پرش به محتوا

نیابت عام امام مهدی در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

 
خط ۷: خط ۷:


==حکام نایب امام{{ع}}==
==حکام نایب امام{{ع}}==
حکام نایب امام{{ع}} به کسانی گفته می‌شود که در [[زمان غیبت]] [[امام]]{{ع}}، [[نیابت]] از ایشان را بر عهده دارند و در زمان غیبت به نیابت از امام انجام وظیفه می‌کنند. [[سید مرتضی علم‌الهدی]] در فصل [[قضاوت]] از کتاب الانتصار می‌نویسد: «از جمله مواردی که [[فقهای شیعه]] بدان معترفند و فقهای [[مذهب ظاهری]] نیز بر آن موافقت دارند این است که امام{{ع}} و حکامی که نیابت از امام{{ع}} دارند می‌توانند در مورد همه موارد [[حقوق]] و حدود بدون استثنا [[حکم]] نمایند»<ref>الانتصار، ص۲۳۷-۲۳۶.</ref>.
حکام نایب امام{{ع}} به کسانی گفته می‌شود که در [[زمان غیبت]] [[امام]]{{ع}}، [[نیابت]] از ایشان را بر عهده دارند و در زمان غیبت به نیابت از امام انجام وظیفه می‌کنند. [[سید مرتضی علم‌الهدی]] در فصل [[قضاوت]] از کتاب الانتصار می‌نویسد: «از جمله مواردی که فقهای شیعه بدان معترفند و فقهای مذهب ظاهری نیز بر آن موافقت دارند این است که امام{{ع}} و حکامی که نیابت از امام{{ع}} دارند می‌توانند در مورد همه موارد [[حقوق]] و حدود بدون استثنا [[حکم]] نمایند»<ref>الانتصار، ص۲۳۷-۲۳۶.</ref>.


گر چه موضوع بحث در این مسئله، عمل [[قاضی]] به [[علم]] خود در [[اثبات]] دعوا است، اما آوردن حکام نایب امام{{ع}} در ردیف امام{{ع}} نشان‌دهنده غیر قابل بحث بودن [[مشروعیت]] اصل قضاوت برای [[فقها]]، در [[عصر غیبت]] است<ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۳۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص ۷۳۱.</ref>
گر چه موضوع بحث در این مسئله، عمل [[قاضی]] به [[علم]] خود در [[اثبات]] دعوا است، اما آوردن حکام نایب امام{{ع}} در ردیف امام{{ع}} نشان‌دهنده غیر قابل بحث بودن [[مشروعیت]] اصل قضاوت برای [[فقها]]، در عصر غیبت است<ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۳۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص ۷۳۱.</ref>


==حکام نواب امام{{ع}} و [[حکومت]] آنان از دیدگاه ابی‌الصلاح حلبی==
==حکام نواب امام{{ع}} و [[حکومت]] آنان از دیدگاه ابی‌الصلاح حلبی==
۱۱۲٬۸۶۰

ویرایش