احتکار در فقه تطبیقی: تفاوت میان نسخه‌ها

# '''وجود نیاز و عدم [[اسراف]]:''' یعنی تنگنا و نیاز شدید [[مردم]] به گونه‌ای باشد که موجب [[اضطرار]] آنها شود. [[فقهای امامیه]] بر اساس روایاتی مانند صحیحه حلبی، بر این شرط تأکید کرده‌اند. فقهای دیگر [[مذاهب]] نیز با توجه به [[زیان]] شدید ناشی از احتکار، بر آن تصریح نموده‌اند. فقهای امامیه به خاطر چند [[روایات]] این شرط را قائل شده‌اند. از جمله صحیحه حلبی از [[امام صادق]]{{ع}} می‌فرماید: «اگر غذا برای مردم کافی باشد، مشکلی پیش نمی‌آید، ولی اگر کمبود غذا به وجود آید، احتکار و رها کردن مردم گرسنه [[مکروه]] است».

# '''شرط زمان:''' در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد:

## محدود کردن مدت به یک ماه، که نظر بعضی از علمای حنفی است.

## محدود کردن مدت به بیش از ۴۰ روز در زمان فراوانی و به بیش از ۳ روز در زمان گرانی و کمبود. این دیدگاه توسط برخی دیگر از فقهای امامیه برگزیده شده است.

## خرید باید با قصد احتکار باشد. بنابراین اگر کسی کالایی را بیاورد یا مقداری از محصول خود را نگه دارد، [[محتکر]] محسوب نمی‌شود. این نظر [[اکثریت]] فقهای [[مذاهب چهارگانه]] و گروهی از [[فقهای امامیه]] است.

## انحصار منحصر به خرید نیست، بلکه هر کالایی که به دست آید، اگر باعث احتکار شود، [[حرام]] است، اعم از اینکه از محصول خود، [[ارث]] یا [[هدیه]] باشد؛ زیرا ملاک [[حرمت]]، جمع‌آوری کالا و [[گرسنگی]] [[مردم]] است. این دیدگاه مورد قبول بسیاری از فقهای امامیه و برخی فقهای [[مالکی]] است و از [[ابویوسف حنفی]] نیز نقل شده‌است.

== پانویس ==