تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

تجارت (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۳

۱۰٬۶۴۳ بایت حذف‌شده ، ‏۲۳ نوامبر ۲۰۲۴

بدون خلاصۀ ویرایش

دیداریویکی‌متن

Bahmani

مدیران

۱۲۹٬۵۶۲

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 {{در دست ویرایش ۲|ماه=[[آذر]]|روز=[[3]]|سال=[[۱۴۰۳]]|کاربر=Bahmani}}
 {{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[تجارت در قرآن]] - [[تجارت در تاریخ اسلامی]] - [[تجارت در معارف و سیره معصوم]] - [[تجارت در معارف و سیره علوی]] - [[تجارت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[تجارت خارجی]] | پرسش مرتبط  = }}
-== مقدمه ==
-[[تجارت]] در لغت به معنای [[خرید و فروش]] و نیز خریدن کالا به [[انگیزه]] فروختن آن با بهای بیشتر، همچنین به‌کارگیری [[سرمایه]] به منظور [[سود]] بردن، آمده است<ref>لسان العرب، تاج العروس و مجمع البحرین/ واژه «تجر»</ref>. واژه تجارت، مصدر و به قولی اسم مصدر است که در اصل، دلالت بر [[حرفه]] [[بازرگانی]] دارد و تاجر و بازرگان به کسی گفته می‏‌شود که [[داد و ستد]] را حرفه خود ساخته است.
-عنوان تجارت در کلمات [[فقها]] در هر سه معنای اشاره شده در شناسه به کار رفته، ولی معنای سوم (معاوضه به قصد سود بردن) موافق عرف و لغت و [[کلام]] [[مفسران]] و [[روایات]] وارد شده در [[ستایش]] و [[ترغیب]] تجارت، دانسته شده است. چنان‏که مراد از تجارت در مسئله تعلّق [[زکات]] به [[مال]] التّجاره در باب زکات، همین معنا است. <ref>مفتاح الکرامة ۸/ ۵ ـ ۶؛ جواهر الکلام ۲۲/ ۴ ـ ۶.</ref> از این‌‏رو، برخی فقها قصد کسب و سود بردن را در تحقّق تجارت لازم دانسته‏اند. <ref>مسالک‏ الافهام ۳/ ۱۱۷.</ref> در مقابل، برخی دیگر آن را نپذیرفته و گفته‏‌اند: مراد فقها از تعریف تجارت در بحث زکات، تعریف و تحدید موضوع [[حکم شرعی]] ـ یعنی فردی از افراد تجارت به عنوان متعلّق حکم شرعی ([[استحباب]] [[زکات]]) ـ است نه تعریف و تحدید خود تجارت.<ref>جواهر الکلام ۲۲/ ۵ ـ ۶.</ref>
-برخی فقها [[آیه کریمه]] {{متن قرآن|إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}}<ref>«مگر داد و ستدی با رضای خودتان باشد» سوره نساء، آیه ۲۹.</ref> را ناظر به معنای دوم تجارت، یعنی مطلق کسب و معاوضه ـ که شامل انواع کسب‌ها و معاوضات نظیر اجاره، [[صلح]] و غیر آن می‏‌شود ـ دانسته‌‏اند. <ref>جواهرالکلام ۲۲/ ۴ ـ ۵.</ref>
-برخی فقها در [[کتب فقهی]]، برای عنوان تجارت یا متاجر بابی مستقل تأسیس کرده و [[احکام]] کسب‌ها به نحو کلّی و خصوص بیع و انواع آن را به تفصیل در ذیل آن آورده‌‏اند و برای دیگر کسب‌ها مانند اجاره و مزارعه بابی مستقل قرار داده‌‏اند.
-بعضی، عنوان مکاسب یا مکاسب و متاجر را جایگزین [[تجارت]] و متاجر کرده و در ذیل آن از [[احکام]] کسب‌ها و نیز [[آداب]] تجارت، [[سخن]] گفته‌‏اند؛ سپس برای انواع کسب‌ها همچون بیع، اجاره، مزارعه و [[مضاربه]]، بابی مستقل منعقد کرده و هریک از ابواب یاد شده را زیر مجموعه عنوان مکاسب یا مکاسب و متاجر قرار داده‏‌اند.
-البتّه [[اختلاف]] در چینش و ساماندهی باب‌های مرتبط با انواع کسب‌ها، خلط مباحث آنها را نیز درپی داشته است؛ از این‏رو، بعضی گفته‌‏اند: بهتر آن است که برای مطلق کسب، بابی مستقل منظور و احکام و آداب کلّی کسب‌ها در ذیل آن آورده شود؛ سپس برای هریک از کسب‌ها و [[تبیین احکام]] خاصّ آنها بابی مستقل منعقد گردد. <ref>مستند الشیعة ۱۴/ ۱۰ ـ ۱۱.</ref> در این مقاله به تبیین احکام و آدابی که در [[فقه]] تحت عنوان احکام یا آداب تجارت در باب آن مطرح است، بسنده می‏‌شود.
-== [[فضیلت]] ==
-[[حرفه]] تجارت در [[روایات]] از [[برترین]] و با برکت‌‏ترین حرفه‏‌ها شمرده شده است. بر پایه روایتی از [[رسول خدا]] {{صل}} نُه جزء از ده جزء خیر و [[برکت]] در تجارت قرار داده شده است <ref>وسائل الشیعة ۱۷/ ۱۰</ref> و در روایتی از [[امام صادق]] {{ع}}، ترک تجارت سبب [[نقصان عقل]] [[آدمی]] معرفی شده است.<ref>وسائل الشیعة ۱۷/ ۱۳</ref>
-== احکام و آداب ==
-آداب تجارت به دو بخش الزامی و سُنَن تقسیم می‏‌شود.
-=== احکام الزامی ===
-غَشّ <ref>جواهر الکلام ۲۲/ ۱۱۱</ref>، تدلیس<ref>جامع المدارک ۳/ ۲۲۳</ref>، [[ربا]]<ref>جواهر الکلام ۲۳/ ۳۳۲ ـ ۳۳۸</ref> و نَجَش<ref>جواهر الکلام ۲۲/ ۴۷۶</ref> در [[معامله]] [[حرام]] است. بنابر قولی [[احتکار]]<ref>جواهر الکلام ۴۷۷ ـ ۴۷۸</ref>، تلقّی رُکبان <ref>مستند الشیعة ۱۴/ ۳۸</ref> و [[وکیل]] شدن حَضَری ـ خواه شهر‌نشین یا روستا‌نشین ـ برای [[بادیه نشین]] بلکه برای هر غریبی نیز حرام است. قول دیگر [[کراهت]] آنها است.
-=== سُنَن ===
-سُنن تجارت دو گونه است. پاره‌‏ای از آنها جنبه فردی دارد، مانند [[استحباب]] [[نیّت]] بی‏‌نیازی از [[مردم]] و توسعه بر [[خانواده]] در کسب؛ [[توکّل]] بر [[خداوند]]؛ [[فراگیری احکام]] [[شرعی]] تجارت؛ ذکر خداوند و خواندن دعاهای وارد شده هنگام ورود به بازار؛ صبح زود به سراغ کار رفتن؛ رها کردن [[تجارت]] هنگام [[نماز]]؛ گفتن [[شهادتین]] و سه بار [[تکبیر]] در وقت خرید کالا و تجارت کردن در [[وطن]] خود و [[کراهت]] زودتر از همه به بازار رفتن و دیرتر از همه دست از کار کشیدن.
-پاره‌‏ای از [[سنن]] تجارت، ناظر به چگونگی و تنظیم [[رفتار]] بازرگان با طرف [[معامله]] است، مانند [[استحباب]] رعایت [[برابری]] میان خریداران؛ گشاده‌‏رویی هنگام معامله؛ آسان گرفتن در معامله؛ پذیرش درخواست فسخ از سوی خریدار و افزودن بر وزن پیمانه هنگام فروش و کم گرفتن در وقت خرید و کراهت [[ستایش]] کالا هنگام فروش و [[نکوهش]] آن در [[زمان]] خرید. همچنین [[سوگند]] خوردن هنگام معامله؛ فروختن کالا در محلی که [[عیب]] آن پوشیده می‏‌ماند، مانند جای تاریک؛ معامله با افراد [[پست]] و [[سود]] گرفتن از کسی که به او [[وعده]] ارفاق و [[احسان]] در معامله داده شده است. <ref>جواهر الکلام ۲۲/ ۴۶۲ ـ ۴۷۰؛ وسائل الشیعة ۱۷/ ۳۸۱ ـ ۴۶۸</ref>
-== [[زکات]] مال‌التّجاره ==
-بنابر قول مشهور، [[پرداخت زکات]] مال التّجاره [[مستحب]] است. <ref>جواهر الکلام ۱۵/ ۷۲ ـ ۷۳ و ۲۵۹ ـ ۲۶۶</ref>
-== [[خمس]] مال التّجاره ==
-کسی که با [[پول]] خمس داده شده [[مالی]] برای کسب و تجارت خریده است، اگر مال، پس از خرید، [[ارزش]] افزوده پیدا کند آیا پس از گذشت [[سال]]، [[خمس]] مقدار افزوده شده [[واجب]] است، هرچند آن را نفروخته و بهایش را دریافت نکرده باشد یا تنها در فرض فروختن و دریافت قیمت، خمس به آن تعلّق می‌‏گیرد؟ مسئله، اختلافی است.<ref>العروة الوثقی (و حواشی) (ج) ۴/ ۲۸۰؛ مستمسک العروة ۹/ ۵۲۸</ref>
-== خمس [[رأس المال]] ==
-هرگاه شخص بخواهد [[سود کسب]] خود را [[سرمایه]] [[تجارت]] قرار دهد، آیا به آن خمس تعلّق می‌‏گیرد یا اینکه رأس المال جزء مئونه به شمار می‏‌رود و متعلّق خمس نیست؟ محل [[اختلاف]]، صورتی است که شخص برای تأمین مئونه [[زندگی]] بدان نیازمند باشد وگرنه در فرض عدم نیاز، بدون [[شک]] متعلّق [[خمس]] خواهد بود. در فرض نیاز در [[وجوب]] و عدم وجوب [[اخراج]] [[خمس]] [[اختلاف]] است. بعضی بین [[سرمایه]] معادل مئونه سال و سرمایه افزون بر آن تفصیل داده، در اوّلی [[پرداخت خمس]] را [[واجب]] ندانسته و در دومی مقدار افزون بر مئونه را متعلّق خمس دانسته‏‌اند. برخی نیز بین نیاز شخص به سرمایه به لحاظ [[شأن]] وی ـ هرچند از راه دیگر نیز برای او امکان کسب وجود داشته باشد لکن لایق به شأن وی نباشد ـ و عدم نیاز او تفصیل داده و در اوّلی سرمایه را از مئونه شمرده‏اند همان‏گونه که فرش و ظروف مورد نیاز نیز از مئونه است<ref>العروة‏الوثقی(و حواشی) (ج)۴/ ۲۸۴؛ مستمسک العروة ۹/ ۵۳۳ ـ ۵۳۵؛ مستند العروة (الخمس)/ ۲۴۶؛ هدایة العباد (گلپایگانی) ۱/ ۳۲۵</ref>.
-== [[نماز]] و [[روزه]] بازرگان ==
-تاجری که برای [[تجارت]]، همواره در [[سفر]] است نمازش تمام و روزه‏اش صحیح است و مشمول [[حکم]] مسافر نمی‏‌شود<ref>جواهر الکلام ۱۴/ ۲۶۸.</ref><ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، صفحه ۳۴۹- ۳۵۲.</ref>
 ==[[آداب]] و شرایط [[معاملات]]==