مخالفان امام علی در کلام اسلامی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

دیدگاه هشام بن حکم درباره مخالفان حکومت علوی

مخالفان علی (ع) در دوران تصدّی خلافت، به سه دسته ناکثین، مارقین و قاسطین تقسیم می‌شوند. از این سه، در مورد ناکثین نص خاصی از هشام در دست نیست. اما گزارش‌های موجود درباره قاسطین و مارقین، افزون بر آن‌که دیدگاه هشام بن حکم را در مورد آنان روشن می‌کند، به دلایل حقانیت علی (ع) و رد دعاوی این گروه‌ها نیز اشاره دارد که به بررسی آنها می‌پردازیم.

معاویه و قاسطین

با توجه به دیدگاه هشام بن حکم در مورد ویژگی‌های امام و خلیفه پیامبر از دیدگاه او، معاویه هرگز نمی‌تواند جانشین پیامبر و خلیفه و امام شایسته‌ای برای مسلمانان باشد. اگر به دلایل امامت علی (ع) توجه کنیم و حتی اگر بر مبنای خودِ اهل سنت سخن بگوییم و بیعت امت را ملاک قرار دهیم و امام علی (ع) را بر این مبنا خلیفه پیامبر بدانیم، رویارویی معاویه و نبرد وی با امام علی (ع)، معنا و مفهومی جز انحراف از اسلام و صراط مستقیم نخواهد داشت. هشام بن حکم، معاویه را از دایره اسلام بیرون می‌داند. وقتی از او پرسیده می‌شود که آیا معاویه در جنگ بدر حضور داشت، پاسخ می‌دهد: آری، در آن سو[۱]؛ یعنی در سوی کفار و مشرکان قریش.

این پاسخ که به پیشینه کفر و شرک معاویه اشاره دارد، گویای دیدگاه نقادانه هشام بن حکم در مورد معاویه است. او معاویه را حتی پس از پذیرش ظاهری اسلام و در زمان علی (ع) نیز به دلیل انکار امامت و جنگ با ایشان، از حوزه اسلام خارج می‌داند، بلکه اصحاب و پیروان او را کافر، مشرک یا گمراه معرفی می‌کند. هشام بن حکم در پاسخ به پرسش بیان[۲] - که مردی از حروریه است- در مورد اصحاب معاویه در جنگ صفین، آنان را به سه دسته تقسیم می‌کند: کافران، مشرکان و گمراهان.

از دیدگاه هشام بن حکم، آن دسته از اصحاب معاویه که بر این باور بودند که وی شایسته امامت و علی (ع) فاقد این شایستگی است کافرند. آن دسته از اصحاب وی که هم علی (ع) و هم معاویه را صالح می‌دانستند، مشرک‌اند و کسانی که به امامت معرفتی نداشتند و فقط حمیّت و عصبیّت قومی و قبیله‌ای انگیزه آنان از حضور در جنگ بود گمراه‌اند[۳]. با این بیان، همه اصحاب معاویه، از هر گروهی که شمرده شوند، در این امر که منحرف از طریق حق و هدایت‌اند، شریک‌اند[۴].

خوارج

هشام بن حکم در پاسخ به پرسش بیان در مورد اصحاب علی (ع) در روز حکمیت، آنان را به سه دسته تقسیم کرده است: مؤمنان، مشرکان و گمراهان.

او می‌گوید: آنان که همچون من بر این باور بودند که علی (ع) از طرف خداوند امام است و منکر صلاحیت معاویه بودند و به آن‌چه خدا در حق علی (ع) فرموده بود، اقرار داشتند مؤمن‌اند. آنان که علی (ع) و معاویه، هر دو را برای امامت شایسته می‌دانستند مشرک‌اند و آنان که از روی عصبیّت قومی و قبیله‌ای به جنگ آمده بودند، گمراه‌اند[۵].

براساس این تقسیم، خوارج در ردیف مشرکان و گمراهان‌اند و بلکه بدان دلیل که تن دادن به حکمیت، مستلزم پذیرش شایستگی معاویه برای امامت است، صرف‌نظر از انگیزه حضور آنان در جنگ، همه‌شان مشرک شمرده می‌شوند.

از هشام بن حکم الزاماتی بر ضد خوارج گزارش شده است. از جمله در مناظره وی با عبدالله بن یزید اباضی در مجلس یحیی بن خالد برمکی و در حضور پنهانی هارون‌الرشید، که در زیر به آنها اشاره می‌شود.

الزام اول: وقتی یحیی بن خالد از عبدالله بن یزید اباضی می‌خواهد پرسش از هشام بن حکم را آغاز کند می‌گوید: خوارج را بر ما سؤالی نیست، زیرا آنان گروهی هستند که با ما بر ولایت و عدالت شخصی و اقرار به امامت و فضیلتش اتفاق‌نظر داشتند. سپس به واسطه دشمنی با او از ما جدا شدند. پس ما بر همان اجتماع هستیم و شهادت آنها دلیل ماست، ولی مخالفت‌شان ضرری به مذهب ما نمی‌رساند. دعوی آنها نیز بر ما مقبول نیست، زیرا اختلاف با اتفاق مقابله نمی‌کند و شهادت خصم از برای خصم مقبول، ولی بر ضد او مردود است. هشام بن حکم با این بیان پیش از آغاز مناظره، خصم را ملزم و ادعای او را مردود می‌سازد.

الزام دوم: با درخواست یحیی بن خالد، مناظره از باب مماشات با خصم ادامه می‌یابد. هشام بن حکم با بیان درخواستی از یحیی بن خالد، زمینه را برای الزام دوم فراهم می‌کند تا اتهام کفر علی (ع) را مردود سازد. او می‌گوید: گاه در مناظره سخن به جای پیچیده و دقیقی می‌رسد که بر برخی فهم‌ها پوشیده می‌ماند. از این‌رو یکی از دو طرف مناظره از روی دشمنی یا اشتباه، حق را نمی‌پذیرد. اگر خواهان انصافی، باید میان من و عبدالله بن یزید اباضی واسطه و داوری عادل قرار دهی تا هر کس را از راه حق عدول کند، به راه بازآورد. یحیی بن خالد این پیشنهاد را پسندید. هشام بن حکم گفت: این واسطه و داور نمی‌تواند از اصحاب من باشد، زیرا تو ایمن نخواهی بود از آن‌که بر تو تعصب ورزد و اگر از اصحاب تو باشد، من از او ایمن نخواهم بود و اگر مخالف با هر دو باشد، هیچ‌کدام از او ایمن نخواهیم بود. پس مناسب است کسی از اصحاب تو و یکی از اصحاب من انتخاب شود تا به اتفاق در سخن ما نظر اندازند و از روی عدل و راستی بر ما حکم کنند. چون عبدالله بن یزید اباضی این سخن را شنید به هشام بن حکم گفت که انصاف دادی و من نیز چنین می‌خواستم.

هشام بن حکم متوجه یحیی بن خالد شد و گفت: "آگاه باش که سخن او را قطع کردم و به اندک سعی، همه مذاهب او را باطل ساختم و هیچ راه سخن برای او نگذاشتم و از مناظره او فارغ شدم". وی در تبیین استدلال تا خویش می‌گوید: خوارج در ولایت امیرمؤمنان علی (ع) با ما هم‌عقیده بودند، تا حکمیت اتفاق افتاد. پس او را به قبول، مضطر ساخته بودند. اکنون این شیخ که تکیه‌گاه و رئیس اصحاب خویش است از روی اختیار دو شخص مختلف در مذهب را یکی او را تکفیر می‌کند و یکی او را عادل می‌شمارد، حکم و داور می‌سازد. پس اگر او در این حَکَم ساختن بر صواب باشد، امیرمؤمنان (ع) اَولی به صواب است و اگر کافر و خطاکار باشد، ما را از تأمل در حال خود آسوده ساخت، زیرا به کفر خود گواهی داد.

این استدلال زیبا و متین که از توانایی شگفت هشام در فن مناظره خبر می‌دهد، مورد پسند هارون قرار گرفت و به هشام بن حکم جایزه داد و او را به منزلش روانه کرد[۶].[۷]

حَکَمان

هشام بن حکم، ابوموسی اشعری و عمروعاص را در جریان حکمیت بر خطا می‌داند و معتقد است آن دو اساساً خواهان اصلاح میان امت نبوده‌اند. وی این پندار برخی مخالفان را که حَکَمان به دلیل پذیرش داوری بین دو گروه، قصد اصلاح داشته‌اند، باطل می‌شمارد و در اثبات مدعای خود به قرآن استشهاد می‌کند که درباره داوران می‌فرماید: إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا[۸] از آنجا که در جریان حکمیت، آن دو اختلاف کردند و به توافق نرسیدند، می‌یابیم که آن دو قصد اصلاح نداشته‌اند[۹].[۱۰]

منابع

پانویس

  1. ابن ندیم، الفهرست ص۲۱۷.
  2. در برخی نقل‌ها «بنان» آمده است (نک: محمدتقی شوشتری، قاموس الرجال، ج۱۰، ص۵۴۰- ۵۴۱).
  3. شیخ صدوق، کمال‌الدین و تمام‌النعمة، ج۲، ص۳۶۳-۳۶۴؛ محمدتقی شوشتری، قاموس الرجال، ج۱۰، ص۵۴۰- ۵۴۱.
  4. اسعدی، علی رضا، هشام بن حکم، ص۲۴۳-۲۴۴.
  5. شیخ صدوق، کمال‌الدین و تمام‌النعمة، ج۲، ص۳۶۳-۳۶۴.
  6. شیخ مفید، مصنفات الشیخ المفید، (الفصول المختارة)، ص۵۰- ۵۱؛ قاضی نورالله شوشتری، مجالس المؤمنین، ص۳۶۳-۳۶۵؛ خوانساری، المناظرات، (ترجمه الفصول المختاره)، ص۱۱۵-۱۱۷؛ شیخ مفید، مجالس در مناظرات، ص۶۰- ۶۳؛ ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب، ج۱، ص۳۲۹؛ محمدتقی شوشتری، قاموس الرجال، ج۱۰، ص۵۴۵.
  7. اسعدی، علی رضا، هشام بن حکم، ص۲۴۵-۲۴۷.
  8. «و اگر از ناسازگاری آنان نگرانید، چنانچه در پی اصلاح باشند داوری از خویشان مرد و داوری از خویشان زن برانگیزید تا خداوند میان آن دو آشتی برقرار کند که خداوند دانایی آگاه است» سوره نساء، آیه ۳۵.
  9. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۵۲۲، باب الشقاق.
  10. اسعدی، علی رضا، هشام بن حکم، ص۲۴۷.