←مقدمه
(←مقدمه) برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
(←مقدمه) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = فساد اداری| عنوان مدخل = پیشگیری از فساد اداری| مداخل مرتبط = [[پیشگیری از فساد اداری در معارف و سیره علوی]]| پرسش مرتبط =}} | {{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = فساد اداری| عنوان مدخل = پیشگیری از فساد اداری| مداخل مرتبط = [[پیشگیری از فساد اداری در معارف و سیره علوی]]| پرسش مرتبط =}} | ||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
یکی از راهکارهای اساسی در جلوگیری از بروز فساد در نظام اداری، توجه به راه حلهایی است که [[اسلام]] در این زمینه ارائه کرده است. از آنجا که [[دین مبین اسلام]] [[دینی]] جامع و کامل است و پاسخگوی [[نیازهای بشری]] است، در این زمینه نیز دستوراتی دارد و [[مدیران]] [[مسلمان]] را به داشتن نظامی دقیق جدی و عادلانه سفارش میکند<ref>[[عبدالقادر تکهیی|تکهیی]]، [[سید رضی میرجمال گیلانی|گیلانی]] و [[علی نوروزی|نوروزی]]، [[بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمانهای دولتی (مقاله)| مقاله «بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمانهای دولتی»]] ص ۱۰.</ref>. | |||
==شناسایی عوامل بروز فساد اداری== | ==شناسایی عوامل بروز فساد اداری== | ||
هیچ [[انسانی]] ذاتاً متخلف و [[مجرم]] [[آفریده]] نمیشود. شرایط نامتعادل [[اجتماعی]] و [[اقتصادی]] ایجاد [[فساد]] میکند. تردیدی نیست وقتی در جامعهای [[تأمین اجتماعی]]، اقتصادی، [[سیاسی]] و [[امید]] به داشتن آیندهای روشن برای افراد [[جامعه]] وجود ندارد، به جای تأمین اجتماعی، خود تأمینی پدید میآید. در کنار خود تأمینی، انگیزههای مختلف، افراد حزبها و گروهها را [[تشویق]] میکند تا با فساد دیدی خوش باورانه و مثبت بنگرند. فساد اداری یکی از معضلاتی است که اکثر [[جوامع]] با آن روبهرو هستند. این عامل مخرب، باعث اتلاف منابع، کاهش بهرهوری و معضلات مختلف در سیستمها، علی الخصوص در سیستمهای دولتی، همچنین کندی روند [[توسعه]] در کشورها میشود. اگر چه پارهای از این [[مفاسد]] ناخواسته بوده و [[بینش]] دیدگاه جوامع مختلف نسبت به این پدیدهها متفاوت است. هزینههایی که فساد اداری ایجاد میکند قابل توجه است. این رقم به طور سالانه در سطح جهانی مبلغی قریب به ۵۰۰ میلیارد دلار از [[دارایی]] شرکتها، سازمانها و افراد [[حقیقی]] را در بر میگیرد<ref>مرتضوی، ۱۳۷۸.</ref>. اهمیت مطالعه فساد از این جهت است که سطح [[فراگیری فساد]] نه فقط بسیار بزرگتر و بیشتر شده بلکه میتواند فزایندهتر نیز باشد. در [[کشور]] ما به دلیل [[پیروی]] از مکتبی که پیشوای اول آن حتی از بهرهگیری [[نور]] شمع [[بیت المال]] در جهت مصارف غیر عمومی خودداری میکند، به این مهم توجه شده و تدوین کنندگان [[قانون اساسی]] نیز بندهای یک و ده اصل سوم را به رفع این مشکل اختصاص داده و [[دولت]] را [[مکلف]] نموده برای [[مبارزه]] با کلیه مظاهر فساد و ایجاد [[نظام اداری]] صحیح، تمام امکانات خود را به کار گیرد وضع اینگونه [[قوانین]] به [[تنهایی]] کافی نبوده و به منظور [[موفقیت]] در [[عزم]] ملی برای [[مبارزه با فساد]] [[اداری]] نیز قوانین و مقررات پیشگیرانه و متقن دیگری است زیرا عموماً مقوله [[پیشگیری]] از [[مجازات]] ارجحیت دارد. «[[مقام معظم رهبری]]» در تدوین برنامه چهارم [[توسعه]] بر اساس اصل ۱۱۰ [[قانون اساسی]] [[اصلاح نظام اداری]] را یکی از [[سیاستهای کلی]] تعیین نمودهاند که [[مجلس شورای اسلامی]] در [[قانون]] برنامه چهارم توسعه به آن توجه و موادی از این قانون را به این مهم اختصاص داده است. همچنین [[هیأت وزیران]] برابر تصویب [[نامه]] [[مورخ]] ۲۰/۱۲/۱۳۸۲ «برنامه ارتقاء [[سلامت]] [[نظام اداری]] و [[مقابله با فساد]]» را تصویب و به کلیه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی [[ابلاغ]] نموده تا با تشکیل کمیتهای تحت عنوان «ارتقاء سلامت [[اداری]] و [[مقابله با فساد اداری]]» حول محورهای اساسی همچون: شفافسازی [[بودجه]]، تمرکززدایی، [[نظام]] هماهنگ [[حقوق]] و دستمزد، [[مبارزه]] با [[پولشویی]]، کاهش دخالتهای غیر ضروری [[دولت]] در [[اقتصاد]]، مبارزه با [[فرار مالیاتی]]، زمینخواری، [[رانتخواری]] و به رسمیت شناختن [[حق نظارت مردم]] بر دولت و نظام اداری و غیره به منظور [[مبارزه با فساد]] اداری به فعالیت بپردازند. در این راستا لوایح قابل توجهی مانند: لایحه [[اصلاح قانون]] مربوط به منع [[مداخله]] [[وزراء]]، [[نمایندگان مجلس]] و [[کارمندان]] دولتی در جریان داد و ستدهای دولتی و کشوری، لایحه خصوصی سازی، لایحه ضد [[انحصار]]، طرح شفافیت برگزاری مناقصات و مزایده، اصلاح قانون محاسبات عمومی [[کشور]] و... دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی جهت بهبود [[سیستم اداری]] کشور قرار گرفته است. [[دین مبین اسلام]] به عنوان [[کاملترین دین الهی]]، در ذات خود با هر گونه [[انحراف]] و [[فساد]] مخالف بوده و بر [[پاکی]] و [[درستکاری]] تأکید دارد. این تأکید مخصوصاً آنجا که به [[حقوق عمومی]] ([[بیت المال]]) مربوط میشود دارای ابعادی متفاوت و روشن است و به [[ضرورت]] رعایت [[حدود الهی]] و [[حق الناس]] متبلور میشود و آنچه از بررسی [[احادیث]] و [[روایات]] مشخص است، تأکید [[اسلام]] بر رعایت حدود الهی و [[حقوق مردم]] و نیز درستکاری و [[امانتداری]] [[کارگزاران حکومت]] است.<ref>[[مصطفی صالحی|صالحی، مصطفی]]، [[عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام (مقاله)|عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام]].</ref> | هیچ [[انسانی]] ذاتاً متخلف و [[مجرم]] [[آفریده]] نمیشود. شرایط نامتعادل [[اجتماعی]] و [[اقتصادی]] ایجاد [[فساد]] میکند. تردیدی نیست وقتی در جامعهای [[تأمین اجتماعی]]، اقتصادی، [[سیاسی]] و [[امید]] به داشتن آیندهای روشن برای افراد [[جامعه]] وجود ندارد، به جای تأمین اجتماعی، خود تأمینی پدید میآید. در کنار خود تأمینی، انگیزههای مختلف، افراد حزبها و گروهها را [[تشویق]] میکند تا با فساد دیدی خوش باورانه و مثبت بنگرند. فساد اداری یکی از معضلاتی است که اکثر [[جوامع]] با آن روبهرو هستند. این عامل مخرب، باعث اتلاف منابع، کاهش بهرهوری و معضلات مختلف در سیستمها، علی الخصوص در سیستمهای دولتی، همچنین کندی روند [[توسعه]] در کشورها میشود. اگر چه پارهای از این [[مفاسد]] ناخواسته بوده و [[بینش]] دیدگاه جوامع مختلف نسبت به این پدیدهها متفاوت است. هزینههایی که فساد اداری ایجاد میکند قابل توجه است. این رقم به طور سالانه در سطح جهانی مبلغی قریب به ۵۰۰ میلیارد دلار از [[دارایی]] شرکتها، سازمانها و افراد [[حقیقی]] را در بر میگیرد<ref>مرتضوی، ۱۳۷۸.</ref>. اهمیت مطالعه فساد از این جهت است که سطح [[فراگیری فساد]] نه فقط بسیار بزرگتر و بیشتر شده بلکه میتواند فزایندهتر نیز باشد. در [[کشور]] ما به دلیل [[پیروی]] از مکتبی که پیشوای اول آن حتی از بهرهگیری [[نور]] شمع [[بیت المال]] در جهت مصارف غیر عمومی خودداری میکند، به این مهم توجه شده و تدوین کنندگان [[قانون اساسی]] نیز بندهای یک و ده اصل سوم را به رفع این مشکل اختصاص داده و [[دولت]] را [[مکلف]] نموده برای [[مبارزه]] با کلیه مظاهر فساد و ایجاد [[نظام اداری]] صحیح، تمام امکانات خود را به کار گیرد وضع اینگونه [[قوانین]] به [[تنهایی]] کافی نبوده و به منظور [[موفقیت]] در [[عزم]] ملی برای [[مبارزه با فساد]] [[اداری]] نیز قوانین و مقررات پیشگیرانه و متقن دیگری است زیرا عموماً مقوله [[پیشگیری]] از [[مجازات]] ارجحیت دارد. «[[مقام معظم رهبری]]» در تدوین برنامه چهارم [[توسعه]] بر اساس اصل ۱۱۰ [[قانون اساسی]] [[اصلاح نظام اداری]] را یکی از [[سیاستهای کلی]] تعیین نمودهاند که [[مجلس شورای اسلامی]] در [[قانون]] برنامه چهارم توسعه به آن توجه و موادی از این قانون را به این مهم اختصاص داده است. همچنین [[هیأت وزیران]] برابر تصویب [[نامه]] [[مورخ]] ۲۰/۱۲/۱۳۸۲ «برنامه ارتقاء [[سلامت]] [[نظام اداری]] و [[مقابله با فساد]]» را تصویب و به کلیه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی [[ابلاغ]] نموده تا با تشکیل کمیتهای تحت عنوان «ارتقاء سلامت [[اداری]] و [[مقابله با فساد اداری]]» حول محورهای اساسی همچون: شفافسازی [[بودجه]]، تمرکززدایی، [[نظام]] هماهنگ [[حقوق]] و دستمزد، [[مبارزه]] با [[پولشویی]]، کاهش دخالتهای غیر ضروری [[دولت]] در [[اقتصاد]]، مبارزه با [[فرار مالیاتی]]، زمینخواری، [[رانتخواری]] و به رسمیت شناختن [[حق نظارت مردم]] بر دولت و نظام اداری و غیره به منظور [[مبارزه با فساد]] اداری به فعالیت بپردازند. در این راستا لوایح قابل توجهی مانند: لایحه [[اصلاح قانون]] مربوط به منع [[مداخله]] [[وزراء]]، [[نمایندگان مجلس]] و [[کارمندان]] دولتی در جریان داد و ستدهای دولتی و کشوری، لایحه خصوصی سازی، لایحه ضد [[انحصار]]، طرح شفافیت برگزاری مناقصات و مزایده، اصلاح قانون محاسبات عمومی [[کشور]] و... دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی جهت بهبود [[سیستم اداری]] کشور قرار گرفته است. [[دین مبین اسلام]] به عنوان [[کاملترین دین الهی]]، در ذات خود با هر گونه [[انحراف]] و [[فساد]] مخالف بوده و بر [[پاکی]] و [[درستکاری]] تأکید دارد. این تأکید مخصوصاً آنجا که به [[حقوق عمومی]] ([[بیت المال]]) مربوط میشود دارای ابعادی متفاوت و روشن است و به [[ضرورت]] رعایت [[حدود الهی]] و [[حق الناس]] متبلور میشود و آنچه از بررسی [[احادیث]] و [[روایات]] مشخص است، تأکید [[اسلام]] بر رعایت حدود الهی و [[حقوق مردم]] و نیز درستکاری و [[امانتداری]] [[کارگزاران حکومت]] است.<ref>[[مصطفی صالحی|صالحی، مصطفی]]، [[عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام (مقاله)|عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام]].</ref> | ||