نظر تعمیم [[اختیارات فقیه]] ندارد؛ | |||
# ولایت [[نواب خاص]] در [[عصر حضور]] خود [[نشانه]] [[تفویض ولایت]] بر [[نایبان عام]] است. | |||
تردید در تفویض ولایت به [[فقهای جامع‌الشرایط]] به لحاظ اختصاص [[ولایت]] به [[ائمه]]{{ع}} از چند حالت مردود است: | |||
نخست: به لحاظ [[نقص]] در تعمیم به مواردی چون ولایت افتائی و ولایت [[قضایی]] که به [[اتفاق]] [[فقهای شیعه]] به فقهای جامع‌الشرایط [[تفویض]] شده و در [[زمان غیبت]] این دو نوع ولایت بر آنان ثابت است. | |||
دوم: ولایت به مفهوم [[تشریعی]] از خصوصیت [[امامت]] و [[زمامداری]] و [[تصدی]] امور عمومی و [[حکومتی]] ناشی می‌شود و ائمه{{ع}} نیز به همین لحاظ واجد ولایتند وقتی منشأ ولایت قابل تعمیم باشد اصل ولایت نیز قابل [[توسعه]] است. چنان‌که [[ولایت تکوینی]] در مورد آنان از خصوصیتی ناشی می‌شود که آن خصوصیت در دیگران وجود ندارد. | |||
[[کلام امام علی]]{{ع}} در توصیف [[اهل بیت]] که فرمود: {{متن حدیث|لَا يُقَاسُ بِآلِ مُحَمَّدٍ{{صل}} مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحَدٌ وَ لَا يُسَوَّى بِهِمْ... وَ لَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَايَةِ وَ فِيهِمُ الْوَصِيَّةُ وَ الْوِرَاثَةُ}}<ref>نهج البلاغه، خطبه ۲۹۱.</ref>: به این معناست که مفهوم جامع ولایت که شامل [[وراثت]] و [[وصیت]] نیز می‌شود از [[ویژگی‌های اهل بیت]] است و افزون بر این، [[کلام امام]]{{ع}} در مقایسه با [[اهل]] [[زمان]] است که بی‌شک در زمان حضور ولایت، امر اختصاصی ائمه{{ع}} محسوب می‌شود. چنان‌که در گفتاری دیگر فرمود: {{متن حدیث|وَ لَا تَصْلُحُ الْوُلَاةُ مِنْ غَيْرِهِمْ}}<ref>نهج البلاغه، خطبه ۱۴۴.</ref>؛ | |||
سوم: [[نواب خاص]] ائمه در زمان حضور از ولایت برخوردار بودند و [[امام]]{{ع}} در [[نامه]] خود به یکی از [[والیان]] نوشت: {{متن حدیث|فَلَقَدْ أَحْسَنْتَ الْوِلَايَةَ وَ أَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ}}<ref>نهج البلاغه، نامه ۴۲.</ref> و در نامه به [[مالک اشتر]] تعبیر به [[تزیین]] ولایتک کرده و در نامه به [[کمیل]]، «ولیناک» فرموده و در نامه به [[محمد بن ابی‌بکر]]، {{متن حدیث|أَنِّي قَدْ وَلَّيْتُكَ}} تعبیر کرده است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۳۹۴ – ۳۸۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۷۶۸.</ref> | |||
=== ولایت در فتوا === | |||
[[فقیه]] می‌تواند در احکام اولیه بر اساس [[ادله]] شرعیه و [[موازین]] [[فقهی]] و آنچه را که [[استنباط]] کرده بیان کند و [[فتوا]] بدهد. در مورد احکام ثانویه نیز می‌تواند مانند شرایط [[ضرورت]]، ضرر و حرج [[حکم خدا]] را اعلام کند. [[اطاعت]] [[مردم]] از فقیه جامع‌الشرائط در تمامی این موارد [[وظیفه]] [[اسلامی]] است و این نوع [[اختیار]] را «ولایت در فتوا» می‌گویند<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص۲۵۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۷۷۴.</ref> | |||
=== ولایت در قضا === | |||
فقیه عادل [[حق]] [[قضاوت]] دارد و برای اثبات حق و [[فصل خصومت]] و اقامه [[عدالت]]، می‌تواند دادگاه تشکیل دهد و بر اساس [[موازین اسلامی]] قضاوت کند؛ این نوع اختیار را «ولایت در قضا» می‌نامند. | |||
مسئله دادرسی و قضاوت از اهم مسائل و [[اهداف رسالت انبیاء]] است و نظر [[قضایی]] [[انبیاء]] در [[اختلافات]] مردم [[حکم الهی]] غیر قابل [[تخلف]] است: {{متن قرآن|إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ}}<ref>«ما این کتاب (آسمانی) را بر تو، به حق فرو فرستاده‌ایم تا در میان مردم بدانچه خداوند به تو نمایانده است داوری کنی» سوره نساء، آیه ۱۰۵.</ref>. | |||
اصولاً قبول [[ولایت]] قضائی و [[حکم]] [[پیامبر]]{{صل}} علامت [[ایمان]] و بدون آن ایمان پذیرفته نیست: {{متن قرآن|فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}}<ref>«پس نه، به پروردگارت سوگند که ایمان نمی‌آورند تا در آنچه میانشان ستیز رخ داده است تو را داور کنند» سوره نساء، آیه ۶۵.</ref>. | |||
[[امامان]] در این ولایت با [[نبی]] [[اسلام]]{{صل}} برابرند؛ زیرا قضاوت از [[وظائف]] اختصاص [[انبیا]] نیست و [[قرآن]] آن را از وظائف عمومی [[جامعه]] می‌شمارد که عهده دارد وظائف عمومی جامعه، [[امام]] است: {{متن قرآن|وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ}}<ref>«و چون میان مردم داوری می‌کنید با دادگری داوری کنید» سوره نساء، آیه ۵۸.</ref> و دلائل [[جانشینی]] امام نیز خود [[مبین]] آن خواهد بود. | |||
در [[حدیثی]] از [[امام صادق]]{{ع}} ولایت قضاء به امام عادل و عالم به احکام دادرسی، اختصاص داده شده است: {{متن حدیث|اتَّقُوا الْحُكُومَةَ؛ فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِي الْمُسْلِمِينَ، لِنَبِيٍّ، أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ}}<ref>وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۷.</ref>. | |||
با توجه به اصل اختصاص [[دادگری]] به [[خداوند]] [[عادل]] و [[حکیم]] {{متن قرآن|إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ}}<ref>«داوری جز با خداوند نیست» سوره انعام، آیه ۵۷.</ref> ولایت قضاء به [[انبیا]] و [[اوصیا]] و [[امامان]] [[تفویض]] شده و جز با [[اذن]] آنان [[تصدی]] این امر خطیر [[مشروع]] نیست. | |||
[[ولایت]] [[اجرای حدود و تعزیرات]] متلازم با ولایت قضا است: {{متن حدیث|إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ}}<ref>وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۳۸.</ref>؛ و از خصائص [[امامت]] است: {{متن حدیث|لَا يَصْلُحُ الْحُكْمُ وَ لَا الْحُدُودُ وَ لَا الْجُمُعَةُ إِلَّا بِإِمَامٍ}}<ref>مستدرک وسائل الشیعه، ج۳، ص۲۲۰.</ref>. | |||
[[شیخ مفید]] در کتاب مقنعه مفاد [[ادله]] را در این زمینه چنین بیان می‌کند: [[اقامه حدود]] به کسانی تفویض شده که از جانب [[خدا]] برای [[حکومت]] [[نصب]] شده‌اند و آنها امامان از [[اهل‌بیت]] پیامبرند و کسانی که آنان به منظور انجام این [[وظیفه]] [[نهضت]] نموده‌اند. و [[ائمه]]{{عم}}، [[نظارت]] بر اقامه حدود را به فقهاء [[شیعه]] (تا آنجا که امکان دارد) تفویض کرده‌اند<ref>وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۳۸.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۳۲۲؛ ج۱، ص۲۵۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۷۷۴.</ref> | |||
=== ولایت سیاسی === | |||
ولایت سیاسی به مفهوم اختیارداری اداره [[کشور]] و [[مدیریت]] [[سیاسی]] [[جامعه]]، همان وظیفه عمده‌ای است که امروز بر عهده [[دولت‌ها]] و قوای حاکم در تشکیلات سیاسی [[حکومت‌ها]] گذاشته شده و اغلب رؤسای کشورها و [[رهبران]] سیاسی، مظهر و الگوی آن محسوب می‌شوند. | |||
[[سیاست]] به این معنا جزیی از مسئولیت‌های امامت است و [[سیره رسول اکرم]]{{صل}} و علی{{ع}} خود [[گواه]] روشنی بر ثبوت چنین [[ولایتی]] برای [[پیامبر]]{{صل}} و [[امام]]{{ع}} است. | |||
در [[قرآن]] از این مقام و ولایت تعبیر به ولی {{متن قرآن|إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا}}<ref>«سرور شما تنها خداوند است و پیامبر او و (نیز) آنانند که ایمان آورده‌اند» سوره مائده، آیه ۵۵.</ref> و یا [[ولی امر]] {{متن قرآن|أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}}<ref>«از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.</ref> شده است. | |||
در روایتی از [[امام رضا]]{{ع}} در زمینه [[فلسفه]] «[[ولی امر]]» چنین آمده است: {{متن حدیث|أَنَّا لَا نَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ وَ لَا مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقُوا وَ عَاشُوا إِلَّا بِقَيِّمٍ وَ رَئِيسٍ وَ لِمَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ فِي أَمْرِ الدِّينِ وَ الدُّنْيَا فَلَمْ يَجُزْ فِي حِكْمَةِ الْحَكِيمِ أَنْ يَتْرُكَ الْخَلْقَ مِمَّا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَ لَا قِوَامَ لَهُمْ إِلَّا بِهِ فَيُقَاتِلُونَ بِهِ عَدُوَّهُمْ وَ يَقْسِمُونَ فَيْئَهُمْ وَ يُقِيمُ لَهُمْ جَمَّهُمْ وَ جَمَاعَتَهُمْ وَ يَمْنَعُ ظَالِمَهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِمْ}}<ref>علل الشرایع، ج۱، ص۱۸۳.</ref>. یعنی از جمله دلائل نیاز به [[ولی امر]] این است که ما هیچ گروه و ملتی را نمی‌یابیم که بتواند بدون [[رییس]] و [[رهبر]] و [[سرپرستی]] به [[حیات]] خود ادامه دهد؛ زیرا [[مردم]] در امور [[دین]] و [[دنیا]] نیازمند به چنین رهبر و سرپرستی هستند. ناگزیر [[خداوند حکیم]] نیز مردم را بدون رهبر و [[سرپرست]] به حال خود رها نخواهد کرد. تا به [[رهبری]] وی با دشمنانشان بجنگند و [[درآمدهای عمومی]] را توزیع کنند و [[وحدت]] و اتحادشان [[حفظ]] و اجتماعاتشان (جمعه و جماعات) برپا گردد و جلو [[تعدی]] و [[ظلم]] [[ظالمان]] گرفته شود و [[امنیت]] [[مظلومان]] تأمین گردد. | |||
این [[حدیث]] ضمن توضیح [[فلسفه]] نیاز به ولی امر، ولایت سیاسی و رهبری امام را در مسائل [[سیاسی]] [[کشور اسلامی]] بیان و ملازمه بین نیاز به مسئولیت‌های اجتناب‌ناپذیر و [[ولایت]] را روشن می‌کند<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۳۲۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۷۷۵.</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||