احتکار در فقه سیاسی

مقدمه

احتکار، جمع یا انبار کردن مواد خوراکی به امید گران شدن است. این عمل در اسلام، حرام و مستوجب مجازات است^[۱]. احتکار عملی است مذموم که نظام اقتصادی جامعه را بر هم می‌زند^[۲]. مبارزه با محتکران و جلوگیری از ایجاد اختلال در جامعه، از وظایف حکومت اسلامی بوده و حاکم اسلامی، باید در برنامه‌ریزی‌های خود در حل معضلات اقتصادی جامعه کوشش و تلاش نماید؛ تا مردم را از تنگنای اقتصادی برهاند^[۳]. نقل است امام صادق (ع) در جواب "معتب" ـ خدمت‌گزار امام ـ که گفته بود: "اگر گندم مازاد بر نیاز را بفروشم، تهیه مجدد آن به راحتی ممکن نیست"، فرمود: "گندم‌ها را بفروش و از این پس، نان خانه را روزانه از بازار بخر، نان خانه من نباید با نان مردم تفاوت کند"^[۴].^[۵]

احتکار

احتکار در روایات و آثار فقهی، از عوامل مخل نظام اقتصادی است؛ البته در صورتی که احتکار در هنگام نیاز مردم به کالایی و کمبود آن در بازار افتاد بیفتد، نکوهش و تحریم می‌شود. در روایتی از رسول خدا(ص) در تقبیح احتکار آمده است: «الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ‌، وَ الْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ‌»^[۶]: «واردکننده گندم و خواربار روزی‌یاب است و احتکارکننده طعام مورد لعن و دوری از رحمت حق». همچنین امام علی(ع) در توبیخ محتکران، ضرورت برخورد با احتکارکنندگان را یادآور می‌شود و وضع موازین عدل در معاملات و نرخ‌گذاری عادلانه را توصیه می‌کند^[۷]. در فقه، یکی از مباحثی که در ضمن ابواب مربوط به معاملات مطرح می‌شود، احتکار است. شیخ انصاری درباره مفهوم و حکم احتکار و محتکر می‌نویسد: مسئلة احتكار الطعام و هو كما في الصحاح وعن المصباح جمع الطعام و حبسه يتربص به الغلاء لا خلاف في مرجوحيته. و قد اختلف في حرمته فعن المبسوط والمقنعة و الحلبي في كتاب المكاسب والشرائع والمختلف الكراهة و عن كتب الصدوق و الاستبصار و السرائر والقاضي و التذكرة والتحرير والإيضاح والدروس وجامع المقاصد و الروضة التحريم. وعن التنقيح و الميسية تقويته و هو الأقوى بشرط عدم باذل الكفاية^[۸]: «احتکار طعام چنان که در صحاح و مصباح آمده، عبارت است از جمع‌آوری و نگهداری طعام تا بالارفتن قیمت آن. هیچ اختلافی در ناپسند بودن این عمل نیست؛ اما در حرمت آن اختلاف است. در کتاب‌های مبسوط، مقنعه، مکاسب حلبی، شرائع و مختلف، فتوا به کراهت آمده است و در کتاب‌های شیخ صدوق، استبصار، سرائر، مهذب قاضی ابن براج، تذکره الفقها، تحریر، ایضاح، دروس، جامع المقاصد و روضه، قول به تحریم وجود دارد. در کتاب‌های تنقیح و میسیه (نوشته عبدالعال میسی جبل عاملی) قول به تحریم تقویت شده است و به نظر من نیز این قول به شرط اینکه کسی نباشد که به اندازه کافی بذل طعام کند، قوی‌تر است».

مراد از متاع مورد احتکار، با استناد به عبارت امام علی(ع) در نامه به مالک اشتر «فَامْنَعْ مِنَ الِاحْتِكَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ‌(ص) مَنَعَ مِنْهُ»^[۹] «اعم از طعام و غیر طعام از نیازهای دیگر مردم است. البته در صورتی حکم حرمت یا کراهت بر احتکار بار می‌شود که این کالا در بازار نایاب یا کمیاب باشد و مردم به آن نیاز داشته باشند»^[۱۰]. در این باره روایتی است که در آن حلبی از امام صادق(ع) از احتکار می‌پرسد که امام می‌فرماید: «احتکار آن است که گندم یا ارزاق عمومی را خریداری کنی که غیر از آن در شهر نباشد و آن را انبار کنی و نفروشی؛ چنانچه در شهر غیر آن، طعام یا متاع باشد، آن وقت اشکالی ندارد که از متاعت منفعت زیادتر بخواهی [آن را به انتظار سود بیشتر نگه‌داری و نفروشی]»^[۱۱]. برخی از فقها احتکار را در صورت نیاز، حرام دانسته و معتقدند: فمع الحاجة لايجوز الاحتكار ولو في أقل من ثلاثة أيام ومع عدم الحاجة لا مانع من الاحتكار ولو أزيد من أربعين يوما^[۱۲]: «در صورت نیاز، احتکار حرام است؛ هرچند کمتر از سه روز باشد و در صورت عدم نیاز، منعی از احتکار نیست؛ هر چند بیش از چهل روز باشد». صاحب جواهر نیز در حکم احتکار می‌نویسد: الاحتكار مكروه و قيل حرام و الأول أشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها الأصول و قاعدة تسلط الناس على أموالها^[۱۳]: «احتکار مکروه است و گفته شده حرام است. نظر اول (کراهت) به اصول و قواعد مذهب ما نزدیک‌تر و شبیه‌تر است؛ از جمله این اصول، قاعده سلطنت و تسلط مردم بر اموالشان است».

امام صادق(ع) از پدرش روایت کرده که فرمود: «احتکار جز در گندم و جو و خرما و مویز و روغن و زیتون نباشد»^[۱۴]. شارح و مترجم کتاب من لا یحضره الفقیه در شرح روایت فوق می‌نویسد: «مراد ارزاق عمومی است و مادامی احتکار محسوب می‌شود که فروشنده دیگری، یا نباشد یا باشد و کفاف ندهد و پاره‌ای از فقها نمک را نیز اضافه کرده‌اند و بعضی از فقها مقید کرده‌اند که برای ازدیاد قیمت، این مذکورات را بخرد، نه آنکه محصول باغ یا کشت خویش باشد»^[۱۵]. نگاهی به آرای فقها درباره احتکار بیانگر آن است که احتکار یک امر اخلال کننده در نظام اقتصادی جامعه است که در روند سالم توزیع کالاهای مورد نیاز مردم اخلال ایجاد می‌کند و موجب سختی و مشقت مردم در تأمین معاش خود می‌شود؛ به همین علت، فقها آن را نکوهش یا تحریم کرده‌اند و دولت اسلامی را موظف به برخورد با آنان و وادار کردن محتکر به فروش اموال احتکار شده‌اش می‌دانند^[۱۶]. رسول خدا(ص) بر محتکران گذشت و فرمود: «انبارهای آنها را به محل فروش انتقال دهند، جایی که مقابل دیده مردم باشد و بدان بنگرند»^[۱۷].^[۱۸]

منابع

پانویس

↑ تهذیب الاحکام، ج۶، ص۳۶۲؛ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ «ای مؤمنان! بسیاری از دانشوران دینی (اهل کتاب) و راهبان، دارایی‌های مردم را به نادرستی می‌خورند و (مردم را) از راه خداوند باز می‌دارند؛ (ایشان) و آنان را که زر و سیم را می‌انبارند و آن را در راه خداوند نمی‌بخشند به عذابی دردناک نوید ده!» سوره توبه، آیه ۳۴؛ ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ «آنچه خداوند از (دارایی‌های) اهل این شهرها بر پیامبرش (به غنیمت) بازگرداند از آن خداوند و پیامبر و خویشاوند و یتیمان و مستمندان و در راه مانده است تا میان توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه پیامبر به شما می‌دهد بگیرید و از آنچه شما را از آن باز می‌دارد دست بکشید و از خداوند پروا کنید که خداوند، سخت کیفر است» سوره حشر، آیه ۷.
↑ مسند، شرح احمدشاکر، حدیث شماره ۴۸۸۰.
↑ راجع به مبارزه پیامبر با محتکران، ر. ک: وسایل الشیعه، ج۱۲، ص۳۱۷، ابواب تجارت، باب ۳۰، حدیث ۱؛ سنن ترمذی، ج۲، ص۳۸۹، ابواب بیوع، باب ۷۲، حدیث ۱۳۲۹؛ سنن ابی داوود، ج۲، ص۲۴۴، کتاب الاجاره باب فی النهی عن الغش؛ صحیح بخاری، ج۲، ص۱۵، کتاب البیوع، باب ۵۴؛ کنزالعمال، ج۴، ص۱۸۱.
↑ بحار الانوار، ج۴۷، ص۶۰؛ راجع به سیرۀ امام علی (ع) ر.ک: نهج البلاغه، نامه ۵۳؛ المحلّی، ج۶، ص۶۵، مسأله ۱۵۶۷.
↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۲۰.
↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۴۲۴.
↑ سید رضی، نهج البلاغه، نامه ۵۳.
↑ مرتضی انصاری، مکاسب، ج۲، ص۲۹۴.
↑ سید رضی، نهج البلاغه، نامه ۵۳.
↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۴۲۸، حدیث ۲.
↑ شیخ صدوق، ترجمه من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۳۵۹.
↑ سیدابوالقاسم موسوی خونی، التنقیح فی شرح المکاسب، ج۲، ص۵۱۴.
↑ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۷۸.
↑ شیخ صدوق، ترجمه من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۳۵۸.
↑ شیخ صدوق، ترجمه من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۳۵۸.
↑ سیدکاظم حسینی حائری، «احتکار»، ص۲۷.
↑ شیخ صدوق، ترجمه من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۳۵۹.
↑ نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت ص ۳۲۸.

[1] تهذیب الاحکام، ج۶، ص۳۶۲؛ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ «ای مؤمنان! بسیاری از دانشوران دینی (اهل کتاب) و راهبان، دارایی‌های مردم را به نادرستی می‌خورند و (مردم را) از راه خداوند باز می‌دارند؛ (ایشان) و آنان را که زر و سیم را می‌انبارند و آن را در راه خداوند نمی‌بخشند به عذابی دردناک نوید ده!» سوره توبه، آیه ۳۴؛ ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ «آنچه خداوند از (دارایی‌های) اهل این شهرها بر پیامبرش (به غنیمت) بازگرداند از آن خداوند و پیامبر و خویشاوند و یتیمان و مستمندان و در راه مانده است تا میان توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه پیامبر به شما می‌دهد بگیرید و از آنچه شما را از آن باز می‌دارد دست بکشید و از خداوند پروا کنید که خداوند، سخت کیفر است» سوره حشر، آیه ۷.

[2] مسند، شرح احمدشاکر، حدیث شماره ۴۸۸۰.

[3] راجع به مبارزه پیامبر با محتکران، ر. ک: وسایل الشیعه، ج۱۲، ص۳۱۷، ابواب تجارت، باب ۳۰، حدیث ۱؛ سنن ترمذی، ج۲، ص۳۸۹، ابواب بیوع، باب ۷۲، حدیث ۱۳۲۹؛ سنن ابی داوود، ج۲، ص۲۴۴، کتاب الاجاره باب فی النهی عن الغش؛ صحیح بخاری، ج۲، ص۱۵، کتاب البیوع، باب ۵۴؛ کنزالعمال، ج۴، ص۱۸۱.

[4] بحار الانوار، ج۴۷، ص۶۰؛ راجع به سیرۀ امام علی (ع) ر.ک: نهج البلاغه، نامه ۵۳؛ المحلّی، ج۶، ص۶۵، مسأله ۱۵۶۷.

[5] فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۲۰.

[6] حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۴۲۴.

[7] سید رضی، نهج البلاغه، نامه ۵۳.

[8] مرتضی انصاری، مکاسب، ج۲، ص۲۹۴.

[9] سید رضی، نهج البلاغه، نامه ۵۳.

[10] حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۴۲۸، حدیث ۲.

[11] شیخ صدوق، ترجمه من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۳۵۹.

[12] سیدابوالقاسم موسوی خونی، التنقیح فی شرح المکاسب، ج۲، ص۵۱۴.

[13] محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۷۸.

[14] شیخ صدوق، ترجمه من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۳۵۸.

[15] شیخ صدوق، ترجمه من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۳۵۸.

[16] سیدکاظم حسینی حائری، «احتکار»، ص۲۷.

[17] شیخ صدوق، ترجمه من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۳۵۹.

[18] نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت ص ۳۲۸.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

[۱۵]

[۱۶]

[۱۷]

[۱۸]