انفال در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

اَنْفال‌ اصطلاحی‌ قرآنی‌ و فقهی‌ که‌ در [[فقه]] [[امامیه]] عبارت‌ است از اموالی‌ که‌ از جانب‌ خداوند در [[اختیار]] [[پیامبر اکرم]] {{صل}} و پس‌ از آن‌ حضرت‌ در اختیار امامان‌{{ع}} قرار گرفته‌ و در عصر غیبت‌ نیز در اختیار [[امام زمان]] {{ع}} است‌. غنیمت‌های برجسته [[جنگ‌ها]]، قله کوه‌ها، دریاها، زمین‌های موات، بستر رودخانه‌ها، مال بدون وارث از جمله موارد مربوط به [[انفال]] است<ref>ر.ک: [[دایرة المعارف بزرگ اسلامی (کتاب)|دایرة المعارف بزرگ اسلامی]].</ref>. وجه نام گذاری [[اموال]] ویژه [[پیامبر]] {{صل}} و پس از آن حضرت، [[ائمه]] {{عم}} به انفال که از [[قرآن کریم]] نشأت گرفته<ref>انفال /سوره۸، آیه ۱.</ref> این است که [[خداوند]] به منظور گرامی‌داشت و [[برتری]] بخشیدن وجود [[مبارک]] [[رسول خدا]] {{صل}} و [[امامان]] {{عم}} بر دیگران، افزون بر [[خمس]]، انفال را نیز به آنان اختصاص داده است<ref>جواهر الکلام ج۱۶، ص۱۱۵.</ref>.<ref>ر.ک: [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، ص۷۳۳-۷۳۵.</ref>

انفال ملک [[رسول خدا]] {{صل}} و پس از آن حضرت، ملک [[ائمه]] {{عم}} است. از این رو، هر گونه تصرف در آن، بدون [[اذن]] آنان جایز نیست؛ لکن در [[زمان غیبت]]، تصرف در انفال و تملّک آن، برای [[شیعه]] بنابر قول مشهور [[مباح]] است؛ هرچند در قلمرو آن [[اختلاف]] است که تمامی انواع انفال است یا آنچه که به مناکح ([[نکاح]] کنیزهای به [[اسارت]] گرفته شده در جنگ بدون اذن امام)، مساکن (منازل واقع در زمین‌های [[امام]]) و متاجر ([[خرید و فروش]] [[غنائم جنگی]] که جنگ بدون اذن امام صورت گرفته و نیز [[داد و ستد]] یا اجاره [[زمین‌ها]] و درختان متعلّق به امام) مرتبط می‌‏شود. همچنین در اینکه مراد از مناکح، مساکن و متاجر چیست و اینکه مباح از آنها، تنها انفال است یا [[خمس]] و یا هر دو، اختلاف وجود دارد<ref>جواهر الکلام ج۱۶، ص۱۳۳.</ref>. اقوال دیگری نیز در این مسئله مطرح است<ref>مدارک تحریر الوسیلة ج۳، ص۷۰۲ـ۷۰۳.</ref>.<ref>ر.ک: [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، ص۷۳۳-۷۳۵.</ref>

همچنین بر حلّیت [[تصرف]] در مثل [[زمین]] موات، ادّعای [[اجماع]] و اتّفاق شده است<ref>جواهر الکلام ج۱۶، ص۱۳۶.</ref>.<ref>ر.ک: [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، ص۷۳۳-۷۳۵.</ref>

تصرف [[غیر شیعه]] در انفال [[حرام]] است و به تصریح برخی با خریدن، [[احیاء]] و غیر آن [[مالک]] آن نمی‌‏شود<ref>جواهر الکلام ج۱۶، ص۱۴۱.</ref>. برخی تملّک برای غیر شیعه را نیز صحیح دانسته‌‏اند<ref>منیة الطالب ج۲، ص۲۶۹.</ref>.<ref>ر.ک: [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، ص۷۳۳-۷۳۵.</ref>