بدعت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

این فتوای امام خمینی علاوه بر حرمت بدعت، مبتنی بر دیدگاه ایشان درباره شرط تأثیر در [[امر به معروف و نهی از منکر]] و [[وظیفه]] علما در امور مهم [[دینی]] است که باید با بدعت [[مبارزه]] کنند حتی اگر انکارشان مؤثر نباشد. ایشان در این امر، تنها معیار را اهمیت موضوع می‌داند و ملاحظه ضرر و حرج را دخیل نمی‌داند<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۱، ص۴۹۹-۴۵۰.</ref>. ایشان نفس مخالفت علما را با بدعت‌های [[حاکمان ظالم]]، مفید دانسته است؛ زیرا سبب [[آگاهی]] [[مردم]] به [[فساد اجتماعی]] و ظلم [[حاکمان جور]] و مبارزه مردم با آن و خودداری از [[همکاری]] با آنان می‌شود<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۱۱۴.</ref>. ایشان با استناد به همین روایت، [[وظیفه عالمان]] دینی را مبارزه با بدعت‌گذاری‌های [[رژیم پهلوی]] و [[قیام]] در برابر آنان دانسته است<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۵، ص۳۸۹- ۳۹۰.</ref>؛ چنان که خود ایشان تلگرامی که به [[محمدرضا پهلوی]] در [[اعتراض]] به تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و [[ولایتی]] - مصوب [[دولت]] [[اسدالله]] [[علم]] - زد، عمل دولت را [[بدعت]] در [[اسلام]] دانست و به [[حدیث شریف]] [[نبوی]]{{صل}} درباره [[وظیفه عالمان]] در برابر بدعت اشاره کرد<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۱، ص۸۸. </ref>.<ref>[[حسن احمدی شاهرودی|احمدی شاهرودی، حسن]]، [[بدعت - احمدی شاهرودی (مقاله)| مقاله «بدعت»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۲]] ص ۵۹۵.</ref>

از بحث‌های مهم در بدعت [[صحت]] و فساد [[عبادت]] یا معامله‌ای است که از روی بدعت انجام شده است:

برای تبیین حکم بدعت در اصل عبادت دو صورت مطرح شده است. صورت اول جایی است که [[مکلف]] علم دارد عبادت امر ندارد و ملاک آن نیز موجود نیست و با این حال، آن را با این عنوان که مأموربه است به جا می‌آورد و سپس معلوم می‌شود در واقع امری نبوده است. در این صورت، بدون تردید عبادت [[باطل]] است<ref>صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، ج۳، ص۱۲۳. </ref>؛ البته سبب بطلان آن، [[تشریع]] و بدعت نیست، بلکه به موجب اینکه امری از جانب [[خداوند]] نیست که شخص بتواند با آن [[تقرب]] بجوید، عمل [[فاسد]] می‌شود<ref>نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۱، ص۱۴۳؛ میرزای شیرازی، محمدحسن، تقریرات آیه لله المجدد الشیرازی، ج۱، ص۴۱۶؛ صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، ج۳، ص۱۲۳.</ref>. اما [[امام خمینی]] با اشاره به این بحث و بدعت دانستن شستشوی سوم عضو در [[وضو]] در فرضی که این شستن عمدی باشد، گفته است وجهی برای بطلان وضوی شخص عامدی که با شستشوی سوم قصد [[امتثال]] امرکرده، وجود ندارد؛ زیرا او می‌داند که شستن سوم [[مشروعیت]] ندارد؛ بنابراین معقول نیست قصد مشروعیت کند و آن را جزو وضو قرار دهد<ref>امام خمینی، الطهاره، ص۵۸۷.</ref>.

امام خمینی در بعضی موارد از [[بدعت]] در اجزای عبادت همچون شستشوی بار سوم در اعضای [[وضو]]، در فرضی که این شستن عمدی باشد، ضمن تصریح به بدعت و [[حرام]] بودن آن، آن را مبطل وضو دانسته است<ref>امام خمینی، آداب الصلاة، ص۱۵۹؛ الطهاره، ص۵۸۷.</ref>؛ اما در جای دیگر این بطلان را در صورتی دانسته است که با رطوبت شستشوی سوم، عمل دیگر وضو یعنی مسح را انجام دهد؛ مانند آنجا که این شستشو در دست چپ باشد؛ بنابراین سبب بطلان، نفس بدعت و تشریع نیست<ref>امام خمینی، استفتائات، ج۱، ص۳۵. </ref>. [[اذان]] دوم در [[ظهر]] [[روز جمعه]] ـ که گاهی به آن اذان سوم نیز گفته می‌شود ـ بدعت است و امام خمینی بر بدعت بودن و [[حرمت]] آن تصریح کرده است<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۱، ص۲۲۶. </ref>. ایشان گرچه به بطلان آن اشاره‌ای نکرده، اما طبق آنچه گذشت، بطلان باید به سبب نبود امر و عبادت بودن اذان باشد؛ البته این ربطی به حرمت بدعت و [[نهی]] [[تشریعی]] ندارد.

در معاملات به معنای اعم که شامل [[بیع]] و قراردادهای مختلف و [[ازدواج]] و مانند آن می‌شود، اگر عملی از روی عمد، برخلاف [[شریعت]] انجام شود، در این صورت به نظر [[امام خمینی]] [[حکم]] به [[فساد]] [[معامله]] می‌شود؛ زیرا در صورت [[خلاف شرع]] بودن، امضای [[شرع]] نیز مفقود خواهد بود و با توجه به اصل فساد در [[معاملات]]، اثری بر آن مترتب نخواهد شد<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۷۵- ۷۶.</ref>. اگر شخص عمل معاملی را از روی عمد و به [[زعم]] خود، برخلاف آنچه در شرع آمده، انجام دهد و سپس مشخص شود عمل [[مطابق با واقع]] بوده است، در این صورت بنا بر نظر فقهایی که [[بدعت]] و [[تشریع]] را مطلق استاد [[امیر]] غیرثابت و غیرمعلوم به شرع دانسته‌اند<ref>نایینی، کتاب الصلاة، ج۱، ص۳۱۵؛ همو، فوائد الاصول، ج۴، ص۴۵۶. </ref>، این معنا مصداق پیدا می‌کند و با توجه به [[حرمت]] بدعت، مسئله از مصادیق مبحث [[نهی]] در معاملات خواهد بود؛ اما بنا بر نظر امام خمینی که بدعت را [[تغییر]] [[قوانین الهی]] دانسته و برای آن، [[حقیقت]] و واقعیتی قائل شده است<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۴۰۲.</ref>، عملی که [[مکلف]] به زعم خود از روی بدعت انجام داده و معلوم شده عمل او در واقع بدعت نبوده، صحیح خواهد بود؛ زیرا عمل فی نفسه مطابق با واقع بوده و آنچه از مکلف به عنوان بدعت واقع شده، اصلاً بدعت و تشریع نیست و او حرمتی را مرتکب نشده است. در این صورت نهی نه در واقع و نه از باب تشریع وجود ندارد<ref>امام خمینی، انوارالهدایه، ج۱، ص۲۲۸- ۲۳۰؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۴۰۲- ۴۰۳. </ref>.<ref>[[حسن احمدی شاهرودی|احمدی شاهرودی، حسن]]، [[بدعت - احمدی شاهرودی (مقاله)| مقاله «بدعت»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۲]] ص ۵۹۶.</ref>