احتکار در فقه تطبیقی: تفاوت میان نسخه‌ها
←حکم تکلیفی احتکار
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
|||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
# محمد بن الحسن از [[مذهب حنفیه]] این [[باور]] را دارد که احتکار فقط در مورد [[خوراک]] و [[پوشاک]] [[اعمال]] می‌شود<ref>ر.ک: [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[الموسوعة الفقهیة المقارنة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المقارنة]] ج۱، ص۲۹۲.</ref>. | # محمد بن الحسن از [[مذهب حنفیه]] این [[باور]] را دارد که احتکار فقط در مورد [[خوراک]] و [[پوشاک]] [[اعمال]] می‌شود<ref>ر.ک: [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[الموسوعة الفقهیة المقارنة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المقارنة]] ج۱، ص۲۹۲.</ref>. | ||
==[[حکم تکلیفی]] | ==[[حکم تکلیفی]]== | ||
مجموعه‌ای از فقها، [[اتفاق نظر]] دارند در اینکه احتکار، مرجوح و [[نکوهیده]] است؛ با این حال، [[اختلاف]] نظر در میان آنها وجود دارد که آیا حکم تکلیفی آن به صورت [[نهی]] تحریمی یا تنزیهی ([[کراهت]]) است. | مجموعه‌ای از فقها، [[اتفاق نظر]] دارند در اینکه احتکار، مرجوح و [[نکوهیده]] است؛ با این حال، [[اختلاف]] نظر در میان آنها وجود دارد که آیا حکم تکلیفی آن به صورت [[نهی]] تحریمی یا تنزیهی ([[کراهت]]) است. | ||