حد در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۶٬۰۰۱ بایت اضافه‌شده ،  ‏۳۰ مهٔ ۲۰۲۵
جز
جایگزینی متن - 'لیکن' به 'لکن'
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = حد | عنوان مدخل = حد | مداخل مرتبط = حد در فقه اسلامی - حد در فقه سیاسی - حد در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی | پرسش مرتبط = }} ==حدود و تعزیرات== از مباحث مهمی که نقش بازدارندگی در تأمین امنیت اجتماعی دارد، حدود و تعزیر...» ایجاد کرد)
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
 
جز (جایگزینی متن - 'لیکن' به 'لکن')
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۶: خط ۶:
}}
}}


==حدود و تعزیرات==
==مقدمه==
از مباحث مهمی که نقش بازدارندگی در تأمین امنیت اجتماعی دارد، حدود و تعزیرات است. به دلیل تأثیرگذاری این مباحث در [[زندگی فردی]] و اجتماعی [[انسان]] [[مسلمان]]، غالب فقهای متقدم و متأخر و نیز معاصر در آثار خود به این مبحث به طور مستوفا پرداخته‌اند. «حدود» جمع «حد» است و در تعریف لغوی حد آمده است: {{عربی|و أصل الحدّ هو المنع و الفصل بين الشيئين، و لكن أنسبها للمقام هو التأديب و العقوبة}}<ref>سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۸.</ref>: معنای حد، بازدارندگی و جدایی انداختن بین دو شیء است؛ اما مناسب‌ترین معنا به بحث، [[ادب]] کردن و [[مجازات]] نمودن می‌باشد. در تعریف «[[تعزیر]]» نیز گفته شده است {{عربی|يستعمل التعزير في اللوم و التأديب و الضرب الشديد و الضرب دون الحدّ}}<ref>سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۱۳.</ref>: تعزیر به معنای [[سرزنش]]، ادب کردن، [[تنبیه]] شدید و تنبیه بدون حد است.
حدود: کیفرهای تعیین شده در [[شرع]] برای جرایمی خاص.
معنای اصطلاحی حد و تعزیر نیز با معنای لغوی آنها [[قرابت]] بسیاری دارد. [[شهید ثانی]] در تعریف حدود و تعزیر می‌نویسد: {{عربی|الحدود جمع حدّ... و شرعا: عقوبة خاصّة تتعلّق بإيلام البدن، بواسطة تلبّس المكلّف بمعصية خاصّة، عيّن الشارع كمّيتها في جميع أفراده. و التعزير لغة: التأديب. و شرعا: عقوبة أو إهانة لا تقدير لها بأصل الشرع غالبا}}<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۴، ص۳۲۵. این تعریف در جواهر نیز آمده است (محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۵۴).</ref>: حدود جمع حد است و... معنای [[شرعی]] آن، [[عقوبت]] خاصی است که برای دردمند کردن بدن به دلیل [[ارتکاب معصیت]] خاصی توسط [[مکلف]] تعلق می‌گیرد. کمیت حدود در همه مصادیقش را [[شارع]] تعیین کرده است. تعزیر در لغت به معنای ادب کردن است و در اصطلاح [[شرع]]، عقوبتی یا اهانتی است که شرع مقدار و کمیتی را برایش تعیین نکرده است. در [[قرآن کریم]] نیز واژه حد به صورت جمع آن به کار رفته است؛ از جمله [[آیات شریفه]] {{متن قرآن|تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا}}<ref>«اینها حدود خداوند است، به آنها نزدیک نشوید». سوره بقره، آیه ۱۸۷.</ref>و {{متن قرآن|تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا}}<ref>«اینها احکام خداوند است از آنها تجاوز نکنید» سوره بقره، آیه ۲۲۹.</ref>.


[[اداره جامعه]]، [[حفظ]] [[نظام‌های اجتماعی]]، [[رعایت حقوق]] [[مردم]] و [[اقامه قسط]] و [[عدل]] مستلزم [[وضع مقررات]] و معین کردن حدود و [[ثغور]] [[آزادی‌ها]] و تنبیه متخلفان و [[مجازات مجرمان]] است تا [[مردم]] بتوانند از قبل [[مال]]، [[جان]] و آبروی خودشان در [[امنیت]] باشند؛ همان‌گونه که یکی از فقهای معاصر می‌نویسد: {{عربی|لا شكّ في أنّ إدارة المجتمع و حفظ النظام و رعاية حقوق الناس و إقامة القسط و العدل، تتوقّف على وضع المقرّرات و تحديد الحرّيّات، و على تأديب المتخلّفين و مجازاة المجرمين، حتّى يعيش الناس مطمئنّين على أموالهم و أنفسهم و أعراضهم}}<ref>سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۴-۵.</ref>: شکی نیست که [[مدیریت جامعه]] و [[حفظ نظام]] و [[رعایت حقوق]] مردم و برپایی [[قسط]] [[عدل]] مستلزم [[وضع مقررات]] و محدود کردن [[آزادی‌ها]] و نیز [[تنبیه]] متخلفان و [[مجازات مجرمان]] است، تا اینکه مردم نسبت به [[اموال]]، [[نفوس]] و آبرویشان در [[آرامش]] [[زندگی]] کنند.
حدود جمع حد، در اصطلاح به مجازات‌هایی اطلاق می‌شود که [[شارع مقدّس]] برای برخی جرایم با تعیین کمّ و کیف آن در همه مصادیق آن [[جرم]] [[تشریع]] کرده است. گاهی نیز در معنای اعمّ، یعنی مطلق [[کیفر]] ـ که [[تعزیر]] را نیز در بر می‌گیرد ـ به کار رفته است. در اینکه کاربرد واژه حدّ در [[روایات]] معنای خاص آن است یا معنای عام، دو احتمال مطرح است.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۲۵۴ ـ ۲۵۸؛ مهذّب الاحکام ۲۷/ ۲۲۳ ـ ۲۲۶</ref>
[[خداوند]]، [[مجازات]]، از جمله [[حدود و تعزیرات]] را برای بازداشتن از ارتکاب [[منکرات]] و ترک [[اوامر الهی]] وضع نموده است<ref>سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۴.</ref>. در روایتی از [[امام صادق]]{{ع}} آمده است که فرمود: {{متن حدیث|قَالَ رَسُولُ اللَّهِ{{صل}} إِقَامَةُ حَدٍّ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً}}<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۱۲.</ref>:... خیر [[اقامه حدود الهی]] برای مردم بیشتر از چهل [[روز]] [[باران]] برای آنها است.


درباره اسباب حدود و تعزیرات، [[صاحب جواهر]] می‌نویسد: {{عربی|أسباب الأول [الحدود] ستة: الزناء، وما يتبعه، والقذف، وشرب الخمر، والسرقة، وقطع الطريق، والثاني [التعزير] أربعة: البغي، والردة، وإتيان البهيمة، وارتكاب ما سوى ذلك من المحارم}}<ref>محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۵۵.</ref>؛ یعنی حدود برای جلوگیری از وقوع عوامل [[ناامنی]] شامل [[زنا]]، [[قذف]]، [[شرب خمر]]، [[سرقت]] و [[راهزنی]] وضع شده است و [[تعزیر]] نیز برای [[پیشگیری]] از [[تهدیدات]] [[امنیت جامعه]] و فرد شامل [[بغی]]، [[ارتداد]]، آمیزش با حیوانات و ارتکاب محرمی که [[شارع]] برایش حد معینی [[جعل]] نکرده، وضع شده است. در واقع اقامه حدود و تعزیرات یکی از سازوکارهای مهم [[شرع]] برای دفع این تهدیدات و زمنیه‌سازی برای تأمین [[امنیت اجتماعی]] قلمداد می‌شود.
تفاوت حد به معنای خاص با تعزیر آن است که در تعزیر بر خلاف حد کمّ و کیف آن بستگی به نظر [[حاکم]] دارد و از سوی [[شارع]] مشخص نشده است.<ref>شرائع الاسلام ۴/ ۹۳۲</ref> البته برخی، با توجه به تعیین مقدار تعزیر در برخی موارد، قید «غالب» را در تعریف آن گنجانده‌اند؛<ref>مسالک الافهام ۱۴/ ۳۲۵</ref> لکن برخی بر آن اشکال کرده و گفته‌اند: مانعی نیست که موارد تعیین شده از مصادیق حد باشد نه تعزیر.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۲۵۵</ref> حدود عنوان بابی از بابهای [[فقه]] است که مباحث آن به تفصیل در آن باب آمده است.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه 251.</ref>
نکته شایان ذکر این است که وضع [[حدود و تعزیرات]]، همان‌گونه که در تعریف لغوی و اصطلاحی آن ذکر شد، از باب بازدارندگی عوامل [[تهدید]] [[امنیت اجتماعی]] است؛ به بیان دیگر کنترل [[رفتارها]] و هواها و نفسانیات و [[غرایز انسانی]] و [[هدایت]] آنها در جهت [[مصالح عامه]] و عمومی [[دنیایی]] و [[اخروی]] [[انسان‌ها]] مستلزم [[قوانین]] و [[قواعد]] و مقرراتی است که در راستای [[حفظ نظام اجتماعی]] و [[ارزش‌های فطری]] و [[الهی]] وضع شده‌اند. بی‌گمان نقض این قوانین یا [[تضعیف]] آنها زمینه [[هرج و مرج]] و به دنبال آن، آسیب دیدن [[امنیت]] [[جان]]، [[مال]] و عرض [[آحاد جامعه]] را فراهم می‌کند. بنابراین [[شارع مقدس]] با وضع قوانینی تحت عنوان حدود و تعزیرات و ایجاد ضمانت اجرایی لازم برای آنها در حیطه [[قدرت سیاسی]] و [[حکومت اسلامی]]، هم زمینه‌های وقوع جرایم و جنایات و [[معاصی]] در [[جامعه]] را کاهش داده و هم در صورت وقوع آنها، با [[تنبیه]] و [[تعزیر]]، امکان گسترش چنین جرایمی را کاسته است.<ref>[[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|فقه و امنیت]] ص ۱۰۱.</ref>
 
==اسباب==
[[گناهان]] موجب حد عبارتند از: [[زنا]]<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۲۵۸</ref>؛ لواط<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۷۴</ref>؛ تفخیذ<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۸۲</ref>؛ مساحقه<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۸۷</ref>؛ [[قیادت]]<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۹۹</ref>؛ [[قذف]]<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۴۰۲</ref>؛ [[دشنام]] دادن به [[پیامبر اسلام]]{{صل}} و [[امامان معصوم]]{{عم}} و نیز حضرت [[فاطمه]]{{ع}}<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۴۳۲ ـ ۴۳۷</ref>؛ [[ادعای پیامبری]]<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۴۴۰</ref>؛ سِحر کردن به شرط [[مسلمان]] بودن ساحر<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۴۴۲</ref>؛ [[نوشیدن]] مایعات مست کننده<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۴۴۹</ref>؛ [[دزدی]]<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۴۷۵</ref>؛ محاربه<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۵۶۴</ref> و [[ارتداد]].<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۶۰۰</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه 251.</ref>
 
==سبب بودن موارد ذیل برای حدّ اختلافی است==
فروختن [[انسان]] [[آزاد]]<ref>مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۳۱۷</ref>؛ بوسیدن مُحرم پسربچه‌ای را با [[شهوت]]<ref>ریاض المسائل ۱۳/ ۵۰۶ ـ ۵۰۷؛ جامع المدارک ۷/ ۱۳؛ کتاب السرائر ۳/ ۴۶۱؛ مجمع الفائدة ۱۳/ ۱۱۷ ـ ۱۱۸؛ مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۲۴۶</ref> و [[ازدواج]] [[مرد]] [[مسلمان]] با [[کنیز]] و [[زن]] [[ذمّی]] و نزدیکی کردن با آنها پیش از [[اجازه]] ازدواج با آنان از [[همسر]] آزاد مسلمان خود.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۷۲ ـ ۳۷۳؛ مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۲۴۵ ـ ۲۴۶؛ اسس الحدود والتعزیرات/ ۱۷۲ ـ۱۷۴؛ مجمع الفائدة ۱۳/ ۲۴</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه 251.</ref>
 
==انواع حدود==
#تازیانه زدن: [[دوازده]] و نیم تازیانه بنابر قولی حدِّ ازدواج مرد مسلمان با کنیز یا زن ذمّی در صورت آمیزش قبل از اجازه از همسر آزاد مسلمانش<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۷۲ ـ ۳۷۳؛ مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۲۴۵ ـ ۲۴۶؛ اسس الحدود والتعزیرات/ ۱۷۲ ـ۱۷۴؛ مجمع الفائدة ۱۳/ ۲۴</ref>؛ پنجاه تازیانه حدّ [[زنا]] در صورت برده بودن زناکار و صد تازیانه در صورت آزاد و غیر محصن بودن وی<ref>غنیة النزوع/ ۴۲۳؛ قواعد الاحکام ۳/ ۵۲۷</ref> و نیز صد تازیانه حدّ تفخیذ<ref>تکملة المنهاج/ ۳۹ ـ ۴۰</ref>، مساحقه<ref>تکملة المنهاج/ ۴۰</ref> و بوسیدن مُحرم پسربچه‌ای را با شهوت<ref>تکملة المنهاج/ ۴۰</ref>؛ ۷۵ تازیانه حدّ [[قیادت]]<ref>الکافی فی‌الفقه/۴۱۰</ref>؛ هشتاد تازیانه حدّ [[قذف]]<ref>المقنعة/ ۷۹۳</ref> و [[نوشیدن شراب]] مست کننده<ref>تکملة المنهاج/ ۴۴</ref>.
#[[قتل]]: حدّ لواط؛<ref>المراسم العلویة/ ۲۵۳</ref>[[سحر]] کردن دیگری در صورت مسلمان بودن ساحر<ref>تکملة المنهاج/ ۴۴ </ref>؛ [[زنا]] کردن با [[محارم]] نسبی؛<ref>الدرّ المنضود (گلپایگانی) ۱/ ۲۵۷</ref>[[دشنام]] دادن به [[پیامبر اسلام]]{{صل}} و [[اهل بیت]] او<ref>القصاص علی ضوء القرآن و السنة ۱/ ۳۲۵ ـ ۳۳۰</ref>؛ ادّعای [[پیامبری]]<ref>ریاض‌المسائل ۱۳/ ۲۴ و۵۳۸</ref> و [[ارتداد]] مرد مسلمان<ref>تفصیل الشریعة (الحدود)/ ۶۸۷</ref> و نیز یکی از حدود [[محارب]]<ref>شرائع الاسلام ۴/ ۹۵۹</ref> است.
# [[رجم]] و تازیانه:حدّ زناکار محصن، صد تازیانه و سپس سنگسار کردن است. برخی تازیانه و رجم را به زناکار پیر اختصاص داده و در [[جوان]] تنها قائل به حدّ رجم شده‌اند.<ref>الدرّ المنضود (گلپایگانی) ۱/ ۲۸۰ ـ ۲۸۳</ref>
#بریدن:قطع انگشتان دست، حدّ [[دزدی]]<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۵۲۸</ref> و بنابر قول برخی، [[آدم]] فروشی<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۵۰۹ ـ ۵۱۱</ref> است. چنان که یکی از حدود [[محارب]]، قطع دست و پای او است.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۵۷۳</ref>
# [[تبعید]]:تبعید [[کیفر]] ارتکاب [[زنا]] در برخی موارد و قوّادی و محاربه در برخی صورتها است.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه 252.</ref>
 
==شرایط ثبوت حد==
برای ثبوت کیفر حد ـ در صورت ارتکاب یکی از اسباب آن ـ دو نوع شرط وجود دارد: شرایط عام و شرایط خاص. شرایط عام عبارتند از: [[بلوغ]]، [[عقل]] و [[اختیار]]<ref>اسس الحدود و التعزیرات/ ۱۵</ref>. از شرایط خاص در عناوین مربوط یاد خواهد شد.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه 252.</ref>
 
==[[اثبات]] [[اسباب حدود]]==
گناهِ موجب حد با [[اقرار]] شخص و نیز [[بیّنه]] [[ثابت]] می‌گردد.<ref>مهذّب الاحکام ۲۷/ ۱۱۸</ref> [[قاضی]] نیز می‌تواند بر اساس [[علم]] خود حد را جاری کند. بنابر این، اگر مردی را در حال ارتکاب زنا یا [[نوشیدن شراب]] ببیند می‌تواند بر او حدّ بزند.<ref>جواهر الکلام ۴۰/ ۸۸</ref>
 
برخی قدما نسبت به غیر [[امام]]{{ع}} [[قضاوت]] بر اساس علم را در [[حقوق]] اللّه‌ جایز ندانسته‌اند.<ref>النهایة/ ۶۹۱؛ الکافی فی الفقه/ ۴۳۲؛ المهذّب ۲/ ۵۲۶</ref>
 
اسباب حدّ مربوط به حقوق اللّه‌ با [[شهادت]] فرع ثابت نمی‌شود. همچنین ـ بنابر مشهور ـ اسباب مشترک بین [[حقّ]] اللّه‌ و [[حقّ النّاس]]، مانند [[قذف]] و دزدی<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۱۹۰</ref>.
 
[[وکالت]] در اثبات حدود مربوط به حقّ النّاس، مانند قذف صحیح است. صحّت آن در اثبات حدود مربوط به حقّ اللّه‌، مانند زنا و لواط اختلافی است. مراد از وکالت در اثبات این است که [[حاکم شرع]] دیگری را از جانب خود [[وکیل]] کند که هرگاه شخصی نزد او به سبب حدّی اعتراف کند، حد را بر او جاری سازد، بدون آنکه نیازی به صدور [[حکم]] از سوی قاضی باشد<ref>قواعد الاحکام ۲/ ۳۵۴؛ جامع المقاصد ۸/ ۲۱۳ ـ ۲۱۴؛ مفتاح الکرامة ۱۶/ ۸۷۹ ـ ۸۸۰؛ المناهل/ ۴۳۶</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه 252-253.</ref>
 
==اقامه کننده حد==
[[منصب]] [[اجرای حدود]] از [[مناصب امام]] [[معصوم]]{{ع}} است و کسی بدون [[اذن]] او حقّ اجرای حدود ندارد. در اینکه این [[منصب]] در [[زمان غیبت]] به [[فقیه جامع شرایط]] واگذار شده یا نه، [[اختلاف]] است. مشهور قائل به ثبوت آنند. در جواز اقامه حد برای پدر نسبت به فرزند و شوهر نسبت به [[همسر]] [[اختلاف]] است<ref>جواهر الکلام ۲۱/ ۳۸۶ ـ ۳۹۹</ref>.
 
[[وکالت]] در اقامه حد، یعنی [[وکیل]] کردن [[حاکم شرع]]، دیگری را برای اقامه حد، صحیح است.<ref>جواهر الکلام ۲۷/ ۳۸۳</ref> آیا [[مؤمن]] [[منصوب]] از جانب [[حاکم ستمگر]] در منطقه‌ای به عنوان [[حاکم]] و [[والی]]، در صورت [[توانایی]] مجاز به اقامه حد است؟ مشهور قائل به عدم جوازند، مگر در فرض [[اجبار]] که به جهت [[تقیّه]] جایز خواهد بود، به شرط آنکه منجر به [[قتل]] ناحق نگردد.<ref>جواهر الکلام ۲۱/ ۳۹۰ ـ ۳۹۳</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه 253.</ref>
 
==کیفیت [[اجرای حد]]==
حدّ تازیانه به همه مواضع بدن جز مواضع خطرناک، مانند سر، صورت، عورت و [[قلب]] تقسیم می‌شود و نباید بر یک موضع ـ که سبب آسیب‌پذیری بیشتر می‌شود ـ تکرار گردد.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۶۱</ref> در حدّ [[رجم]]، مرد تا پهلو و [[زن]] تا سینه در گودی قرار داده می‌شوند، سپس با سنگ‌های ریز سنگسار می‌گردند.<ref>مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۲۱۷ ـ ۲۱۸</ref> در حدّ قتل، در [[زنا]] با [[محارم]]، گردن زناکار با [[شمشیر]] زده می‌شود<ref>مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۱۸۸</ref> و در لواط، [[امام]] بین آن و [[سوزاندن]] با [[آتش]] یا غلتاندن از بلندی، مانند [[کوه]] با دست و پای بسته مخیّر است.<ref>مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۲۳۴</ref>
 
اگر بر شخصی چند حدّ ثابت شود، ابتدا حدّی [[اجرا]] می‌گردد که اجرای آن سبب فوت دیگر حدود نگردد؛ بنابر این، کسی که مستحق تازیانه و رجم است، نخست حدّ تازیانه و سپس حدّ رجم بر او جاری می‌شود. در صورت عدم فوت، حاکم در تقدیم هر یک بر دیگری مخیّر است، مانند حدّ [[دزدی]] و [[قذف]].<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۴۵؛ الدرّ المنضود (گلپایگانی) ۱/ ۳۹۸ ـ ۳۹۹</ref> در [[وجوب]] یا [[استحباب]] درنگ پس از اجرای حد اوّل به منظور بر طرف شدن آثار آن، اختلاف است.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۴۵؛ الدرّ المنضود (گلپایگانی) ۱/۴۰۲</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه 253-254.</ref>
 
==[[تعجیل]] در [[اجرای حد]]==
پس از [[اثبات]] حد، تعجیل در اجرای آن، در صورت امکان [[واجب]] و تأخیر آن بدون عذر جز در موارد ذیل [[حرام]] است.<ref>جواهرالکلام ۴۱/ ۳۴۳؛ مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۱۸۴</ref>
# [[زن]] آبستن تا [[زمان]] وضع حمل و [[طهارت]] از نفاس<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۳۷</ref>
#زن شیرده تا زمان شیرخوارگی [[کودک]]، مگر آنکه برای کودک دایه‌ای پیدا شود.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۳۷</ref> برخی گفته‌اند: با وجود دایه نیز قبل از آنکه مادر آغوز را به نوزاد بدهد حد بر او جاری نمی‌شود.<ref>الروضة البهیة ۹/ ۱۳۷؛ کشف اللثام ۱۱/ ۱۶۹</ref>
# [[بیمار]] و مستحاضه در خصوص تازیانه تا زمان بهبود. در صورتی که تعجیل مقتضای [[مصلحت]] باشد، مانند آنکه احتمال بهبود بیمار نرود، به تعداد لازم از شمار تازیانه از شاخه نازک درخت جمع‌آوری و یکباره بر بیمار زده می‌شود.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۴۰</ref> بر زن حائض حد جاری می‌شود.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۴۰</ref>
#حدّ تازیانه در هوای بسیار گرم تا آخر [[روز]] و یا بسیار سرد تا وسط روز.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۴۳</ref>
# [[پناهنده]] به [[حرم]] تا زمان خروج از آن، مگر آنکه در خود حرم مرتکب سبب حد شده باشد.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۴۴</ref>
 
در جواز یا [[حرمت]] اقامه حدّ تازیانه بر [[مسلمان]] در [[سرزمین کفر]] [[اختلاف]] است. بعضی در صورت [[بیم]] پیوستن وی به [[کفّار]] قائل به عدم جواز و [[لزوم]] تأخیر تا خروج وی از سرزمین کفر شده‌اند <ref>مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۲۱۶</ref> برخی مطلقا جایز ندانسته‌اند.<ref>الخلاف ۵/ ۵۲۲؛ تحریر الوسیلة ۲/ ۴۶۵</ref> برخی نیز قائل به [[کراهت]] شده‌اند.<ref>جواهر الکلام ۲۱/ ۲۱۳</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه 254.</ref>
 
==حضور در محلّ اقامه حد==
اعلام اجرای حد به [[مردم]]، بلکه امر به حضور آنان در محلّ [[اجرا]] بر [[امام]]{{ع}} یا [[نایب]] او [[مستحب]] است؛ لکن در اینکه حضور طایفه‌ای از مردم واجب است یا مستحب، و نیز در اینکه مراد از [[طایفه]] حدّاقل یک نفر است یا ده و یا سه نفر و یا [[میزان]] عرف می‌باشد، [[اختلاف]] است.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۵۳ ـ ۳۵۵</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه 254-255.</ref>
 
==اقامه حد بر [[کفّار]]==
بر [[کافر ذمّی]] به جهت ارتکاب عملی که در [[آیین]] او روا، اما در [[اسلام]] [[حرام]] است، در صورت علنی نبودن ارتکاب، حد اقامه نمی‌شود و در صورت علنی بودن ارتکاب، حدّ [[اسلامی]] بر او جاری می‌شود. اگر [[ذمّی]] مرتکب عملی گردد که در آیین خود او نیز حرام و دارای [[عقوبت]] است ـ هرچند عقوبت آن با عقوبت اسلامی تفاوت داشته باشد ـ [[امام]] بین اجرای حدّ اسلامی و بازگرداندن وی میان همکیشان او برای [[اجرای حد]] بر اساس آیین خود، مخیّر است.<ref>مسالک الافهام ۳/ ۸۸؛ جواهر الکلام ۲۱/ ۳۱۸ و ۴۱/ ۳۳۵ ـ ۳۳۶؛ مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۱۸۷</ref> در تسرّی [[حکم]] یاد شده به [[کافر حربی]] [[اختلاف]] است.<ref>ارشاد الأذهان ۲/ ۱۸۰؛ کشف اللثام ۱۰/ ۵۵۴؛ الدرّ المنضود (گلپایگانی) ۲/ ۳۶۵ ـ ۳۶۶</ref>
 
کشته شدن بر اثر اجرای حد یا [[بیم]] از اجرای آن:اگر اجرای حدّ منجرّ به کشته شدن [[مجرم]] گردد، در صورت عدم بروز [[خطا]] در [[اجرا]] و عدم [[تجاوز]] از مقدار تعیین شده، بنابر مشهور [[دیه]] ندارد.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۴۷۰</ref> برخی در [[حقّ النّاس]] قائل به [[پرداخت دیه]] از [[بیت المال]] شده‌اند.<ref>المقنعة/ ۷۴۳؛ الإستبصار ۴/ ۲۷۹</ref> در صورت تجاوز از مقدار تعیین شده، اگر [[حاکم]] به عمد، دستور به زیاده از [[حدّ شرعی]] داده یا آنکه حد زننده به عمد بیشتر از حدّ تعیین شده زده ـ در صورتی که قصد [[قتل]] نداشته و نیز مقدار اضافی به طور معمول موجب قتل نمی‌شده ـ ضامن نصف دیه مقتول است. در فرض قصد قتل یا موجب قتل شدن مقدار اضافی به طور معمول، [[قصاص]] ثابت است. اگر حاکم سهواً به زیادی حکم کند، نصف دیه از بیت المال پرداخت می‌شود و اگر حد زننده سهواً اضافه بزند، نصف دیه بر عهده عاقله وی خواهد بود.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۴۷۰ ـ ۴۷۵</ref>
 
اگر بعد از اجرای حدِّ قتل، [[فسق]] [[بیّنه]] ـ که به موجب آن [[شهادت]] داده ـ معلوم شود و یا [[حاکم]] [[زن]] حامله‌ای را ـ بدون اطلاع از حامله بودن وی ـ جهت اقامه حد احضار کند و او از [[ترس]] سقط جنین نماید، حاکم ضامن نیست و در هر دو صورت [[دیه]] مقتول و جنین از [[بیت‌المال]] پرداخت می‌گردد.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۴۷۲</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه 255-256.</ref>
 
==[[سقوط]] حد==
بنابر مشهور،<ref>مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۱۸۵</ref> بلکه [[اجماع]] ادعا شده،<ref>کشف اللثام ۱۰/ ۴۳۵</ref>[[توبه]] کردن [[بزهکار]] پیش از اقامه [[بیّنه]] موجب سقوط حد از او می‌گردد، بر خلاف [[توبه]] بعد از اقامه بیّنه و یا بعد از [[اقرار]]. البته در فرض دوم (توبه بعد از اقرار) بنابر مشهور [[امام]] بین [[عفو]] و اقامه حد مخیّر است.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۴۶۸</ref> برخی در فرض اقرار، مطلقا برای امام قائل به تخییر شده‌اند؛ هرچند [[مجرم]] توبه نکرده باشد.<ref>مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۱۷۶ ـ ۱۷۸</ref> همچنین [[انکار]] بعد از اقرارِ به سبب حدّ [[رجم]]، موجب سقوط حد می‌گردد و انکار در غیر آن از سایر حدود بنابر مشهور موجب سقوط حد نمی‌شود.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۲۹۱ ـ ۲۹۲</ref> عارض شدن دیوانگی و [[ارتداد]] موجب سقوط حد نمی‌گردد.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۴۲</ref>
 
از [[قواعد]] معروف [[فقهی]] قاعده دَرء است. مفاد آن، این است که حدود با پیدایی [[شبهه]]، مانند [[جهل]] به [[حکم]] یا موضوع، ساقط می‌شود<ref>مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۱۴۹؛ جواهر الکلام ۴۱/ ۴۵۵؛ تفصیل الشریعة (الحدود)/ ۶۴۱</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه 256.</ref>
 
==دیگر [[احکام]]==
کسی که حد بر او جاری شده و توبه نکرده، [[صلاحیت امامت]] [[جماعت]] را ندارد. در اینکه بعد از توبه می‌تواند [[امامت]] کند یا نه، [[اختلاف]] است. مشهور متأخران قائل به کراهت‌اند.<ref>جواهر الکلام ۱۳/ ۳۸۳؛ منهاج الصالحین (سیستانی) ۱/ ۲۶۶؛ توضیح المسائل مراجع ۱/ ۷۹۳</ref> بنابر مشهور، اقامه حدّ رجم برای کسی که ذمّه‌اش به حدّی از حدود الـهی مشغول است [[کراهت]] دارد.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۵۵ ـ ۳۵۶؛ مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۲۲۲ ـ ۲۲۳</ref>
 
ارتکاب [[اعمال]] موجب حد در [[زمان]] یا مکان [[مقدّس]]، مانند [[ماه رمضان]] و [[مسجد]]، علاوه بر حد، موجب [[تعزیر]] می‌گردد<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۷۳؛ الدرّ المنضود (گلپایگانی) ۱/ ۴۹۷</ref>.
 
پس از ثبوت سبب حد نزد [[قاضی]]، [[کفالت]] و نیز [[شفاعت]] برای اسقاط آن پذیرفته نیست.<ref>اسس الحدود و التعزیرات/ ۲۱۶ ـ ۲۱۷؛ جواهر الکلام ۴۱/ ۳۹۴ ـ ۳۹۵</ref>
 
اقامه حد، مانند تازیانه زدن در [[مسجد]] [[کراهت]] دارد<ref>جواهر الکلام ۱۴/ ۱۱۱.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه 256.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{منابع}}
{{منابع}}
# [[پرونده:IM010643.jpg|22px]] [[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|'''فقه و امنیت''']]
# [[پرونده:1368945.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت''']]
{{پایان منابع}}
{{پایان منابع}}


خط ۲۴: خط ۹۰:
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:حد]]
[[رده:اصطلاحات فقهی]]
۲۲۵٬۰۱۵

ویرایش