|
|
| خط ۱: |
خط ۱: |
| ==[[احکام]] قاعده لطف==
| |
| #باید میان [[لطف]] و مورد [[لطف]] مناسبتی باشد بدین معنا که حصول [[لطف]]، انگیزهای برای مورد [[لطف]] فراهم آوَرَد. در غیر این صورت، ترجیح [[بلا]] مرجح پیش میآید.
| |
| #[[لطف]] نباید به [[حد]] [[الزام]] برسد؛ زیرا در این صورت با [[تکلیف]] و [[اختیار]] [[بندگان]] ناسازگار است.
| |
| #[[مکلف]] باید به اجمال یا تفصیل از [[لطف]] [[آگاهی]] یابد؛ زیرا اگر به [[لطف]] و مورد [[لطف]] و مناسبت آنها [[آگاه]] نباشد، در او انگیزه پدید نمیآید.
| |
| #[[لطف]] باید بر [[حسن]] فعل مورد [[لطف]] بیفزاید.
| |
| #[[واجب]] نیست که فعل مورد [[لطف]]، امری معین باشد؛ بلکه روا است که [[مکلف]] میان دو امر مخیر باشد به گونهای که هر یک از آنها از [[مصلحت]] مطلوب نصیب بَرَد و بتواند بر جای دیگری بنشیند؛ مانند کفارات [[روزه]]<ref>کشف المراد، ۳۵۴ و ۳۵۵.</ref><ref>[[فرهنگ شیعه (کتاب)|فرهنگ شیعه]]، ص 373.</ref>.
| |
| ==[[قاعدۀ لطف]]== | | ==[[قاعدۀ لطف]]== |
| قاعدۀ لطف دلیلی [[عقلی]] است که نه تنها در [[اثبات]] [[وجوب نصب امام]] از ناحیۀ [[خدا]] و مباحث [[عقیدتی]] دیگر کاربرد دارد، بلکه در [[علم اصول]] نیز-در بحث «[[اجماع]] کشفی» -مورد استفاده و استناد قرار میگیرد. همچنین در مباحثی همچون «[[نیت]]»، «[[امر به معروف و نهی از منکر]]» و «[[قضاوت]]» نیز به این قاعده استناد میشود. | | قاعدۀ لطف دلیلی [[عقلی]] است که نه تنها در [[اثبات]] [[وجوب نصب امام]] از ناحیۀ [[خدا]] و مباحث [[عقیدتی]] دیگر کاربرد دارد، بلکه در [[علم اصول]] نیز-در بحث «[[اجماع]] کشفی» -مورد استفاده و استناد قرار میگیرد. همچنین در مباحثی همچون «[[نیت]]»، «[[امر به معروف و نهی از منکر]]» و «[[قضاوت]]» نیز به این قاعده استناد میشود. |
