خراج در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخهها
←اقسام اراضی خراجیه
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
# زمینهایی که صاحبانش خود به اسلام گرویده و به [[امت اسلام]] پیوستهاند، مانند [[اراضی]] [[مدینه]] که متعلق به صاحبان اصلی بوده و نه امام{{ع}} و نه [[مسلمانان]] به هیچ عنوانی [[حق تصرف]] در آنها را ندارند. اما اگر توسط [[دولت]] [[مسلمان]] [[جائر]]، خراج بر آنها بسته شود و در عمل به صورت اراضی خراجیه درآید، میتواند وضعیت چنین اراضی مورد بحث قرار گیرد؛ | # زمینهایی که صاحبانش خود به اسلام گرویده و به [[امت اسلام]] پیوستهاند، مانند [[اراضی]] [[مدینه]] که متعلق به صاحبان اصلی بوده و نه امام{{ع}} و نه [[مسلمانان]] به هیچ عنوانی [[حق تصرف]] در آنها را ندارند. اما اگر توسط [[دولت]] [[مسلمان]] [[جائر]]، خراج بر آنها بسته شود و در عمل به صورت اراضی خراجیه درآید، میتواند وضعیت چنین اراضی مورد بحث قرار گیرد؛ | ||
# اراضی خراجیه که تحت یکی از عناوین ۹ گانه بوده و توسط دولت [[قدرتمند]] جائر به شخص یا اشخاصی به عنوان [[اقطاع]] واگذار شده است؛ | # اراضی خراجیه که تحت یکی از عناوین ۹ گانه بوده و توسط دولت [[قدرتمند]] جائر به شخص یا اشخاصی به عنوان [[اقطاع]] واگذار شده است؛ | ||
# واگذاری اراضی خراجیه توسط دولت قدرتمند جائر به اشخاص [[حقیقی]] یا حقوقی به نحو [[قرارداد]] خراج این مورد با وجود [[مالکیت امام]]{{ع}} و دولت حق در [[اراضی انفال]] و بقای [[مالکیت]] عموم [[مسلمانان]] در مواردی چون [[اراضی مفتوح العنوه]] بر خلاف | # واگذاری اراضی خراجیه توسط دولت قدرتمند جائر به اشخاص [[حقیقی]] یا حقوقی به نحو [[قرارداد]] خراج این مورد با وجود [[مالکیت امام]]{{ع}} و دولت حق در [[اراضی انفال]] و بقای [[مالکیت]] عموم [[مسلمانان]] در مواردی چون [[اراضی مفتوح العنوه]] بر خلاف قواعد [[فقهی]] توسط بیشتر [[فقها]] تنفیذ شده است، در [[حقیقت]] این مورد همان مصداق قاعده استثنایی در اراضی خراجیه است که بنا بر [[اجماع]] فقهای شیعه، تصرفات دولت مقتدر [[جائر]] [[مسلمان]] در آن [[اراضی]] تنفیذ شده و معاملات [[مردم]] با [[دولت جائر]] در چنین تصرفاتی با وجود غاصبانه و [[ظالمانه]] بودن این تصرفات، [[مشروع]] و مجاز تلقی شده است<ref>وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۱۱۶؛ اوافی، ج۱۰، ص۱۳۶؛ الکافی، ج۱، ص۴۱۰؛ مکاسب، ج۱، ص۲۱۵؛ جامع المقاصد، ج۴، ص۴۵؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۸۰ و بعد.</ref>؛ | ||
# اراضی خراجیه که توسط [[دولت]] متغلب و [[شیعه]] جائر تصرف شده و به اشخاص با قرارداد خراج واگذار شده است. هر دولت جائری که متصدی اراضی خراجیه شود و مورد ابتلای [[شیعیان]] و [[پیروان]] [[اهلبیت]]{{ع}} باشد، مشمول [[حکم]] تنفیذ در اراضی خراجیه خواهد بود<ref>مصباح الفقاهه، ج۲، ص۲۸۵، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۹۰-۱۹۲؛ تحریر الوسیله، ج۱، ص۵۰۳.</ref>؛ | # اراضی خراجیه که توسط [[دولت]] متغلب و [[شیعه]] جائر تصرف شده و به اشخاص با قرارداد خراج واگذار شده است. هر دولت جائری که متصدی اراضی خراجیه شود و مورد ابتلای [[شیعیان]] و [[پیروان]] [[اهلبیت]]{{ع}} باشد، مشمول [[حکم]] تنفیذ در اراضی خراجیه خواهد بود<ref>مصباح الفقاهه، ج۲، ص۲۸۵، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۹۰-۱۹۲؛ تحریر الوسیله، ج۱، ص۵۰۳.</ref>؛ | ||
# اراضی خراجیه در عصر غیبت: در [[زمان]] بسط ید [[حکام]] [[شرع]] و [[اقتدار]] دولت [[امامت]] نیابی امور مربوط به اراضی خراجیه در کل به [[دولت اسلامی]] محول است و هر نوع تصرف در آن بدون [[اذن]] و [[نظارت]] فقیه جامع الشرایط جایز نیست و [[ادله]] تنفیذ تصرفات دولت جائر شامل تصرفات اشخاص در دولت حق و امام عادل (فقیه جامع الشرایط) نمیشود<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۴۶-۵۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص ۷۸۵.</ref> | # اراضی خراجیه در عصر غیبت: در [[زمان]] بسط ید [[حکام]] [[شرع]] و [[اقتدار]] دولت [[امامت]] نیابی امور مربوط به اراضی خراجیه در کل به [[دولت اسلامی]] محول است و هر نوع تصرف در آن بدون [[اذن]] و [[نظارت]] فقیه جامع الشرایط جایز نیست و [[ادله]] تنفیذ تصرفات دولت جائر شامل تصرفات اشخاص در دولت حق و امام عادل (فقیه جامع الشرایط) نمیشود<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۴۶-۵۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص ۷۸۵.</ref> | ||