نفی سبیل در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخهها
←پرسش مستقیم
(←منابع) |
برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
||
| خط ۲۸۵: | خط ۲۸۵: | ||
نظیر این مسئله را [[فقها]] در کتاب [[جهاد]] ذکر کردهاند<ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص۷۰-۶۹.</ref> که هرگاه [[کفار]] برای [[حمله]] به [[مسلمانان]] و [[تجاوز]] به [[کشور اسلامی]] و [[استیلا]] بر آن و یا تنها به دلیل [[کشتار]] بیشتر [[مسلمین]] عدهای از اسرای مسلمانان را سپر قرار داده و [[عملیات نظامی]] را زیر [[پوشش]] آنها انجام دهند؛ اگر راه دیگری برای مقابله و دفع [[تهاجم]] آنها نباشد جائز است مسلمانان برای دفع ضرر و مفسده اقوی و منکر اهم که در [[شرف]] وقوع است، ناگزیر از کشته شدن آن عده از اسرای مسلمین که در دفع تهاجم کشته میشوند صرفنظر کنند و به [[واجب]] اهم بپردازند؛ حال آنکه اصل [[دفاع]] به منظور [[حفظ جان]] و [[مال]] و شرف مسلمانان بوده است. | نظیر این مسئله را [[فقها]] در کتاب [[جهاد]] ذکر کردهاند<ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص۷۰-۶۹.</ref> که هرگاه [[کفار]] برای [[حمله]] به [[مسلمانان]] و [[تجاوز]] به [[کشور اسلامی]] و [[استیلا]] بر آن و یا تنها به دلیل [[کشتار]] بیشتر [[مسلمین]] عدهای از اسرای مسلمانان را سپر قرار داده و [[عملیات نظامی]] را زیر [[پوشش]] آنها انجام دهند؛ اگر راه دیگری برای مقابله و دفع [[تهاجم]] آنها نباشد جائز است مسلمانان برای دفع ضرر و مفسده اقوی و منکر اهم که در [[شرف]] وقوع است، ناگزیر از کشته شدن آن عده از اسرای مسلمین که در دفع تهاجم کشته میشوند صرفنظر کنند و به [[واجب]] اهم بپردازند؛ حال آنکه اصل [[دفاع]] به منظور [[حفظ جان]] و [[مال]] و شرف مسلمانان بوده است. | ||
[[امام صادق]]{{ع}} فرمود: {{متن حدیث|وَ لَا يُمْسَكُ عَنْهُمْ لِهَؤُلَاءِ}}<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، باب ۱۶، ح۲.</ref>؛ به خاطر [[جان]] تعداد کمی از کسانی که قتلشان جایز نیست، [[کفار مهاجم]] به حال خود رها نمیشوند که [[فاجعه]] بزرگتر و مفسده بیشتری را به بار آورند<ref>فقه سیاسی، ص۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۷۳۷.</ref> | [[امام صادق]]{{ع}} فرمود: {{متن حدیث|وَ لَا يُمْسَكُ عَنْهُمْ لِهَؤُلَاءِ}}<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، باب ۱۶، ح۲.</ref>؛ به خاطر [[جان]] تعداد کمی از کسانی که قتلشان جایز نیست، [[کفار مهاجم]] به حال خود رها نمیشوند که [[فاجعه]] بزرگتر و مفسده بیشتری را به بار آورند<ref>فقه سیاسی، ص۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۷۳۷.</ref> | ||
==[[قاعده نفی سبیل]] ([[استقلال]] [[نظام اسلامی]])== | |||
این قاعده در مباحث دیگر نیز مطرح شده، اما مصداق بارز آن حوزه [[امنیت ملی]] نظام اسلامی است<ref>میر عبدالفتاح مراغی، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۳۴۹؛ محمد حسین کاشف الغطاء، تحریر المجله، ج۱، قسم اول، ص۹۲؛ سید حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۱، صص۱۸۵ و ۱۸۷؛ سید محمد حسینی شیرازی، الفقه، ص۶۱؛ قدرت الله انصاری شیرازی و دیگران، موسوعه احکام الاطفال و ادلتها، ج۱، ص۳۴۴؛ جمعی از مؤلفان، مجله فقه أهل البیت{{عم}}، ج۲۶، ص۱۸۳؛ ج۳۲، ص۱۶۸؛ سید محمد کاظم مصطفوی، مائه قاعده فقهیه، ص۲۹۳.</ref>؛ بنابراین در اینجا به طور مستوفا به این [[قاعده فقهی]] میپردازیم. | |||
«[[سبیل]]» در لغت به معنای راه، سبب و [[حجت]] آمده است و در اصطلاح به معنای آن است که در [[مقررات]] [[دین اسلام]]، حکمی که موجب ثبوت [[سلطه]] [[کافر]] بر [[مسلمان]] باشد، تشریح نشده است<ref>محمد فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۴۲.</ref>؛ به بیان دیگر، «مراد از قاعده این است که [[خداوند سبحان]] در [[تشریع]] [[احکام اسلامی]]، حکمی را که به واسطه آن [[سلطه]] و [[برتری]] [[کافر]] بر [[مسلمان]] تثبیت گردد، [[جعل]] نکرده است»<ref>سید حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۶۲.</ref>. | |||
[[فقها]] در استنادات [[قاعده نفی سبیل]]، [[آیات]] و [[روایات]] متعددی ذکر کردهاند که مهمترین آیات مورد استناد عبارتاند از: | |||
#{{متن قرآن|لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}}<ref>«هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمیگشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱.</ref>. | |||
#{{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}}<ref>«ای مؤمنان! یهودیان و مسیحیان را دوست مگیرید که آنان (در برابر شما) هوادار یکدیگرند و هر کس از شما آنان را دوست بگیرد از آنان است؛ بیگمان خداوند گروه ستمگران را راهنمایی نمیکند» سوره مائده، آیه ۵۱.</ref>. | |||
#{{متن قرآن|يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ}}<ref>«میگویند: چون به مدینه باز گردیم، فراپایهتر، فرومایهتر را از آنجا بیرون خواهد راند؛ با آنکه فراپایگی تنها از آن خداوند و پیامبر او و مؤمنان است امّا منافقان نمیدانند» سوره منافقون، آیه ۸.</ref>. | |||
مهمترین مستند قاعده فوق [[آیه]] اول است که به صراحت از [[تسلط]] و [[سیطره]] [[کفار]] بر [[مسلمانان]] بر [[حذر]] داشته است<ref>مرتضی انصاری، المکاسب المحرمه، ج۴، ص۱۴۲؛ محمد حسین کاشف الغطاء، تحریر المجله، ص۹۲.</ref>. نکته درخور توجه در مورد آیه اخیر، مناسبت [[حکم]] و موضوع است؛ بدین معنا که [[شرافت]] و [[عزت اسلام]] ایجاب میکند در [[احکام]] و [[مقررات]] خود حکمی وضع نکند که موجب [[ذلت]] و [[خواری]] مسلمان در برابر کفار میشود. از باب تنقیح مناط [[قطعی]] میتوان گفت [[خداوند]] حکمی را تشریع نمیکند که به ذلت مسلمان و [[عزت]] کافر منتهی شود و به [[سلطه کفار]] بر مسلمانان [[راضی]] نیست<ref>روح الله شریعتی، قواعد فقه سیاسی، ص۲۱۷.</ref>. به [[اعتقاد]] برخی از [[فقها]]، این قاعده حتی بر همه [[قواعد]] [[فقهی]] دیگر [[حاکم]] است {{عربی|حكومة قاعدة نفي السبيل على جلّ القواعد}}<ref>مرتضی انصاری، المکاسب المحرمه، ج۴، ص۱۴۲-۱۴۳؛ محمد حسین کمپانی اصفهانی، حاشیه کتاب المکاسب، ج۳، ص۲۴۶؛ سید محسن حکیم، نهج الفقاهه، ص۳۷۸.</ref>: «حاکم بودن [[قاعده نفی سبیل]] بر همه قواعد» و بعضی از فقها آن را از مبطلات [[عقود]] معرفی کردهاند؛ از جمله میرفتاح [[مراغی]] مینویسد: {{عربی|عنوان ۴۹ من جملة المبطلات للعقود: قاعدة نفي السبيل للكافر على المسلم... منها: عدم ثبوت الولاية للكافر، حيث ترجع الولاية على مسلم و التحكم عليه، فلا عبرة بإذنه في أحكام الأموات، لأنه لا ولاية له، و لا أولوية له في الميراث. و عدم ثبوت حق له في ذمة المسلم من جانب الله تعالى من زكاة أو خمس أو كفارة أو نحو ذلك}}<ref>میر عبدالفتاح مراغی، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۳۵۰.</ref>: «عنوان ۴۹ از جمله عوامل [[ابطال]] کننده عقود، قاعده نفی سبیل [[کافر]] بر [[مسلمان]] است... از جمله [[فروع]] قاعده نفی سبیل، عدم ثبوت [[ولایت کافر]] است در جایی که این [[ولایت]] بر مسلمان و [[سیطره]] بر او باشد. پس در [[احکام]] اموات، اعتنایی به [[اذن]] کافر نیست؛ زیرا برای او [[ولایتی]] نیست و در میراثش نیز اولویتی ندارد. برای کافر حقی نیست در آنچه از جانب [[خداوند]] بر [[ذمه]] مسلمان است از [[زکات]] یا [[خمس]] یا [[کفاره]] و مانند آن». | |||
از [[روایات]] مورد استناد فقها در [[استدلال]] بر قاعده نفی سبیل، روایتی [[نبوی]] است که حضرت در آن میفرماید: {{متن حدیث|الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ}}<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۶، ص۱۲۵.</ref>: «[[اسلام]] [[برتری]] مییابد و چیزی بر آن برتری نمییابد». این [[روایت]] در میان فقها [[شهرت]] بسیاری دارد و آنها احکام و فتاوای خود را به آن مستند کردهاند. | |||
به اعتقاد [[فقیهان]]، قاعده نفی سبیل هر گونه [[سلطه]] در عرصههای مختلف [[اقتصادی]]، [[اجتماعی]]، [[فرهنگی]]، [[سیاسی]]، نظامی و... را شامل میشود و رابطه سلطهآور با [[کافران]] را در هر شکل و از هر طریق [[نفی]] میکند: {{عربی|وتعتبر «قاعدة نفي السبيل» احدى القواعد المهمّة والفاعلة في البعد الخارجي من الفقه السياسي. وتتجلى أهمية القاعدة في الوقت الراهن الذي تزعم فيه الولايات المتحدة الأمريكية ريادة العالم والهيمنة عليه بأسره تحت اسم النظام العالمي الجديد، كما تقوم من جهة اُخرى باحتلال سافر لبلدين مسلمين هما العراق وأفغانستان بعد مهاجمتهما عسكريا، وبهيمنة خفية ومن وراء الكواليس في الكثير من البلاد والحكومات الاسلامية}}<ref>جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت{{عم}}، ج۳۲، ص۱۶۸.</ref>: «[[قاعده نفی سبیل]] یکی از [[قواعد]] مهم و مؤثر در بعد خارجی [[فقه سیاسی]] محسوب میشود. اهمیت این قاعده امروزه بیشتر ظاهر میشود که [[آمریکا]] [[گمان]] میکند بر [[دنیا]] [[سیطره]] دارد و تحت عنوان [[نظم]] نوین جهانی بر کل دنیا [[تسلط]] دارد. همان طور که از سوی دیگر با [[تهاجم نظامی]]، به اشغال آشکار دو [[کشور]] [[مسلمان]] [[عراق]] و افغانستان پرداخته و نیز در بسیاری کشورها و [[حکومتهای اسلامی]] سیطره پنهان و از پشت صحنه دارد». | |||
میرفتاح [[مراغی]] قاعده نفی سبیل را شامل همه جوانب و عرصههای [[سلطه]] [[کافر]] میداند: {{عربی|إن السبيل عام يعم أنواع التسلطات التي ذكرناها في بيان الموارد}}<ref>میرعبدالفتاح مراغی، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۳۵۷.</ref>: «از آنجا که کلمه "[[سبیل]]" عام است، انواع سلطههایی را که در بیان موارد قاعده ذکر کردیم، شامل میشود». | |||
این قاعده را میتوان در دو جنبه مثبت و منفی عام دانست؛ مقاومتهای منفی در قبال [[مداخله]] [[بیگانگان]] همچون عدم پذیرش تحتالحمایگی، از جنبههای منفی این قاعده است، و راهکارهایی برای [[حفظ استقلال]] و عدم [[وابستگی]] همانند نشر و [[تبلیغ]] [[فرهنگ]] [[غنی]] [[اسلام]] و ایجاد [[روحیه]] [[خودباوری]] در [[مسلمانان]] از جنبههای مثبت این قاعده محسوب میشود که همه بر اساس این قاعده شکل گرفته است. | |||
از مستندات قاعده نفی سبیل چنین بر میآید که سپردن مسئولیتهای سلطهآور به [[کفار]] یا پستهای کلیدی که نبض [[حیات سیاسی]]، [[اجتماعی]]، [[اقتصادی]]، نظامی، [[قضایی]] و [[فرهنگی]] [[کشور اسلامی]] را در عرصههای داخلی و خارجی در دست دارد، به غیر [[مسلمانان]] ممنوع است<ref>قدرت الله انصاری شیرازی و دیگران، موسوعه احکام الاطفال و ادلتها، ج۱، ص۳۴۳.</ref>. [[امام خمینی]] در این باره مینویسد: «اگر [[ترس]] [[تسلط]] بیشتری بر [[بلاد مسلمین]] و [[توسعه]] [[استیلا]] و گرفتن بلاد آنها یا [[اسیر]] نمودن آنها باشد، [[دفاع]] به هر وسیلهای که ممکن است [[واجب]] میباشد. اگر بر [[قلمرو اسلام]] از استیلای [[سیاسی]] و [[اقتصادی]] که منجر به [[اسارت]] سیاسی و اقتصادی [[مسلمین]] و موهون شدن [[اسلام]] و مسلمین و [[ضعیف]] شدن آنها میشود، ترس باشد، با وسیلههای مشابه و مقاومتهای منفی، دفاع واجب است؛ مانند نخریدن کالاهای آنان و ترک استفاده از آن و ترک رابطه و [[معامله]] با آنان مطلقاً. اگر در [[روابط اقتصادی]] و غیر آن بر قلمرو اسلام و بلاد مسلمین ترس باشد که [[بیگانگان]] بر آن تسلط سیاسی یا غیر آنکه موجب [[استعمار]] آنان یا استعمار بلادشان - ولو از حیث [[فرهنگی]] میشود - پیدا کنند، بر همه مسلمین واجب است که از چنین روابطی اجتناب کنند و این گونه روابط [[حرام]] میباشد. اگر [[روابط سیاسی]] دول [[اسلامی]] با بیگانگان موجب استیلای آنان بر بلاد مسلمین یا [[نفوس]] و اموالشان شود یا موجب اسارت سیاسی مسلمین گردد، بر رؤسای [[دولتها]] حرام است که چنین روابط و مناسباتی داشته باشند و پیمانهایشان [[باطل]] است و بر مسلمین واجب است آنها را [[ارشاد]] کنند و آنان را - ولو با [[مقاومت منفی]] - به ترک این گونه روابط ملزم نمایند<ref>سیدروح الله موسوی خمینی، ترجمه تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۲۷-۳۲۹.</ref>. | |||
نکته شایان ذکر اینکه [[نفی سبیل]] و [[سیطره]] [[کافران]] بر مسلمانان تنها به حوزههای سیاسی و نظامی محدود نمیشود؛ بلکه در عرصه [[اجتماعی]] مانند [[حرمت]] [[ازدواج]] [[زن]] [[مسلمان]] با مرد [[کافر]]، [[حکم]] به جدایی زوجین اگر زن مسلمان شده و شوهر بر [[کفر]] خود باقی باشد، عدم [[ولایت کافر]] بر [[محجور]] مسلمان، عدم جواز [[وکالت]] کافر برای مسلمان و مواردی دیگر، همه به واسطه [[قاعده نفی سبیل]]، [[حکم]] بر ممنوعیت [[سلطه]] داده شده است<ref>روح الله شریعتی، قواعد فقه سیاسی، ص۲۲۴.</ref>. | |||
یکی از مصادیق بارز سلطه [[کافران]] در عصر حاضر، [[مصونیت قضایی]] [[بیگانگان]] ([[کاپیتولاسیون]]) در یک [[کشور اسلامی]] است که [[امام خمینی]] در سال ۱۳۴۳ در برابر مصونیت قضایی مستشاران آمریکایی در [[ایران]] به [[اعتراض]] علیه [[رژیم پهلوی]] برخاست که به [[تبعید]] ایشان به [[ترکیه]] و [[عراق]] انجامید<ref>جلال الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج۱، ص۸۸-۹۷.</ref>؛ همچنین از مصادیق [[سلطه کفار]] در [[بعد اقتصادی]]، اعطای امتیازات به [[قدرتهای خارجی]] مانند [[انگلستان]] است که [[قیام]] تنباکو علیه همین سلطه به فتوای [[فقیه]] بزرگ، [[میرزای شیرازی]] اتفاق افتاد<ref>جلال الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج۱، صص۹۹-۱۰۵ و ۳۵۸-۳۷۵.</ref>. از عرصههای سلطه کفار، حوزه [[فرهنگی]] است و در این راستا تشبه به [[کفار]] از مباحثی است که [[فقها]] حساسیت زیادی به آن داشتهاند و حتی برخی از فقها در شرایط خاصی، تشبه به کفار را موجب [[خروج از دین]] دانستهاند؛ از این رو برای مثال امام خمینی [[وظیفه مسلمانان]] را [[نفی سلطه]] فرهنگی [[اجنبی]] و نشر [[فرهنگ]] [[غنی]] [[اسلام]] میداند<ref>سیدروح الله موسوی خمینی، صحیفه امام، ج۱۲، ص۳۱۹؛ ج۱۷، ص۴.</ref>.<ref>[[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|فقه و امنیت]] ص ۱۴۲.</ref> | |||
== پرسش مستقیم == | == پرسش مستقیم == | ||