احتکار در قرآن: تفاوت میان نسخه‌ها

احتکار در قرآن (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۴

۱۸٬۹۷۴ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۳

←‏منابع

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۸۰٬۴۳۵

ویرایش

@@ خط ۷۱: / خط ۷۱: @@
 به نظر می‌رسد که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در دو سویه ابتدایی و نهایی این چرخه [[امید]] دارند که این [[سلامت]] در توزیع تحقق یابد؛ زیرا در غیر این صورت دو سویه تولیدکننده و مصرف‌کننده ضرر می‌کند و آسیب می‌بیند. [[احتکار]] یعنی [[انبار]] کردن نیازهای ضروری مردم از هر کالای اساسی، به همان اندازه که به مصرف‌کننده [[زیان]] می‌رساند و او را از بهره‌مندی نسبت به یک کالای ضروری [[محروم]] می‌کند یا تهیه آن را سخت و گرانبها می‌سازد و [[قدرت]] خرید مردم را کاهش می‌دهد، به همان اندازه بلکه بیشتر به تولیدکننده زیان می‌رساند؛ زیرا تولیدکننده [[دوست]] می‌دارد با فروش کالا به [[میزان]] مناسب به خریدار، شرایطی را فراهم آورد که هم [[سود]] کالا در حد [[انصاف]] تحقق یابد و هم انگیزه تولید فراهم آید؛ زیرا اگر کالا احتکار شود و به دست مصرف‌کننده به قیمت مناسب و منصفانه نرسد، به سبب کاهش قدرت خرید مردم، انگیزه برای خرید از میان می‌رود و به سبب عدم امکان خرید از سوی مصرف‌کننده به قیمت‌های بالا، کاهش خرید کالا به وجود می‌آید و این‌گونه است که تولید نیز کاهش یافته و به طور طبیعی به تولیدکننده زیان وارد می‌شود. بنابراین احتکار کالاهای مورد نیاز به سبب ایجاد زیان به چرخه سالم اقتصادی، مهم‌ترین ضربه را به تولید کالا و تولیدکننده می‌زند.
 بنابراین، برای ایجاد و بقای [[اقتصاد مقاومتی]] ضروری است تا موانع اقتصاد مقاومتی از جمله احتکار شناخته شده و راه‌هایی برای [[مبارزه]] و مقابله با این مانع در نظر گرفته شود. هرگونه کوتاهی در مقابله با احتکار می‌تواند سرانجام [[بدی]] را برای اقتصاد سالم و اقتصاد مقاومتی رقم زند.<ref>[[خلیل منصوری|منصوری، خلیل]]، [[احتکار خیانت در امانت الهی (مقاله)|احتکار خیانت در امانت الهی]].</ref>
+==موارد [[احتکار]]==
+پرسشی که مطرح می‌‌شود این است که:آیا احتکار به وسیله نگهداری هر گونه طعام و مواد غذایی مورد نیاز [[مردم]] تحقق می‌‌یابد یا اختصاص به مواد غذایی خاصی دارد؟
+جواب آن است که؛ به نظر مشهور<ref>امام خمینی، سید روح الله؛ کتاب البیع، همان. ج۳، ص۴۱۵.</ref> [[فقیهان امامیه]] کالاهایی که احتکار در مورد آنها صادق است عبارتند از: گندم، جو، خرما، کشمش،(که [[غلات]] چهارگانه معروف هستند) و نیز روغن حیوانی (نه نباتی).
+مستند گفته مشهور [[روایت]] [[غیاث بن ابراهیم]] از [[امام صادق]] {{ع}} می‌‌باشد: {{متن حدیث|غياث بن ابراهيم عن ابي عبدالله {{ع}} قال: ليس الحكرة الا في الحنظة و الشعير و التمر و الزبيب والسمن}} احتکار فقط در گندم، جو، خرما، کشمش، و روغن حیوانی می‌‌باشد»».<ref>حر عاملی، محمدحسن؛ وسائل الشیعه، بیروت، انتشارات ال البیت لإحیاء التراث، ۱۴۲۴ ه.ق، چاپ دوم. ج۱۷، ص۴۲۵. باب ۲۷ از ابواب آداب تجارت حدیث ۴.</ref>
+اما بعضی از [[فقها]] مانند: [[شیخ صدوق]]، [[شهید]] اول و [[شهید ثانی]] و از معاصرین [[امام خمینی]] رهعلاوه بر مواد غذایی یاد شده، روغن [[زیتون]] را نیز از موارد احتکار نام برده اند<ref>امام خمینی، سید روح الله؛ کتاب البیع، همان. ج۳، ص۴۱۶.</ref>. در [[تأیید]] نظر این عدّه از [[فقیهان]] روایاتی نیز وجود دارد.
+در مقابل این دسته از [[فقهاء]] که احتکار [[حرام]] را فقط در انواع خاصی از مواد غذایی محدود کرده‌اند، دسته ای دیگر از فقهاء، احتکار را منحصر در مواد غذائی خاصی نمی‌دانند و هر آنچه را که در [[عرف]] [[جامعه]] به آن طعام و مواد غذایی<ref>طعام به مواد غذائی اصلی اطلاق می‌‌شود که ادامه زندگی انسان غالباً به استفاده از آنها بستگی دارد؛ خوئی، سید ابوالقاسم؛ التنقیح فی شرح المکاسب، ج۲، ص۵۱۲.</ref> گفته شود را در برگیرنده [[حکم]] [[حرمت]] می‌‌کنند، ازآن جمله می‌‌توان به «محقق خوئی»  اشاره نمود.
+با توجه به این نظریه چون نوع مواد غذائی مورد [[مصرف]] مردم باتوجه به [[شهرها]] و مکان‌های مختلف متفاوت است مصادیق احتکار نیز در هر [[شهر]] مختلف خواهد بود. مثلا در شهرهایی مثل مازندران و [[گیلان]] که مواد غذایی اصلی آنها برنج می‌‌باشد، [[احتکار]] آن [[حرام]]، و در شهری دیگر که ماده غذایی اصلی برنج نبوده و از چیز دیگر مثل گندم به عنوان غذای اصلی روزمره استفاده می‌‌کنند احتکار گندم حرام و احتکار برنج حرام نمی‌باشد.<ref>خوئی، سید ابوالقاسم؛ التنقیح فی شرح المکاسب. ج۲، ص۵۱۳.</ref>
+این گروه از [[فقیهان]] دلیل سخن خود را اینگونه بیان کرده‌اند که: اولا: چون موضوع [[حرمت]] احتکار در [[احادیث]] طعام<ref>خوئی، سید ابوالقاسم؛ التنقیح فی شرح المکاسب.ج۲، ص۵۱۲.</ref> می‌‌باشد. و طعام در عرف به «هر آنچه که [[آدمی]] برای ادامه ی [[زندگی]] به آن محتاج است» می‌‌گوید؛ لذا احتکار هر گونه مواد غذایی (طعام) حرام است.
+ثانیا: روایاتی که احتکار را درغلات چهار گانه و روغن حیوانی محصور می‌‌کنند، از نظر سندی ضعیف‌اند، در نتیجه نمی‌توان از اطلاق (شمول) [[روایات صحیح]] السندی که دلالت بر حرمت احتکار در هر گونه مواد غذایی دارند، [[چشم پوشی]] کرد.<ref>خوئی، سید ابوالقاسم؛ التنقیح فی شرح المکاسب.ج۲، ص۵۱۴.</ref>.<ref>[[خلیل منصوری|منصوری، خلیل]]، [[احتکار برآیند اقتصاد بیمار (مقاله)|احتکار برآیند اقتصاد بیمار]].</ref>
+==شرایط احتکار==
+ملاک برای احتکار دو چیز است:
+#نیاز [[مردم]] به کالای احتکار شده.
+#اینکه فروشنده و عرضه کنندۀ دیگری نباشد که مردم بتوانند از او کالای خود را تهیه کنند که در اصطلاح [[فقهی]] به آن شرط عدم باذل طعام گفته می‌‌شود.<ref>امام خمینی، روح الله؛ کتاب البیع، همان. ج ۳، ص۴۱۵.</ref>
+دلیل فقهی برای شرط بودن آن دو، [[روایت]] [[صحیح حلبی]] از [[امام صادق]] {{ع}} می‌باشد: {{متن حدیث|قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام و يتربص به هل يصح ذلك؟ فقال:ان كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به و ان كان الطعام قليلا لا يسع الناس فانه يكره ان يحتكر الطعام و يترك الناس ليس لهم طعام}}؛ [[حلبی]] می‌‌گوید از امام صادق پرسیدم:آیا مردی که مواد غذایی را احتکار می‌‌کند این کار درست است؟ [ایشان پاسخ دادند:] اگر مواد غذایی فراوان باشد اشکالی ندارد، و اگر مواد غذایی کم باشد به‌طوریکه مردم در [[سختی]] باشند این کار [[کراهت]] دارد و حال آنکه [[مردم]] مواد غذایی ندارند».<ref>حر عاملی، محمد بن حسن؛ وسائل الشیعه، همان. ج ۱۷، ص۴۲۴، باب ۲۷ از ابواب اداب تجارت حدیث ۲.</ref>.
+از [[روایت]] بالا دو شرط مذکور استفاده می‌‌شود که در صورت نیاز مردم و نبودن کسی دیگر که آنها بتوانند آذوقه مورد نیاز خود را از او تهیه کنند، [[احتکار]] ممنوع شده است<ref>امام خمینی، روح الله؛ کتاب البیع، همان. ج۳، صص ۴۱۳ و ۴۱۴.</ref>.<ref>[[خلیل منصوری|منصوری، خلیل]]، [[احتکار برآیند اقتصاد بیمار (مقاله)|احتکار برآیند اقتصاد بیمار]].</ref>
+==شرط زمانی و مکانی==
+چون در برخی [[روایات]]، مدت احتکار را برای زمانی که کالای فراوان است چهل [[روز]] و برای زمانی که سختی و قحطی است سه روز قرار داده‌اند، برخی [[گمان]] کرده‌اند کمتر از آن محسوب نمی‌شود.
+[[فقها]] بسیاری از جمله [[شیخ مفید]]، [[علامه حلی]] و [[محقق حلی]] این نظر را نپذیرفته ‌اند و معتقدند که احتکار حد و اندازه ای ندارد و در هر [[زمان]] که نیاز مردم به طعام [قوت] وجود داشته باشد احتکار نیز وجود دارد چه قبل از چهل روز (در هنگامی که کالا فراوان باشد) و چه قبل از سه روز (زمان کمبود کالا)<ref>شمس الدین، محمد مهدی؛ احتکار در اسلام، ترجمه: سید مرتضی،آیت الله زاده شیرازی، بی‌جا، شرکت چاپ و نشر بین الملل سازمان تبلیغات، ۱۳۷۸ ه.ش، چاپ اول. ص۴۳. و نیز ص۴۷</ref>.
+[[امام خمینی]]  نیز این نظریه را قبول نکرده‌اند و در این مورد فرموده اند: این [[حدیث]] با بعضی از [[احادیث]] دیگر منافات دارد و علاوه بر آن بسیار بعید است که [[شارع مقدس]] [[اسلام]] [[رضایت]] بدهد که مردم سه روز در سختی و [[بلا]] به سر ببرند<ref>امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، همان. ج۳، ص۴۱۵.</ref>.<ref>[[خلیل منصوری|منصوری، خلیل]]، [[احتکار برآیند اقتصاد بیمار (مقاله)|احتکار برآیند اقتصاد بیمار]].</ref>
+==مالک شدن کالا از راه خریدن آن==
+یکی دیگر از شرایطی که برای تحقق احتکار بیان شده روایت [[حلبی]] از [[امام صادق]]{{ع}} این است که: شخص کالا را خریده و [[انبار]] کرده باشد.بنابراین اگر کسی از راه [[کشاورزی]] یا [[هدیه]] گرفتن از دیگران و یا راههای دیگر ـ غیر از خریدن ـ مالک آذوقه شود و آن را [[انبار]] کند به آن [[احتکار]] نمی‌گویند. بعضی از [[فقیهان]] [[شیعه]] همچون [[محقق کرکی]] و [[علامه حلی]] نیز این نظریه را پذیرفته‌اند<ref>شمس الدین، محمد مهدی؛ احتکار در اسلام، ص۴۹؛ و نیز ص۴۱۵</ref>.
+ولی بسیاری از [[فقها]] و [[مراجع تقلید]] از جمله [[شیخ انصاری]]<ref>انصاری، مرتضی؛ کتاب المکاسب، قم، انتشارات مجمع الفکر السلامی، ۱۴۲۷ ه.ق، چاپ هفتم. ج۴، ص۳۷۱.</ref>، [[امام خمینی]]<ref>امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، همان، ج۳، ص۴۱۶.</ref>، این نظر را رد کرده‌اند.زیرا بیشتر [[روایات]] در باب احتکار بصورت مطلق آمده و آن را [[مقید]] به هیچ قید و مشروط به هیچ شرطی ـ مثل مالک شدن از راه خرید ـ نکرده‌اند.
+از آن گذشته واضح است که [[هدف]] [[قانونگذار]] از ممنوعیت احتکار در [[شریعت]] صرفاً بخاطر آن است که [[سختی]] ونیاز [[مردم]] را از نظر [کمبود] مواد غذائی برطرف کند و از این روی فرقی بین مالک شدن چه از راه خرید و چه از راههای دیگر نیست<ref>امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، همان. ج۳، ص۴۱۶ و شمس الدین، محمد مهدی؛ احتکار در اسلام، همان. ص۵۲</ref>.<ref>[[خلیل منصوری|منصوری، خلیل]]، [[احتکار برآیند اقتصاد بیمار (مقاله)|احتکار برآیند اقتصاد بیمار]].</ref>
+==[[حکم تکلیفی]] احتکار==
+در اینکه قانونگذار در شریعت احتکار را ممنوع کرده است همه [[فقهای اسلام]] ـ اعم از شیعه و [[سنی]] ـ هم [[رأی]] هستند، اما در اینکه آیا این [[نهی]]، نهی تحریمی است یا کراهتی [[اختلاف]] دارند، از [[فقهای شیعه]] که [[معتقد]] به تحریم‌اند می‌‌توان به [[شیخ صدوق]]، [[قاضی ابن براج]]، [[یحیی بن سعید حلی]]، [[علامه حلی]]، [[شهید اول]]، و [[شهید ثانی]] اشاره نمود.<ref>شمس الدین، محمد مهدی؛ احتکار در اسلام، همان. ص۱۴۷</ref>
+برخی از [[ادله]] معتقدین به [[حرمت]]:
+#معتقدین به حرمت احتکار می‌‌گویند: بعضی از روایات، احتکار کننده را [[خطا]] کار معرفی کرده و روشن است که [[خطاکار]] [[گناه]] کار است و گناه آنگاه محقق می‌‌شود که کار [[حرام]] از کسی سر بزند؛ زیرا عمل [[مکروه]] گناه محسوب نمی‌شود<ref>شمس الدین، محمد مهدی؛ احتکار در اسلام، همان. صص ۱۶۵و ۱۶۶.</ref>.
+# [[نامه امام علی]] {{ع}} به [[مالک اشتر]] که در آن، ایشان دستور به [[جلوگیری از احتکار]] و [[مجازات]] [[محتکر]] را داده‌اند.<ref>خوئی، سید ابوالقاسم؛ التنقیح فی شرح المکاسب، همان. ص۵۱۰.</ref>.
+در مقابل این گروه عده ای از [[فقیهان]] بر این باورند که [[احتکار]] [[کراهت]] دارد از آن جمله به [[محقق حلی]]، [[شیخ مفید]]، [[سلار]] دیلمی نام برد<ref>شمس الدین، محمد مهدی؛ احتکار در اسلام، همان. ص۱۴۸.</ref>.
+برخی از [[ادله]] معتقدین به کراهت:
+#اصالة البراءة: به مقتضای اصل عملی اصالة البرائت هرگاه در [[حرمت]] [[حکم شرعی]] [[شک]] کنیم، [[حکم]] به [[برائت]] از حرمت می‌‌دهیم. در این جا نیز چون ادله [[نهی]] از احتکار مجمل است و ظهور در حرمت ندارد طبق اصل عملی اصالة البرائت حکم به عدم حرمت می‌‌دهیم و در نتیجه کراهت ثابت می‌‌شود<ref>همان. ص۱۵۲.</ref>.
+# [[قاعده سلطنت]]: به موجب این قاعده [[مردم]] می‌‌توانند آن چه را که تحت [[اختیار]] و [[سلطه]] خویش دارند هر طور که بخواهند [[تصرف]] کنند و این قاعده از نظر [[زمان]] و مکان شمول دارد. از طرفی دیگر [[احادیث]] منع از احتکار چون بیشتر از کراهت را ثابت نمی‌کنند؛ لذا نمی‌تواند قاعده سلطنت را [[مقید]] کرده و باعث دست برداشتن از شمول آن شویم.
+البته شکی نیست که احتکار اگر به قصد اضرار به [[مسلمانان]] و یا موجب اختلال در [[نظام]] [[زندگی اجتماعی]] ـ [[اقتصادی]] آنها شود [[حرام]] است. و از این جهت فرقی در حرمت بین مواد غذایی و یا غیر غذایی که مردم در [[زندگی]] به آن احتیاج دارند نمی‌باشد. ولی [[اختلاف]] در کراهت و حرمت در صورت احتیاج نداشتن مردم یا بودن کسی که به اندازۀ کافی مواد غذائی را عرضه کند، می‌‌باشد<ref>نجفی، محمد حسن؛ جواهر الکلام، تهران، انتشارات درالکتاب الاسلامیه، بی‌چا، بی‌تا. ج۲۲، ص۴۱۸.</ref>.
+[[اجبار]] محتکر به فروش: اگر محتکر از فروختن اجناس شده خودداری بعمل آورد شکی نیست که باید آن را مجبور به فروش کرد و دلیل این مطلب [[اجماع]] [[علمای اسلام]] بر این گفته می‌‌باشد<ref>امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، همان. ج۳، ص۴۱۶.</ref>.
+علاوه بر آن روایاتی که [[فرمان]] به [[مجازات]] [[محتکر]] داده است دلالت می‌‌کند که می‌‌توان محتکر را به خاطر خودداری از فروش، مجبور به فروختن کالایش کرد و در این مورد علی‌رغم [[اجبار]] فروشنده [[معامله]] صحیح است.
+[[وظیفه]] اجبار: [[امام]] یا [[نائب]] او و در صورت حضور نداشتن آنها، [[مؤمنان]] [[عادل]]، محتکر را به فروش اجناس [[احتکار]] شده مجبور می‌‌کنند<ref>نجفی، محمد حسن؛ جواهر الکلام، همان. ج۲۲، ص۴۸۵.</ref>.
+[[تسعیر]] ([[نرخ گذاری]]): طبق نظراکثرفقهاجایزنیست که ازطرف [[حاکم]] در وهله اول و بدون [[اخطار]] به فروشنده محتکر،برای کالاهای احتکارشده،نرخ خاص قرارداده شود، ولی اگرمحتکردرقیمت‌گذاری کالای خودزیاده روی کرده وحقوق [[مصرف]] کننده رارعایت نکند، حاکم به اودستورپایین آوردن وواقعی کردن نرخ کالاهایش رامی دهد.
+اگرمحتکر بعد از [[دستور حاکم]]،باز هم از پایین آوردن قیمت خودداری نمود آن گاه حاکم او را مجبور به فروش بر اساس قیمتی که [[مصلحت]] می‌‌داند، می‌‌نماید<ref>نراقی،احمدبن محمدمهدی؛مستندالشیعة، مشهد، انتشارات ال البیت لإحیاء التراث، ۱۴۱۸ ه.ق،چاپ اول،ج۱۴،ص۵۲.</ref>.
+زیرا اگر در چنین مواقعی [[نرخ‌گذاری]] به صورت اجباری نباشد نتیجه‌اش این خواهد بود که محتکر همچنان به احتکار خود ادامه خواهد داد و یا به خاطر [[فرار]] از فروش کالایش و ادامه احتکار،ممکن است قیمتی رامشخص کند که عملا هیچ کس نتواند به آن قیمت خریداری کند.
+پس به طورکلی باید گفت که: [[حاکم شرع]] [[حق]] ندارد محتکر را به نرخی پایین تراز نرخ متعارف دربازار،وادار به فروش کالایش نماید مگر آنکه در این کار [[لزوم]] و مصلحتی ببیند. همچنین فروشنده نیزحق ندارد اجحاف- [[گرانفروشی]]-نماید، بلکه باید کالای خود را به قیمت متعارف یا نزدیک به آن بفروشد.
+بنابراین اگر در برخی ازروایات نرخ‌گذاری توسط حاکم جایز دانسته نشده است، منظور آن [[روایات]] مواردی هستند که -بدون اجبار- محتکر کالای خود را به قیمت متعارف خواهد فروخت<ref>امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، همان. ج۳، صص ۴۱۶و۴۱۷.</ref>.<ref>[[خلیل منصوری|منصوری، خلیل]]، [[احتکار برآیند اقتصاد بیمار (مقاله)|احتکار برآیند اقتصاد بیمار]].</ref>
 == منابع ==