←موارد احتکار
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
در [[قرآن]] از احتکار و [[احکام]] آن به صراحت یاد نشده است؛ هرچند برخی از فقها به آیاتی استناد کردهاند. مهمترین مستند [[فقیهان]] در خصوص [[حکم]] احتکار، [[روایات]] بسیاری است که در منابع روایی امامیه<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۶۴–۱۶۵.</ref> و [[اهل سنت]]<ref>ابنماجه، سنن، ۲/۷۲۸–۷۲۹؛ متقی هندی، کنز العمال، ۴/۹۷.</ref> وجود دارد. این بحث در کتابهای [[فقیهان]] پیشین<ref>صدوق، المقنع، ۳۷۲؛ مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵.</ref> و بیشتر کتابهای بعدی، در خاتمه مبحث [[بیع]] و در پارهای منابع در خلال مباحث مربوط به اقسام تجارتها مطرح شده است<ref>حلی، علامه، منتهی المطلب، ۱۵/۳۳۱–۳۴۱؛ بحرانی، الحدائق الناضره، ۱۸/۵۸–۶۶.</ref>.<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[احتکار (مقاله)|مقاله «احتکار»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.</ref> | در [[قرآن]] از احتکار و [[احکام]] آن به صراحت یاد نشده است؛ هرچند برخی از فقها به آیاتی استناد کردهاند. مهمترین مستند [[فقیهان]] در خصوص [[حکم]] احتکار، [[روایات]] بسیاری است که در منابع روایی امامیه<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۶۴–۱۶۵.</ref> و [[اهل سنت]]<ref>ابنماجه، سنن، ۲/۷۲۸–۷۲۹؛ متقی هندی، کنز العمال، ۴/۹۷.</ref> وجود دارد. این بحث در کتابهای [[فقیهان]] پیشین<ref>صدوق، المقنع، ۳۷۲؛ مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵.</ref> و بیشتر کتابهای بعدی، در خاتمه مبحث [[بیع]] و در پارهای منابع در خلال مباحث مربوط به اقسام تجارتها مطرح شده است<ref>حلی، علامه، منتهی المطلب، ۱۵/۳۳۱–۳۴۱؛ بحرانی، الحدائق الناضره، ۱۸/۵۸–۶۶.</ref>.<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[احتکار (مقاله)|مقاله «احتکار»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.</ref> | ||
== موارد | == موارد و مصادیق == | ||
به قول مشهور، احتکار تنها در گندم، جو، خرما، کشمش و روغن ثابت است<ref>الحدائق الناضرة، ج ۱۸، ص۶۲؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۴۸۱.</ref>. احتکار اگر به قصد اضرار به [[مسلمانان]] باشد یا موجب اختلال در نظام زندگی اجتماعی آنان شود، بیشک [[حرام]] است<ref>جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۴۸۰.</ref>؛ البته نه به عنوان احتکار، بلکه به عنوان ثانوی یعنی [[حرمت]] اضرار به مسلمانان یا حرمت ایجاد اختلال در نظام زندگی آنان. از این جهت فرقی در حرمت بین موارد ذکر شده و جز آن از موادّ غذایی و غیر غذایی از چیزهایی که در [[زندگی]] به آن احتیاج است، نیست. موضوع احتکار جایی است که موادّ غذایی یاد شده به قصد گران شدن، در عین نیاز داشتن [[مردم]]، بدون رسیدن به حدّ [[اضطرار]] انبار شود<ref>جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۴۸۱.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، ص۲۹۲ - ۲۹۴.</ref> | به قول مشهور، احتکار تنها در گندم، جو، خرما، کشمش و روغن ثابت است<ref>الحدائق الناضرة، ج ۱۸، ص۶۲؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۴۸۱.</ref>. احتکار اگر به قصد اضرار به [[مسلمانان]] باشد یا موجب اختلال در نظام زندگی اجتماعی آنان شود، بیشک [[حرام]] است<ref>جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۴۸۰.</ref>؛ البته نه به عنوان احتکار، بلکه به عنوان ثانوی یعنی [[حرمت]] اضرار به مسلمانان یا حرمت ایجاد اختلال در نظام زندگی آنان. از این جهت فرقی در حرمت بین موارد ذکر شده و جز آن از موادّ غذایی و غیر غذایی از چیزهایی که در [[زندگی]] به آن احتیاج است، نیست. موضوع احتکار جایی است که موادّ غذایی یاد شده به قصد گران شدن، در عین نیاز داشتن [[مردم]]، بدون رسیدن به حدّ [[اضطرار]] انبار شود<ref>جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۴۸۱.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، ص۲۹۲ - ۲۹۴.</ref> | ||