غنیمت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

اگر به جای قید مکانی دارالحرب، منطقۀ جنگی را معیار قرار دهیم در این صورت غنیمت می‌تواند تمامی موارد نامبرده و نظایر آن را شامل شود.

با توجه به اطلاق کلمه «شیءٍ» در آیۀ {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ...}}<ref>«بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱.</ref> به ویژه به لحاظ کلمۀ {{متن قرآن|مِنْ}} می‌توان چنین استظهار کرد که هر چه در حال [[جنگ]] به دست [[رزمندگان]] [[مسلمان]] برسد، قابل غنیمت‌گیری است صرف نظر از [[مالکیت]] آنکه متعلق به هر کسی باشد.

اگر چنین اطلاقی از [[آیات]] غنیمت‌گیری استفاده شود در واقع مسئلۀ غنیمت‌گیری بر این اساس [[استوار]] خواهد بود که جنگ یک شرایط غیر عادی است و در این شرایط امکان رعایت اصول مربوط به شرایط [[صلح]] وجود ندارد و هر [[مالی]] که به دست رزمندگان می‌افتد، غنیمت محسوب می‌شود هر چند که صاحبان این [[اموال]] [[دشمن]] محسوب نشده و در شرایط عادی رعایت [[احترام]] مالکیت آنها الزامی است.

فقهای شیعه حالات مختلف دستیابی به اموال [[دشمن]] را به صورت زیر بیان کرده‌اند<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۴۰۰.</ref>:

# به چنگ آوردن اموال دشمن با [[آگاهی]] و حضور وی به راه ناشناخته‌ای که برای دشمن قابل پیش‌بینی و پیش‌گیری نباشد؛ فقها این نوع [[مال]] را به عنوان «مختلس» یاد کرده‌اند؛

# به چنگ آوردن مخفیانه اموال دشمن که به آن [[سرقت]] گفته می‌شود.

# اموالی که در محل استقرار دشمن یافت می‌شود، بدون آنکه مالک آن مشخص باشد که به آن نقطه [[دارالحرب]] گفته می‌شود؛

[[مشروعیت]] به دست آوردن اموال نوع دوم، سوم و ششم قابل بحث است؛ زیرا فقها «[[غلول]]» را [[نامشروع]] دانسته‌اند و غلول به معنای سرقت اموال غنیمت گرفته شده<ref>المغنی، ج۱۰، ص۵۲۴ و ج۶، ص۲۴۵؛ سرخسی، المسبوط، ج۱۰، ص۵.</ref> و نیز به معنای سرقت اموال دشمن [[تفسیر]] شده است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۸۱.</ref> و نیز به کار بردن «غدر» که به معنی [[حیله]] است، در [[جهاد]]، ممنوع تلقی شده است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۸۱.</ref> و نیز در مورد ششم [[خلف وعده]] و [[خیانت]] در [[امانت]] از نظر [[شریعت اسلام]] [[حرام]] است.

بعضی از [[فقها]] در توجیه این دوگانگی، ناگزیر از [[تفسیر]] [[کلام]] فقهای گذشته شده و ممنوعیت حیله را به معنای کشتن [[اسیر]] بعد از [[امان]] و غلول را به معنای دستبرد به اموال [[دشمن]] پس از پایان [[جنگ]] و [[مهادنه]] و یا امان دانسته‌اند<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۸۱.</ref>.

این تفسیر نیز قابل قبول نیست؛ زیرا مباح بودن اموال دشمن برای عموم مسلمانان، مجوز اقدام به عمل نامشروعی چون «غدر» و «غلول» و یا «اختلاس» و «سرقت» نیست و پس [[محقق کرکی]] از فقهای بزرگ شیعه می‌نویسد: «می توان گفت که عمل«مختلس» و «سارق» گرچه کار [[حرام]] محسوب می‌شود ولی آن دو، اموال به دست آمده را تصاحب می‌کنند»<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۴۰۰.</ref>. هنگامی که [[قرآن]]، [[پیامبر اسلام]]{{صل}} را از عمل [[اسیر]] گرفتن در اثنای درگیری و رزم، که دارای ماهیت غنیمت‌گیری است، باز می‌دارد و این عمل سودجویانه را مناسب با اهداف [[مقدس]] [[نبوت]] و [[جهاد]] نمی‌بیند {{متن قرآن|مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ...}} <ref>«بر هیچ پیامبری روا نیست که اسیرانی داشته باشد تا (آنگاه که) در (سر) زمین (خویش دشمن را) از توان بیندازد» سوره انفال، آیه ۶۷.</ref> چگونه ممکن است دستبرد و [[سرقت]] در مورد [[اموال]] [[دشمن]] را تجویز کند؟

غنیمت‌گیری نوعی حیازت مباحات است. هر کدام از نیروهای طرفین که [[اقدام]] به حیازت و جمع‌آوری اموال طرف مقابل کند، مالک خواهد بود چه تملک کننده [[دشمن]] باشد و یا از [[رزمندگان]] [[اسلام]].

غنایم جنگی بین رزمندگانی که در [[جهاد]] شرکت کرده‌اند، تقسیم می‌شود، ولی یک پنجم آن از باب [[خمس]] جزو اموال [[دولت اسلامی]] محسوب می‌شود. فقهای شیعه عموماً غنایم جنگی را شامل موارد زیر دانسته‌اند<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۴۰۱؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۴۷.</ref>:

# اموال منقولی که قابل جابه‌جایی و تملک است مانند کالاها؛

# اموال غیرمنقول مانند [[اراضی]] و ابنیه؛

# اموال غیرمنقولی که غیر قابل تملک است مانند شراب و خوک<ref>فقه سیاسی، ج۶، ص۲۴۲ - ۲۳۷، ۲۴۳ و ۲۵۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۲۷۴.</ref>