بحث:آیه اولی الامر: تفاوت میان نسخهها
←دیدگاه اهل سنت
خط ۸۹: | خط ۸۹: | ||
{{اصلی|اولو الامر از دیدگاه اهل سنت}} | {{اصلی|اولو الامر از دیدگاه اهل سنت}} | ||
[[مفسران اهل سنت]] درباره مصداق اولی الامر آرای مختلفی دارند که مهمترین آنها عبارت است از: [[امام علی]] {{ع}} و [[اهل بیت]] {{عم}}؛ فرماندهان [[منصوب]]؛ [[عالمان]] و [[فقیهان]]؛ [[اصحاب پیامبر خدا]] {{صل}}؛ امانتداران؛ [[زمامداران]] [[مسلمان]] و [[عادل]]؛ [[اهل]] حل و عقد و ...، لکن این نظرات مورد نقد قرار گرفته و از آنجا که از [[آیه]] شرط [[عصمت]] برداشت میشود روشن میگردد که مراد از [[اولوالامر]] همانی است که [[شیعه]] بیان کرده است یعنی [[اهل بیت]]{{ع}}<ref>[[فتحالله نجارزادگان|نجارزادگان، فتحالله]]، [[بررسی تطبیقی تفسیر آیات ولایت (کتاب)|بررسی تطبیقی تفسیر آیات ولایت]]، ص۹۲ ـ ۹۴؛ [[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[امامت اهل بیت (کتاب)|امامت اهل بیت]]، ص ۵۲-۶۰.</ref>. | [[مفسران اهل سنت]] درباره مصداق اولی الامر آرای مختلفی دارند که مهمترین آنها عبارت است از: [[امام علی]] {{ع}} و [[اهل بیت]] {{عم}}؛ فرماندهان [[منصوب]]؛ [[عالمان]] و [[فقیهان]]؛ [[اصحاب پیامبر خدا]] {{صل}}؛ امانتداران؛ [[زمامداران]] [[مسلمان]] و [[عادل]]؛ [[اهل]] حل و عقد و ...، لکن این نظرات مورد نقد قرار گرفته و از آنجا که از [[آیه]] شرط [[عصمت]] برداشت میشود روشن میگردد که مراد از [[اولوالامر]] همانی است که [[شیعه]] بیان کرده است یعنی [[اهل بیت]]{{ع}}<ref>[[فتحالله نجارزادگان|نجارزادگان، فتحالله]]، [[بررسی تطبیقی تفسیر آیات ولایت (کتاب)|بررسی تطبیقی تفسیر آیات ولایت]]، ص۹۲ ـ ۹۴؛ [[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[امامت اهل بیت (کتاب)|امامت اهل بیت]]، ص ۵۲-۶۰.</ref>. | ||
'''[[زمامداران]] [[مسلمان]] و [[عادل]]''' | '''[[زمامداران]] [[مسلمان]] و [[عادل]]''' | ||
خط ۱۲۱: | خط ۱۱۹: | ||
شیخ محمد عبده نیز مصداق اولی الأمر در این [[آیه]] را [[اهل حل و عقد]] از [[مسلمانان]] دانسته و [[وجوب اطاعت]] از آنان را مشروط به این کرده است که حکمی که آنان بر آن توافق میکنند بر خلاف [[حکم خدا]] و [[پیامبر]] نباشد و مورد توافق آنان از مسائل مربوط به [[مصالح عمومی]] باشد، نه مربوط به [[عبادات]] و [[اعتقادات دینی]]، بدین جهت اجماع اهل حل و عقد از [[عصمت]] برخوردار است. <ref>ر.ک: رشید رضا، محمد، تفسیر المنار، ج۵، ص۱۸۲.</ref>. | شیخ محمد عبده نیز مصداق اولی الأمر در این [[آیه]] را [[اهل حل و عقد]] از [[مسلمانان]] دانسته و [[وجوب اطاعت]] از آنان را مشروط به این کرده است که حکمی که آنان بر آن توافق میکنند بر خلاف [[حکم خدا]] و [[پیامبر]] نباشد و مورد توافق آنان از مسائل مربوط به [[مصالح عمومی]] باشد، نه مربوط به [[عبادات]] و [[اعتقادات دینی]]، بدین جهت اجماع اهل حل و عقد از [[عصمت]] برخوردار است. <ref>ر.ک: رشید رضا، محمد، تفسیر المنار، ج۵، ص۱۸۲.</ref>. | ||
'''عالمان [[دیندار]]''' | '''عالمان [[دیندار]]''' | ||
خط ۱۳۳: | خط ۱۲۹: | ||
مطابق این آیه استنباط و [[اجتهاد]] [[عالمان]] [[اسلامی]] در موارد اختلاف، راهگشای [[مسلمانان]] به شمار آمده است. | مطابق این آیه استنباط و [[اجتهاد]] [[عالمان]] [[اسلامی]] در موارد اختلاف، راهگشای [[مسلمانان]] به شمار آمده است. | ||
'''امانتداران ، سلاطین امانتدار''' | '''امانتداران ، سلاطین امانتدار''' | ||
خط ۱۴۵: | خط ۱۳۹: | ||
برخی مراد از [[اولی الامر]] را صاحبان دارای [[ولایت]] شرعیه دانستهاند. این قول دایره وسیعتری را درباره اولی الامر در بر میگیرد و آنان را شامل [[حاکمان]]، [[سلاطین]]، قاضیان و هر کس که ولایت شرعیه دارد، میداند. <ref>روح المعانی، آلوسی محمود، ج۳، ص۹۱ و ج۴، ص۹۶؛ فتح القدیر، شوکانی محمد بن علی، ج۱، ص۴۸۱ و ص۵۵۶.</ref>. | برخی مراد از [[اولی الامر]] را صاحبان دارای [[ولایت]] شرعیه دانستهاند. این قول دایره وسیعتری را درباره اولی الامر در بر میگیرد و آنان را شامل [[حاکمان]]، [[سلاطین]]، قاضیان و هر کس که ولایت شرعیه دارد، میداند. <ref>روح المعانی، آلوسی محمود، ج۳، ص۹۱ و ج۴، ص۹۶؛ فتح القدیر، شوکانی محمد بن علی، ج۱، ص۴۸۱ و ص۵۵۶.</ref>. | ||
برخی از اهل سنت مصادیق دیگری همچون [[خلفای راشدین]] و [[قاریان قرآن]] و صاحبان قدرت را نیز در شمار مصادیق اولواالامر نام بردهاند.<ref>تفسیر ماوردی، ج۱، ص۴۹۹-۵۱۱؛ فخر الدین رازی، تفسیر کبیر، ج۱۰، ص۱۴۴؛ تفسیر قرطبی، ج۳، ص۱۶۸.</ref>. | |||
=== نکته ادبی === | === نکته ادبی === |