احتکار در قرآن

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

بررسی دیدگاه اسلام درباره محتکران، احتکار و پیامدهای آن

احتکار به معنای نگهداری کالا به قصد افزایش نرخ و گران‌فروشی، عملی مجرمانه از نظر اسلام است. این رویه به‌ویژه در دوران‌های بحران اقتصادی مانند زمان جنگ، زلزله، سیل، قحطی، تحریم اقتصادی و مانند آن، از سوی سودجویان مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته برخی‌ها حتی در شرایط طبیعی با توجه به تأثیری که بر اقتصاد بازار دارند، با احتکار کالاهایی که منحصراً در اختیار آنان است، برای افزایش کالا و کسب سود بیشتر اقدام می‌کنند. نویسنده در این مطلب با استفاده از آموزه‌های اسلام نقش احتکار را در تخریب اقتصاد و پایه‌های آن و مانع‌تراشی در برابر اقتصاد مقاومتی تبیین کرده است[۱].

مفهوم احتکار

واژه «احتکار» از نظر لغوی از ریشه «حکر» اشتقاق یافته که به معانی ظلم، عسر و سوء معاشرت آمده است.[۲] برخی گفته‌اند: احتکار در لغت به معنای نگهداری کالا و طعام به انتظار گران شدن آن است. جوهری در صحاح اللغه می‌نویسد: «الاحتكار: جمع الطعام و حبسه يتربص به الغلاء»؛ احتکار جمع کردن و انبار کردن طعام به انتظار گران شدن آن است[۳].

در اصطلاح فقهی احتکار عبارت از حبس گندم، جو، خرما، کشمش و روغن حیوانی و خودداری از فروش آنهاست[۴]. پس احتکار از نظر اصطلاح فقهی، فقط به ذخیره کردن مواد غذایی نیست، بلکه ذخیره و عدم فروش به قصد گران‌فروشی است[۵]. در حالی که مردم به آن کالا نیاز دارند.

در قوانین موضوعه ایران درباره تعریف احتکار آمده است: احتکار عبارت است از کاهش دادن یا متوقف کردن جریان توزیع کالا توسط همه یا برخی از فروشندگان به طور موقت. این اقدام فروشندگان با توجه به وضع بازار و بخصوص تقاضای تحریک شدن خریداران به منظور بالا بردن قیمت و درآمد حاصل از افزایش قیمت کالا صورت می‌گیرد[۶].

در اصطلاح حقوقی آمده است: احتکار عبارت است از رفتار کسی که کالای مورد احتیاج و ضروری عامه مردم را زیاده از مصرف خود نگهداشته و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم، پنهان کند[۷].

پس با توجه به قوانین موجود، می‌توان جرم و تخلف احتکار را «نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی و یا اضرار به جامعه، پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت» دانست[۸].

احتکار؛ خیانت در امانت الهی

از نظر آموزه‌های قرآنی همه هستی، ملک خداوند است و تصرفاتی که بندگان انجام می‌دهند تصرفات مالک نیست؛ بلکه تصرفاتی است که از سوی مالک اذن داده شده است. پس به یک معنا همه هستی از جمله نعمت‌ها و اموال منقول و غیرمنقول و کالا و خدمات و مانند آن، امانت در دست بندگان است. بنابراین، هرگونه تصرفی بیرون از چارچوب امانتداری جایز نیست. قرآن در آیاتی از جمله ۱۹ سوره ذاریات و ۲۴ و ۲۵ سوره معارج بیان می‌کند که اموالی که در اختیار افراد قرار می‌گیرد، بخشی از آن را می‌بایست به سائلان و محرومان بدهند؛ زیرا خداوند حق آنان را در این اموال قرار داده است. پس اگر حقوق آنان پرداخت نشود در حقیقت تصرف در اموال دیگران انجام شده و در امانت خیانت شده است.

خداوند نعمت‌ها را به بشر داده تا هم خود استفاده کند و هم دیگران از آن بهره برند. از این‌رو هرگونه تکاثر و کنزاندوزی را روا ندانسته و خواستار گردش ثروت و اموال در میان همه مردم می‌شود[۹].

محتکر به سبب آنکه اموالی که امانت در دست اوست و حتی به عنوان بازرگان می‌بایست به دست مردم برساند، در امانت خیانت می‌کند. از این‌رو پیامبر خدا(ص) می‌فرماید: «لا يحتكر الا الخوانون»؛ جز خیانتکاران، احتکار نمی‌کنند.[۱۰] از نظر حضرت، محتکر، خیانتکاری است که در امانت الهی و حقوق مردم خیانت ورزیده است. از همین ‌رو ایشان این افراد را جزو گناهکاران معرفی کرده و می‌فرماید: «لا يحتكر الا خاطي»؛ کسی جز گنهکار، دست به احتکار نمی‌زند.[۱۱] پس احتکار نوعی پایمال کردن حقوق افراد است و براثر وجود پول، یعنی وسیله مبادله کالا در دست مردم، یا نبودن کالا در بازار و یا کمبود آن، سبب ایجاد تورم خواهد شد و در زنجیره نظام جامعه، اختلال ایجاد می‌کند.

خداوند کافران را به خاطر کفر و فجورشان مجازات می‌کند. اما مسلمانان را به فجورشان مجازات می‌کند و به دوزخ می‌برد؛ زیرا شرط ورود به بهشت داشتن ایمان و عمل صالح است و فاجر به سبب آنکه بدکار است هرچند که معتقد به خدا و معاد باشد، ولی چون به جای عمل صالح عمل فاجر و زشت انجام می‌دهد، به دوزخ می‌رود.

پیامبر اکرم(ص) در حدیثی محتکر را خطاکار دانسته و در جای دیگر، محتکر را ملعون معرفی کرده است و به «حکیم بن حزام» که تاجر ثروتمندی بود و ارزاق عمومی را یکجا خریداری می‌کرد، اخطار کرد که مبادا احتکار کنی و در موردی که به حضرت اطلاع دادند که مردم در مضیقه هستند و کسانی ارزاق عمومی را احتکار کرده‌اند، فرمان داد تا اجناس آنها را به بازار آورند و در معرض نمایش عموم قرار دهند تا هر کس لازم دارد، از آن اجناس خریداری کند[۱۲].

امیر مؤمنان علی(ع) بر این باور است که احتکار جز از انسان‌های فاجر و نابکار برنمی‌آید. آن حضرت می‌فرماید: «الاحتكار شيمهً‌الفجار»؛ احتکار، خوی نابکاران است.[۱۳] پس احتکار علاوه بر اینکه یک رفتار ضد اخلاقی است، یک رفتار ضد دینی و شرعی هم می‌باشد. محتکران را می‌بایست از افراد بی‌اخلاقی بر شمرد که به پستی و رذالت احتکار تن می‌دهند و اصول اخلاقی و انسانی را مراعات نمی‌کنند. امیر مؤمنان علی(ع) می‌فرماید: «الاحتكار رذيلهً»؛ احتکار، رذیلت است[۱۴].

زشتی عمل احتکار تا آنجاست که پیامبر(ص) آن را زشتتر از سرقت و دزدی مستقیم از مال مردم می‌داند. از امام کاظم(ع) نقل شده است که رسول خدا(ص) فرمود: اگر خداوند بنده‌ای را در حال سرقت ملاقات کند، در نزد من محبوب‌تر است از اینکه ملاقات کند او را در حالی که آذوقه مردم را چهل روز احتکار نماید[۱۵].

به نظر می‌رسد که «حرمت احتکار» بر مبنای حکم عقل است و مدار و محور آن، زیان مردم و اخلال در نظام اقتصادی آنها است؛ لذا وجهی برای تخصیص به موارد خاص مطرح نخواهد بود؛ بلکه هر چه کمبود آن، نظم اقتصادی مردم را بر هم زند و موجب تضییق آنان شود، حرام و جرم است[۱۶].

البته از اینکه این نوع رفتار اقتصادی از مصادیق باطل است شکی در آن نیست؛ زیرا رضایت طرفین در چنین معاملاتی پدید نمی‌آید و خریدار خود را مغبون می‌یابد و ناراضی است ولی به سبب شرایط خاص، تن به خرید می‌دهد. بنابراین می‌توان گفت که آیه ۲۹ سوره نساء نیز دلالت بر حرمت آن خواهد داشت؛ زیرا خداوند می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا[۱۷].

پس همان طوری که کم‌فروشی و گران‌فروشی حرام و گناه و از نظر حقوقی جرم است، احتکار هم گناه و جرم است؛ زیرا شرط رضایت در این گونه معاملات تحقق نمی‌یابد[۱۸].

آثار و پیامدهای احتکار

اگر بخواهیم آثار احتکار را بیان کنیم باید به چند جهت آن توجه کنیم؛ زیرا احتکار دارای آثار فردی، اجتماعی، دنیوی، اخروی، مادی و معنوی و مانند آن است.

از آثار فردی آن می‌توان به آثاری اشاره کرد که در روحیات و روان شخص محتکر ایجاد می‌شود. کسی که احتکار می‌کند، انسان خائن، خطاکار، گناهکار، فاجر و بدکاری است که تمام رذایل اخلاقی را داراست و اگر به این کار ادامه دهد در حقیقت اینها را جزو خصلت دائمی خودمی‌سازد که رهایی از اینها شدنی نیست. امام علی(ع) می‌فرماید: «المحتكر آثم عاص»؛ محتکر، گنهکار و عصیانگر است[۱۹].

هرچند محتکر می‌خواهد تا با احتکارش به دارایی برسد و از راه آسان و بی‌رنج به ثروت و مکنت دست یابد؛ اما احتکار نه تنها بر ثروت او نمی‌افزاید بلکه مشکلاتی را هم برای او به بار می‌آورد. امیر مؤمنان(ع) می‌فرماید: «الاحتكار داعيهًْ الحرمان»؛ احتکار، موجب محرومیت است.[۲۰] ایشان در جایی دیگر می‌فرماید: «الاحتكار مطيهًْ النصب»؛ احتکار، مرکب رنج است.[۲۱] پس احتکار نه راه آسان کسب درآمد و ثروت است و نه موجب ثروتی است بلکه او را از آنها محروم می‌کند. داستان احتکار همانند داستان ربا است که به نظر موجب افزایش ثروت می‌شود ولی در عمل این گونه نیست؛ در حالی که انفاق و زکات که به ظاهر موجب کاهش ثروت است عامل افزایش ثروت است. از این رو به آن زکات گفته می‌شود که به معنای رشد و نمو و زیاده است.

برخی از تاجران به این امر عادت کرده‌اند و موجبات ضرر و زیان مردم و از دست رفتن اعتبار و اعتماد دولتمردان می‌شوند و جامعه و اقتصاد آن را دچار بیماری می‌کنند و رشد و شکوفایی اقتصادی را که قوام جامعه بدان است، از میان می‌برند. امام علی(ع) - در فرمان زمامداری مصر به مالک اشتر- نوشت: بدان که بسیاری از تاجران در داد و ستد بیش از اندازه سختگیرند و بخل‌ورزی ناپسندی دارند و به منظور سود بیشتر کالا را احتکار می‌کنند و به دلخواه نرخ گران می‌بندند و این کار برای توده مردم زیانبار و برای حکمرانان عیب و ننگ است. بنابراین، از احتکار جلوگیری کن؛ زیرا که رسول خدا(ص) از آن منع فرموده است[۲۲]. آن حضرت(ع) در جایی دیگر می‌فرماید: هر احتکاری که به مردم زیان رساند و نرخ‌ها را بالا برد خیر و برکتی ندارد[۲۳].


بخت با مردم یار بود که حبوباتی که غذای انسان است، قابل کنز نبود وگرنه این محتکران غذا را نیز همانند گنج در جایی مخفی می‌کردند تا هرگز دست مردم بدان نرسد؛ ولی از آنجا که آفت به جان اینها می‌افتد نمی‌توانند زمانی طولانی آن را ذخیره کرده و احتکار نمایند و ناچارند آن را عرضه کنند. امام صادق(ع) می‌فرماید: خداوند عزوجل با نعمت دانه (گندم و…) بر بندگانش منت نهاد و شپش را آفت آن قرار داد وگرنه چنین بود زمامداران آن را نیز همچون زر و سیم می‌اندوختند[۲۴].

پیامبر خدا(ص) می‌فرماید: «المحتکر ملعون»؛ محتکر، ملعون و به دور از رحمت خدا است[۲۵]. آن حضرت(ص) همچنین می‌فرماید: «المحتكر في سوقنا كالملحد في كتاب‌الله»؛ کسی که در بازار ما دست به احتکار زند به منزله کسی است که کتاب خدا را انکار کند.[۲۶] بنابراین احکام کافر بر او بار می‌شود هرچند که به ظاهر اهل اسلام و ایمان باشد. نتیجه کردار کفرآمیزش نیز دوزخ و آتش آن است. پیامبر خدا(ص) می‌فرماید: در قیامت بر پیشانی محتکر نوشته شده است: ای کافر! جایگاهت دوزخ باد![۲۷]

از نظر روحی و روانی نیز محتکر نمی‌تواند از برکات ثروت چون آرامش و آسایش برخوردار شود، بلکه احتکار موجب می‌شود که خداوند اندوه و غم را بر او مسلط کند و رنگ آرامش و آسایش را نبیند؛‌چرا که انسانی بیمار و از حالت طبیعی بیرون است. از آنجا که همواره خداوند عسر و رنج را با دو یسر[۲۸] همراه می‌کند، به طور طبیعی، آسانی و شادی مردمان بیشتر از سختی و رنج آنها از نظر میزان و هم از نظر زمان است. پس اگر گاهی مشکلاتی برای مردم پیش می‌آید و ناچارند کالایی را گران بخرند ولی در بسیاری از موارد ارزانی و فراوانی در محصولات است. پس این محتکر بیماردل است که همواره در غم است و میزان شادی و فرحش کم است. پیامبر خدا(ص) می‌فرماید: بد بنده‌ای است محتکر! اگر خداوند متعال قیمت‌ها را کاهش دهد، او اندوهگین می‌شود و اگر گران کند شاد می‌گردد[۲۹]. از نظر جسمی نیز خداوند محتکر را به انواع و اقسام بیماری‌های سخت درمان مبتلا می‌کند تا در همین دنیا نیز بخشی از نتیجه اعمالش را بچشد. در روایتی از رسول خدا(ص) نقل شده که می‌فرمود: «من احتكر علي‌المسلمين طعاما ضربه‌الله بالجذام و الافلاس»؛ هر کس آذوقه و مواد غذایی مسلمین را احتکار کند، خداوند او را به مرض جذام و فقر گرفتار می‌کند[۳۰].

این روایت بیانگر این نکته است که نه تنها انسان محتکر در روز قیامت بایستی در مقابل خداوند پاسخگو باشد و عذاب الهی را بچشد، بلکه در همین دنیا هم خداوند او را گرفتار بیماری می‌کند. محتکر در حالی به خود و مردم ظلم می‌کند که از این ثروت انباشته‌اش بهره‌ای نمی‌برد و آن را برای وارثی می‌گذارد که قدردان او نخواهد بود و به سوی کسی می‌رود که او را به گناهی بزرگ چون گناه کفر مواخذه خواهد کرد. امام علی(ع) به محتکران هشدار می‌دهد که این رویه سودی برایشان ندارد؛ چرا که: محتکر بخیل برای کسی (وارث) گرد می‌آورد که از او تشکر نمی‌کند و به سوی کسی (خداوند) می‌رود که عذرش را نمی‌پذیرد[۳۱]. بهشت بر محتکر حرام می‌شود. پیامبر(ص) می‌فرماید: هر کس بیش از چهل روز احتکار کند، بوی بهشت، که از مسافت پانصد سال به مشام می‌رسد، بی‌تردید بر او حرام است.[۳۲].[۳۳]

کمترین زمان احتکار

بر اساس روایات متواتر بسیار، اقل زمانی که احتکار بر کالایی صدق می‌کند، چهل روز است. به این معنا که اگر کسی کالایی را که مردم به آن احتیاج دارند بیش از چهل روز نگه دارد، احتکار کرده است. البته شکی نیست که در مسئله مواد غذایی شدت عمل مطرح است؛ زیرا این‌گونه رفتار جز از کفار دوزخی برنمی‌آید. از این رو پیامبر خدا(ص) می‌فرماید: هر کس خوراکی را به امید گران شدن چهل روز انبار کند از خداوند بری شده و خدا نیز از او بری و بیزار است. آن حضرت(ص) در جایی دیگر می‌فرماید: هر کس خوراکی را بخرد و برای اینکه آن را به مسلمانان گران بفروشد چهل روز انبار کند و پس از چهل روز آن را بفروشد و همه درآمد آن را هم صدقه بدهد کفاره گناه او نخواهد شد[۳۴].

البته باید توجه داشت که زمانی احتکار جرم است که در نظام اقتصادی جامعه و بازار سیاه، آشفتگی ایجاد کند و موجب تضییق و دشواری عامه مردم شود، همچنین باید بین احتکار و انبارداری که نوعی خدمت اقتصادی است، تفاوت قائل شد. انبارداری عبارت است از نگهداشتن موقت کالا برای عرضه به موقع و یا گسترش دادن مدت عرضه آن؛ به نحوی که کالا برای مدت بیشتری در دسترس و قابل مصرف باشد.

به هر حال جامعه زمانی به سمت و سوی احتکار می‌رود که اقتصاد جامعه از سلامت برخوردار نباشد و گرفتار انواع و اقسام بیماری‌ها باشد؛ زیرا محتکران تنها در شرایط بحرانی دست به اقدام می‌زنند یعنی زمانی که جامعه گرفتار سیل و زلزله و جنگ و قحطی و تحریم و کمبود و مانند آن باشد. اگر اقتصاد جامعه سالم باشد، در این شرایط نیز می‌تواند اقتصاد را به خوبی مدیریت کند[۳۵].

احتکار، علیه اقتصاد مقاومتی

احتکار به معنای انبار کردن نیازهای ضروری مردم در عمل اقتصادی، یک رفتار علیه اقتصاد مقاومتی است؛ زیرا هدف از اقتصاد مقاومتی، مقاوم‌سازی اقتصاد جامعه علیه هرگونه فشار درونی و به‌ویژه برونی است. برای دستیابی به خوداتکایی و خودکفایی لازم است جریان سالم اقتصادی در جامعه وجود داشته باشد. از نظر قرآن، همان‌طور که انباشت ثروت در دست گروه یا قشر و طبقه‌ای از اجتماع چون ثروتمندان و سرمایه‌داران، مانع رشد اقتصادی و شکوفایی آن است[۳۶] و خداوند کنزاندوزی و انباشت نقدینگی و خروج نقدینگی از چرخه تولید را نادرست و حرام دانسته است[۳۷]، همچنین در تالیلی که در آیه ۷ سوره حشر آمده است، هرگونه عاملی که موجب خروج اقتصاد از مسیر شکوفایی و رشد و پیشرفت است، حرام شمرده شده است. بر این اساس، احتکار به سبب آنکه به معنای انبار کردن نیازهای ضروری زندگی مردم است، حرام و گناه است.

به سخن دیگر، جامعه زمانی در مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی حرکت می‌کند که هرگونه مانعی حذف شود. از جمله موانع در سر راه رشد و شکوفایی و رسیدن به اقتصاد مقاومتی، احتکار است. محتکر هر چند به ظاهر مانع تولید نیست، اما به نوعی سرمایه‌های مردمی را انباشت و از چرخه اقتصادی خارج می‌کند تا با ایجاد جو روانی کاذب، زمینه را برای گرانفروشی فراهم آورد.

احتکار، مهم‌ترین مانع در بخش توزیع است. همان‌طوری که می‌دانیم، فعالیت‌های اقتصادی شامل سرمایه‌‌گذاری در بخش تولید از سرمایه مادی و انسانی، تولید دانش‌بنیان و ساماندهی شده،‌ توزیع مناسب در چارچوب عدالت و انصاف و مصرف در سایه اعتدال و به دور از اسراف و تبذیر است. پس اقتصاد سالم که اقتصاد مقاومتی بر پایه آن شکل می‌گیرد، زمانی تحقق می‌یابد که در بخش توزیع نیز چارچوب‌های عدالت به‌ویژه انصاف مراعات شود و توزیع‌کنندگان کالا، به دور از بی‌عدالتی و ستم‌ورزی، کالاهای مورد نیاز جامعه را با سود و شکل مناسب در اختیار مردم قرار دهند.

اگر فعالیت‌‌های اساسی اقتصادی را شامل سه دسته اصلی: تولید، توزیع و مصرف بدانیم، اگر در چرخه اقتصاد سالم،‌ توزیع نامناسب باشد، اقتصاد سالم از دست خواهد رفت. به نظر می‌رسد که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در دو سویه ابتدایی و نهایی این چرخه امید دارند که این سلامت در توزیع تحقق یابد؛ زیرا در غیر این صورت دو سویه تولیدکننده و مصرف‌کننده ضرر می‌کند و آسیب می‌بیند. احتکار یعنی انبار کردن نیازهای ضروری مردم از هر کالای اساسی، به همان اندازه که به مصرف‌کننده زیان می‌رساند و او را از بهره‌مندی نسبت به یک کالای ضروری محروم می‌کند یا تهیه آن را سخت و گرانبها می‌سازد و قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، به همان اندازه بلکه بیشتر به تولیدکننده زیان می‌رساند؛ زیرا تولیدکننده دوست می‌دارد با فروش کالا به میزان مناسب به خریدار، شرایطی را فراهم آورد که هم سود کالا در حد انصاف تحقق یابد و هم انگیزه تولید فراهم آید؛ زیرا اگر کالا احتکار شود و به دست مصرف‌کننده به قیمت مناسب و منصفانه نرسد، به سبب کاهش قدرت خرید مردم، انگیزه برای خرید از میان می‌رود و به سبب عدم امکان خرید از سوی مصرف‌کننده به قیمت‌های بالا، کاهش خرید کالا به وجود می‌آید و این‌گونه است که تولید نیز کاهش یافته و به طور طبیعی به تولیدکننده زیان وارد می‌شود. بنابراین احتکار کالاهای مورد نیاز به سبب ایجاد زیان به چرخه سالم اقتصادی، مهم‌ترین ضربه را به تولید کالا و تولیدکننده می‌زند.

بنابراین، برای ایجاد و بقای اقتصاد مقاومتی ضروری است تا موانع اقتصاد مقاومتی از جمله احتکار شناخته شده و راه‌هایی برای مبارزه و مقابله با این مانع در نظر گرفته شود. هرگونه کوتاهی در مقابله با احتکار می‌تواند سرانجام بدی را برای اقتصاد سالم و اقتصاد مقاومتی رقم زند[۳۸].

موارد احتکار

پرسشی که مطرح می‌‌شود این است که:آیا احتکار به وسیله نگهداری هر گونه طعام و مواد غذایی مورد نیاز مردم تحقق می‌‌یابد یا اختصاص به مواد غذایی خاصی دارد؟ جواب آن است که؛ به نظر مشهور[۳۹] فقیهان امامیه کالاهایی که احتکار در مورد آنها صادق است عبارتند از: گندم، جو، خرما، کشمش،(که غلات چهارگانه معروف هستند) و نیز روغن حیوانی (نه نباتی).

مستند گفته مشهور روایت غیاث بن ابراهیم از امام صادق (ع) می‌‌باشد: «غياث بن ابراهيم عن ابي عبدالله (ع) قال: ليس الحكرة الا في الحنظة و الشعير و التمر و الزبيب والسمن» احتکار فقط در گندم، جو، خرما، کشمش، و روغن حیوانی می‌‌باشد»[۴۰]. اما بعضی از فقها مانند: شیخ صدوق، شهید اول و شهید ثانی و از معاصرین امام خمینی رهعلاوه بر مواد غذایی یاد شده، روغن زیتون را نیز از موارد احتکار نام برده اند[۴۱]. در تأیید نظر این عدّه از فقیهان روایاتی نیز وجود دارد.

در مقابل این دسته از فقهاء که احتکار حرام را فقط در انواع خاصی از مواد غذایی محدود کرده‌اند، دسته ای دیگر از فقهاء، احتکار را منحصر در مواد غذائی خاصی نمی‌دانند و هر آنچه را که در عرف جامعه به آن طعام و مواد غذایی[۴۲] گفته شود را در برگیرنده حکم حرمت می‌‌کنند، ازآن جمله می‌‌توان به «محقق خوئی» اشاره نمود.

با توجه به این نظریه چون نوع مواد غذائی مورد مصرف مردم باتوجه به شهرها و مکان‌های مختلف متفاوت است مصادیق احتکار نیز در هر شهر مختلف خواهد بود. مثلا در شهرهایی مثل مازندران و گیلان که مواد غذایی اصلی آنها برنج می‌‌باشد، احتکار آن حرام، و در شهری دیگر که ماده غذایی اصلی برنج نبوده و از چیز دیگر مثل گندم به عنوان غذای اصلی روزمره استفاده می‌‌کنند احتکار گندم حرام و احتکار برنج حرام نمی‌باشد[۴۳].

این گروه از فقیهان دلیل سخن خود را اینگونه بیان کرده‌اند که: اولا: چون موضوع حرمت احتکار در احادیث طعام[۴۴] می‌‌باشد. و طعام در عرف به «هر آنچه که آدمی برای ادامه ی زندگی به آن محتاج است» می‌‌گوید؛ لذا احتکار هر گونه مواد غذایی (طعام) حرام است.

ثانیا: روایاتی که احتکار را درغلات چهار گانه و روغن حیوانی محصور می‌‌کنند، از نظر سندی ضعیف‌اند، در نتیجه نمی‌توان از اطلاق (شمول) روایات صحیح السندی که دلالت بر حرمت احتکار در هر گونه مواد غذایی دارند، چشم پوشی کرد[۴۵].[۴۶]

شرایط احتکار

ملاک برای احتکار دو چیز است:

  1. نیاز مردم به کالای احتکار شده.
  2. اینکه فروشنده و عرضه کنندۀ دیگری نباشد که مردم بتوانند از او کالای خود را تهیه کنند که در اصطلاح فقهی به آن شرط عدم باذل طعام گفته می‌‌شود[۴۷].

دلیل فقهی برای شرط بودن آن دو، روایت صحیح حلبی از امام صادق (ع) می‌باشد: «قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام و يتربص به هل يصح ذلك؟ فقال:ان كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به و ان كان الطعام قليلا لا يسع الناس فانه يكره ان يحتكر الطعام و يترك الناس ليس لهم طعام»؛ حلبی می‌‌گوید از امام صادق پرسیدم:آیا مردی که مواد غذایی را احتکار می‌‌کند این کار درست است؟ [ایشان پاسخ دادند:] اگر مواد غذایی فراوان باشد اشکالی ندارد، و اگر مواد غذایی کم باشد به‌طوریکه مردم در سختی باشند این کار کراهت دارد و حال آنکه مردم مواد غذایی ندارند»[۴۸].

از روایت بالا دو شرط مذکور استفاده می‌‌شود که در صورت نیاز مردم و نبودن کسی دیگر که آنها بتوانند آذوقه مورد نیاز خود را از او تهیه کنند، احتکار ممنوع شده است[۴۹].[۵۰]

شرط زمانی و مکانی

چون در برخی روایات، مدت احتکار را برای زمانی که کالای فراوان است چهل روز و برای زمانی که سختی و قحطی است سه روز قرار داده‌اند، برخی گمان کرده‌اند کمتر از آن محسوب نمی‌شود. فقها بسیاری از جمله شیخ مفید، علامه حلی و محقق حلی این نظر را نپذیرفته ‌اند و معتقدند که احتکار حد و اندازه ای ندارد و در هر زمان که نیاز مردم به طعام [قوت] وجود داشته باشد احتکار نیز وجود دارد چه قبل از چهل روز (در هنگامی که کالا فراوان باشد) و چه قبل از سه روز (زمان کمبود کالا)[۵۱].

امام خمینی نیز این نظریه را قبول نکرده‌اند و در این مورد فرموده اند: این حدیث با بعضی از احادیث دیگر منافات دارد و علاوه بر آن بسیار بعید است که شارع مقدس اسلام رضایت بدهد که مردم سه روز در سختی و بلا به سر ببرند[۵۲].[۵۳]

مالک شدن کالا از راه خریدن آن

یکی دیگر از شرایطی که برای تحقق احتکار بیان شده روایت حلبی از امام صادق(ع) این است که: شخص کالا را خریده و انبار کرده باشد.بنابراین اگر کسی از راه کشاورزی یا هدیه گرفتن از دیگران و یا راههای دیگر ـ غیر از خریدن ـ مالک آذوقه شود و آن را انبار کند به آن احتکار نمی‌گویند. بعضی از فقیهان شیعه همچون محقق کرکی و علامه حلی نیز این نظریه را پذیرفته‌اند[۵۴].

ولی بسیاری از فقها و مراجع تقلید از جمله شیخ انصاری[۵۵]، امام خمینی[۵۶]، این نظر را رد کرده‌اند.زیرا بیشتر روایات در باب احتکار بصورت مطلق آمده و آن را مقید به هیچ قید و مشروط به هیچ شرطی ـ مثل مالک شدن از راه خرید ـ نکرده‌اند.

از آن گذشته واضح است که هدف قانونگذار از ممنوعیت احتکار در شریعت صرفاً بخاطر آن است که سختی ونیاز مردم را از نظر [کمبود] مواد غذائی برطرف کند و از این روی فرقی بین مالک شدن چه از راه خرید و چه از راههای دیگر نیست[۵۷].[۵۸]

حکم تکلیفی احتکار

در اینکه قانونگذار در شریعت احتکار را ممنوع کرده است همه فقهای اسلام ـ اعم از شیعه و سنی ـ هم رأی هستند، اما در اینکه آیا این نهی، نهی تحریمی است یا کراهتی اختلاف دارند، از فقهای شیعه که معتقد به تحریم‌اند می‌‌توان به شیخ صدوق، قاضی ابن براج، یحیی بن سعید حلی، علامه حلی، شهید اول، و شهید ثانی اشاره نمود[۵۹].

برخی از ادله معتقدین به حرمت:

  1. معتقدین به حرمت احتکار می‌‌گویند: بعضی از روایات، احتکار کننده را خطا کار معرفی کرده و روشن است که خطاکار گناه کار است و گناه آنگاه محقق می‌‌شود که کار حرام از کسی سر بزند؛ زیرا عمل مکروه گناه محسوب نمی‌شود[۶۰].
  2. نامه امام علی (ع) به مالک اشتر که در آن، ایشان دستور به جلوگیری از احتکار و مجازات محتکر را داده‌اند[۶۱].

در مقابل این گروه عده ای از فقیهان بر این باورند که احتکار کراهت دارد از آن جمله به محقق حلی، شیخ مفید، سلار دیلمی نام برد[۶۲].

برخی از ادله معتقدین به کراهت:

  1. اصالة البراءة: به مقتضای اصل عملی اصالة البرائت هرگاه در حرمت حکم شرعی شک کنیم، حکم به برائت از حرمت می‌‌دهیم. در این جا نیز چون ادله نهی از احتکار مجمل است و ظهور در حرمت ندارد طبق اصل عملی اصالة البرائت حکم به عدم حرمت می‌‌دهیم و در نتیجه کراهت ثابت می‌‌شود[۶۳].
  2. قاعده سلطنت: به موجب این قاعده مردم می‌‌توانند آن چه را که تحت اختیار و سلطه خویش دارند هر طور که بخواهند تصرف کنند و این قاعده از نظر زمان و مکان شمول دارد. از طرفی دیگر احادیث منع از احتکار چون بیشتر از کراهت را ثابت نمی‌کنند؛ لذا نمی‌تواند قاعده سلطنت را مقید کرده و باعث دست برداشتن از شمول آن شویم.

البته شکی نیست که احتکار اگر به قصد اضرار به مسلمانان و یا موجب اختلال در نظام زندگی اجتماعی ـ اقتصادی آنها شود حرام است. و از این جهت فرقی در حرمت بین مواد غذایی و یا غیر غذایی که مردم در زندگی به آن احتیاج دارند نمی‌باشد. ولی اختلاف در کراهت و حرمت در صورت احتیاج نداشتن مردم یا بودن کسی که به اندازۀ کافی مواد غذائی را عرضه کند، می‌‌باشد[۶۴].

اجبار محتکر به فروش: اگر محتکر از فروختن اجناس شده خودداری بعمل آورد شکی نیست که باید آن را مجبور به فروش کرد و دلیل این مطلب اجماع علمای اسلام بر این گفته می‌‌باشد[۶۵].

علاوه بر آن روایاتی که فرمان به مجازات محتکر داده است دلالت می‌‌کند که می‌‌توان محتکر را به خاطر خودداری از فروش، مجبور به فروختن کالایش کرد و در این مورد علی‌رغم اجبار فروشنده معامله صحیح است.

وظیفه اجبار: امام یا نائب او و در صورت حضور نداشتن آنها، مؤمنان عادل، محتکر را به فروش اجناس احتکار شده مجبور می‌‌کنند[۶۶].

تسعیر (نرخ گذاری): طبق نظراکثرفقهاجایزنیست که ازطرف حاکم در وهله اول و بدون اخطار به فروشنده محتکر،برای کالاهای احتکارشده،نرخ خاص قرارداده شود، ولی اگرمحتکردرقیمت‌گذاری کالای خودزیاده روی کرده وحقوق مصرف کننده رارعایت نکند، حاکم به اودستورپایین آوردن وواقعی کردن نرخ کالاهایش رامی دهد.

اگرمحتکر بعد از دستور حاکم، باز هم از پایین آوردن قیمت خودداری نمود آن گاه حاکم او را مجبور به فروش بر اساس قیمتی که مصلحت می‌‌داند، می‌‌نماید[۶۷]. زیرا اگر در چنین مواقعی نرخ‌گذاری به صورت اجباری نباشد نتیجه‌اش این خواهد بود که محتکر همچنان به احتکار خود ادامه خواهد داد و یا به خاطر فرار از فروش کالایش و ادامه احتکار،ممکن است قیمتی رامشخص کند که عملا هیچ کس نتواند به آن قیمت خریداری کند.

پس به طورکلی باید گفت که: حاکم شرع حق ندارد محتکر را به نرخی پایین تراز نرخ متعارف دربازار،وادار به فروش کالایش نماید مگر آنکه در این کار لزوم و مصلحتی ببیند. همچنین فروشنده نیزحق ندارد اجحاف- گرانفروشی-نماید، بلکه باید کالای خود را به قیمت متعارف یا نزدیک به آن بفروشد.

بنابراین اگر در برخی ازروایات نرخ‌گذاری توسط حاکم جایز دانسته نشده است، منظور آن روایات مواردی هستند که -بدون اجبار- محتکر کالای خود را به قیمت متعارف خواهد فروخت[۶۸].[۶۹]

منابع

پانویس

  1. منصوری، خلیل، احتکار خیانت در امانت الهی.
  2. محقق داماد، سیدمصطفی، تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام، تهران: نشر اندیشه‌های نو در اسلام، ص۴۵.
  3. جوهری، صحاح اللغه، ج۲، ص۶۳۵.
  4. طوسی، النهایه، قم، انتشارات قدس، بی‌چا، بی‌تا. ص۳۷۸ و امام خمینی، کتاب البیع، قم، انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۱۵ ه‌ق، چاپ پنجم. ج۳، ص۴۱۰.
  5. امام‌خمینی، کتاب البیع، همان. ج۳، ص۴۱۵.
  6. صدر، کاظم، احتکار از دیدگاه فقه و اقتصاد، تهران، انتشارات ۲۲ بهمن.
  7. جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص۱۵.
  8. منصوری، خلیل، احتکار خیانت در امانت الهی.
  9. ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ «و (نیز برای) کسانی است که پیش از (آمدن) مهاجران، در خانه (های مدینه) و (پایگاه) ایمان، جای داشته‌اند؛ کسانی را که به سوی آنان هجرت کرده‌اند، دوست می‌دارند و در دل به آنچه به مهاجران داده‌اند، چشمداشتی ندارند و (آنان را) بر خویش برمی‌گزینند هر چند خود نیازمند باشند. و کسانی که از آزمندی جان خویش در امانند، رستگارند» سوره حشر، آیه ۹.
  10. کنز العمال: ۹۷۳۸.
  11. کنز العمال: ۹۷۲۳.
  12. خاور، محمد، «گرانفروشی و کم‌فروشی و احتکار از نظر شریعت اسلام و قوانین جاری مملکتی»، مجله حقوقی دادگستری، ۱۳۵۵، ص۳.
  13. غرر الحکم: ۶۰۷.
  14. غرر الحکم: ۱۱۲.
  15. نهج‌الفصاحه، ص۲۱۷؛ سنن ابن ماجه، ج ۲، ص۸۲۷.
  16. سبحانی، حسن، «بررسی عناصری از مناهی اقتصادی در احکام اسلامی»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۸۰، ۱۳۵۸، ص۶۷.
  17. «ای مؤمنان! دارایی‌های یکدیگر را میان خود به نادرستی نخورید مگر داد و ستدی با رضای خودتان باشد و یکدیگر را نکشید بی‌گمان خداوند نسبت به شما بخشاینده است» سوره نساء، آیه ۲۹.
  18. منصوری، خلیل، احتکار خیانت در امانت الهی.
  19. دعائم الاسلام: ۲/۳۵/۷۷.
  20. غرر الحکم: ۲۵۶.
  21. الکافی: ۸/۱۹/۴.
  22. نهج‌البلاغهًْ: الکتاب ۵۳.
  23. دعائم الاسلام: ۲/۳۵/۷۸.
  24. بحارالانوار: ۳/۱۰۳/۸۷.
  25. بحارالانوار: ۶۲/۲۹۲، کنزالعمال: ۹۷۱۶.
  26. کنزالعمال ۹۷۱۷.
  27. کنزالعمال: ۴۳۹۵۸.
  28. آسانی.
  29. کنزالعمال: ۹۷۱۵.
  30. سنن ابن ماجه، ج۲، ص۷۲۸.
  31. غررالحکم: ۱۸۴۲.
  32. بحارالانوار: ۱۰۳/۸۹/۱۱.
  33. منصوری، خلیل، احتکار خیانت در امانت الهی.
  34. الامالی للطوسی؛ ۶۷۶/۱۴۲۷.
  35. منصوری، خلیل، احتکار خیانت در امانت الهی.
  36. ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ «آنچه خداوند از (دارایی‌های) اهل این شهرها بر پیامبرش (به غنیمت) بازگرداند از آن خداوند و پیامبر و خویشاوند و یتیمان و مستمندان و در راه مانده است تا میان توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه پیامبر به شما می‌دهد بگیرید و از آنچه شما را از آن باز می‌دارد دست بکشید و از خداوند پروا کنید که خداوند، سخت کیفر است» سوره حشر، آیه ۷.
  37. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ «ای مؤمنان! بسیاری از دانشوران دینی (اهل کتاب) و راهبان، دارایی‌های مردم را به نادرستی می‌خورند و (مردم را) از راه خداوند باز می‌دارند؛ (ایشان) و آنان را که زر و سیم را می‌انبارند و آن را در راه خداوند نمی‌بخشند به عذابی دردناک نوید ده!» سوره توبه، آیه ۳۴.
  38. منصوری، خلیل، احتکار خیانت در امانت الهی.
  39. امام خمینی، سید روح الله؛ کتاب البیع، همان. ج۳، ص۴۱۵.
  40. حر عاملی، محمدحسن؛ وسائل الشیعه، بیروت، انتشارات ال البیت لإحیاء التراث، ۱۴۲۴ ه.ق، چاپ دوم. ج۱۷، ص۴۲۵. باب ۲۷ از ابواب آداب تجارت حدیث ۴.
  41. امام خمینی، سید روح الله؛ کتاب البیع، همان. ج۳، ص۴۱۶.
  42. طعام به مواد غذائی اصلی اطلاق می‌‌شود که ادامه زندگی انسان غالباً به استفاده از آنها بستگی دارد؛ خوئی، سید ابوالقاسم؛ التنقیح فی شرح المکاسب، ج۲، ص۵۱۲.
  43. خوئی، سید ابوالقاسم؛ التنقیح فی شرح المکاسب. ج۲، ص۵۱۳.
  44. خوئی، سید ابوالقاسم؛ التنقیح فی شرح المکاسب.ج۲، ص۵۱۲.
  45. خوئی، سید ابوالقاسم؛ التنقیح فی شرح المکاسب.ج۲، ص۵۱۴.
  46. منصوری، خلیل، احتکار برآیند اقتصاد بیمار.
  47. امام خمینی، روح الله؛ کتاب البیع، همان. ج ۳، ص۴۱۵.
  48. حر عاملی، محمد بن حسن؛ وسائل الشیعه، همان. ج ۱۷، ص۴۲۴، باب ۲۷ از ابواب اداب تجارت حدیث ۲.
  49. امام خمینی، روح الله؛ کتاب البیع، همان. ج۳، صص ۴۱۳ و ۴۱۴.
  50. منصوری، خلیل، احتکار برآیند اقتصاد بیمار.
  51. شمس الدین، محمد مهدی؛ احتکار در اسلام، ترجمه: سید مرتضی،آیت الله زاده شیرازی، بی‌جا، شرکت چاپ و نشر بین الملل سازمان تبلیغات، ۱۳۷۸ ه.ش، چاپ اول. ص۴۳. و نیز ص۴۷.
  52. امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، همان. ج۳، ص۴۱۵.
  53. منصوری، خلیل، احتکار برآیند اقتصاد بیمار.
  54. شمس الدین، محمد مهدی؛ احتکار در اسلام، ص۴۹؛ و نیز ص۴۱۵.
  55. انصاری، مرتضی؛ کتاب المکاسب، قم، انتشارات مجمع الفکر السلامی، ۱۴۲۷ ه.ق، چاپ هفتم. ج۴، ص۳۷۱.
  56. امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، همان، ج۳، ص۴۱۶.
  57. امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، همان. ج۳، ص۴۱۶ و شمس الدین، محمد مهدی؛ احتکار در اسلام، همان. ص۵۲.
  58. منصوری، خلیل، احتکار برآیند اقتصاد بیمار.
  59. شمس الدین، محمد مهدی؛ احتکار در اسلام، همان. ص۱۴۷.
  60. شمس الدین، محمد مهدی؛ احتکار در اسلام، همان. صص ۱۶۵و ۱۶۶.
  61. خوئی، سید ابوالقاسم؛ التنقیح فی شرح المکاسب، همان. ص۵۱۰.
  62. شمس الدین، محمد مهدی؛ احتکار در اسلام، همان. ص۱۴۸.
  63. همان. ص۱۵۲.
  64. نجفی، محمد حسن؛ جواهر الکلام، تهران، انتشارات درالکتاب الاسلامیه، بی‌چا، بی‌تا. ج۲۲، ص۴۱۸.
  65. امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، همان. ج۳، ص۴۱۶.
  66. نجفی، محمد حسن؛ جواهر الکلام، همان. ج۲۲، ص۴۸۵.
  67. نراقی،احمدبن محمدمهدی؛مستندالشیعة، مشهد، انتشارات ال البیت لإحیاء التراث، ۱۴۱۸ ه.ق،چاپ اول،ج۱۴،ص۵۲.
  68. امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، همان. ج۳، صص ۴۱۶و۴۱۷.
  69. منصوری، خلیل، احتکار برآیند اقتصاد بیمار.