نیابت عام امام مهدی در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

حکام نایب امام{{ع}} به کسانی گفته می‌شود که در [[زمان غیبت]] [[امام]]{{ع}}، [[نیابت]] از ایشان را بر عهده دارند و در زمان غیبت به نیابت از امام انجام وظیفه می‌کنند. [[سید مرتضی علم‌الهدی]] در فصل [[قضاوت]] از کتاب الانتصار می‌نویسد: «از جمله مواردی که فقهای شیعه بدان معترفند و فقهای مذهب ظاهری نیز بر آن موافقت دارند این است که امام{{ع}} و حکامی که نیابت از امام{{ع}} دارند می‌توانند در مورد همه موارد [[حقوق]] و حدود بدون استثنا [[حکم]] نمایند»<ref>الانتصار، ص۲۳۷-۲۳۶.</ref>.

گر چه موضوع بحث در این مسئله، عمل [[قاضی]] به [[علم]] خود در [[اثبات]] دعوا است، اما آوردن حکام نایب امام{{ع}} در ردیف امام{{ع}} نشان‌دهنده غیر قابل بحث بودن [[مشروعیت]] اصل قضاوت برای [[فقها]]، در عصر غیبت است<ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۳۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص ۷۳۱.</ref>

==حکام نواب امام{{ع}} و [[حکومت]] آنان از دیدگاه ابی‌الصلاح حلبی==

حکومت [[حاکمان]] [[نایب امام]]{{ع}} توسط فقها از منظرهای گوناگون مورد بحث و اشاره قرار گرفته است، یکی از فقهایی که به تفصیل درباره حکومت حکام نایب امام{{ع}} بحث کرده، ابی‌الصلاح حلبی است. به [[اعتقاد]] حلبی، در شرایطی که [[تنفیذ احکام]] توسط [[ائمه]]{{ع}} به هر دلیلی امکان پذیر نباشد، [[فریضه]] تنفیذ بر عهده کسانی خواهد بود که برای این کار از جانب ائمه{{ع}} [[منصوب]] و صلاحیتشان [[تأیید]] شده باشد و به جز آنان [[حق]] به دست گرفتن تنفیذ برای دیگران مجاز نیست و [[مردم]] نیز حق [[رجوع]] به اینان را نخواهند داشت و از راه حکومت و تنفیذ آنان نمی‌توانند به حق خود برسند؛ پذیرفتن مأموریت و منصب در حکومت و تنفیذ احکام برای کسانی که شرایط [[نواب عام]] امام{{ع}} را دارا نیستند، مجاز نیست.