←جستارهای وابسته
(←پیشینه) |
|||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
=== ربای معاملی === | === ربای معاملی === | ||
از این گونه ربا به "ربای [[فضل]]"<ref>الفقه الاسلامی، ج ۵، ص ۳۷۰۰.</ref> نیز یاد میشود و تنها در تبادل دو کالای همجنس<ref>کنزالعرفان، ج ۲، ص ۳۶؛ مصطلحات الفقه، ص ۲۶۷.</ref> است که هر دو با کیل یا وزن سنجیده میشوند<ref> شرائع الاسلام، ج ۲، ص ۲۹۹؛ جواهر الکلام، ج ۲۳، ص ۳۳۶.</ref>. بر این اساس، هر نوع کالایی که با کیل یا وزن [[داد و ستد]] شود، شرط زیادت در یک طرف ربا و حرام است و فروشنده نباید در مقابل جنس نامرغوب خویش، افزون از آن، از جنس نا مرغوب مشتری مطالبه کند و هرگونه شرط زیادت در چنین داد و ستدی سبب بطلان آن خواهد شد<ref> ر. ک: تحریرالاحکام، ج ۲، ص ۳۰۲؛ فقه الصادق، ج ۱۸، ص ۱۰۴.</ref>. برخی شرط زیاده را مایه بطلان عقد ندانسته و تنها گرفتن زیاده را حرام میدانند<ref>مصطلحات الفقه، ص ۲۶۷؛ العروة الوثقی، ج ۶، ص ۱۲.</ref>.<ref>[[لطفالله خراسانی|خراسانی، لطفالله]]، [[ربا (مقاله)|مقاله «ربا»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۳ (کتاب)|دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۳]]؛ [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]]، ج۴، ص ۴۸-۵۳؛ [[فرجالله میرعرب|میرعرب، فرجالله]]، [[ربا - میرعرب (مقاله)| مقاله «ربا»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۵ (کتاب)| دانشنامه امام خمینی ج۵]]، ص۵۲۸ ـ ۵۳۷.</ref> | از این گونه ربا به "ربای [[فضل]]"<ref>الفقه الاسلامی، ج ۵، ص ۳۷۰۰.</ref> نیز یاد میشود و تنها در تبادل دو کالای همجنس<ref>کنزالعرفان، ج ۲، ص ۳۶؛ مصطلحات الفقه، ص ۲۶۷.</ref> است که هر دو با کیل یا وزن سنجیده میشوند<ref> شرائع الاسلام، ج ۲، ص ۲۹۹؛ جواهر الکلام، ج ۲۳، ص ۳۳۶.</ref>. بر این اساس، هر نوع کالایی که با کیل یا وزن [[داد و ستد]] شود، شرط زیادت در یک طرف ربا و حرام است و فروشنده نباید در مقابل جنس نامرغوب خویش، افزون از آن، از جنس نا مرغوب مشتری مطالبه کند و هرگونه شرط زیادت در چنین داد و ستدی سبب بطلان آن خواهد شد<ref> ر. ک: تحریرالاحکام، ج ۲، ص ۳۰۲؛ فقه الصادق، ج ۱۸، ص ۱۰۴.</ref>. برخی شرط زیاده را مایه بطلان عقد ندانسته و تنها گرفتن زیاده را حرام میدانند<ref>مصطلحات الفقه، ص ۲۶۷؛ العروة الوثقی، ج ۶، ص ۱۲.</ref>.<ref>[[لطفالله خراسانی|خراسانی، لطفالله]]، [[ربا (مقاله)|مقاله «ربا»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۳ (کتاب)|دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۳]]؛ [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]]، ج۴، ص ۴۸-۵۳؛ [[فرجالله میرعرب|میرعرب، فرجالله]]، [[ربا - میرعرب (مقاله)| مقاله «ربا»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۵ (کتاب)| دانشنامه امام خمینی ج۵]]، ص۵۲۸ ـ ۵۳۷.</ref> | ||
== استثناهای ربا == | |||
[[فقها]] با استناد به برخی روایات<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۱۳۵–۱۳۶.</ref> افرادی را از [[حکم]] حرامبودن ربا، خواه معاملی یا قرضی، استثنا کردهاند و حکم ربا را میان آنان جاری نمیدانند، افرادی چون پدر و فرزند و [[زن]] و شوهر اعم از دایمی و موقت<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۳۲۷؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۷۸؛ یزدی طباطبایی، المیزان، ۱/۴۵–۴۶.</ref>. [[حکم]] پدر و فرزند به جد و فرزند و به فرزند رضاعی سرایت نمیکند؛ زیرا در اینگونه موارد باید به مورد [[یقینی]] بسنده کرد<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۳۲۷.</ref>. | |||
مشهور فقها گرفتن ربا از [[کافر حربی]] را جایز، ولی دادن ربا به او را برای [[مسلمان]] [[حرام]] میدانند و ربا گرفتن از [[کافر ذمی]] را نیز حرام شمردهاند<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۳۲۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۸۲–۳۸۳؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۳؛ امام خمینی، استفتائات، ۲/۱۳۲.</ref>. برخی از نویسندگان و علمای معاصر [[اهل سنت]] و [[شیعه]] ربای میان [[دولت]] و [[ملت]] و بالعکس را همانند ربای میان پدر و فرزند دانستهاند و در علت آن گفتهاند در بانکهای دولتی [[مفاسد]] ربا جریان ندارد<ref> جامعه مدرسین، ربا، ۴۴۰–۴۴۱.</ref>. این دیدگاه را برخی دیگر از نویسندگان و [[عالمان]] بررسی، نقد و رد کردهاند<ref>جامعه مدرسین، ربا، ۴۴۰–۴۴۴.</ref>.<ref>[[فرجالله میرعرب|میرعرب، فرجالله]]، [[ربا - میرعرب (مقاله)| مقاله «ربا»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۵ (کتاب)| دانشنامه امام خمینی ج۵]]، ص۵۲۸ ـ ۵۳۷.</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||