فقه امام علی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[پیامبر اکرم]]{{صل}} از [[امام علی]]{{ع}} به عنوان شخصی یاد کرده‌اند که «[[علم الدین]]» نزد او است<ref>ابن طاووس، الیقین، ص۴۱۴.</ref>. بدین معنی که [[اعلم]] به [[سنت]] بوده است<ref>ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب{{ع}}، ج۲، ص۳۳؛ ابن عبد البر، الاستیعاب فی معرفه الأصحاب، ج۳، ص۱۱۰۴.</ref> و تواناترین شخص در [[قضاوت]] بعد از ایشان خواهند بود: {{متن حدیث|أَقْضَى أُمَّتِي وَ أَعْلَمُ أُمَّتِي بَعْدِي عَلِيٌّ}}<ref>ابن بابویه، الامالی، ص۵۴۸، ح۲؛ طبری، ذخائر العقبی، ص۸۳؛ ابن عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج۵۱، ص۳۰۰.</ref>. وقوع وصفی که [[پیامبر اکرم]]{{صل}} از امام علی{{ع}} به «اقضای [[امت]]» ارائه دادند با توضیح نقش بنیادی امام علی{{ع}} در [[تاریخ]] فقه [[فریقین]] قابل تبیین است.

[[اهل سنت]] امام علی{{ع}} را در زمره آن دسته از [[فقها]] یاد می‌کنند که بیش از دیگران و به طور وسیع، [[مسئولیت]] بیان [[احکام فقهی]] را بر عهده داشتند<ref>ابن قیم جوزیه، زاد المعاد، ص۱۷؛ نعمتی، احمد، اجتهاد و سیر تاریخی آن از دیدگاه اهل سنت، ص۶۳ و ۶۴.</ref>. اما امام علی{{ع}} حتی در میان این دسته از فقها نیز [[افضل]] بودند؛ زیرا فقهایی که در این دسته هم‌عرض امام علی{{ع}} ذکر شده‌اند، خود در حل مسائل به امام علی{{ع}} مراجعه می‌کردند. روایاتی از صحابه با این مضمون نقل شده است که [[اقرار]] می‌کردند: {{عربی|عَلِيٌّ أَقْضَانَا}}<ref>حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، المستدرک علی الصحیحین، ج۳، ص۳۰۵؛ طبری، ذخائر العقبی، ص۸۳ به نقل از عمر بن خطاب.</ref> و می‌گفتند وقتی حکمی از علی{{ع}} به ما می‌رسید از دیگری جویا نمی‌شدیم<ref>ابن عبدالبر، الاستیعاب فی معرفه الأصحاب، ج۳، ص۱۱۰۴ به نقل از ابن عباس.</ref>. و چه بسیار مواردی که صحابه به دلیل [[حکم]] امام علی{{ع}} از قضاوت‌های نادرست خود [[اعراض]] می‌کردند، چنان که عمر در مواضع مختلفی گفت: {{عربی|لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ}}<ref>کلینی رازی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۴۲۳، ح۶؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۶، ص۳۰۶، ح۵۶.</ref>.

[[روایات]] متعددی با صراحت بر [[مشورت]] [[خلفا]] با امام علی{{ع}} و مراجعه به ایشان اشاره دارد. به عنوان مثال [[روایت]] شده که [[ابوبکر]] درباره تن ندادن برخی [[مسلمانان]] به [[پرداخت زکات]] با [[اصحاب]] [[مشورت]] کرد، نظر [[امام علی]]{{ع}} را خواست و بنابر سفارش ایشان درباره عمل به [[سنت]] [[پیامبر اکرم]]{{صل}} اقدام کرد<ref>طبری، ذخائر العقبی، ج۱، ص۱۴۷؛ نیز نک: سیوطی، الدر المنثور فی تفسیر المأثور، ج۳، ص۳۴۶.</ref>. همچنین عمر درباره مردی شراب [[خوار]] با امام علی{{ع}} مشورت و به [[حکم]] ایشان عمل کرد<ref>نک: مالک بن انس، الموطأ، ج۲، ص۸۴۲ و۸۴۳، ح۲.</ref>. در مسئله تعلق [[ارث]] نیز، شخصی به عثمان درباره [[قضاوت]] او [[شکایت]] کرد و عثمان گفت: نظر علی{{ع}} را خواستم و او این طور حکم کرد<ref>مالک بن انس، الموطأ، ج۲، ص۵۷۲، ح۴۳.</ref>.

مراجعه [[صحابه]] به امام علی{{ع}} را می‌توان از باب [[افضل]] بودن ایشان در این امر برشمرد، چه آنان از پیامبر اکرم{{صل}} شنیده بودند که: {{متن حدیث|أَقْضَاكُمْ عَلِيٌّ‌}}<ref>ابن عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج۵۱، ص۳۰۰.</ref> و {{متن حدیث|‌أَقْضَى أُمَّتِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ‌}}<ref>طبری، ذخائر العقبی، ص۸۳.</ref> و صحابه می‌گفتند که {{عربی|أُمِرْنَا أَنْ نُشَاوِرَهُ}}<ref>صنعانی، عبد الرزاق، المصنف، ج۴، ص۴۲۲، ح۸۲۹۸.</ref>؛ بنابر این تعبیر معهود، مراد آنان از {{عربی|أُمِرْنَا}} (امر شدیم)، اشاره به امر [[پیامبراکرم]]{{صل}} است و مسلماً مراد از «مشورت»، سؤال و عمل به امر امام علی{{ع}} است؛ زیرا در [[احکام شرعی]] مجال مشورت نیست و اصلاً در این قسم مسائل مشورت کردن معنی ندارد<ref>غفوری، خالد، فقه الامام علی{{ع}}: الارث، ص۵۱.</ref>. و وقتی حکمی از امام علی{{ع}} به آنان می‌رسید، به نظر دیگران ترتیب اثر نمی‌دادند. چنان که [[ابن عباس]] می‌گفت {{عربی|كُنَّا إِذَا أَتَانَا الثَّبْتُ عَنْ عَلِيٍّ لَمْ نَعْدِلْ بِهِ}}<ref>ابن عبدالبر، الاستیعاب فی معرفه الأصحاب، ج۳، ص۱۱۰۴.</ref>. افزون بر آنکه به سبب [[توانایی]] بالای امام علی{{ع}} در حل مسائل لاینحل، چاره دیگری جز [[رجوع]] به ایشان نداشتند که سعیدبن مسیب گفته است: «عمر از مسئله‌ای که [[ابوالحسن]]{{ع}} در جریان آن قرار نمی‌گرفت، به [[خدا]] [[پناه]] می‌برد»<ref>ابن أثیر، أسد الغابه فی معرفه الصحابه، ج۳، ص۵۹۷.</ref>. چنان که [[ابن ابی الحدید]] از عمر و [[ابن عباس]] به عنوان فقهای [[صحابه]] یاد کرده و گفته است: [[مرجع]] هر دو آنها [[فقه]] [[امام علی]]{{ع}} بود. بنابراین امام علی{{ع}} مرجع فقه صحابه بودند به نحوی که نظر امام علی{{ع}} را به عنوان منبع [[استنباط احکام]] پذیرفته و حتی اگر [[حکم]] امام علی{{ع}} خلاف [[رأی]] خود آنها بود بدان عمل می‌کردند.

نیاز [[امت]] به حل مسائل فقهی پس از [[رحلت]] [[پیامبراکرم]]{{صل}} و [[استفتائات]] صحابه از امام علی{{ع}} از یک سو و [[علم]] جامع ایشان به [[فقه اسلامی]] از سویی دیگر، زمینه استفاده امت از آموزه‌های فقهی امام علی{{ع}} را فراهم آورد. امام علی{{ع}} با ارائه [[فتوا]] و مقابله با اجتهادهای مخالف [[نص]]، نقش مهمی در ارائه [[قواعد]] فقه اسلامی و پایه‌گذاری اصول آن ایفا نمودند. امام علی{{ع}} همواره بر [[لزوم]] اتخاذ [[دین]] از منابع اصیل تأکید می‌نمودند. از جمله درباره [[ضرورت]] عدم اتخاذ دین از رأی شخصی فرمودند: {{متن حدیث|إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَمْ يَأْخُذْ دِينَهُ عَنْ رَأْيِهِ وَ لَكِنْ أَتَاهُ (عَنْ رَبِّهِ فَأَخَذَ بِهِ)}}<ref>کلینی رازی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۲، ص۴۶، ح۱؛ ابن بابویه، الامالی، ص۳۵۱، ح۴.</ref>.

فقه امام علی{{ع}} در میان [[اهل سنت]]، با انتقال فقه شیوخ به شاگردان به [[ائمه]] [[مذاهب اربعه]] منتقل گردید<ref>ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۱، ص۱۶؛ ابن میثم بحرانی، شرح نهج البلاغه، ج۱، ص۷۸.</ref>. [[ذهبی]] با ذکر اسامی افقه [[علما]] به این مطلب اشاره کرده است<ref>ذهبی، سیر اعلام النبلاء، ج۵، ص۲۳۶.</ref>. در این بین به دلیل [[حکومت امام علی]]{{ع}} در [[کوفه]]، استفاده [[حنفیان]] که بزرگان آنان مقیم [[کوفه]] بودند، از [[فقه]] [[امام علی]]{{ع}} بیشتر بود. به این ترتیب [[ابوحنیفه]] بسیاری از اجتهادات و به خصوص [[احکام]] جرائمی که اجرای [[قصاص]] را [[واجب]] کند از امام علی{{ع}} [[استنباط]] کرده بود. چنان که محمد اسحاق [[مدنی]]، نمونه‌های فتاوی ابوحنیفه را که به فقه امام علی{{ع}} استناد کرده در اثری با عنوان {{عربی|ما استدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية}} گرد آورده است.