احتکار در فقه تطبیقی: تفاوت میان نسخهها
←قیود و شرایط
برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
|||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
## محدود کردن مدت به یک ماه، که نظر بعضی از علمای حنفی است. | ## محدود کردن مدت به یک ماه، که نظر بعضی از علمای حنفی است. | ||
## محدود کردن مدت به بیش از ۴۰ روز در زمان فراوانی و به بیش از ۳ روز در زمان گرانی و کمبود. این دیدگاه توسط برخی دیگر از فقهای امامیه برگزیده شده است. | ## محدود کردن مدت به بیش از ۴۰ روز در زمان فراوانی و به بیش از ۳ روز در زمان گرانی و کمبود. این دیدگاه توسط برخی دیگر از فقهای امامیه برگزیده شده است. | ||
# '''انحصار احتکار در کالای خریداریشده:''' یعنی کالای احتکارشده باید از طریق خرید به دست آمده باشد. در اینباره دو دیدگاه وجود دارد: | |||
## خرید باید با قصد احتکار باشد. بنابراین اگر کسی کالایی را بیاورد یا مقداری از محصول خود را نگه دارد، [[محتکر]] محسوب نمیشود. این نظر [[اکثریت]] فقهای [[مذاهب چهارگانه]] و گروهی از [[فقهای امامیه]] است. | |||
## انحصار منحصر به خرید نیست، بلکه هر کالایی که به دست آید، اگر باعث احتکار شود، [[حرام]] است، اعم از اینکه از محصول خود، [[ارث]] یا [[هدیه]] باشد؛ زیرا ملاک [[حرمت]]، جمعآوری کالا و [[گرسنگی]] [[مردم]] است. این دیدگاه مورد قبول بسیاری از فقهای امامیه و برخی فقهای [[مالکی]] است و از [[ابویوسف حنفی]] نیز نقل شدهاست. | |||
== پانویس == | == پانویس == | ||