مخالفان امام علی در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[مخالفان علی]] {{ع}} در دوران تصدّی [[خلافت]]، به سه دسته [[ناکثین]]، [[مارقین]] و [[قاسطین]] تقسیم می‌شوند. از این سه، در مورد [[ناکثین]] [[نص]] خاصی از هشام در [[دست]] نیست. اما گزارش‌های موجود درباره [[قاسطین]] و [[مارقین]]، افزون بر آن‌که دیدگاه هشام بن حکم را در مورد آنان روشن می‌کند، به [[دلایل]] حقانیت [[علی]] {{ع}} و رد دعاوی این گروه‌ها نیز اشاره دارد که به بررسی آنها می‌پردازیم.

با توجه به دیدگاه [[هشام بن حکم]] در مورد [[ویژگی‌های امام]] و [[خلیفه پیامبر]] از دیدگاه او، [[معاویه]] هرگز نمی‌تواند جانشین [[پیامبر]] و [[خلیفه]] و [[امام]] شایسته‌ای برای [[مسلمانان]] باشد. اگر به دلایل امامت علی {{ع}} توجه کنیم و حتی اگر بر مبنای خودِ [[اهل سنت]] [[سخن]] بگوییم و [[بیعت]] [[امت]] را ملاک قرار دهیم و [[امام علی]] {{ع}} را بر این مبنا [[خلیفه پیامبر]] بدانیم، رویارویی [[معاویه]] و [[نبرد]] وی با [[امام علی]] {{ع}}، معنا و مفهومی جز [[انحراف]] از [[اسلام]] و [[صراط مستقیم]] نخواهد داشت. [[هشام بن حکم]]، [[معاویه]] را از دایره [[اسلام]] بیرون می‌داند. وقتی از او پرسیده می‌شود که آیا [[معاویه]] در [[جنگ بدر]] حضور داشت، پاسخ می‌دهد: آری، در آن سو<ref>ابن ندیم، الفهرست ص۲۱۷.</ref>؛ یعنی در سوی [[کفار]] و [[مشرکان]] [[قریش]].

این پاسخ که به پیشینه [[کفر]] و [[شرک]] [[معاویه]] اشاره دارد، گویای دیدگاه نقادانه [[هشام بن حکم]] در مورد [[معاویه]] است. او [[معاویه]] را حتی پس از پذیرش ظاهری [[اسلام]] و در زمان [[علی]] {{ع}} نیز به [[دلیل]] [[انکار]] [[امامت]] و [[جنگ]] با ایشان، از حوزه [[اسلام]] خارج می‌داند، بلکه [[اصحاب]] و [[پیروان]] او را [[کافر]]، [[مشرک]] یا [[گمراه]] معرفی می‌کند. [[هشام بن حکم]] در پاسخ به [[پرسش]] بیان<ref>در برخی نقل‌ها «بنان» آمده است (نک: محمدتقی شوشتری، قاموس الرجال، ج۱۰، ص۵۴۰- ۵۴۱).</ref> - که مردی از [[حروریه]] است- در مورد [[اصحاب]] [[معاویه]] در [[جنگ صفین]]، آنان را به سه دسته تقسیم می‌کند: [[کافران]]، [[مشرکان]] و [[گمراهان]].

از دیدگاه [[هشام بن حکم]]، آن دسته از [[اصحاب]] [[معاویه]] که بر این [[باور]] بودند که وی شایسته [[امامت]] و [[علی]] {{ع}} فاقد این شایستگی است کافرند. آن دسته از [[اصحاب]] وی که هم [[علی]] {{ع}} و هم [[معاویه]] را [[صالح]] می‌دانستند، مشرک‌اند و کسانی که به [[امامت]] [[معرفتی]] نداشتند و فقط [[حمیّت]] و [[عصبیّت]] قومی و قبیله‌ای انگیزه آنان از حضور در [[جنگ]] بود گمراه‌اند<ref>شیخ صدوق، کمال‌الدین و تمام‌النعمة، ج۲، ص۳۶۳-۳۶۴؛ محمدتقی شوشتری، قاموس الرجال، ج۱۰، ص۵۴۰- ۵۴۱.</ref>. با این بیان، همه [[اصحاب]] [[معاویه]]، از هر گروهی که شمرده شوند، در این امر که [[منحرف]] از طریق [[حق]] و هدایت‌اند، شریک‌اند<ref>[[علی رضا اسعدی|اسعدی، علی رضا]]، [[هشام بن حکم (کتاب)|هشام بن حکم]]، ص۲۴۳-۲۴۴.</ref>.

او می‌گوید: آنان که همچون من بر این [[باور]] بودند که [[علی]] {{ع}} از طرف [[خداوند]] [[امام]] است و منکر صلاحیت [[معاویه]] بودند و به آن‌چه [[خدا]] در حق علی {{ع}} فرموده بود، [[اقرار]] داشتند مؤمن‌اند. آنان که [[علی]] {{ع}} و [[معاویه]]، هر دو را برای [[امامت]] شایسته می‌دانستند مشرک‌اند و آنان که از روی [[عصبیّت]] قومی و قبیله‌ای به [[جنگ]] آمده بودند، گمراه‌اند<ref>شیخ صدوق، کمال‌الدین و تمام‌النعمة، ج۲، ص۳۶۳-۳۶۴.</ref>.

براساس این تقسیم، [[خوارج]] در ردیف [[مشرکان]] و گمراهان‌اند و بلکه بدان [[دلیل]] که تن دادن به [[حکمیت]]، مستلزم [[پذیرش]] [[شایستگی]] [[معاویه]] برای [[امامت]] است، صرف‌نظر از انگیزه حضور آنان در [[جنگ]]، همه‌شان [[مشرک]] شمرده می‌شوند.

از [[هشام بن حکم]] الزاماتی بر ضد [[خوارج]] گزارش شده است. از جمله در مناظره وی با [[عبدالله بن یزید اباضی]] در مجلس [[یحیی بن خالد برمکی]] و در حضور پنهانی [[هارون‌الرشید]]، که در زیر به آنها اشاره می‌شود.

'''الزام اول:''' وقتی یحیی بن خالد از عبدالله بن یزید اباضی می‌خواهد [[پرسش]] از [[هشام بن حکم]] را آغاز کند می‌گوید: [[خوارج]] را بر ما سؤالی نیست، زیرا آنان گروهی هستند که با ما بر [[ولایت]] و [[عدالت]] شخصی و [[اقرار]] به [[امامت]] و فضیلتش اتفاق‌نظر داشتند. سپس به واسطه [[دشمنی]] با او از ما جدا شدند. پس ما بر همان [[اجتماع]] هستیم و [[شهادت]] آنها [[دلیل]] ماست، ولی مخالفت‌شان ضرری به [[مذهب]] ما نمی‌رساند. دعوی آنها نیز بر ما مقبول نیست، زیرا [[اختلاف]] با اتفاق مقابله نمی‌کند و [[شهادت]] [[خصم]] از برای [[خصم]] مقبول، ولی بر ضد او مردود است. [[هشام بن حکم]] با این بیان پیش از آغاز مناظره، [[خصم]] را ملزم و ادعای او را مردود می‌سازد.

'''الزام دوم:''' با درخواست یحیی بن خالد، مناظره از باب مماشات با [[خصم]] ادامه می‌یابد. [[هشام بن حکم]] با بیان درخواستی از یحیی بن خالد، زمینه را برای الزام دوم فراهم می‌کند تا اتهام کفر [[علی]] {{ع}} را مردود سازد. او می‌گوید: گاه در مناظره [[سخن]] به جای پیچیده و دقیقی می‌رسد که بر برخی فهم‌ها پوشیده می‌ماند. از این‌رو یکی از دو طرف مناظره از روی [[دشمنی]] یا [[اشتباه]]، [[حق]] را نمی‌پذیرد. اگر خواهان انصافی، باید میان من و عبدالله بن یزید اباضی واسطه و [[داوری]] [[عادل]] قرار دهی تا هر کس را از راه [[حق]] عدول کند، به راه بازآورد. یحیی بن خالد این پیشنهاد را پسندید. [[هشام بن حکم]] گفت: این واسطه و داور نمی‌تواند از [[اصحاب]] من باشد، زیرا تو ایمن نخواهی بود از آن‌که بر تو [[تعصب]] ورزد و اگر از [[اصحاب]] تو باشد، من از او ایمن نخواهم بود و اگر مخالف با هر دو باشد، هیچ‌کدام از او ایمن نخواهیم بود. پس مناسب است کسی از [[اصحاب]] تو و یکی از [[اصحاب]] من [[انتخاب]] شود تا به اتفاق در سخن ما نظر اندازند و از روی [[عدل]] و [[راستی]] بر ما [[حکم]] کنند. چون عبدالله بن یزید اباضی این سخن را شنید به [[هشام بن حکم]] گفت که [[انصاف]] دادی و من نیز چنین می‌خواستم.

[[هشام بن حکم]] متوجه یحیی بن خالد شد و گفت: "آگاه باش که سخن او را [[قطع]] کردم و به اندک [[سعی]]، همه [[مذاهب]] او را [[باطل]] ساختم و هیچ راه سخن برای او نگذاشتم و از مناظره او فارغ شدم". وی در [[تبیین]] [[استدلال]] تا خویش می‌گوید: [[خوارج]] در [[ولایت]] [[امیرمؤمنان علی]] {{ع}} با ما هم‌عقیده بودند، تا [[حکمیت]] اتفاق افتاد. پس او را به قبول، [[مضطر]] ساخته بودند. اکنون این شیخ که تکیه‌گاه و [[رئیس]] [[اصحاب]] خویش است از روی [[اختیار]] دو شخص مختلف در [[مذهب]] را یکی او را [[تکفیر]] می‌کند و یکی او را [[عادل]] می‌شمارد، [[حکم]] و داور می‌سازد. پس اگر او در این [[حَکَم]] ساختن بر صواب باشد، [[امیرمؤمنان]] {{ع}} اَولی به صواب است و اگر [[کافر]] و خطاکار باشد، ما را از [[تأمل]] در حال خود آسوده ساخت، زیرا به [[کفر]] خود [[گواهی]] داد.

این [[استدلال]] [[زیبا]] و متین که از [[توانایی]] شگفت هشام در فن مناظره خبر می‌دهد، مورد پسند [[هارون]] قرار گرفت و به [[هشام بن حکم]] جایزه داد و او را به منزلش روانه کرد<ref>شیخ مفید، مصنفات الشیخ المفید، (الفصول المختارة)، ص۵۰- ۵۱؛ قاضی نورالله شوشتری، مجالس المؤمنین، ص۳۶۳-۳۶۵؛ خوانساری، المناظرات، (ترجمه الفصول المختاره)، ص۱۱۵-۱۱۷؛ شیخ مفید، مجالس در مناظرات، ص۶۰- ۶۳؛ ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب، ج۱، ص۳۲۹؛ محمدتقی شوشتری، قاموس الرجال، ج۱۰، ص۵۴۵.</ref>.<ref>[[علی رضا اسعدی|اسعدی، علی رضا]]، [[هشام بن حکم (کتاب)|هشام بن حکم]]، ص۲۴۵-۲۴۷.</ref>

[[هشام بن حکم]]، [[ابوموسی اشعری]] و [[عمروعاص]] را در جریان [[حکمیت]] بر [[خطا]] می‌داند و [[معتقد]] است آن دو اساساً خواهان [[اصلاح]] میان [[امت]] نبوده‌اند. وی این پندار برخی مخالفان را که حَکَمان به [[دلیل]] پذیرش [[داوری]] بین دو گروه، قصد [[اصلاح]] داشته‌اند، [[باطل]] می‌شمارد و در [[اثبات]] مدعای خود به [[قرآن]] استشهاد می‌کند که درباره داوران می‌فرماید: {{متن قرآن|إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا}}<ref>«و اگر از ناسازگاری آنان نگرانید، چنانچه در پی اصلاح باشند داوری از خویشان مرد و داوری از خویشان زن برانگیزید تا خداوند میان آن دو آشتی برقرار کند که خداوند دانایی آگاه است» سوره نساء، آیه ۳۵.</ref> از آنجا که در جریان [[حکمیت]]، آن دو [[اختلاف]] کردند و به توافق نرسیدند، می‌یابیم که آن دو قصد [[اصلاح]] نداشته‌اند<ref>شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۵۲۲، باب الشقاق.</ref>.<ref>[[علی رضا اسعدی|اسعدی، علی رضا]]، [[هشام بن حکم (کتاب)|هشام بن حکم]]، ص۲۴۷.</ref>