فساد اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
←سطوح فساد
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
# [[کارمندان]] شاغل در [[نظام اداری]]: منظور از این سطح از افراد در نظام اداری، کسانی هستند که به طور رسمی یا قراردادی در [[استخدام]] ادارات، مؤسسات، نهادها و شرکتهای دولتی هستند. به این افراد، [[وظایف]] مشخصی در چارچوب دستورالعملها و [[قوانین اداری]] محول می‌شود. | # [[کارمندان]] شاغل در [[نظام اداری]]: منظور از این سطح از افراد در نظام اداری، کسانی هستند که به طور رسمی یا قراردادی در [[استخدام]] ادارات، مؤسسات، نهادها و شرکتهای دولتی هستند. به این افراد، [[وظایف]] مشخصی در چارچوب دستورالعملها و [[قوانین اداری]] محول می‌شود. | ||
#شاغلین در بخش خصوصی و [[شهروندان]] غیر شاغل: این زیر مجموعه، شامل کلیه شاغلین در بخش خصوصی و افراد غیرشاغل نظیر بازنشستگان، بیکاران، افراد شاغل به تحصیل و افراد تحت تکفل ([[زنان]] خانهدار، [[کودکان]]، از کارافتادگان) می‌باشند. این گروه، قسمت اعظم افراد [[جامعه]] را شامل میشوند. بدیهی است که [[خویشاوندان]] سیاستگذاران و کارمندان دولت نیز اعضای آن هستند<ref>حبیبی، نادر، فساد اداری، ص٢٣ و ٢۴.</ref>.<ref>[[علی رضاییان|رضاییان]] و [[حامد اسدالله زاده|اسدالله زاده]]، [[عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیرالمؤمنین علی (مقاله)|عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیرالمؤمنین علی]]</ref> | #شاغلین در بخش خصوصی و [[شهروندان]] غیر شاغل: این زیر مجموعه، شامل کلیه شاغلین در بخش خصوصی و افراد غیرشاغل نظیر بازنشستگان، بیکاران، افراد شاغل به تحصیل و افراد تحت تکفل ([[زنان]] خانهدار، [[کودکان]]، از کارافتادگان) می‌باشند. این گروه، قسمت اعظم افراد [[جامعه]] را شامل میشوند. بدیهی است که [[خویشاوندان]] سیاستگذاران و کارمندان دولت نیز اعضای آن هستند<ref>حبیبی، نادر، فساد اداری، ص٢٣ و ٢۴.</ref>.<ref>[[علی رضاییان|رضاییان]] و [[حامد اسدالله زاده|اسدالله زاده]]، [[عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیرالمؤمنین علی (مقاله)|عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیرالمؤمنین علی]]</ref> | ||
فساد عمدتاً در دو سطح قابل اشاره است: | |||
# سطح اول، مفاسدی است که عمدتاً با [[نخبگان سیاسی]] سر و کار دارد و [[کارمندان]] عالی‌رتبه و [[مقامات]] ارشد دولتها را مشغول خود میسازد. | |||
# سطح دوم، میان کارمندان رده پایینی است که در این نوع [[مفاسد]]، رشوه‌های عمومی و کارسازیهای غیرقانونی با بخش خصوصی و [[جامعه]] صورت می‌گیرد. | |||
بررسیهای [[تجربی]] نشان می‌دهد که فساد اداری در رده‌های میانی و پایین [[نظام اداری]] تا حدود زیادی به [[میزان]] فساد در بین [[سیاستمداران]] و کارمندان عالی‌رتبه بستگی دارد. همچنین در یک محیط [[سیاسی]] فاسد، کارمندان رده‌های میانی که مرتکب فساد اداری میشوند، کمتر نگران [[جرم]] هستند چون غالباً میان [[مسؤولان]] رده بالا و [[مدیران]] میانی نوعی [[تبانی]] برای چشم‌پوشی متقابل وجود دارد<ref>ابراهیم آبادی، غلامرضا، «تحلیلی بر وضعیت فساد در ایران»، مجلس و راهبرد، ش۴۶، ص۱۹۰-۲۱۴.</ref>. فساد اداری، جرمی است که معمولاً با [[سوءاستفاده از قدرت]] همراه است. بر اساس [[تئوری]] [[فرصت]] جرم [[هدف]] از به دست گرفتن [[قدرت]] اساسی این است که فرصتهای اساسی را جهت ارتکاب جرمهای سودآور تأمین نماید که این فرض را که «قدرت فاسد است» اعتبار می‌بخشد. به این لحاظ فساد اداری می‌تواند از طرف [[رهبران سیاسی]] و [[مدیران عالی‌رتبه دولت]]، کارمندان [[مشاغل]] در [[نظام اداری]] و یا شاغلین در بخش خصوصی و [[شهروندان]] غیر شاغل نیز رخ دهد. [[سیاستمداران]] [[حکومت]]، گروه معدودی از افراد هستند که [[قدرت سیاسی]] در دست دارند و به بقای [[نظام سیاسی حاکم]] و قدرت سیاسی علاقهمند و در قانونگذاری، [[سیاست‌گذاری]] و تخصیص منابع، تأثیرگذار می‌باشند. | |||
[[کارمندان]] شاغل در نظام اداری که به صورت رسمی یا قراردادی در [[استخدام]] ادارات، مؤسسات، نهادها و شرکتهای دولتی یا خصوصی هستند، [[وظایف]] مشخصی در چارچوب دستورالعملها و [[قوانین اداری]] دارند و مجری آن هستند<ref>Amundsen، Inge، (۲۰۰۲)، “Political corruption: An introduction to the issues”، Working Paper ۹۹: ۷، Bergen: Chr. Michelsen Institute.</ref>. | |||
[[فساد]] در ارائه کالاها و [[خدمات دولتی]] نیز موجب می‌شود تا دریافت کنندگان این کالاها و خدمات که می‌‌توانند افراد [[حقیقی]] یا گروه‌های عمومی باشند، مورد [[تبعیض]] و [[گزینش]] قرار گیرند. از آن جایی که معمولاً مقدار این کالاها و خدمات محدود است و [[دولت]] نیز به جای استفاده از قیمتهای تعادلی به [[دلایل]] مختلف از قیمتهای نازلتری برای فروش آنها استفاده می‌کند، در نتیجه به علت کمبود عرضه و افزایش تقاضا، همواره زمینه بروز فساد فراهم شود. مازاد تقاضا برای یک [[خدمت]] یا کالا به کارمندان [[اداری]] ارائه کننده آن خدمت یا کالا [[فرصت]] می‌دهد تا با تبعیض قائل شدن بین متقاضیان و حتی ایجاد تأخیرهای عمدی، به [[اخاذی]] و درخواست [[رشوه]] بپردازند. این مسأله در فروش [[اموال]] و [[املاک دولتی]] به شهروندان که بایستی از طریق مزایده صورت گیرد و همچنین در خریدهای دولتی از بخش خصوصی که باید از طریق مناقصه خریداری شود، نیز صادق است<ref>توسلی، غلامعباس، جامع‌شناسی کار و شغل، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.</ref>.<ref>[[مریم هاشمی|هاشمی]]، [[اسماعیل اسدی|اسدی]]، [[حسام‌الدین موسوی|موسوی]]، [[تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب (مقاله)|مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب»]]</ref> | |||
==معناشناسی== | ==معناشناسی== | ||