قانون‌گذاری
این مدخل زیرشاخهٔ بحث نظام سیاسی است. قانون‌گذاری از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: تحولات قانون‌گذاری - پرسش مرتبط نداردمقدمه
پس از تأسیس قدرت و حکومت، اولین عرصه اعمال قدرت، عرصه تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری است. با توجه به دینی بودن حکومت و مبتنی بودن قدرت پیامبر (ص) بر شریعت، قانون‌گذاری در این حکومت معنا و مفهوم خاصی پیدا می‌کند. در این حکومت قانون حاکم بر زندگی عمومی مردم همچون زندگی خصوصی آنان «شریعت» خواهد بود و در نتیجه قانون‌گذاری بشری به معنای خاص آن مشروعیت ندارد. با وجود این می‌توان از قانون‌گذاری به مفهوم ابلاغ شریعت از سوی پیامبر (ص) و تنظیم نظم عمومی جامعه بر اساس شریعت و نیز حق «تشریع» پیامبر (ص) سخن گفت. برای نمونه در سیره سیاسی پیامبر (ص) می‌توان به تنظیم وابلاغ منشور مدینه اشاره کرد که برخی از نویسندگان از آن با عنوان «قانون اساسی» دولت دینی پیامبر (ص) تعبیر کرده‌اند[۱]. در این منشور که نام ده قبیله و مهاجران و یهودیان ساکن در مدینه در آن آمده است، روابط اجتماعی مسلمانان با یکدیگر و با یهودیان و با مشرکان ساکن در مدینه تنظیم و ارائه گردیده است.
علاوه بر مفهوم قانون‌گذاری، می‌توان از «تصمیم‌گیری» عمومی به عنوان یکی از عرصه‌های اعمال قدرت سخن گفت. در سیره سیاسی پیامبر (ص) موارد متعددی را می‌توان یافت که وی بر اساس شریعت و با توجه به مصالح و منافع عمومی مردم به چنین تصمیم‌گیری دست زده است، از جمله: تصمیم‌گیری درباره جهاد و دفاع و انعقاد پیمان صلح، نصب والیان و اعزام آنان به مناطق مختلف و نیز پذیرش پناهندگان به دولت پیامبر (ص). در سیره سیاسی پیامبر (ص) «مسجد» به جای «دار الندوه» به کانون تصمیم‌گیری عمومی تبدیل گردید و در این مکان تصمیمات اساسی اتخاذ و ابلاغ می‌گردید.
مهم‌ترین سازوکاری که پیامبر (ص) در قانون‌گذاری و به‌ویژه در تصمیم‌گیری عمومی از آن استفاده کرد، سازوکار «شورا و مشورت» است. پیامبر (ص) در موارد مختلفی به ویژه در امور نظامی از این سازوکار بهره برده، نظیر: اقدام به جنگ یا ترک آن و اقدام به صلح، تعیین مکان مناسب برای برپایی اردوگاه و نحوه رفتار با اسیران جنگی. برای مثال مطالعه حوادث مربوط به دو جنگ بدر و احد، درستی این مدعا را نشان می‌دهد.
سازوکار شورا و مشورت نیز در سیره نبوی همچون سازوکار نخست از دو ویژگی برخوردار است:
نخست، تناسب با شرایط سیاسی اجتماعی: در دولت دینی پیامبر (ص) آگاهی به شریعت یکی از معیارهای اساسی در توزیع قدرت بود. به همین دلیل در ساختار سیاسی این دولت، «صحابه» از جایگاه بالایی برخوردار بودند. اینان در واقع جایگزین «شرفا» در ساختار نظام قبیله‌ای گردیده بودند. شرفا در نظام قبیله‌ای «اهل شورا» بوده، در تصمیم‌گیری‌های عمومی مورد مشورت رئیس قبیله قرار می‌گرفتند. با تأسیس دولت دینی پیامبر (ص) بر اساس شریعت اسلام، به جای عنصر «شرافت نسبی»، عنصر «شرافت علمی و معنوی» قرار گرفت و به همین دلیل صحابه از جایگاه بالایی برخوردار می‌گردیدند. از این پس صحابه در مرحله نخست و عموم مردم در مرحله دوم اهل شورا و مشورت با پیامبر (ص) به عنوان حاکم اسلامی قرار می‌گرفتند که به روشنی بر تحول ماهوی ساختار سیاسی و تصمیم‌گیری دلالت می‌کند.
دوم، سازگاری با آموزه‌های شریعت: سازگاری شورا و مشورت با شریعت نیز با مراجعه به آیات قرآن کریم امکان‌پذیر است. به‌طور خاص، دو آیه درباره شورا در مسائل سیاسی اجتماعی نازل گردیده است. ابتدا در مکه مراجعه به شورا و مشورت‌خواهی به عنوان یک صفت پسندیده برای مؤمنان مطرح گردیده و سپس در مدینه به عنوان یک سازوکار تصمیم‌گیری عمومی مورد توجه قرار گرفته است. به همین دلیل شاید بتوان با تفکیک شورا (به عنوان یک سازوکار تصمیم‌گیری عمومی) از مشورت (به عنوان یک وصف و خصلت پسندیده فردی و اجتماعی)، تفاوت مفهومی دو آیه مذکور را توضیح داد:
وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
[۲].
در این آیه خداوند در توصیف ویژگی‌های مؤمنان مشورت‌خواهی آنان را در ردیف اوصافی همچون برگزاری نماز و انفاق مورد تأیید قرار داده و از این طریق آنان را به این ویژگی ترغیب می‌کند.
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ[۳].
در این آیه که پس از جنگ احد نازل شده است، از پیامبر (ص) خواسته می‌شود که با مردم در امور عمومی مشورت کند. مقصود از اهل شورا در این آیه کسانی هستند که از شایستگی لازم برای مذاکره و مشورت و تصمیم‌گیری در امور عمومی با پیامبر (ص) برخوردار می‌باشند. به این ترتیب شورا به مفهوم سازوکار مشروع و معتبر در تصمیم‌گیری به رسمیت شناخته می‌شود، سازوکاری که به اعتقاد بسیاری از علما و مفسران مسلمان امری الزامی بر حاکم مسلمان است.
میرزای نائینی ذیل این آیه می‌نویسد:
و دلالت آیه مبارکه که عقل کل و نفس عصمت را بدان مخاطب و به مشورت با عقلای امت مکلف فرموده‌اند بر این مطلب در کمال بداهت و ظهور است، چه بالضرورة معلوم است مرجع ضمیر نوع امت و قاطبه مهاجرین و انصار است، نه اشخاص خاصه... و دلالت کلمه مبارکه فِي الْأَمْرِ که مفرد محلی و مفید عموم اطلاقی است بر اینکه متعلق مشورت مقرره در شریعت مطهره کلیه امور سیاسیه است، هم در غایت وضوح و خروج احکام الهیه - عزّ اسمه - از این عموم از باب تخصص است نه تخصیص[۴].
بنابراین شورا به عنوان یک سازوکار تصمیم‌گیری در امور عمومی در این آیه از پیامبر (ص) درخواست می‌شود و در واقع با توجه به نزول این آیه پس از جنگ احد، تأییدی بر عمل وی نیز تلقی می‌گردد. با کنار هم قرار دادن این دو آیه، می‌توان گفت که در شریعت اسلام ابتدا مشورت‌خواهی به عنوان یک خصلت اجتماعی از مؤمنان درخواست می‌شود، سپس از حاکم اسلامی خواسته می‌شود که از آن به عنوان یک سازوکار تصمیم‌گیری استفاده شود. به گفته یکی از نویسندگان معاصر مسلمان: از این آیات میزان اهمیت قرآن کریم برای اثبات اصل شورا ظاهر می‌شود و قرآن از آغاز دعوت پیامبر در مکه، شورا را به عنوان شیوه‌ای برای بنای جامعه مسلمانان و اساس نظام اجتماعی در اسلام واجب کرد و سپس در مدینه تأکید بر این اصل را پس از آنکه مسلمانان دولت مستقل تشکیل دادند، تکرار کرد آن را اساس نظام حکومت و یا نظام قانونی قرار داد[۵].[۶]
پرسش مستقیم
سیره سیاسی پیامبر خاتم در تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری چه بود؟ (پرسش)
منابع
پانویس
- ↑ محمد حمیدالله، اولین قانون اساسی مکتوب در جهان، ترجمه سید غلامرضا سعیدی (تهران:بعثت، [بی‌تا])، ص۶۵.
- ↑ «و آنان که (فراخوان) پروردگارشان را اجابت کرده‌اند و نماز را بر پا داشته‌اند و کارشان رایزنی میان همدیگر است و از آنچه روزیشان داده‌ایم می‌بخشند» سوره شوری، آیه ۳۸.
- ↑ «پس با بخشایشی از (سوی) خداوند با آنان نرمخویی ورزیدی و اگر درشتخویی سنگدل می‌بودی از دورت می‌پراکندند؛ پس آنان را ببخشای و برای ایشان آمرزش بخواه و با آنها در کار، رایزنی کن و چون آهنگ (کاری) کردی به خداوند توکل کن که خداوند توکل کنندگان (به خویش) را دوست می‌دارد» سوره آل عمران، آیه ۱۵۹.
- ↑ محمد حسین نائینی، تنبیه الامه وتنزیه المله، ص۸۲-۸۱.
- ↑ توفیق محمد الشاوی، فقه الشوری والاستشارة، چاپ دوم، (قاهره: دار الوفاءللطباعة والنشر، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق)، ص۴۹.
- ↑ میراحمدی، منصور، مقاله «مناسبات قدرت و شریعت در سیره نبوی»، سیره سیاسی پیامبر اعظم ص ۲۲۶.