احتکار در فقه اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث احتکار است. احتکار از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: احتکار در لغت - احتکار در قرآن - احتکار در فقه اسلامی - احتکار در فقه سیاسی - احتکار در فقه تطبیقی - احتکار در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - مبارزه با احتکار در معارف و سیره نبوی - مبارزه با احتکار در معارف و سیره علوی - پرسش مرتبط ندارد

معناشناسی

«اِحتکار» انبار کردن موادّ غذایی خاص به انگیزه افزایش قیمت آنها. به ذخیره کردن موادّ غذایی برای خود یا خانواده یا امری دیگر احتکار گفته نمی‌شود. احتکار کننده را «مُحْتکِر» گویند.

فقها احتکار را در مورد طعام و غذای مردم به کار برده و در تعریف آن گفته‌اند: احتکار طعام، نگه داری آن است تا کم بشود و گران گردد. این کار بنا بر قول مشهورتر، مطلقاً حرام است.

البته همان‌گونه که مرحوم نراقی در تعریف احتکار بیان کرده احتکار منحصر به طعام نیست، بلکه هدف این است با ذخیرۀ کالایی، به مردم ضرر نرساند. صاحب جواهر هم بر این نظر است حرمت احتکار در تمام کالاهایی است که مورد نیاز مردم است. ایشان می‌نویسد: «احتکار حرام در هر جنسی است که نفس‌های محترم به آن نیاز دارند و ناچار از گرفتن آن هستند و جای گزین ندارد از خوردنی یا آشامیدنی یا پوشیدنی یا جز آن، بدون اینکه مقید به زمانی خاص باشد». بنابراین احتکار منحصر در طعام نیست، بلکه نیاز مردم ملاک حرمت احتکار است.

شاید گفته شود: احتکار شامل موردی می‌شود که شخص کالا را بخرد و ذخیره نماید تا گران شود، درحالی که مردم به آن نیازمند هستند، در نتیجه اگر خود تولیدکننده گندم باشد و آن را احتکار کند اشکال ندارد، اما فقها از جمله شیخ انصاری این مورد را نیز از موارد احتکار حرام دانسته‌اند. او معتقد است لازم نیست احتکار به صورت خرید کالا و طعام باشد، بلکه اگر آنچه کاشته ذخیره کند و عرضه نکند باز هم حکم احتکار را دارد؛ زیرا در روایات چنین تعلیل شده است: «مردم را رها کند تا برای آنان طعامی نباشد».

آنچه این نظر را تأیید می‌کند، سخن امیرالمؤمنین(ع) در نامه به مالک اشتر است: یکی از ویژگی‌های بازاریان این است که دست به احتکار می‌زدند. تعبیرِ حضرت «احتکار منافع» است. احتکار برای منفعت اعم از این است که شخص کالائی را بخرد و برای رسیدن به سود و منفعت بیشتر احتکار کند. یا کالایی از طریق زراعت یا تولید شخصی یا ارث به دست آورده، عرضه نکند تا به مردم ضرر وارد شود و به او سودِ بیشتری برسد.

حکم احتکار

درباره حکم احتکار دو قول است: عده‌ای از فقهای شیعه اصل احتکار را حرام می‌دانند و گروهی مکروه. نراقی که خود قائل به حرمت احتکار است، در تبیین دیدگاه فقهای شیعه می‌نویسد: کسانی که احتکار را حرام می‌دانند، عبارتند از: صدوق در مقنع، شیخ طوسی در إستبصار، قاضی ابن براج، حلبی در یکی از اقوالش، علامه حلّی در منتهی و تحریر، صاحب تنقیح، شهید اوّل در دروس و شهید ثانی در مسالک و روضه. اما کسانی که آن را مکروه می‌دانند عبارتند از: شیخ مفید در مقنعه، شیخ صدوق در فقیه، شیخ طوسی در المبسوط، دیلمی، حلبی در قول دیگرش، صاحب شرائع، علامه در مختلف و ارشاد و شهید اوّل در لمعه.

دلایل کراهت احتکار

نراقی به ادله کراهت پرداخته و آنها را نقد می‌کند. بر کراهت احتکار دلائلی اقامه کرده‌اند. مانند اصل و عموم «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ» و روایت صحیح حلبی که بر آن دلالت می‌کند؛ زیرا در آن واژه کراهت به کار رفته است. امام صادق(ع) می‌فرماید: اگر غذا زیاد باشد که به همه مردم برسد ذخیره اشکال ندارد و اگر کم باشد که به همگان نرسد مکروه است که طعام را احتکار کند و مردم بدون طعام رها شوند.برابرِ صریح این خبر، احتکار غذا مکروه است نه حرام.

دلایل حرمت احتکار

فقها برای حرمت احتکار دلائلی آورده و دلائل کراهت را رد و نقد کرده‌اند. بخشی از این ادله: روایات است و بخشی: قواعد شرعی.

ملعون دانستن محتکر

روایاتی که در آن محتکر ملعون و به دور از رحمت خدا معرفی شده، دلیلِ حرمت احتکار دانسته‌اند. معمولاً در فرهنگ دینی وقتی کسی لعن و نفرین می‌شود که عملی بر خلاف شرع و دستور الهی انجام داده باشد. محقق کرکی بر این عقیده است. او پس از نقل بخشی از این قبیل روایات، می‌نویسد:به تحقیق سزاوار بودن لعنِ محتکر، دلالت بر حرمت احتکار می‌کند.

به برخی از این روایات اشاره می‌کنیم:

1. رسول خدا(ص) در زشتی کار محتکر فرمود:جلب کننده طعام روزی داده می‌شود و محتکر لعن می‌گردد.
2. ملعون در قرآن به کسانی اطلاق شده که دچار عذاب الهی شده‌اند؛ مانند قومی از بنی اسرائیل که تبدیل به میمون و خوک شدند برابر روایتی از امام علی(ع) وقتی که قومی از بنی اسرائیل دچار عذاب الهی شدند، محتکرانِ طعام جزو این جمع بودند. این روایت از رسول خدا(ص) هم نقل شده است.
3. برابر روایاتی زمانی برای نگه داری کالا در نظر گرفته شده در ایام فراوانی و کمبود که هرکس بیش از این زمان کالایی را پنهان و احتکار کند، به دور از رحمت الهی است. امام علی(ع) فرمود: احتکار در فراوانی چهل روز و در سختی و بلا، سه روز است. پس اگر در فراوانی از چهل روز بگذرد، صاحب آن ملعون است و در سختی بیش از سه روز صاحبش ملعون و به دور از رحمت خداست. در این روایت، مرتکب هر نوع احتکاری بیش از زمان تعیین شده، ملعون شمرده شده است. مشابه همین روایت از امام صادق(ع) نقل شده است.
4. در روایت طبّ‌النّبی، محتکر ملعون دانسته شده:محتکر، در دنیا و آخرت ملعون و به دور از رحمت خداست.

در این روایت، محتکر در دنیا و آخرت ملعون شمرده شده و محتکر کسی است که ده کالای خوراکی را احتکار کرده باشد.

محتکر عاصی و گناهکار

برخی فقها گناه کار شمرده‌ شدن محتکر را در روایات، دلیل بر حرمت احتکار دانسته‌اند. محقق کرکی جزو این دسته است. وی معتقد است از مفهومِ خاطی استفاده می‌شود که وی انجام دهنده کار حرام است. در تعدادی روایات به ویژه کلمات قصار امیرالمؤمنین بر زشتی احتکار تکیه شده است.

1. پیامبر از احتکار نهی کرد و فرمود: غذا را احتکار نمی‌کند جز خطاکار. فقها گفته‌اند: خطاکار دانستن محتکر، متناسب با حرمت آن است. و خاطی کسی را گویند که کار حرام انجام دهد.
2. امام علی(ع) فرمود: محتکر، گناهکار عصیانگر است.

این خبر هم نشان از حرمت احتکار دارد، چون دو تعبیر متناسب با حرمت درباره محتکر به کار رفته است. و حضرت علی(ع) فرمود: احتکار، روش انسان‌های فاجر است. احتکار، از رذایل است.

وعده عذاب و دوری از رحمت خدا

از روایات مختلف برمی‌آید محتکر گرفتار عذاب الهی می‌شود؛ از رحمت خدا به دور، و حتی از دزد بد‌تر است.

1. موسی بن جعفر(ع) نقل می‌کند: مردی نزد پیامبر آمد و خواست او را برای انتخاب شغل فرزندش راهنمایی فرماید. رسول خدا(ص) او را از چندشغل نهی کرد. از جمله فرمود: به شغل گندم فروشی نپردازد و در ادامه فرمود:و هر آینه خداوند بنده‌ای را در حال دزدی ببیند، برای من دوست داشتنی‌تر است از این که او را در حالی دیدار کند که غذای مردم را چهل روز احتکار کرده باشد.؛ در این خبر، محتکر از دزد بد‌تر دانسته شده است.
2. پیامبر گوید: روزی جبرئیل درحالی که رنگش تغییر کرده بود نزد من آمد. گفتم: چرا رنگت دگرگون است؟ جبرئیل گفت: نگاهی به دوزخ افکندم، درّه‌ای دیدم که می‌جوشید، (به مالک دوزخ) گفتم: ای مالک! این درّه جای کیست؟ گفت: جای سه گروه: محتکران، اشخاص دائم الخَمر، و دلّالان زنا.
3. امیرالمؤمنین(ع) نقل می‌کند طایفه‌ای از بنی‌اسرائیل گرفتار عذاب شدند. مردم صبح دیدند چهار طایفه از بین رفته‌اند. طبل زنندگان [کیل کنندگان]، نوازندگان، محتکران طعام و صرافان رباخوار.

امیرالمؤمنین احتکار را خصلت فاجران شمرده است.

ضرر؛ ملاک حرمت و تعمیم احتکار

ضرر، یکی از ملاک‌های حرمت احتکار است که شماری از روایات به آن اشاره کرده‌اند. این ملاک، حرمت احتکار را از اختصاصِ حرمت احتکار به چهار نوع طعام و موارد خاص خارج می‌کند.

مرحوم محمد جواد مغنیه بر این نظر است: در کُل، احتکار کالاهای مورد نیاز مردم، حرام است. یکی از ادله آن «قُبحِ فعلی است که از ترتّب ضرر بر مسلمانان استفاده می‌شود». او به کلام صاحب جواهر اشاره می‌کند که: «احتکار حرام است در هر جنسی که مورد نیاز نفْسهای محترم است». سپس سه قاعده برای تقویت حرمت و تعمیم موارد احتکار می‌آورد:

1. قاعده لا ضرر و لا ضرار در اسلام. شهید هم بر حرمت احتکار به همین قاعده استناد کرده است.
2. دفع مَفسده برتر از جلب منفعت خاص است. وقتی مفسده عام و مصلحت فردی باشد، در این صورت اَهَم مقدّم بر مهم است.
3. هرچیزی که سبب تام برای حرام باشد، حرام است و ثابت شده که احتکار سبب تام برای تسلط استعمار است و ایجاد جنگ‌ها و به بردگی گرفتن مردم و ایجاد ترس در میان امت‌ها می‌شود.

سپس به روایات استناد می‌کند؛ از جمله خبر امام باقر(ع) که می‌فرماید: هر مردی که طعامی را بخرد و چهل روز به امید گرانی ذخیره کند، سپس بفروشد و بهایش را تصدّق بدهد، کفّاره گناهی که انجام داده نخواهد بود.

در حدیثی، امام صادق(ع) ضرر را ملاک احتکار می‌شمارد:هر ذخیره‌ای که به مردم زیان برساند و باعث گرانی قیمت و ضرر به آنان شود، خیری در آن نیست. این خبر نیز معیار احتکار را ضرر به مردم دانسته و گرانی قیمت‌ها را به ضرر آنها برمی شمارد.

رد دلایل کراهت

کسانی که قائل به کراهت احتکار هستند به قاعده «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ» استدلال کرده و به روایت حلبی استناد کرده‌اند که امام صادق(ع) احتکار را مکروه دانسته است. وقتی این دو دلیل اِبطال شود، ادله حرمت تقویت می‌شود. حضرت می‌فرماید:اگر غذا زیاد باشد که به مردم برسد اشکال ندارد و اگر طعام کم باشد که به مردم نرسد، به درستی که مکروه است طعام را احتکار کند و مردم را بدون طعام بگذارد. در این خبر آشکارا بیان شده در صورت کمبود طعام، احتکار مکروه است نه حرام.

از این روایت پاسخ داده‌اند، ثبوت حقیقت شرعیه در کراهت ثابت نشده است و کراهت در لغت اعم از کراهت و تحریم است و منصرف دانستن آن به کراهت، با سؤال از جواز، صلاحیت برای عدم حرمت ندارد.

آیة الله خوئی که خود قائل به حرمت احتکار است نه تنها این خبر را دلیلِ کراهت ندانسته بلکه آن را دلیل بر حرمت می‌داند؛ زیرا کراهت در کلمات معصومان اعم از حرمت و کراهت مصطلح است و ظهوری در معنای کراهت ندارد. و در روایات ربا آمده «إنّ عَلیّا یَکرِه الرِبا»؛ «علی ربا را کراهت می‌داشت» این روایت باعث نمی‌شود دیگر روایات را که ظاهر در حرمت است، بر کراهت حمل کرد.

اشاره ایشان به چند حدیثی است که امام علی(ع) مبادله یک وسق (بار) خرمای مدینه را به دو وسق خرمای خیبر کراهت داشت. خرمای خیبر خوب نبود و تصریح شده علی حلال را کراهت نمی‌دانست. یعنی این معامله باطل است و کراهت در حرمت به کار رفته است. در خبری دیگر آمده: علیکراهت داشت معامله فعلی تمر را با رطب در آینده؛ چون رطب هنوز خشک نشده و بعد کم می‌شود.

آیةالله خوئی گرچه روایاتی را که در بیان موارد احتکار است ضعیف می‌شمارد، همه را دلیل بر حرمت شمرده و آنچه در قوام بشر نقش دارد احتکارش را حرام می‌شمارد و بعید نمی‌داند که احتکار نفت چون در تهیه غذای مردم نقش دارد، جزو احتکار حرام باشد.

ایشان در نتیجه‌گیری از مباحث می‌نویسد: «هر چیزی که نقش داشته باشد در قوام طعام بشر به حسب نوع عادت مردم، به گونه‌ای که از ممنوعیت آن نوعی حَرَج و مشقت و ضرر و سختی به وجود آید، احتکارش حرام خواهد بود. به تحقیق گفتیم که برای کسی تسلط بر غذای مردم و احتکار آن نیست؛ اگر چه مال از آنِ وی باشد. همان‌گونه که گفتیم، برای کسی این حق نیست که زمین را نگه دارد و از آبادی آن ممانعت نماید». درنتیجه نفت که در ایجاد طعام بشر نقش دارد، احتکارش حرام است. بنابراین ملاک روشن، احتکار کالاها و به ویژه دارو که در سلامت و حفظ جان افراد جامعه نقش دارد. حرام خواهد بود.

درنتیجه وقتی این همه روایت درباره احتکار بر حرمت دلالت دارد دیگر جایی برای استدلال به اصل تسلط مردم بر اموال باقی نمیماند، چون طبق روایات و ادله، احتکار حرام است نه مکروه. و در نقد و بررسی اصل می‌توان گفت: اصل وقتی دلیل است که دلیل شرعی بر آن نباشد.

موارد احتکار

به قول مشهور، احتکار تنها در گندم، جو، خرما، کشمش و روغن ثابت است. ثبوت آن در روغن زیتون و نمک اختلافی است؛ هرچند بسیاری از فقیهان، احتکار را در روغن زیتون ثابت دانسته‌اند. احتکار اگر به قصد اضرار به مسلمانان باشد یا موجب اختلال در نظام زندگی اجتماعی آنان شود، بی‌شک حرام است؛ البته نه به عنوان احتکار، بلکه به عنوان ثانوی یعنی حرمت اضرار به مسلمانان یا حرمت ایجاد اختلال در نظام زندگی آنان. از این جهت فرقی در حرمت بین موارد ذکر شده و جز آن از موادّ غذایی و غیر غذایی از چیزهایی که در زندگی به آن احتیاج است، نیست. موضوع احتکار جایی است که موادّ غذایی یاد شده به قصد گران شدن، در عین نیاز داشتن مردم، بدون رسیدن به حدّ اضطرار انبار شود.

ادله تعمیم احتکار به دیگر کالاها

برای تعمیم احتکار در کالاهای مختلف چند دلیل بیان شده است:

روایات

اینکه در بیشتر روایات چهار یا پنج نوع طعام ذکر شده گندم، جو، خرما، کشمش و روغن در سخن امام علی(ع) آمده و ذکر شده احتکار فقط در همین پنج مورد است و مشابه آن از امام صادق(ع) در خبری صحیح نقل شده است. در روایتی به جای روغن، زیت آمده؛ یعنی روغن زیتون و در نقل صدوق شش مورد؛ سمن و زیت هر دو آمده است. در خبری امام علی(ع) از پیامبر این شش مورد را ذکر می‌کند. صدوق در مقنع به همین روایت فتوا داده و شش مورد را بیان کرده است که به معنای انحصار در پنج مورد نخست نیست. در روایت کتاب طبّ النّبی، محتکر در دنیا و آخرت ملعون دانسته شده است و افزون بر این شش مورد چهار کالای دیگر ذکر شده است گردو، ذرّت، پنیر و عسل. برابر این روایات نمیتوان احتکار را منحصر در چهار یا پنج کالا دانست بلکه روایات شش مورد و بیشتر را بیان کرده‌اند.

نیاز ضروری مردم

نظر فقها در کالاهای مشمول احتکار یک سان نیست. به حسب ضرورت و نیاز جامعه در زمان‌های مختلف، تعدادی کالاها یا طعام‌ها را افزوده‌اند. برخی فقها نمک را در صورت نیاز شَدید، بر آن شش مورد، افزوده‌اند. درحالی که نمک در روایات احتکار نیامده است. به نظر می‌رسد فقها به جهت نیاز جامعه به نمک، فتوا به حرمت احتکارش داده‌اند.

در واقع تعیین این گونه موارد از آن جهت است که کالای ضروری در زمان‌های مختلف متفاوت بوده است. به همین علت محقق دوم در جامع المقاصد می‌نویسد: ذخیره غذاهای مشهور مورد نیاز مردم، سبب حرمت احتکار می‌شود، اگرچه به حدّ ضرورت نرسد. ولی احتکار برنج، ارزن و ذرّت در صورت نیاز شَدیدِ آنها، حرام است. امروزه نیز با توجه به نیازهای جامعه ممکن است ضرری از احتکار این گونه کالاها، متوجه افراد جامعه شود، احتکار مشمول حرمت گردد. امروزه احتکار دارو یکی از مواردی است که باعث زیان به مردم و از بین رفتن نفس‌های محترم است؛ همان‌گونه که قاچاق دارو، این ضرر را متوجه افراد جامعه می‌سازد.

ضرر به مردم

اگر علت قیمت‌گذاری کالای احتکاری را، ضرر و اجحاف به مردم بدانیم که در اقوال مختلف فقها خواهد آمد، خود دلیلی بر تعمیم احتکار در کالاهای مختلف است. برخی برای اثباب ضرر به مردم در صورت عدم تسعیر و قیمت‌گذاری به حدیثِ «لاضرر و لا ضرار» استناد کرده‌اند.

حکم تکلیفی

در کراهت یا حرمت احتکار اختلاف است. در اینکه حرمت یا کراهت احتکار مشروط به خریدن و انبار کردن است یا مطلق انبار کردن ـ هر چند آن را نخریده باشد ـ اختلاف است. همچنین در اینکه در تحقّق احتکار، نیاز مردم ملاک است یا گذشت زمان، یعنی سه روز در ایّام گرانی و چهل روز هنگام ارزانی، اختلاف می‌باشد. قول نخست، قول اکثر فقیهان است.

اجبار محتکر بر عرضه و فروش کالا

فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که محتکر بر عرضه کالای احتکار شده، مجبور می‌شود و باید آن را در معرض دید مردم قرار دهد. شماری از فقهای شیعه بر اجبار محتکر در فروش کالای احتکار شده، ادعای اجماع کرده‌اند؛ مانند ابن ادریس، فاضل مقداد، صیمری در غایة المرام، ابن فهد در مهذب‌ البارع، شهید ثانی در مسالک و نراقی در مستندالشّیعه. وی می‌افزاید: حتی کسانی که قائل به کراهت احتکار هستند، نظرشان اجبار عرضه کالای احتکاری است. گویا وی به دیدگاه شیخ مفید نظر دارد. صاحب ریاض بعد از ادعای اجماع آن را حجت دانسته و به دو روایت استناد می‌کند که در یکی پیامبر دستور داد کالای احتکار شده، به بازار برده شود و در معرض دید مردم قرار گیرد. در نامه حضرت امیر به رفاعه آمده است که: محتکر را با اجبار به عرضه کالا عقوبت نما.

فیض کاشانی، اجبار را وظیفه امام یا نایب وی می‌داند که ممکن است نایب خاص یا عام وی؛ فقیه جامع الشّرایط باشد. صاحب جواهر نیز قائل است که: امام یا نایب او و در صورت عدم حضور آنان، مؤمنان عادل، محتکر را بر فروش اجناس احتکار شده مجبور می‌کنند.

محقق کرکی، اجبار بر فروش را به مجرد نیاز جامعه به طعام، لازم دانسته است، گرچه به حدّ ضرورت نرسیده باشد. محقق اردبیلی هم نیاز به حسب عُرف و عادت را، ملاک دانسته که طعامی جز آنچه نزدِ محتکر است، نباشد.

حکم قیمت‌گذاری کالای احتکاری

این بحث مطرح است که آیا حاکم اسلامی می‌تواند بعد از کشف کالای احتکار شده، قیمتی برای آن تعیین کند تا مردم بخرند؟ یا نه! در این باره سه دیدگاه است:

جایز نبودن تعیین قیمت

گروهی از فقها گفته‌اند: جایز نیست حاکم قیمت برای کالای احتکاری بعد از عرضه آن تعیین کند. این نظر شیخ طوسی است که بر آن ادعای عدم خلاف کرده و نظر مشهور است. ابن ادریس آن را پذیرفته و در شرائع آن را اَظهَر دانسته است. این نظرِ فاضل آبی و علامه در بیشترِ کتاب‌هایش است. دلیل آن هم روایاتی است از پیامبر(ص) که فرموده‌اند: قیمت به دست خداست و قیمتی برای کالای احتکار شده در نظر نگرفتند. در این باره روایات متعددی نقل شده که قیمت به دست خداست؛ هرگاه بخواهد بالا می‌برد و هرگاه بخواهد پایین می‌آورد.

قول به لزوم قیمت‌گذاری

این نظر را شیخ مفید بیان کرده می‌نویسد: قیمت‌گذاری می‌شود آن گونه که سلطان و حاکم مصلحت بداند و به گونه‌ای قیمت‌گذاری نمی‌شود که باعث زیان صاحبان کالا شود. این نظر را سلّار نیز، پذیرفته است. علامه مجلسی با تعبیرِ «قیل» از آن یاد کرده که به طور مطلق قیمت‌گذاری می‌شود.

قیمت‌گذاری با اجحاف محتکر

قول سوم این است که در صورت اجحاف محتکِر به مردم، حاکم می‌تواند کالا را قیمت‌گذاری کند. شماری از فقها از تعبیر اجحاف و جمعی از عبارت تشدّد؛ یعنی فشار به مردم که همان اجحاف است استفاده کرده‌اند. این نظر را جمعی از علمای شیعه معتقدند؛ مانند ابن حمزه که گوید: «بر فروش اجبار می‌شود نه قیمت، مگر این که قیمت بسیار زیاد باشد». حلی در جامع للشرائع گوید: در صورت افراط، اجبار بر قیمت می‌کند.

علامه حلّی در مختلف الشّیعه به این نظر تمایل دارد. فاضل مقداد گوید: در صورت افراط در قیمت، به ضرر وی فروخته می‌شود. در کنز العرفان هم بیان می‌کند قیمتها به دستِ خداست، مگر این که درخواستِ زیادی داشته باشد که در این صورت به ضرر وی قیمت‌گذاری می‌شود.

ابن فهد در المقتصر این قول را «معتمد» می‌شمارد. صیمری نیز این نظر را معتمد دانسته است.

محقق کرکی هم در صورت اجحاف در قیمت یا امتناع از تعیین نرخ برای کالا، اجبار بر قیمت را لازم شمرده است. شهید اوّل در دروس در صورت تشدّد و گرانی زیاد، تسعیر را روا دانسته است و در زمان ارزانی جایز نمی‌داند. ابن فهد حلّی در صورت تشدّد، روا می‌دارد. شهید ثانی در حاشیه ارشاد و حاشیه شرایع در حدی که اجحاف را از بین ببرد. همین نظر را در مسالک و فیض در مفاتیح دارد. علامه مجلسی که هر سه قول را نقل کرده این نظر را دارای قوّت می‌داند. صاحب حدائق نظر شهید را در مسالک نیکو دانسته است. صاحب جواهر هم قیمت‌گذاری را در صورت اجحاف، بعید نمی‌داند.

ادله قیمت‌گذاری

قائلان به لزوم قیمت‌گذاری سه دلیل اقامه کرده‌اند:

1. اگر قیمت‌گذاری نباشد فایده اجبار به عرضه کالای احتکارشده از بین می‌رود؛ زیرا مالک کالای احتکاری، به قیمت خاص، از فروش امتناع میورزد مگر با قیمت بسیار بالا. در این صورت حکمت در الزام به فروش از بین می‌رود. همین استدلال در مهذب البارع آمده است.
2. تعیین نکردن قیمت باعث ضرر و اجحاف به مردم می‌شود که به این نکته شهید ثانی و دیگر کسانی که شرط اجحاف را مطرح کرده‌اند، توجه داشته‌اند. به همین جهت در کتاب جواهر هم قیمت‌گذاری را در صورت اجحاف، بعید نمی‌داند. این نکته با وجود توجه به شرکت‌های بزرگ، امروز امری روشن می‌نماید.
3. نکته و استدلالی که امروز می‌‌توان بر آن دو افزود، این که بسیاری از خدمات در جامعه را دولت و حکومت به مردم می‌دهد؛ پس می‌تواند در برابر آن قیمت‌گذاری و برای کالاها تعیین نرخ کند. این نکته از نامه امیرالمؤمنین به مالک استفاده می‌شود. کالایی که اعلام شده مشمول احتکار است نباید دست به احتکار آن زد که در صورت مخالفت قابل بازخواهی و پی گرد است.

مسئول قیمت‌گذاری و تعزیر متخلف از قیمت‌های مصوّب

اگر بنابر قیمت‌گذاری باشد، این وظیفه امام و حاکم اسلامی است. او محتکر را مجبور به عرضه کالا می‌کند. گفته‌اند: در صورت ضرورت، مسلمانان نیز می‌‌توانند قیمت‌گذاری کنند. علامه حلّی می‌گوید: در صورت پذیرش قیمت‌گذاری اگر کسی از قیمت‌های مصوّب تخلف کرد مجازات و تعزیر می‌شود، گرچه معامله درست است. علامه در نهایة الإحکام تسعیر را در طعام‌های مورد نیاز مردم که احتکارش حرام است روا می‌داند نه در علف. البته کسانی که احتکار کالایی را حرام دانسته‌اند، قائل به جواز قیمت‌گذاری در صورت اجحاف هستند.

نظر امیرالمؤمنین درباره قیمت‎گذاری

به مبنای سخنان و سیره حضرت امیر ایشان معتقد به لزوم قیمت‌گذاری عادلانه بوده است. بر این مطلب سخنانی از حضرت دلالت دارد:

1. یکی ضرر احتکار به مردم، این ملاک در صورت عدم تعیین نرخ کالا صادق است. نکته بعدی این است که در نامه به مالک «احتکار را عیبی برای والیان می‌شمرد» این ایراد در صورت تعیین نکردن نرخ عادلانه برای کالا «سبب ایراد به حاکم و والی می‌شود». حضرت در ادامه تصریح می‌کند قیمتی را در نظر بگیرد که اجحاف به مردم و فروشنده نشود. بعد می‌فرماید:و باید خرید و فروش آسان صورت پذیرد و با میزان عدل انجام گیرد. با نرخ‌های ـ رایج بازار ـ نه به زیان فروشنده و نه خریدار باشد.
2. در روایتی نقل شده: حضرت بر قیمت‌ها نظارت می‌کرد؛ یعنی بدون احتکار هم توجه داشت که قیمت‌ها در بازار گران نباشد. ابو‌خریم عقبة بن ابی الصهباء باهلی، از پدرش نقل کرده، گوید:دیدم علی بن ابی طالب(ع) را کنار شطِّ کلاء که از مردم از قیمت‌ها می‌پرسید.

بخاری، نام ابو‌الصهباء را عبدالله باهلی، پدر عقبه اصم ـ و گفته می‌شود رفاعی ـ دانسته که جزو بصری‌ها بوده است. شاید این اتفاق در بصره رخ داده باشد. کلاء را به معنای ساحل هر نهر دانسته‌اند که کشتیها در آن پهلو میگیرد. و محله‌ای مشهور و بازاری در بصره است. کلاء را لنگرگاه کشتی و ساحل رودخانه دانسته‌اند.

بنابراین، حضرت بر قیمت‌ها نظارت داشته و در کالاهای احتکاری نیز قائل به تعیین قیمت بوده است؛ قیمتی عادلانه که به صاحب کالا و خریدار ستم و اجحاف نشود.

منابع

1. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت
2. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۴